در اقدامی که فلسطین آن را به عنوان گامی در راستای جلوگیری از جنایات مجرمان می‌داند و اسرائیل آن را رد می‌کند، دیوان کیفری بین‌المللی از آغاز تحقیقات رسمی در مورد جنایات احتمالی در سرزمین‌های فلسطینی خبر داد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که فلسطین حدود هفت سال برای آن تلاش کرد تا مسیر دستیابی به عدالت از طریق دادگاه کیفری بین‌المللی هموار شود.

تلاش‌های فلسطین در این زمینه پس از شکست مذاکرات با اسرائیل و اصرار تل‌آویو به ادامه روند شهرک‌سازی و تخریب خانه‌های فلسطینیان آغاز شد و رئیس دولت فلسطین با امضای"معاهده رُم"  که دیوان کیفری بین‌المللی بر منبای آن تأسیس شد، این مسیر را آغاز کرد. پس از آن‌که فلسطین در سال ۲۰۱۵، رسماً به اساس‌نامه رُم پیوست، از دادگاه کیفری بین‌المللی خواست در مورد "ارتكاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت توسط اسرائیل" در جریان جنگ غزه در سال ۲۰۱۴، روند شهرک‌سازی، مهاجرت اجباری غیرنظامیان و كشته شدن فلسطینیان در کرانه باختری و نوار غزه تحقیق كند.

در سپتامبر سال ۲۰۱۴، فاتو بنسودا، دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی تصمیم گرفت مطالعه مقدماتی در مورد اوضاع فلسطین را آغاز کند، پیش از آن‌که در پایان سال ۲۰۱۹، به این نتیجه رسد که جنایت‌های جنگی در سرزمین‌های فلسطینی انجام شده است و هنوز هم روند ارتکاب این جنایت‌ها ادامه دارد.

اما بنسودا، قبل از آغاز تحقیقات رسمی در مورد این جنایات، از دیوان کیفری بین‌المللی خواست صلاحیت خود را در مورد سرزمین‌های فلسطین تأیید کند و با توجه به این‌که فلسطین عضو معاهده‌رُم به شمار می‌آید، این تصمیم ماه گذشته اتخاذ شد. بنابراین، در اقدامی که از مدت‌ها بدین‌سو انتظار آن می‌رفت، فاتو بنسودا چهارشنبه گذشته اعلام کرد که دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی تحقیقات رسمی در مورد جنایت‌های مرتکب شده را از اواسط ماه ژوئن ۲۰۱۴، در سرزمین‌های فلسطینی، آغاز کرده است.

بنسودا متعهد شد که تحقیقات را "به طور مستقل، بی‌طرفانه و عینی، بدون نگرانی و گرایش، به منظور اثبات حقیقت" انجام دهد و خاطرنشان کرد که دفتر وی "اولویت‌های تحقیق را به موقع و با درنظرداشت چالش‌های مربوط به شیوع کرونا، کمبود منابع و مسئولیت سنگینی که دادگاه برای پیگیری این مسئله متحمل خواهد شد، تعیین خواهد کرد."

دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی تأیید کرد در صورتی‌که یکی از کشورهای عضو، پرونده‌ای را به این دفتر ارجاع کند و دلیل موجهی برای شروع تحقیقات وجود داشته باشد، اساسنامه رُم، دادستانی کل را ملزم به آغاز تحقیقات می‌کند.

بنسودا تأکید کرد که "نگرانی اصلی باید توجه به مسئله‌ای قربانیان فلسطینی و اسرائیلی باشد که در معرض جنایت‌های ناشی از چرخه خشونت طولانی‌مدت قرار گرفته اند."

تحقق عدالت

در همین حال، وزارت امور خارجه فلسطین با اشاره به آغاز تحقیقات اظهار داشت "این گامی است که برداشتن آن از مدت‌ها بدین سو انتظار می‌رفت و اتخاذ تصمیم در این زمینه، به سود تلاش‌های پیوسته فلسطین برای دستیابی به عدالت و پاسخ‌گویی به دادخواهی است که به عنوان مبانی اصلی صلح محسوب می‌شود." وزارت امورخارجه فلسطین اظهار داشت که "مبارزه با مصونیت از مجازات و بازداشت عاملان این جنایات نیاز به یک تحقیق سریع دارد، زیرا جنایت‌های رهبران اسرائیل به طور سازمان‌یافته و همه‌جانبه ادامه دارد."

