بالاخره پس از پنهان‌کاری‌های متعدد و طفره رفتن از علنی‌سازی مفاد قرارداد ۲۵ ساله بین ایران و چین، شنبه ۲۷ مارس ۲۰۲۱ وزیران امور خارجه دو کشور در مقابل خبرنگاران دولتی در تهران، امضای این قرارداد را جشن گرفتند.

هنوز جزئیات این تعهد همکاری طولانی آغاز همکاری دو دولت منتشر نشده، اما بر سر این که آیا امضای قرارداد بین‌المللی۴۰۰ میلیارد دلاری ۲۵ ساله، قابل الاجرا و یا قابل فسخ است، بحث‌های زیادی شده است.

از زمان انتشار خبر این قرارداد در بیش از یک ‌سال پیش، رسانه‌های گروهی خارج از ایران و حتی تا حدی داخل ایران، بحث معاهده ۴۰۰ میلیارد دلاری بین ایران و چین را مورد تحلیل قراردادند و با الفاظی اکثرا تهدیدآمیز، به دولتمردان چین یادآور شدند که این معاهده مورد قبول ملت ایران نیست و در نهایت فاقد ارزش حقوقی است.

انعقاد قراردادی پنهانی با کشوری مثل چین آن هم برای دوره‌ای چنین طولانی و بدون اطلاع شهروندان، به‌ شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

مذاکرات پنج ساله چین و جمهوری اسلامی برای دستیابی به این توافق، بدون گزارش به مردم و حتی مجلس شورای اسلامی ایران، شک و تردید و گمانه‌زنی‌های موجهی را به‌ وجود آورده است.

حتی مجلس شورای اسلامی در واکنش به سیاست دولت حسن روحانی، وزیر خارجه او را دروغگو و دغل خواند و وی را در جلسه‌ای علنی مجبور به اعتراف کرد. محمدجواد ظریف در آن زمان گفت که این برنامه از سال ۲۰۱۶ به هنگام دیدار شی جین پینگ، رئیس‌جمهوری چین، با ‌دستور «رهبر» به او صادر و اجرا شده و علی خامنه‌ای از تمام مفاد آن آگاه بوده و آن را تایید کرده است.

برخی از دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی، چین را «مشتری راهبردی» نامیده و به «درست و حکمت‌آمیز» بودن قرارداد ۲۵ ساله اشاره کرده‌اند.

با این همه، منتقدان می‌گویند پنهان‌کاری‌هایی که انجام می‌گیرد، موجب بی‌اطلاعی مردم ایران و کسانی است که به عنوان نماینده ملت به مجلس رفته‌اند. از نگاه مخالفان، منافع ملی ایران، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی به ناگهان با کشوری به اشتراک ۲۵ ساله گذاشته می‌شود که نه تنها وفاداری خود به ایران و ایرانیان را ثابت نکرده، بلکه با وجود داشتن قدرت حق «وتو» در شورای امنیت سازمان ملل، چندین بار در کنار قدرت‌های دیگر ایستاده و علیه ایران رای داده است.

گرچه دولت ایران این قرارداد مهم بین‌المللی را «نقشه راه همکاری» و نه معاهده می خواند، اما کاربرد این ترفند تغییری در ماهیت این «تعهدنامه» به‌ وجود نمی‌آورد.

با توجه به ورشکستگی اقتصاد ایران و افت روزافزون ارزش ریال، در کنار تحریم‌های همه جانبه آمریکا و ناتوانی در فروش نفت، آیا این معاهده ۴۰۰ میلیارد دلاری ۲۵ ساله عادلانه تنظیم شده و به طور مساوری به سود هر دو طرف است؟ آیا کاهش حجم معاملات ایران و چین از ۵۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به ۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ باعث احتضار بیشتر اقتصاد ایران نمی‌شود؟ آیا امضای قراردادی چنین مهم، بدون شور و رای موافق مجلس قابل اجرا است؟

اولین پیش‌نویس این قرارداد در اسفند ۱۳۹۴ تنظیم شد و علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی ایران و نه وزیر امور خارجه، در سفری به پکن آن را به رئیس‌جمهوری خلق چین تسلیم کرد.

رعایت نشدن پروتکل‌های سیاسی از پنهان‌کاری و قصد نداشتن ‌رئیس‌جمهوری و وزیر خارجه برای طلاع‌رسانی به مردم ایران خبر می‌دهد. در ملاقات‌های بین‌المللی همیشه مقامات دولتی با هم‌ردیفان خود دیدار می‌‎کنند. معمولا رئیس مجلس که خود نماینده بخشی از استان محل زندگی‌اش است، به تنهایی برای ملاقات با رئیس‌جمهوری کشور دیگری پذیرفته نمی‌شود.    

فصل دهم قانون اساسی، فقط چهار اصل را به سیاست خارجی اختصاص داده است. اصل۱۵۲ قانون اساسی اعلام می‌دارد: «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز با دول غیرمحارب استوار است.»

 آیا پذیرش ۴۰۰ میلیارد دلار در شرایط ورشکستگی اقتصادی و قطع امید از رئیس‌جمهوری جدید آمریکا، همکاری نظامی و دفاعی و احیای پالایشگاه‌های نفتی ایران توسط مهندسان چینی و حفاظت و تامین امنیت آن‌ها با پنج هزار سرباز و نیروی مسلح چینی در داخل ایران، سلطه‌جویی چین و سلطه‌پذیری ایران به حساب نمی‌آید؟ آیا فروش نفت با تخفیف ۳۲ تا ۶۲ درصد و دریافت مبلغ آن، نه به دلار و نه به ‌صورت نقد بلکه به‌ صورت جنس یا اسلحه بنجل چینی، پذیرش سلطه چین محسوب نمی‌شود؟

از همه مهمتر، اصل ۱۵۲قانون اساسی جمهوری اسلامی به ‌وضوح اعلام می‌دارد: «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است.» شرح و تفسیر قانون اساسی (اصل ۷۳) و واژه‌های حقوقی آن در تمام جهان، بر عهده مجالس قانونگذاری است که اعضای آن را مردم در انتخاباتی آزاد برمی‌گزینند نه کسانی که عملا به عنوان نمایندگان منتخب حکومت به مجلس راه یافته‌اند.

