دادگاهی در پاکستان دو مرد را که سال گذشته در جاده‌ای شلوغ به یک زن فرانسوی-پاکستانی تجاوز کرده بودند، به اعدام محکوم کرد. حمله ‌این دو مرد موجب تظاهرات سراسری شد و معترضان خواستار مجازات سنگین‌تری در قوانین مربوط به تجاوز شدند.

زن فرانسوی-پاکستانی سپتامبر سال گذشته در مقابل چشم دو فرزندنش در حاشیه یک شاهراه بزرگ در شهر شمالی لاهور، مورد تجاوز این دو مرد قرار گرفت.

گزارش‌ها حاکی است که این زن ساعت یک و نیم پس از نیمه شب از خانه‌ خارج شده بود و در حالی که بنزین اتومبیلش تمام شده بود در تلاش برای تماس تلفنی با خویشاوندان و دیگر اعضای خانواده‌اش برای دریافت کمک بود که دو مرد به او حمله کردند. آنان پنجره اتومبیل را شکستند و او و فرزندانش را به زمین مجاور کشاندند و به او تجاوز کردند.

آقای چادری قاسم آران، وکیل هر دو مرد، پس از برگزاری محاکمه و صدور حکم، به خبرگزاری فرانسه گفت: «هر دوی آن‌ها به مجازات اعدام محکوم شدند.» در یک دادگاه ضدتروریسم در لاهور اعلام شد که محکومان به حکم صادره اعتراض خواهند کرد.

درخواست برای مقررات سختگیرانه علیه تجاوز گاه‌وبی‌گاه مطرح می‌شود، اما آن چه خشم مردم را در این پرونده برانگیخته است، بیانیه سال گذشته رئیس پلیس است که زن را مقصر خوانده بود و او را به دلیل رانندگی شبانه «بدون داشتن همراه مرد» مورد انتقاد قرار داده بود.

پلیس لاهور نیز گفت که هیچ کس در جامعه پاکستان «اجازه نمی‌دهد که خواهر و دخترش دیرهنگام و پس از نیمه شب راهی جاده شوند» و این شهروند فرانسوی احتمالا «گمان کرده که امنیت جامعه پاکستان نیز به اندازه کشورش، بالا است».

هزاران نفر در تظاهرات عمومی برای درخواست عدالت و پایان دادن به مقصر دانستن قربانی، شرکت کردند. این پرونده به تقویت درخواست‌ها برای وضع قوانین و مجازات سختگیرانه‌تر برای امنیت زنان انجامید و منجر به معرفی یک قانون ضدتجاوز جدید برای برقراری دادگاه‌های ویژه و تسریع محاکمه‌های پرونده‌های تجاوز و نیز تضعیف عملکرد اعضای جنسی متجاوزان سریالی (به روش شیمیایی) شد.

ازکاراندازی عضو جنسی متجاوزان، با استفاده از داروهای شیمیایی برای کاهش میل جنسی مردها صورت می‌گیرد. این اقدام با حمایت عمران خان، نخست‌وزیر کشور، همراه است، ولی فعالان می‌گویند معلوم نیست که این اقدام چه تاثیر پیشگیرانه‌ای داشته باشد.

داده‌های رسمی در پاکستان حاکی است که روزانه ۱۱ مورد شکایت تجاوز در این کشور گزارش می‌شود و بیش از ۲۲ هزار پرونده طی شش سال گذشته به پلیس سراسر کشور گزارش شده است. با این حال، نرخ محکومیت در این پرونده‌ها بسیار کم است و داده‌های رسمی آن را ۰.۳ درصد اعلام می‌کند.

با این حال، گزارش نشدن تمامی موارد جرم عامل مهم دیگری در این جامعه بسیار محافظه‌کار و بسته است که از قوانین پدرسالارانه پیروی می‌کند. گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند، مقصر دانستن قربانی عامل مهمی در عدم گزارش موارد تجاوز است.

طبق تحقیقاتی که «جئو نیوز»، یکی از کانال‌های عمده خبری پاکستان، انجام داده است، به علت فشارهای اجتماعی و نقص در نظام قانونی و حقوقی کنونی، تنها ۴۱ درصد از موارد تجاوز به پلیس گزارش می‌شوند.

گزارش‌های بیشتر از خبرگزاری‌ها