دولت آلمان یک ماده‌ قانونی برای افزودن به قانون اساسی این کشور تصویب کرده است که بر اساس آن، شرکت‌های حاضر در بورس باید دست‌کم یک زن در هیئت‌مدیره خود داشته باشند.

این قانون جدید در مورد شرکت‌هایی که بیش از سه عضو هیئت‌مدیره دارند لازم‌الاجرا است و مبتنی بر قانون سهمیه ۳۰ درصدی در هیئت‌های نظارتی شرکت‌ها است که در سال ۲۰۱۵ وضع شده بود. حدود ۷۰ شرکت مشمول این قانون جدید می‌شوند که در هیئت‌مدیره حدود ۳۰ شرکت از مجموعه یاد شده، هیچ زنی وجود ندارد.

فرانزیسکا گیفی، وزیر امور خانواده، ضمن تجلیل از این قانون، آن را «نقطه عطفی» برای حضور بیشتر زنان در نقش‌های مدیریتی خواند. او افزود:‌ «سال‌ها است شاهد تغییر خاص و خودجوشی نیستیم و پیشرفتمان در این زمینه بسیار کند است.» او گفت که تصویب این قانون نشان می‌دهد آلمان «در حال تبدیل شدن به جامعه‌ای پیشرفته است که به درد آیندگان می‌خورد.»

این قانون پس از سال‌ها بحث بر سر نابرابری جنسیتی در هیئت‌مدیره‌های آلمانی تصویب شد و نشان می‌دهد که وجود این الگوها دیگر اختیاری نیست.

سهم زنان حاضر در هیئت‌های نظارتی شرکت‌ها در سال ۲۰۱۷ از مرز ۳۰ درصد گذشت و در نوامبر ۲۰۲۰ به ۳۵ درصد رسید. در حدود ۱۰۰ شرکت از بزرگ‌ترین شرکت‌های آلمانی حاضر در بورس، زنان فقط ۱۱/۵ درصد از کرسی‌های هیئت‌مدیره‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

مری آن-استفنسون، از گروه بودجه زنان، در مصاحبه با ایندیپندنت گفت که تصویب این قانون در آلمان «گام مهمی» در جهت پیشرفت است. این گروه، شبکه‌ای بریتانیایی از پژوهشگران برتر دانشگاهی و متخصصان سیاستگذاری است که خط‌‌مشی‌های دولت را از دیدگاه جنسیتی، بررسی و تحلیل می‌کنند. او افزود: «اینجا در بریتانیا هم می‌بینیم که زنان به تمامی فهرست‌های نهایی نامزدها راه می‌یابند و اگر سهمیه‌بندی سفت و سختی وجود داشته باشند، زنان حائز شرایط به چشم می‌آیند. افسانه‌ای وجود دارد که می‌گوید با این کار، بیش‌ازحد به زنان نالایق پروبال داده‌ایم اما به نظر من این‌طور نیست. کافی است نگاه کنیم ببینیم چه مردانی در رأس قدرت‌ هستند تا دریابیم که قطعا بهترین افراد را برای سمت‌های مختلف پیدا نکرده‌ایم.»

گزارش‌ تکمیلی در خبرگزاری رویترز