دادستان تهران از خاتمه رسیدگی قضایی به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های قاچاق کالا در صنعت لوازم خانگی کشور خبر داد؛ پرونده‌ای که ابعاد آن فراتر از یک تخلف تجاری ساده است و به‌گفته کارشناسان، بازتاب ساختار فساد و انحصار در بازار لوازم خانگی ایران محسوب می‌شود.

علی صالحی، دادستان تهران، روز شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ اعلام کرد: «این پرونده شش متهم دارد؛ پنج نفر آنان از مدیران سابق یکی از برندهای معتبر لوازم خانگی و متهم ششم، یک شرکت تولیدی وابسته به همان نشان تجاری است.»

به گفته او، بررسی‌ها نشان داده است که شبکه‌ای سازمان‌یافته از سال ۱۳۹۳، با استفاده از اسناد جعلی، فاکتورهای ساختگی و اطلاعات نادرست، به کم‌اظهاری ارزش کالاهای وارداتی اقدام کرده و از این طریق، هزینه‌های گمرکی‌اش را کاهش داده است. این اقدام به تضییع گسترده حقوق بیت‌المال و گمرک انجامیده است.

براساس مستندات رسمی، میزان تخلفات این شبکه بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بخش عمده این تخلفات از طریق مجموعه‌ای از شرکت‌های اقماری و پوششی انجام شده که برای پنهان‌سازی مسیر واردات غیرقانونی کالا از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، گواهی‌های بازرسی صوری و بیمه‌نامه‌های جعلی استفاده کرده‌اند. در برخی موارد نیز برای جعل اسناد از مهرهای رسمی شرکت‌های خارجی و اتاق‌های بازرگانی سوءاستفاده شده است.

اگرچه دادستان تهران از ذکر نام نشان تجاری متخلف خودداری کرد، اما منابع رسانه‌ای و کارشناسان بازار لوازم خانگی می‌گویند ردپای برخی از بزرگ‌ترین نام‌های تجاری ایران در این پرونده دیده می‌شود؛ شرکت‌هایی که طی سال‌های گذشته از حمایت‌های رسمی دولت و محدودیت واردات، برای تثبیت موقعیت انحصاری خود در بازار استفاده کرده‌اند.

قاچاق، جایگزین تولید

بازار لوازم خانگی ایران در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین بسترهای قاچاق کالا تبدیل شده است. طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق در این بخش در سال ۱۴۰۲ حدود دو میلیارد دلار برآورد شده است. یعنی تقریبا یک‌سوم لوازم خانگی موجود در بازار ایران قاچاق است.

دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز اسفند سال گذشته اعلام کرد که از مجموع هفت میلیارد دلار بازار لوازم خانگی ایران دست‌کم دو میلیارد دلار آن سهم کالاهای غیرقانونی است. این آمارها نشان می‌دهد که قاچاق نه‌تنها ضربه‌ای مستقیم بر تولید ملی وارد کرده، که در میان برخی تولیدکنندگان ظاهرا «داخلی» به منبعی برای سودهای کلان و مبهم بدل شده است.

به‌رغم شعارهای رسمی در حمایت از تولید ملی، بسیاری از شرکت‌ها از مسیر قاچاق کالاهای ارزان و بی‌کیفیت، چرخه تولید خود را تکمیل و محصولات مونتاژی را به نام کالای ایرانی عرضه می‌کنند. مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق سازمان تعزیرات چندی پیش اعلام کرد که در این حوزه «پرونده‌هایی وجود دارد که ظاهرا مربوط به واردات قطعات است، اما در عمل کالای کامل به کشور وارد می‌شود».

در این روش، تولیدکننده داخلی کالای آماده خارجی را به‌عنوان قطعه وارد می‌کند و با مونتاژ ظاهری و برچسب ایرانی، آن را در بازار می‌فروشد.

این روند موجب افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، تضعیف رقابت، و از میان رفتن اعتماد عمومی به تولید داخلی شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که با ادامه چنین وضعیتی، نه‌تنها نشان‌های تجاری ایرانی به ورطه ورشکستگی می‌افتند، که مصرف‌کنندگان نیز قربانی کالای بی‌کیفیت و گران‌قیمت خواهند شد.

نامه‌ای که سرآغاز فساد شد

مرور تحولات دهه گذشته بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد که ریشه این بحران به تصمیمی بازمی‌گردد که در مهرماه ۱۴۰۰ اتخاذ شده است. در آن زمان، جمعی از مدیران شرکت‌های تولیدی داخلی، ازجمله دیپوینت، اسنوا (گروه صنعتی انتخاب)، پاکشوما، پارس خزر، سینجر، ایران شرق، پارس، ارکان نوین توسعه یکتا و پرتو سرد توان، نامه‌ای خطاب به علی خامنه‌ای نوشتند و خواستار ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای شدند. آنان مدعی بودند حضور نشان‌های تجاری خارجی موجب «شکستن کمر تولید ملی» می‌شود.

