در جلسه سه‌جانبه کمیته دستمزد ذیل شورای‌عالی کار که با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار شد، نمایندگان کارگران با پیشنهاد مزد منطقه‌ای مخالفت کردند.

نمایندگان کارگری حاضر در این جلسه در این باره گفت که کارفرمایان با استناد به یک عبارت کوتاه در ماده ۴۱ قانون کار که نوشته «تعیین دستمزد برای مناطق مختلف و صنایع متفاوت بر اساس یکسری الزامات باید تعیین شود»، بر اجرای مزد منطقه‌ای و مزد صنوف اصرار دارند، اما باتوجه‌به اینکه زیرساخت‌های لازم فراهم نیست و کار پژوهشی مناسب دراین‌رابطه صورت نگرفته، نمی‌توان در حال حاضر به بحث مزد منطقه‌ای ورود کرد.

او تأکید کرد که باتوجه‌به اینکه تطابق دستمزد با سبد معیشت حداقلی از الزامات اصلی ماده ۴۱ قانون کار است، در هیچ نقطه‌ای از کشور نمی‌توان دستمزد را کمتر از نرخ تورم تجمیعی و سبد معیشت حداقلی تعیین کرد.

در همین رابطه، معاون روابط کار و جبران خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ایلنا گفت: «باوجوداینکه این ظرفیت در قانون پیش‌بینی شده است؛ طبق متن ماده ۴۱ قانون کار به تأمین حداقل معیشت یک خانوار، مشروط است. مزد به هر شکلی که تعیین شود تابع نرخ تورم و هزینه‌های زندگی است و حتماً در تعیین دستمزد این دو معیار باید لحاظ شوند؛ بنابراین باوجوداینکه قانون می‌گوید که می‌توانید مزد را بر اساس مناطق و صنایع تعیین کنید اما این کاملاً مشروط به تأمین حداقل معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری است.»

حاتم شاکرمی افزود: «برخی در اصفهان خواستار تعیین مزد به‌صورت منطقه‌ای هستند و در مجلس قبل هم تعدادی از نمایندگان این تفکر را دنبال می‌کردند.»

در متن ماده ۴۱ قانون کار تصریح شده که شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف را باتوجه‌به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود؛ و همچنین تناسب با مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده به آنها، تعیین کند. این میزان باید به حدی باشد که زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.

از سوی دیگر به پایان سال نزدیک می‌شویم و روشن شدن هر چه سریع‌تر حداقل دستمزد، از خواسته‌های کارگران است.

شاکرمی در باره دلیل تأخیر در اعلام این موضوع اظهار داشت: «در حال حاضر منتظر تعیین پارامترهای تورم از سوی مراجع مسئول هستیم؛ البته در بیش از ۲۴ استان نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی در مورد شیوه‌های تعیین دستمزد بر اساس حداقل را اخذ کرده‌ایم و به‌موازات تعیین دستمزد، در کمیته دستمزد شورای‌عالی کار، اطلاعات جمع‌آوری‌شده و نتایج تحقیقات یاد شده را بررسی می‌کنیم.»

این در حالی است که تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۹ تا اواسط بهار سال جاری به طول انجامید که باتوجه‌به تورم شدید، فشار زیادی را بر کارگران وارد کرد.

هرساله هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در کمیته دستمزد شورای‌عالی کار بررسی می‌شود و به‌عنوان مبنای مذاکرات نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسات دستمزد شورای‌عالی کار قرار می‌گیرد.

در این راستا، معاون روابط کار و جبران خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داد که در مورد هزینه‌های سبد معیشت باید گفت که عددی که کمیته مزد شورای‌عالی کار آن را محاسبه می‌کند، به دلیل عدم توانایی و آمادگی واحدهای تولیدی و صنعتی و شرایط اقتصادی کشور، کامل در تعیین دستمزد لحاظ نشده است. ازآنجاکه در هیچ سالی به دلایل یاد شده نتوانستیم عدد به‌دست‌آمده برای سبد را به‌عنوان حداقل دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار مصوب کنیم، آمدیم و در کنار افزایش حداقل دستمزد یک بخش‌هایی را مثل بن خواروبار، حق مسکن، پایه سنواتی را افزایش دادیم. این‌گونه توانستیم سهم مجموع مزد و مزایا را از هزینه‌های سبد معیشت افزایش دهیم.

پیش‌تر نمایندگان کارگران به دلیل نرخ بالای رشد تورم، خواهان برگزاری چندباره این نشست و بازنگری در حداقل دستمزد طی سال شده بودند.

البته امسال نخستین سالی نیست که این تأخیر رخ‌داده و طی سال‌های اخیر، تقریباً همیشه این مشکل برای کارگران وجود داشته است.

همچنین، باتوجه‌به اینکه دولت خودش یکی از بزرگ‌ترین کارفرماهای کشور است، نمایندگان کارگران همیشه انتقاداتی در مورد ترکیب شورای‌عالی کار داشته‌اند. آنها معتقدند که تعداد زیاد نمایندگان دولت نهایتاً نتیجه را به ضرر کارگران تمام می‌کند. اگرچه دولت هیچ‌گاه حاضر نشده این ترکیب را تغییر دهد.