دستگاه قضایی ایران تحت حکومت رژیم جمهوری اسلامی مانند دستگاه‌های قضایی تمام کشورهایی که با نظام‌های خودکامه و ایدئولوژیک اداره می‌شوند، به فساد شدیدی دچار است که در سال‌های اخیر امکان فرار از چنگال قانون و عدالت را برای مجرمان دخیل در بروز سوانح هوایی ایران فراهم کرده است. مجرمان دخیل در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی نیز از از این امر مستثنی نیستند و با سفارش علی خامنه‌ای، رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران، نه تنها از مظان اتهام در امان بوده‌اند، بلکه افسران زیردست خود را به عنوان مجرم به دادگاه معرفی کرده‌اند تا با قربانی کردن آنان، خود از چنگال قانون بگریزند.

روز گذشته، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در برنامه «بدون تعارف» خود به دیدار غلامعباس ترکی، دادستان نظامی تهران، رفت تا با او درباره جزئیات حادثه هواپیمای اوکراینی و جزئیات پرونده مختلفان دخیل در آن مصاحبه کند. در جریان مصاحبه، غلامعباس ترکی جزئیاتی از پرنده را اعلام کرد که به خوبی چگونگی پرونده‌سازی و تلاش برای فریب افکار عمومی را برای مصون نگهداشتن عاملان بروز این فاجعه نشان می‌دهد. چنان که از آن سخنان به‌‌روشنی پیداست، تلاش دستگاه قضایی برای مقصر نشان دادن افسران جزء و کاربران سامانه تور ام-۱ی است که بوئینگ ۷۳۷-۸کِی وی شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین را در صبح روز ۱۸ دی ۱۳۸۹ ساقط کردند.

این نخستین بار نیست که دستگاه قضایی فاسد رژیم جمهوری اسلامی ایران متهمان دخیل در بروز سوانح هوایی مرگبار در ایران را به علت وابستگی‌شان به شخص علی خامنه‌ای  یا ارگان‌های دولتی و امنیتی، از گزند اتهام در امان نگه می‌دارد، یا در صورت متهم شدن آنان، تبرئه‌شان می‌کند و در بدترین حالت، احکام نمایشی برای آنان صادر می‌کند. بهترین نمونه، احکام باور نکردنی  برای ۱۸ متهم سقوط پرواز شماره ۳۷۰۴ شرکت هواپیمایی آسمان از تهران به یاسوج (شامل علی عابدزاده) است که توسط قاضی علی‌اکبر عالیشاه،  معاون سرپرست و رئیس شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت، پس از برگزاری پنج جلسه دادگاه، در صبح روز ۲۶ آذر ۱۳۹۹ صادر شد و خشم خانواده‌های ۶۶ قربانی آن پرواز را برانگیخت.

دروغ دادستان درباره نبستن حریم هوایی به علت نبودِ خطر حمله آمریکا

پس از سرنگون شدن پرواز شماره ۱۷هواپیمایی مالزی توسط یک سامانه پدافند موشکی میانبرد بوک ام-۱ ارتش روسیه در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۳ که در اختیار جدایی طلبان اوکراینی بود و منجر به کشته شدن ۲۸۳ مسافر و ۱۵ خدمه آن شد، سازمان بين‌المللي هوانوردی ايكائو (ICAO) دستورالعمل‌های مربوط به برنامه‌ریزی پروازهای غیرنظامی برفراز مناطق جنگ‌زده و پرخطر را بازنگری کرد و بهبود بخشید تا از بروز سوانحی چون سرنگون شدن ناخواسته هواپیماهای مسافربری جلوگیری کند. آن دستورالعمل‌ها برای اداره‌ها و سازمان‌های هواپیمایی کشورهای عضو، از جمله ایران، ارسال شد.

