حمله انتحاری اخیر که میدان "الطیار" در مرکز شهر بغداد را هدف قرار داد و طبق آمار رسمی منجر به کشته شدن ۳۲ نفر و مجروح شدن ۱۳۰ نفر دیگر شد، مصطفی‌الکاظمی، نخست وزیر این کشور را وادار به "ایجاد تغییرات گسترده امنیتی" در بخش‌های مختلف امنیتی و نظامی عراق کرد.

مصطفی‌الكاظمی در نشست ویژه‌ای در روز جمعه، كه دومین جلسه شورای امنیت ملی عراق پس از حمله انتحاری اخیر بود، برکناری شماری از فرماندهان ارشد امنیتی را به هدف "تدوین یك برنامه امنیتی جامع و مؤثر برای مقابله با چالش‌های آینده" توجیه کرده و افزود كه "تغییر فرماندهان به معنای كاهش ارزش آنها در مراحل قبلی نیست"، بلكه "تأكیدی بر لزوم پایبندی به دستورالعمل‌های نظامی از سوی مقامات ارشد دولتی در گزینش پست‌های امنیتی است."

اکنون، ناظران امور عراق، تغییرات تازه ایجادشده توسط مصطفی‌الکاظمی را چگونه بررسی می‌کنند؟ آیا این اقدام تأثیر مثبتی در بهبود اوضاع امنیتی عراق دارد؟ یا این‌که تلاشی برای کاهش خشم جامعه است؟ ایندیپندنت عربی، به دنبال حمله انتحاری اخیر در بغداد، پرسش‌هایی برای کارشناسان امنیتی مطرح کرده است و آنها در پاسخ به نکاتی اشاره کرده اند که آنها را به طور فشرده مورد بررسی قرار می‌دهیم:

اغلب کارشناسان امنیتی بدین عقیده بودند که تغییرات ایجاد شده در دستگاه امنیتی، چیزی بیشتر از یک دگرگونی نمایشی نیست. آنها تأکید داشتند که این اقدام "تأثیر قابل ذکری بر واقعیت اوضاع امنیتی در کشور نخواهد داشت."

مؤید جحیشی با لحنی قاطع گفت که "فرماندهان جدید، قادر به انجام کار خاصی نخواهند بود. بلکه این اقدام ممکن است اوضاع امنیتی را پیچیده‌تر کند." وی دیدگاه خود را چنین توجیه کرد که "تمام این مسئولان به همان سیستم امنیتی گذشته و حاکم تعلق دارند" و در واقع، مصطفی‌الکاظمی"هیچ دستاوردی در گزینش فرماندهان امنیتی نداشته و نه شخصیت شایسته را در سمت مناسب و فراخوری تعیین کرده است." وی افزود که نخست وزیر عراق شخصیت‌های قابل اعتمادی را وارد دستگاه امنیتی نکرده است تا بتوان منتظر اقدامات جدید آنها در برآورده کردن خواسته‌های ملت بود؛ به ویژه این‌که سیستمی که دولت عراق پس از سال ۲۰۰۳ بر روی آن بنا شده است، به دلیل فساد گسترده، خرید و فروش پست‌های دولتی و نفوذ کشورهای خارجی، قادر به ارائه هیچ اقدام و دستاوردی نیست. جحیشی معقتد است که تغییرات ایجاد شده در دستگاه امنیتی، تحت فشار احزاب انجام شده است، زیرا گزینش افراد در نهادهای دولتی بر اساس سهمیه‌بندی صورت می‌گیرد و افرادی که به تازگی در پست‌های امنیتی گماشته شده اند، لیست اسامی آنها به مصطفی‌الکاظمی داده شده است.

با این حال، سرمد بیاتی، معتقد است که تغییرات ایجاد شده توسط مصطفی‌الکاظمی یک اقدام پذیرفته شده پس از نقض امنیت در همه کشورها است و هدف از چنین اقدامی، فعال سازی سرویس‌های امنیتی است؛ به ویژه این‌که مسئولان ارشد امنیتی عراق از مدت طولانی در این پست‌ها باقی مانده بودند. وی این پرسش را مطرح کرد که چگونه این نقض امنیتی (آموزش تروریست مسئول بمب‌گذاری و همکاری فرد میزبانش) در حالی صورت گرفت که دستگاه‌های امنیتی صحبت از کنترل اوضاع داشتند؟

سرمدی افزود که "برکناری فرماندهان امنیتی و گزینش فرماندهان جدید، یک اقدام به‌جا برای تحکیم امنیت و فرونشاندن خشم ملت عراق است." وی اظهار داشت که مسئولان امنیتی علاوه بر فشارهایی که از سوی جامعه تحمل می‌کنند، در کشف پناهگاه‌های تروریست‌ها و روش‌های جدیدی که برای انجام حملات تروریستی به کار گرفته می‌شود، با چالش‌های بسیاری روبه‌رو هستند. به همین دلیل، وی خواستار وارد کردن "تکنیک‌های هوش مصنوعی در سیستم امنیتی و کشف افراد خطرناک در بغداد شد."

