محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهور افغانستان، در نشست روز چهارشنبه کابینه، یک‌بار دیگر بر مواضع خود در قبال بودجه سال مالی ۱۴۰۰ تاکید کرد و از پارلمان خواست تا بودجه را یا به‌صورت کلی تایید یا رد کند.
رئیس‌جمهور در سخنانش در نشست کابینه گفت که پروژه‌های اضافی به‌هیچ‌وجه وارد بودجه سال ۱۴۰۰ نخواهند شد. پروژه‌های اضافی که در حدود یک هزار و ۱۰۰ طرح هستند، یکی از موارد اختلافی میان مجلس و ریاست جمهوری به شمار می‌روند. مجلس نمایندگان می‌گوید که وکلا این پروژه‌ها را بر اساس خواست مردم برنامه‌ریزی کرده‌اند و باید در بودجه سال ۱۴۰۰ وارد شوند. یکی از دلایلی که هفته گذشته مجلس بودجه را رد کرد، همین وارد نشدن پروژه‌های اضافی در بودجه بود.
رئیس‌جمهور غنی همچنین گفت که از منظر قانون اساسی پارلمان نمی‌تواند جای دولت را بگیرد و طبق قانون اساسی، تهیه و ارایه بودجه، کار قوه مجریه است. رئیس‌جمهور افزود که پارلمان می‌تواند کل بودجه را تایید یا رد کند. او همچنین گفت ما توان اجرای پروژه‌های بیش از حد کوچک و بزرگ را که به‌صورت سلیقه‌ای تهیه شده‌اند، نداریم.
این اظهارنظر رئیس‌جمهور دقیقا روزی بیان شد که مجلس نمایندگان، طرح یکسان‌سازی حقوق کارمندان دولت را تصویب کرد. یکسان‌سازی حقوق کارمندان دولت، یکی دیگر از موارد اختلافی مجلس در بودجه ۱۴۰۰ دولت است.بر اساس این طرح تصویب شده، تمامی حقوق امتیازی (NTA.SUPERSKILL.CBR) به حقوق کارمندان دولت اضافه می‌شود. این شیوه‌های حقوق امتیازی از سال‌ها پیش به این سو در دولت افغانستان وجود داشته است و با این که دولت در چند سال گذشته بخشی از این حقوق امتیازی را کاهش داد، با این حال هنوز هم در تعدادی از ادارات دولتی، حقوق امتیازی زیادی به کارمندان رده‌بالای دولتی داده می‌شود. میررحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان، به کمیته مالی و بودجه مجلس دستور داد که این طرح را در بودجه مالی سال ۱۴۰۰ بگنجانند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به نظر می‌رسد که اختلاف میان قوای مجریه و مقننه، نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است. اظهارنظر رئیس‌جمهور و عملکرد مجلس دقیقا نشان از فاصله عمیق میان این دو قوه دولت دارد. رئیس مجلس نمایندگان روز چهارشنبه در سخنرانی عمومی خود در صحن مجلس گفت که تا زمانی که موارد اختلافی در بودجه اصلاح نشود، مجلس بودجه سال ۱۴۰۰ را تصویب نخواهد کرد و تعطیلات زمستانی خود را نیز آغاز نمی‌کند.
هرچند به نظر می‌رسد بخشی از موارد اختلافی از جمله نامتوازن بودن بودجه در همه استان‌های افغانستان قابل‌رفع است یا ریاست‌جمهوری می‌تواند سرپرستان پنج وزارتخانه‌ای را که از مجلس رای اعتماد نگرفتند اما هنوز هم به‌عنوان سرپرست در پست‌هایشان باقی مانده‌اند، تغییر دهد و چهره‌های جدیدی به مجلس معرفی کند؛ اما امکان وارد کردن این یک هزار و ۱۰۰ پروژه که مهم‌ترین مورد اختلافی میان ریاست‌جمهوری و مجلس است، وجود ندارد.
دولت افغانستان در حال حاضر به‌شدت از کمبود نقدینگی رنج می‌برد و کسری بودجه ابتدایی نیز در حال حاضر در حدود ۳۱ میلیارد افغانی است. بنابراین در توان حکومت نیست که این پروژه‌های اضافی را به بودجه وارد کند. از آن سو مجلس نیز به‌شدت به پروژه‌های اضافی چسبیده است، زیرا منافع اکثریت وکلا در همین پروژه‌های الحاقی نهفته است. هرچند مجلسیان تاکید دارند که این پروژه‌ها بر اساس درخواست‌های موکلان آن‌ها تهیه شده است اما بسیاری در افغانستان بر این باور هستند که در پس پرده، منافع اقتصادی خود وکلای مجلس نهفته است. این دیدگاه حتی در میان اعضای دولت نیز وجود دارد و اصرار حکومت بر نپذیرفتن این پروژه‌ها از همین دیدگاه آب می‌خورد.
آنچه در این میان نادیده گرفته شده، اثرات عدم تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ است. در حالی که نزدیک به یک ماه از سال مالی ۱۴۰۰ گذشته، عدم تصویب بودجه باعث شده است تا تمامی پروژه‌های انکشافی در حالت تعلیق قرار بگیرد. مسلما حقوق دی‌ماه کارمندان دولت که تنها منبع زندگی آنان است هم پرداخت نخواهد شد و حتی ماشین جنگی و دفاعی دولت هم که باید به‌صورت تمام‌وقت فعال باشد، آسیب خواهد دید. حال باید منتظر بود و دید که دو قوه چگونه این اختلاف‌ها و تنش‌ها را میان خود حل خواهند کرد.