سازمان هواپیمایی کشوری به ریاست علی عابدزاده که خود از متهمان اصلی پرونده سقوط پرواز شماره ۳۷۰۴ هواپیمایی آسمان بود، به عنوان متولی و مسئول تامین امنیت و ایمنی پروازهای غیرنظامی در حریم هوایی ایران، در مسئولیت خود مبنی بر لغو پروازهای مسافربری به دستور مقامات کشوری در شب حمله موشکی نیروی هوافضای سپاه پاسداران، کوتاهی کرد و شرایط را برای بروز آن فاجعه فراهم کرد، اما اکنون از گزند برخورد قضایی در امان کامل است. دادستان نظامی تهران، غلامعباس ترکی، در مصاحبه‌اش با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به آن که چرا حریم هوایی کشور با وجود خطر حمله تلافی جویانه آمریکا بسته نشد، ادعا کرد که علت آن، نبودِ احتمال حمله قطعی به کشور بوده است و تا چنان شرایطی موجود نباشد، نیازی به بستن حریم هوایی کشور دیده نمی‌شده است.

نظر غلامعباس ترکی درحالی مطرح می‌شود که در جریان نخستین کنفرانس خبری فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، امیرعلی حاجی‌زاده، در پیوند با سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی ادعا کرده بود که به دلیل وجود خطر پاسخ نظامی آمریکا یک سامانه تور ام‌‌ـ‌۱ از نوع خودکششی از محل پایگاه مادر در شهر قدس (قلعه حسن‌خان) به پایگاه موشکی امیر‌المومنین در بیدگنه منتقل، و در ساعت ۱۲:۳۰ بامداد به وقت محلی عملیاتی شده بود. بنابراین، نیروی هوافضای سپاه احتمال پاسخ آمریکا به حمله موشکی‌اش را که ساعت ۱:۲۰ بامداد روز ۱۸ دی ۱۳۹۸ صورت گرفت، می‌داده است.

بسیاری از کارشناسان، از جمله نگارنده، معتقدند که دلیل اصلی نبستن حریم هوایی کشور پس از حمله موشکی سپاه به عین‌الاسد، آن هم در شرایطی که احتمال پاسخ نظامی ایالات متحده می‌رفته است، تلاش مقامات جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از هواپیماهای مسافربری به عنوان موانعی انسانی با هدف جلوگیری از حملات انتقام‌جویانه ایالات متحده آمریکا، به‌خصوص به فرودگاه‌های ایران، بوده است و حملاتی علیه ۵۲ نقطه فرهنگی، شامل محل اقامت علی خامنه‌ای در شهر تهران.

ادعای دادستان مبنی بر اقدام بدون اجازه خدمه سامانه دفاعی 

دادستان نظامی تهران در مصاحبه‌اش به دروغ ادعا کرد که فرمانده سامانه تور ام۱ی که هواپیمای اوکراینی را سرنگون کرد، پیش از ساقط کردن هواپیما از فرماندهان خود کسب اجازه نکرده بوده است. این درحالی است که برخلاف سامانه‌های پدافندی برد متوسط و برد بلند، سامانه‌های تور ام۱ به علت نوع ماموریتشان عمدتا در حالت آتش‌به‌اختیار استفاده می‌شوند تور ام۱‌های نیروی هوافضای سپاه نیز از این امر مستثنی نیستند، زیرا به علت تعداد اندکشان در ایران (تنها ۲۹ پرتابگر) عمدتا به شکل تکی و آتش‌به‌اختیار و بدون ارتباط با شبکه یکپارچه پدافندی کشور مورد استفاده واقع می‌شوند.

تصاویر ماهواره‌ای از پایگاه موشکی امیرالمومنین و نیز مرکز تحقیقات شهید تهرانی مقدم، معاونت جهاد خودکفایی نیروی هوافضای سپاه، پیش و پس از روز عملیات حمله موشکی به عین‌الاسد، نشانگر آن است که نیروی هوافضای سپاه فاقد هرگونه سامانه دایمی تور ام۱ در آن منطقه بوده است، که تنها یکی از آن‌ها با سه دستگاه پرتابگر تور ام۱ در ایران، و آن هم در منطقه نطنز مستقر است. این بدان معنا است که در صورت اعزام ناگهانی یک پرتابگر تور ام۱ به آن منطقه، آن هم تنها ۵۰ دقیقه قبل از حمله موشکی سپاه، بنا بوده است که آن سایت به عنوان رینگ آخر شبکه پدافندی کشور عمل کند و آن منطقه را از گزند حملات موشک‌های کروز در امان نگهدارد. 