البته تغییرات اخیر که ساعاتی پس از حمله انتحاری در بغداد، رخ داد، متمرکز بر سرویس‌های اطلاعاتی بود که از سال‌ها بدین سو، تغییرات قابل ذکری در آنها صورت نگرفته بود، به ویژه بخش اطلاعات و مقابله با تروریسم در وزارت کشور، یا آن‌چه که به عنوان "واحد اطلاعاتی شاهین" شناخته می‌شود. ژنرال عبدالکریم عبد فاضل، ملقب به ابوعلی بصری، مدیر نهاد یادشده از دوره دوم نخست وزیر نوری المالکی در این سمت قرار داشت تا این‌که مصطفی‌الکاظمی وی را برکنار و حمید الشاطری را به‌جایش به کار گماشت.

تغییرات اخیر همچنان، منجر به برکناری ژنرال عامر صدام، معاون وزارت کشور در امور اطلاعاتی شد که توسط عادل عبدالمهدی، نخست وزیر پیشین عراق منصوب شده بود. در عوض، ژنرال احمد ابورغی که در گذشته و پیش از بازنشستگی در سال ۲۰۱۴، به عنوان مدیر امور داخلی و مسئول پرونده تعقیب اعضای القاعده و داعش در بغداد بود و در حال حاضر ریاست کمیته پیگری فساد اداری در وزارت کشور را بر عهده داشت، در سمت معاونت وزارت کشور در امور اطلاعاتی تعیین شد.

همچنان، تغییراتی که در نهادهای امنیتی صورت گرفت، جودت شاکر، رئیس پیشین پلیس فدرال عراق که در ۲۸ ماه اوت سال ۲۰۱۹ توسط آل‌یاسری، وزیر سابق کشور برکنار شده بود را بار دیگر به ریاست پلیس فدرال عراق بازگرداند. جودت شاکر یکی از برجسته‌ترین فرماندهان امنیتی به شمار می‌رود که طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ با شبه نظامیان در شهر کربلا جنگید و پیش از آن‌که مسئولیت فرماندهی پلیس فدرال در زمان نبرد برای آزادسازی شهرهای عراق از کنترل داعش را بر عهده گیرد، در پست‌های حساسی در دستگاه اطلاعاتی عراق کار می‌کرد.

ژنرال قیس آل محمداوی، فرمانده عملیات بغداد نیز که پس از برکناری توسط عادل عبدالمهدی، نخست وزیر پیشین و انتصاب مجدد وی در ماه‌های گذشته، در طول یک سال دو بار در این سمت گماشته شد، از تغییرات اخیر مستثنی نبود، زیرا ژنرال احمد سلیم که به عنوان یکی افراد نزدیک به مصطفی‌الکاظمی شناخته می‌شود و در طول هفت سال گذشته، پست‌های حساسی همچون فرماندهی لشکر ۱۷ و ۶  نیروهای عراقی مستقر در بغداد، معاونت فرماندهی عملیات نینوا و فرماندهی عملیات جزیره و بادیه را بر عهده داشت به‌جای  قیس آل محمداوی به عنوان فرمانده عملیات بغداد تعیین شد.

در همین حال، فرماندهی عملیات مشترک بغداد تصمیم گرفت نیروهای پلیس محلی و پلیس فدرال را از ورودی‌های منطقه سبز و میدان الطیار به منطقه کراده در مرکز پایتخت منتقل کند و مسئولیت تأمین امنیت منطقه سبز را به تیپی از لشکر ویژه ارتش واگذار کند. البته لشکر ویژه که وابسته به دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق بوده و متشکل از ۱۰ هزار نیروی جنگی است، مسئولیت تأمین امنیت منطقه سبز، نقاط حساس پایتخت، مناطق مجاور فرودگاه بین‌المللی بغداد و پرونده امنیتی در مرکز کرکوک را بر عهده دارد.