دولت سابق ایالات متحده، سرکوب اویغورها به وسیله چین را «نسل‌کشی» و «جنایت علیه بشریت» اعلام کرد.

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه سابق آمریکا، در آخرین روز دولت دونالد ترامپ، به دولت چین به خاطر بازداشت عمده اویغورها، عقیم‌سازی اجباری آنان و کار اجباری بیش از یک میلیون از این اقلیت مسلمان، حمله کرد.

ایالات متحده اولین کشوری است که از این عبارات برای نقض حقوق بشر در استان شین‌جیانگ در شمال غرب این کشور، استفاده کرده است. تاکنون این مورد شدیدالحن‌ترین نوع انتقاد، از جانب هر دولتی بوده است.

آقای پمپئو با صدور بیانیه‌ای گفت: «به اعتقاد من این نسل‌کشی ادامه دارد و ما شاهد تلاش نظام‌مند دولت تک‌حزبی چین برای نابودی جماعت اویغور هستیم.»

او ادامه داد: «بعد از بررسی دقیق وقایع موجود، به تشخیص من، حداقل از ماه مارس ۲۰۱۷، جمهوری خلق چین تحت هدایت و کنترل حزب کمونیست چین، علیه جماعت اکثرا مسلمان اویغور و سایر اقلیت‌های قومی و مذهبی در منطقه شین‌جیانگ، مرتکب به جنایت علیه بشریت شده است.»

این اظهار دولت ترامپ با عقیده جو بایدن، رئیس جمهور منتخب نیز هم‌راستا است که سال گذشته گفت سیاست چین علیه جماعت اویغور، «نسل‌کشی» است.

اکنون دولت آقای بایدن، بعد از به‌دست گرفتن قدرت در روز چهارشنبه، می‌تواند تحریم‌های بیشتری را علیه چین وضع کند.

دولت چین هرگونه اتهامی را مبنی بر ارتکاب نسل‌کشی علیه جماعت اویغور، انکار کرده و از کمپ‌های بازداشت اجباری خود، به عنوان مدارس آموزشی مقطعی دفاع کرده است.

شو گویشیانگ، نایب دبیر پروپاگاندا برای شین‌جیانگ، هفته گذشته گفت: «اظهار کاملا کذب «نسل‌کشی» درباره شین‌جیانگ، بزرگترین نظریه توطئه‌آمیز قرن است.»

او ادامه داد: «افراد تمام گروه‌های قومی، به صورت کاملا مستقل، راه‌های کنترل زایمان و پیشگیری از بارداری ایمن، کارآمد و مناسب برای خود را انتخاب می‌کنند. هیچ‌وقت مشکل «عقیم‌سازی اجباری» در این منطقه وجود نداشته است.»

سرکوب جامعه اویغور از سال ۲۰۰۹ شروع شد؛ بعد از آنکه شورش‌هایی در شهر ارومقی، پایتخت این منطقه صورت گرفت که باعث مرگ صدها شهروند چینی و افزایش حمایت از داعش شد.

در سال ۲۰۱۷، دولت چین زندان‌هایی ساخت که امکان اسکان یک میلیون نفر را داشت. در آنها افراد بازداشتی مورد شست‌وشوی مغزی سیاسی روزانه و آزار جسمی قرار می‌گیرند تا باورهای اسلامی خود را کنار گذارند.

ایالات متحده، واردات پنبه و گوجه‌فرنگی از سین کیانگ را ممنوع کرده و مجموعه‌ای از شرکت‌های چینی را در فهرست سیاه صادرات قرار داده است. این اقدام به این خاطر است که احتمال می‌رود محصولات آنها با بازداشت، کار اجباری و نظارت دولتی در این کشور مرتبط است.