به علت آن که ماموریت سامانه‌های تور ام۱ مقابله با خطر موشک‌های کروز و بمب‌های نقطه‌زن هوا به سطح است، خدمه آن باید از توان واکنشیِ بالایی برای درگیری با هدف و انهدام آن برخوردار باشند. رادار این سامانه می‌تواند اشیای پرنده را نهایتا از فاصله ۲۵ کیلومتری تشخیص دهد. بنابراین، اگر یک موشک کروز تاماهاک با سرعت ۸۵۵ کیلومتر بر ساعت به آن نزدیک شود، خدمه آن پس از کشف خطر تنها ۱۰۱ ثانیه فرصت انجام قفل راداری و شلیک موشک به سمت آن دارند. این امر به‌‌کلی امکان تماس خدمه با مقامات را به‌منظور کسب اجازه برای ساقط کردن هدف، نفی می‌کند. به همین دلیل است که سامانه‌های تور ام۱ آتش به اختیار هستند، زیرا اساسا خدمه آن فرصتی برای کسب اجازه برای انهدام پس از شناسایی هدف پرنده ندارند.

دستگاه قضایی فاسد جمهوری اسلامی؛ حامی متخلفان و مجرمان صنعت هوایی کشور

علی عابدزاده به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران و متولی تامین امنیت برای پروازهای غیرنظامی در حریم هوایی کشور خود، نقش مهمی در بروز این فاجعه انسانی ایفا می‌کند، زیرا او از کسانی بود که به دستور مقامات کشوری، چون حسن روحانی و علی خامنه‌ای، حریم هوایی ایران را در جریان حمله موشکی سپاه به عین‌الاسد نبست. حال جهت حفظ موقعیت او و مصون نگهداشتن وی از پیگرد قضایی، دادستان نظامی ادعا می‌کند که حریم هوایی کشور قابل بستن نبوده است.

این اولین بار نیست که علی عابدزاده از چنگال قانون می‌گریزد. پیش از سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی و در طول دو دهه صدارت او بر مسند ریاست شرکت هواپیمایی آسمان و سازمان هواپیمایی کشوری، چندین سانحه که دستکم دو مورد آن مرگبار بودند، رخ داد که سوء‌مدیریت او نقش مستقیم در بروز آن‌ها داشته است. این دو سانحه عبارتند از سقوط فوکر ۲۸ آسمان در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۳۷۳ و کشته شدن ۷ تن خدمه و ۵۹ مسافر آن، و سقوط یک فروند ای تی آر ۷۲-۲۱۲ آن شرکت در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ که منجر به کشته شدن ۶ تن خدمه و ۵۹ مسافر آن شد. 

در جریان سانحه نخست، استفاده از قطعات فرسوده و تاریخ مصرف گذشته بر روی فوکر ۲۸ مورد نظر، و نیز استفاده از آن هواپیمای مسافربری برای انجام نمایش هوایی به دستور علی عابدزاده (که در جریان آن به همان قطعات فرسوده آسیب بیشتری رسیده بود) منجر به از کار افتادن آن قطعات چند روز پس از نمایش هوایی شد و در نهایت به سقوط هواپیما انجامید. 

در جریان سانحه دوم، اداره بازرسی و ایمنی سازمان هواپیمایی کشوری به دستور علی عابدزاده گواهینامه صلاحیت پرواز برای ای تی آر۷۲-۲۱۲های هواپیمایی آسمان صادر کرده بود، آن هم در شرایطی که هیچ یک به تجهیزات تشخیص یخ‌زدگی بر روی بال‌ها مجهز نشده بودند و صلاحیت پرواز نداشتند.

