۳۰۰ گروه امربه‌معروف و نهی از منکر با همکاری سپاه تهران تشکیل و برای فعالیت آن‌ها مجوز صادرشده است. معاون اجتماعی سپاه تهران با اعلام این مطلب گفت: «روزانه هرکدام از آمران به معروف و ناهیان از منکر، ۱۲ مورد تذکر لسانی ارائه می‌کنند.»

وحید امیریان با اشاره به حمایت‌های قانونی از این افراد که با «مجوز» به امربه‌معروف و نهی از منکر می‌پردازند، گفت: «اگر به آمران معروف توهینی صورت گیرد با هماهنگی‌ها و تعامل، نیروی انتظامی استان و مراجع قضایی برخورد خواهند کرد.»

قائم‌مقام ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر کشور نیز اظهار امیدواری کرد تا پایان سال ۱۴۰۰، تعداد «گروه‌های جهادی تخصصی فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر به ۱۰ هزار اکیپ» برسد. روح‌الله میرزایی در جلسه امربه‌معروف و نهی از منکر استان کردستان گفت: «اگر مردم بتوانند به‌راحتی امربه‌معروف و نهی از منکر کنند شاهد کاهش قابل‌توجه آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود.»

امربه‌معروف و نهی از منکر چیست؟

در احکام دین اسلام، «معروف» به اعمال واجب و مستحب دینی گفته می‌شود و «منکر» شامل اعمال حرام و مکروه است. امر به انجام معروف و نهی از منکر یکی از فروع دین نزد مسلمانان شیعه شناخته می‌شود که انجام آن از واجبات «کفایی» است؛ یعنی اگر دیگران به‌اندازه کافی آن را انجام دهند، برای دیگران واجب الزامی نخواهد بود.

شرایط امربه‌معروف و نهی از منکر، همچنین آداب، مراتب و احکام آن نزد مراجع شیعه همیشه محل اختلاف بوده است.

در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به عقاید بنیان‌گذار و تئوری پردازان آن احیای «امربه‌معروف و نهی از منکر» تبدیل به یک وظیفه حکومتی شد. این امر تا آنجا پیش روفت که برخی از منتقدین ازجمله مراجع دینی، مقامات جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند معروف و منکر را به منفعت و ضرر «جمهوری اسلامی» تقلیل داده است.

یوسف صانعی که شهریورماه امسال درگذشت، از مراجع منتقد قرائت حکومتی جمهوری اسلامی از فقه شیعه بود. او برخلاف مرتضی مطهری که امربه‌معروف و نهی از منکر را «لزوم استفاده از هر وسیله مشروع برای پیشبرد اهداف اسلامی» می‌دانست، معتقد بود هیچ عملی که باعث «کریه شدن چهره اسلام» بشود مجاز نیست و امربه‌معروف و نهی از منکر به‌عنوان یک فرع دینی نباید باعث خدشه‌دار شدن اصول اسلام شود.

ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر در ایران، در سال ۱۳۷۲ به‌منظور هماهنگی و یکپارچه‌سازی اعمالی که تا قبل از آن در قالب «کمیته انقلاب اسلامی، بسیج مساجد و نیروهای انقلابی» برای «احیای فریضه الهی» ایجاد شد و برای آن ردیف بودجه‌ای در نظر گرفته شد. این ستاد، مستقیماً زیر نظر رهبر قرار دارد و طبق اساسنامه‌ی خود اداره می‌شود.

در بودجه ۱۴۰۰ رقمی نزدیک به ۳۵ میلیارد تومان به این ستاد و فعالیت‌هایش تعلق خواهد گرفت اما همچنان به نظر مقامات مشغول در این ستاد این مبلغ «ناچیز» است.

آذرماه امسال معاون امربه‌معروف و نهی از منکر خراسان رضوی با گلایه از بودجه «ناچیز و محدود» که با آن نمی‌توان امکانات رفاهی مناسب آماده کرد و ایجاد امکانات رفاهی، اداری و مکانی برای دبیر امربه‌معروف در شهرستان‌ها را جزئی از مسئولیت مقامات شهر دانست. خانعلی ابراهیمی گفت: «دبیران ستاد باید در شهرستان خود از امکانات خوبی بهره‌مند شوند که از مسئولین رده بالا این تقاضا را داریم مکانی مناسب برای دبیران ستاد امربه‌معروف تدارک ببینند.»