اصل هشت قانون اساسی اعلام می‌کند: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکا بر آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات» آیا امضای چنین قراردادی با «اتکا به آرای عمومی» و نمایندگان مجلس صورت گرفته است؟

آیا تایید علی لاریجانی در مقام رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی را می‌توان به منزله تایید نمایندگان مجلس دانست؟

به نظر می‌رسد در این مورد، حتی رئیس‌جمهوری اسلامی، حسن روحانی، نیز اختیار عمل نداشته است، زیرا اصل ۱۱۳ قانون اساسی وی را عقیم کرده است: «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است.» یعنی تا زمانی که رهبر هست، رئیس‌جمهوری قدرت تصمیم‌گیری و تعیین سیاست و یا مخالفت با سیاست و تصمیم رهبر را ندارد.

وزیر خارجه چین این قرارداد را با محمدجواد ظریف امضا کرد، نه حسن روحانی. حسن روحانی در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به قدرت رسیده، و در نتیجه نماینده رای دهندگان است. آقای ظریف تنها مقامی انتصابی است و رأی‌دهندگان در تعیین مقام او نقشی نداشته‌اند.

اما برای نافذ بودن چنین معاهده‌ای، باید تمام قوانین و شرایط قوانین معاهدات کنوانسیون وین ۱۹۶۹نیز رعایت شود. در چند سال گذشته بسیاری معاهدات به‌ علت رعایت نشدن چنین اصولی باطل و فسخ شده‌اند. در سال ۱۹۹۰زمان حمله عراق به کویت، دولت عراق موافقتنامه ۱۹۶ تعیین خطوط مرزی با عراق را باطل اعلام کرد، زیرا علی‌رغم امضای دولت عراق، موافقتنامه مرزی ۱۹۶۲بین عراق و کویت، مورد تایید پارلمان عراق قرار نگرفته بود.

در سال ۱۹۷۷هم معاهده کانال پاناما بین آمریکا و پاناما، به‌ علت برگزار نشدن همه‌پرسی و نداشتن تایید نمایندگان مجلس پاناما بی‌اعتبار اعلام شد؛ هرچند این معاهده به امضای رئیس‌جمهوری رسیده بود.

در سال ۱۹۷۵توافقنامه بین آمریکا و اسرائیل در رابطه با عقب‌نشینی اسرائیل از شبه جزیره سینا باطل اعلام شد زیرا این توافقنامه به تایید مجلس سنای آمریکا نرسیده بود.

در پرونده دیوان بین المللی عدالت درسال ۱۹۳۳در رابطه با دعوای بین نروژ و دانمارک برای اشغال بخش‌هایی از «گرین لند» توسط نروژ، وزیر خارجه نروژ به‌طور شفاهی به دولت دانمارک گفته بود: «رفع اختلافات بر سر این مسئله، مشکل‌ساز نخواهد بود.» اما مدت‌ها بعد، در زمان رفع اختلافات، دولت نروژ اظهارات وزیر خارجه خود در چنین مسئله مهمی را بدون بار حقوقی خواند، زیرا مطالب او مورد تایید پادشاه نروژ قرار نگرفته بود و وی اختیار دادن چنین تعهدی را نداشت.

مواد ۵۰ و ۵۱ قوانین معاهدات کنوانسیون وین لغو چنین معاهداتی را در صورت اثبات فساد، رشوه، تهدید و فشار به استناد ماده ۶۹ خود باطل و بی‌اثر می‌کند.  

متن کامل معاهده ۴۰۰میلیارد دلاری ۲۵ساله بین ایران و چین حتی بعد از امضا در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار نگرفته است.

به این ترتیب، در صورت اثبات پنهان‌کاری دولتی و نبود تایید رسمی و علنی آن در مجلس نمایندگان یا اثبات فساد، اخذ رشوه یا تهدید و فشار مفرط، شانس ابطال این معاهده در آینده وجود دارد. این به معنای آن است که دولت چین باید بداند ملت ایران از محتوای این معاهده بی‌اطلاع است و خود را به این معاهده متعهد نخواهد دانست.

در صورت تلاش ایران برای فسخ قرارداد ۴۰۰ میلیارد با چین، اسلام به کمک زمامداران چین خواهد آمد و با توجه به اصل ۴۵ قانون اساسی ایران که در آذر ماه ۱۳۵۸ با بیش از ۹۸ درصد آرای شرکت‌کنندگان در انتخابات به تصویب رسید، رای دادگاه لاهه می تواند به نفع چین صادر شود. اصل ۴۵ قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، ارث بدون وارث... و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است...» واژه عربی «انفال» به معنی غنیمت و آنچه «مفت» به دست می‌آید است، نظیر غنائم جنگی، زن‌های اسیر، املاک غصب شده دشمن و غنائم طبیعی که «متعلق به خداوند است و او نیز در اختیار پیغمبران خود و آنها نیز به نماینده گان و امامان خود قرارداده است.» بنا به این تعریف، در غیاب امام دوازدهم شیعیان، آیت الله علی خامنه ای مالک همه ثروتهای طبیعی ایران است و او قانونا می‌تواند در مورد آن‌ها هر تصمیمی بخواهد بگیرد.