علاوه بر نقش عابدزاده در سقوط دو هواپیمای شرکت هواپیمایی آسمان، او دو پرونده فساد مالی نیز در پیوند با خرید دو فروند هواپیمای فلایت چک برای کالیبراسیون سامانه‌های کمک ناوبری فرودگاه‌های کشور دارد. در جریان اتهام نخست، او متهم است که یک فروند هواپیمای تشریفاتی داسو فالکن ۲۰۰۰ئی ایکس (Dassault Falcon 2000EX) برای انجام ماموریت کالیبراسیون سامانه‌های کمک ناوبری فرودگاه‌های کشور، با استفاده از وجوهات دولتی برای ماموریت‌های فلایت چک، به قیمت ۲۵ میلیون دلار از یک شرکت ورشکسته سوئیسی خریداری کرده است، آن هم درحالی که آن هواپیما فاقد تجهیزات کالیبراسیون سامانه‌های کمک ناوبری بوده است. آن هواپیما پس از خریداری بلااستفاده و زمین‌گیر باقی ماند تا آن که در ابتدای فروردین ۱۳۹۴ با پایان عمر موتورهای آن و ناتوانی در خرید موتورهای جدید، از رده پروازی خارج شد.

تخلف دوم مالی وی، خرید یک فروند هواپیمای دوم برای عملیات کالیبراسیون دستگاه‌های کمک ناوبری فرودگاه‌های کشور، این بار از نوع کینگ ایر ۳۵۰آی (King Air 350i) به قیمت ۱۱ میلیون دلار، اما با قیمت حقیقی ۲.۵میلیون دلار در سال ۱۳۹۴ است. اگرچه آن هواپیما برخلاف نمونه قبلی به تجهیزات کالیبراسیون مجهز بود و مدت کوتاهی پس از تحویل عملیاتی شد و برای کالیبراسیون دستگاه‌های کمک ناوبری فرودگاه‌های کشور به‌کار گرفته شد، اما خرید آن باعث شد تا پای عابدزاده برای بار دوم به دادگاه باز شود. در دفاع از خود، علی عابدزاده گفت که او نه تنها هواپیما را گران نخریده است، بلکه دو میلیون دلار ارزان‌تر از مبلغ ادعا شده خریده است و برای آن ۹ میلیون دلار پرداخته است.

فرار متهمان اصلی از چنگال قانون 

همان طور که در تمامی موارد فوق الذکر، علی عابدزاده به راحتی از چنگال قانون فرار کرده است، در جریان پرونده سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی نیز به‌کلی از مظان اتهام در امان است، آن هم در حالی که او از کسانی بود که از بستن حریم هوایی کشور بر روی هواپیماهای غیرنظامی به دستور مقامات حکومتی خودداری کرده است و حتی با آن که از سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی توسط نیروی هوافضای سپاه از همان ابتدا خبر داشت، در رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران، علت آن حادثه را نقص فنی اعلام کرد.

فساد در دستگاه قضایی ایران، این شرایط را تا به امروز برای مسببان بروز فاجعه برای پرواز پی اس ۷۵۲ هواپیمایی اوکراینی فراهم کرده است تا از چنگال قانون بگریزند و افسران زیردست خود را فدای بقای منصب و مقام و قدرت نظامی و سیاسی‌شان کنند. برخلاف دستورالعمل‌های ایکائو، سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران حریم هوایی کشور را بر روی هواپیماهای غیرنظامی نبست و با وجود خطر سرنگون شدن هواپیماهای مسافربری توسط سامانه‌های پدافند هوایی تور ام۱ که در گذشته بارها به اشتباه به سمت هواپیماهای نظامی و غیرنظامی ایرانی موشک شلیک کرده بودند، آنها را از فراز یا از نزدیکی حساس‌ترین پایگاه‌ها به پرواز درآورد که در نهایت منجر به سرنگون شدن پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین شد.