تنها چند روز بعد، رهبر جمهوری اسلامی دستور ممنوعیت واردات محصولات کره‌ای را صادر کرد؛ تصمیمی که در ظاهر برای حمایت از تولید داخلی بود، اما در عمل به نقطه آغاز شکل‌گیری یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های انحصار و قاچاق در کشور تبدیل شد.

کارشناسان صنعتی همان زمان هشدار دادند که این محدودیت تنها به نفع چند شرکت بزرگ است که با ایجاد شرکت‌های اقماری می‌توانند واردات قاچاق را به نام تولید انجام دهند. این پیش‌بینی به‌سرعت تحقق یافت و بسیاری از شرکت‌ها با واردات کالاهای خارجی و فروش آن با برچسب ایرانی، بیشترین سود را از ممنوعیت واردات بردند.

انتخاب؛ از قدرت تا بحران

در میان این نام‌ها، گروه صنعتی انتخاب جایگاه ویژه‌ای دارد. این مجموعه، که نشان‌های اسنوا و دوو زیرمجموعه آن است، سال‌هاست در مرکز اتهامات مربوط به انحصار و قاچاق قرار دارد.

پیش از صدور دستور ممنوعیت واردات، رسانه‌ها گزارش داده بودند که گروه انتخاب نمایشگاهی با عنوان «دستاوردها و توانمندی‌های لوازم خانگی ایرانی» در سالن مجلس شورای اسلامی برپا کرده است؛ رویدادی که تنها شمار محدودی از شرکت‌ها در آن حضور داشتند و به گفته منتقدان، هدف آن جلب حمایت نمایندگان و پیشبرد انحصار در بازار بوده است.

سابقه قدرت‌گیری این گروه به میانه دهه ۱۳۸۰ بازمی‌گردد، زمانی که محمدرضا دیانی، مالک این مجموعه، با استفاده از ارز دولتی هزار تومانی توانست در مزایده خرید برند دوو الکترولوکس شرکت کند و امتیاز بخش لوازم خانگی آن را به دست آورد. جزئیات مربوط به تامین ارز و بازپرداخت آن هرگز شفاف نشد و اختلاف‌های مالی میان این گروه و بانک‌ها تا امروز ادامه دارد.

در سال ۱۴۰۱ نیز با انتشار فهرست ابربدهکاران بانک سامان، مشخص شد گروه صنعتی انتخاب با ۳۸۶ میلیارد تومان بدهی بانکی در صدر بدهکاران قرار دارد. چند ماه پیش از آن، وزارت صمت طی نامه‌ای از بانک مرکزی خواسته بود این شرکت از محدودیت‌های مربوط به «ذی‌نفع واحد» مستثنا شود و ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی و ریالی دریافت کند.

این درخواست با واکنش تند تولیدکنندگان دیگر روبه‌رو شد. آنان این اقدام را «رانت آشکار» دانستند و هشدار دادند که چنین امتیازهایی تنها به تمرکز قدرت و حذف رقابت منجر خواهد شد. در نهایت، بانک مرکزی با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که با این درخواست مخالفت کرده است.

کشف کانتینرهای قاچاق؛ آغاز افشاگری‌ها

پیش از این رویدادها نیز نشانه‌هایی از تخلفات این مجموعه وجود داشت. در میانه دهه ۱۳۹۰، ماموران گمرک استان هرمزگان ۵۲ کانتینر ۴۰ فوتی را کشف کردند که به نام «قطعات یخچال» اظهار شده بود، اما درون آنها یخچال‌های کامل قاچاق جاسازی شده بود. در حالی که مدیران گروه انتخاب هرگونه ارتباط با این محموله را رد کردند، اسناد رسمی گمرک نشان می‌داد شرکت «مبین طاها»، از زیرمجموعه‌های همین گروه، سفارش‌دهنده محموله بوده است.

این پرونده نشان داد که چگونه شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های پوششی و اسناد جعلی قاچاق صنعتی را در سطح گسترده انجام می‌دهد و آن را به نام تولید داخلی ثبت می‌کند.

به‌رغم انحصار گسترده و حمایت‌های رسمی، عملکرد مالی گروه انتخاب در سال‌های اخیر به‌شدت افت کرده است. گزارش مالی شش‌ماهه منتهی به خردادماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که سود خالص شرکت ۱۹ درصد کاهش یافته است. در دوره مالی منتهی به آذر ۱۴۰۳ نیز سود جامع با سقوط ۷۶ درصدی روبه‌رو شد و در سه‌ماهه پایانی همان سال افت سود به ۹۵ درصد رسید.

در همین دوره، آمار فروش محصولات این گروه در مقایسه با سال گذشته بیش از ۵۳ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که به دلیل ممنوعیت واردات، بازار به‌طور کامل در اختیار تولیدکنندگان داخلی است. کاهش فروش در چنین شرایطی نشانه روشن بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان به کیفیت محصولات داخلی است.

به باور کارشناسان، سیاست‌های انحصاری و سوءمدیریت مالی، این گروه را در مسیر سقوط قرار داده است. تکیه بر واردات قاچاق برای تامین قطعات، کاهش کیفیت تولید، و فروش کالاهای بی‌دوام با قیمت‌های بالا، اعتبار نشان‌های تجاری ایرانی را از بین برده است.