هم بودجه، هم حمایت قانونی

مرگ علی خلیلی براثر جراحات وارده بر اثر درگیری «نهی از منکر» باعث شد مجلس قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را تصویب و ابلاغ کند.

در سال‌های اخیر اعمال مربوط به «امربه‌معروف و نهی از منکر» بارها منجر به درگیری‌های خشن شده است. عده‌ای در این نزاع‌ها آسیب‌های جدی دیده‌اند و در مواردی به مرگ یکی از طرفین ختم شده است. «شهید امربه‌معروف و نهی از منکر» عبارتی است که جمهوری اسلامی برای افراد تذکردهنده جان‌باخته استفاده می‌کند.

کاظم صدیقی امام‌جمعه موقت تهران که پس از احمد جنتی، رئیس ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر شد، اخیراً باوجود محدودیت‌های مربوط به همه‌گیری کرونا در مراسم تشییع‌جنازه یکی از این «شهدا» شرکت کرد.

یکی از دلایل صدور مجوز برای گروه‌های جهادی، حمایت حقوقی از آن‌ها در منازعات حقوقی احتمالی عنوان‌شده است. هرچند تعدادی از منتقدین دینی این عمل را در راستای محدودیت هر چه بیشتر فرایض دینی و تبدیل تکالیف مذهبی به مشاغل دولتی می‌دانند. عملی که با اشاره به «کفایت انجام عمل امربه‌معروف» توسط گروهای سازمان‌یافته حکومتی، الزام مذهبی آن را برای سایر افراد از بین می‌برد.

مجوز رسمی برای «فروع دین»

در طرحی که برای حمایت قانونی از آمران به معروف و ناهیان از منکر در سال ۹۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، آمده است: «وزارت کشور پس از کسب نظر ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان‌های مردم‌نهادی که در زمینه امربه‌معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می‌کند.» اما ستاد با اظهار نارضایتی از سخت بودن صدور مجوز «سمن» در وزارت کشور، تصمیم گرفت مجوز گروه‌های جهادی را خودش صادر کند.

تنها منکری که در قوانین مربوط به وظایف شورای امربه‌معروف و نهی از منکر به آن اشاره شده، «حجاب» است. «اقدام، پیگیری و نظارت بر اجرای راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب دستگاه (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)» از وظایف این شوراهاست.

این امری است که منتقدین فراوانی از جمله در داخل این ستاد دارد. این افراد معتقدند نباید کارکرد ستاد را به «حجاب» تقلیل داد. آن‌ها تلاش می‌کنند از ظرفیت این تشکیلات برای اهداف وسیع‌تری بهره ببرند.

جلیل محبی که از دی‌ماه سال گذشته دبیر ستاد احیای امربه‌معروف و نهی از منکر شده است رویکرد جدید این ستاد را «تأکید بر امربه‌معروف و نهی از منکرِ حاکمان توسط مردم» عنوان می‌کند.

او با انتقاد از اینکه در جامعه همیشه امربه‌معروف و نهی از منکر با توصیه به حجاب مترادف بوده است می‌گوید: «اینجا ستاد عفاف و حجاب و امربه‌معروف حجاب نیست، اینجا ستاد مسئولیت اجتماعی و بی‌تفاوت نبودن مردم است.»

اما او نیز همچون سایر همکارانش به تربیت و استفاده از نیروهای منظم و سازمان‌یافته برای این «مسئولیت اجتماعی» باور دارد.

فریضه دینی یا سازمان‌دهی انتخاباتی

صدور مجوزهای امربه‌معروف و نهی از منکر در موضوعات تخصصی مسئولین، مجلس و مقامات، این پرسش را به ذهن می‌آورد که شاید با بالا رفتن هزینه برخورد با شهروندان، حالا کفه «منکرات» در نزدیکی آغاز زمان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران، به ضرر مسئولین سنگین شده است تا این نیروهای «تربیت‌شده و تحت حمایت قانون» که حتی از زیر بار مجوز گرفتن از وزارت کشور نیز شانه خالی کرده‌اند به عنوان بازوی تبلیغاتی سازمان‌یافته عمل کنند.

درحالی‌که طبق قانون مصوب مجلس، وزارت کشور حتی نمی‌تواند به درخواست تجمع آن‌ها پاسخ منفی بدهد دور از انتظار نیست اگر در هفته‌های آینده شاهد تجمعات «آمران معروف و ناهیان منکر» در جلوی ساختمان‌های دولتی یا حتی کاخ ریاست جمهوری باشیم.