مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه قاضی مریک گارلند را به عنوان وزیر دادگستری دولت جو بایدن تایید کرد. آقای گارلند پنج سال پیش توسط باراک اوباما برای حضور در دیوان عالی آمریکا نامزد شده بود اما جمهوری‌خواهان که در آن زمان کنترل مجلس سنا را به عهده داشتند حاضر به رای‌گیری در موردش نشدند تا کرسی خالی دیوان عالی را رئیس‌جمهور بعدی، دونالد ترامپ، پر کند. گارلند حالا یکی از کلیدی‌ترین چهره‌های کابینه بایدن در زمینه سیاست داخلی خواهد بود.

آقای گارلند از میان صد سناتور رای مثبت ۷۰ نفر را به دست آورد که نشان‌دهنده حمایت از او در هر دو حزب  دموکرات و جمهوری‌خواه است (ترکیب کنونی مجلس سنا ۵۰ به ۵۰ است.) کمیته دادگستری مجلس سنا هفته گذشته با رای ۱۵ به ۷ او را تایید کرده بود تا نامزدی‌اش به صحن اصلی مجلس برسد. در آن کمیته تمام سناتورهای دموکرات و چهار دموکرات جمهوری‌خواه به او رای داده بودند. حتی میچ مک‌کانل، رهبر اقلیت که در سال ۲۰۱۶ نقش اصلی در راه نیافتن گارلند به دیوان عالی را داشت گفت از انتصابش به سمت وزارت دادگستری حمایت می‌کند.

گارلند در حالی کار وزارت را آغاز می‌کند که دادستان‌های فدرال مشغول جمع‌آوری صدها پرونده علیه افرادی هستند که در یورش هواداران ترامپ به کنگره آمریکا در روز ۶ ژانویه سال جاری نقش داشتند. وزیر جدید دادگستری تاکید کرد که این پرونده اولین اولویت او خواهد بود.

این حقوقدان برجسته پیش از این قاضی دادگاه تجدیدنظر حوزه واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، بوده است.

آقای گارلند ماه گذشته در جلسه رسیدگی به انتصابش در کنگره تاکید کرده بود که می‌خواهد از وزارت دادگستری سیاست‌زدایی کند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق، بارها به این وزارتخانه و بیش از ۱۰۰ هزار کارمندش حمله کرده بود و مدعی بود علیه او عمل می‌کنند. در مقابل، دموکرات‌ها به آخرین وزیر دادگستری ترامپ، ویلیام بار، حمله کردند و گفتند مثل وکیل شخصی ترامپ عمل می‌کند. برخی جمهوری‌خواهان مدعی‌اند روند سیاست‌زدگی وزارت دادگستری از دولت اوباما شروع شده و نه ترامپ.

گارلند تاکید کرد که در جهت منافع مردم آمریکا عمل می‌کند و نمی‌گذارد روند دادستانی یا تحقیقات قضایی حزبی یا سیاسی شود.

او گفت: «من وکیل رئیس‌جمهور نیستم. وکیل ایالات متحده هستم.»

از جمله برنامه‌های اصلی آقای بایدن تغییرات گسترده در نظام دادگستری آمریکا و بهبود وضعیت حقوق مدنی بخصوص در زمینه سیاه‌پوستان است. وزارت دادگستری در این زمینه نقش اصلی را به عهده دارد. از دیگر مسائل مهمی که گارلند در آن نقش خواهد داشت برخورد احتمالی با شرکت‌های بزرگ فن‌آوری است که قدرت روزافزون‌شان باعث نگرانی بسیاری شده است.

از اولین آزمون‌هایی که غیرحزبی و غیرسیاسی بودن کار دادستانی و دادگستری را نشان خواهد داد پرونده تخلف‌های احتمالی مالیاتی هانتر بایدن، پسر رئیس‌جمهور، است. دادستانی فدرال منطقه ایالت دلاور در حال حاضر مشغول تحقیق در مورد این سرمایه‌گذار و بانکدار ۵۱ ساله است.

مجلس سنا همچنان باید نامزدی چند مقام ارشد دیگر وزارت دادگستری را نیز تایید کند از جمله لیزا موناکو، کریستین کلارک و وانیتا گوپتا که به ترتیب نامزد معاون اول وزیر دادگستری، رئیس اداره حقوق مدنی و معاون دوم وزارت دادگستری هستند. خانم گوپتا، که در دولت اوباما رئیس اداره حقوق مدنی وزارتخانه بود، به دلیل سابقه طولانی کنشگری سیاسی و در ضمن مواضعی که در سال‌های اخیر در توئیتر گرفته مورد انتقاد برخی جمهوری‌خواهان است.