وزارت امور خارجه فلسطین آمادگی خود را برای ارائه هر نوع همکاری مورد نیاز در اجرای تعهداتش به عنوان یک کشور عضو معاهده رُم، اعلام کرده و افزود که تلاش‌های خود را برای تحقق عدالت برای ملت فلسطین ادامه خواهد داد.

در مقابل، اسرائیل این اقدام را رد کرده و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل تعهد خود را برای لغو آن اعلام کرد و این تصمیم را "یهودستیزی و دورویی" عنوان کرد و افزود که این "دولت اسرائیل است که پیوسته هدف حمله قرار می‌گیرد." با این حال، در اسرائيل نگرانی‌های نسبت به تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی وجود دارد و بنی‌گانتز، وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به این تصمیم، گفت که صدها اسرائیلی از جمله خود وی، "ممکن است در پیوند به جنایات جنگی مورد پیگرد قرار گیرند." وی افزود که در صورت ادامه تحقیقات، صدها اسرائیلی بازداشت خواهند شد، اما بنی‌گانتز متعهد به محافظت و دفاع از شهروندان اسرائیل شد.

از سوی دیگر و هرچند جنبش حماس به دلیل شلیک موشک به تجمعات غیرنظامی مجاور در اسرائیل در جریان جنگ سال ۲۰۱۴ و اعدام افراد متهم به جاسوسی به اسرائیل، به جنایت جنگی متهم شده است، اما این جنبش از آغاز تحقیقات به عنوان "گامی در راستای تحقق عدالت" استقبال کرد و از اقدامات خود به عنوان "مقاومت مشروع" دفاع کرد.

جنایات جنگی

شعوان جبارین، رئیس بنیاد الحق برای دفاع از حقوق بشر و یکی از اعضای کمیته ملی پیگیری با دادگاه کیفری بین‌المللی، گفت که برای قطع مسیر تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی در مورد فلسطینیان متهم به ارتکاب جنایات جنگی، تشکیلات خودگردان فلسطین باید نخست اساسنامه رُم را در قانون مجازات فلسطین تصویب کند و پس از ادغام دستگاه‌های قضایی کرانه باختری و نوار غزه، تحقیقات رسمی را با متهمان آغاز کند.

شعوان افزود با آن‌که فلسطینی‌ها اطلاعاتی را در مورد "جنایات اسرائیل، از جمله قتل غیرنظامیان، انتقال اسرائیلی‌ها به کرانه باختری و انتقال اجباری فلسطینیان ارائه کرده اند، اما این اطلاعات کافی نیست و نیاز به ارائه اطلاعات مستند و مشخص در مورد جنایات جنگی دارد."

رئیس بنیاد حقوق بشر الحق گفت که دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت علیه مقامات اسرائیلی را صادر خواهد کرد، اما این اقدام در ظرف چند هفته یا چنده ماه انجام نخواهد شد، زیرا بازرسان دادگاه، اطلاعات ارائه شده در پرونده‌ها را به دقت برسی می‌کند و خواستار معلومات بیشتری در زمین می‌شود، از این‌رو، لازم است فلسطینیان به صورت سازمان‌یافته کار کنند و از متخصصان حقوق کیفری بین‌المللی کمک بگیرند.

شعوان جبارین تأکید کرد که پرونده شهرک‌های یهودی‌نشین، آسانترین پرونده برای دادگاه است، زیرا روند شهرک‌سازی منجر به مهاجرت اجباری و انتقال ساکنان از کشور اشغالگر به سرزمین اشغالی می‌شود و این اقدام طبق اساس‌نامه رُم یک جنایت جنگی آشکار است.

در مورد احتمال عقب‌نشینی تشکیلات خودگردان فلسطین از تعقیب مقامات اسرائیلی به دلیل فشارها یا ترغیب آمریکا، شعوان جبارین گفت اکنون که روند تحقیق آغاز شده است، دیگر جایی برای چانه‌زنی سیاسی وجود ندارد. وی افزود که عدم تمایل تشکیلات خودگردان فلسطین به تحقیقات، نشان دهنده نبود اراده سیاسی برای ادامه تحقیقات است و در چنین صورتی، روند تحقیقات به دستور دیوان کیفری بین‌المللی متوقف می‌شود.