یک هفته پس از تصویب قانون بحث‌برانگیز «جهاد عشق»، مقامات ایالت اوتار پرادش در شمال هند اکنون یک ازدواج هندو-مسلمان را متوقف کرده‌اند و از این زوج خواسته‌اند تا ابتدا «از فرماندار منطقه اجازه بگیرند.»

در این واقعه که چهارشنبه گذشته در لوکنا، مرکز این ایالت، رخ داد، یک زن هندو و یک مرد مسلمان قرار بود ازدواج کنند. اما  پلیس محلی وارد مراسم شد و با استناد به قانون تازه تصویب‌شده که «تغییر مذهب غیرقانونی» را ممنوع می‌کند، از آن دو خواست به پاسگاه پلیس بروند.

مقامات پلیس به روزنامه ایندین اکسپرس گفته‌اند که آنها بر اساس شکایات یک گروه هندو وارد عمل شده بودند. این عروس و داماد به خواست خودشان، قصد ازدواج دارند، اما پلیس اصرار دارد که مراسم ازدواج را متوقف کند و از مقامات منطقه درخواست تاییدیه کند.

ایندین اکسپرس به نقل از افسر ارشد پلیس، تریلوکی سینگ، می‌گوید: «آن دو می‌خواستند با رضایت یکدیگر با هم ازدواج کنند و هیچ نوع اجباری وجود نداشت.»

آقای سینگ می‌گوید: «برخی از نمایندگان هندوی یووا واهینی به این ازدواج اعتراض كردند و ما مراسم را متوقف كردیم. ما به عروس و داماد اطلاع دادیم که طبق قانون جدید، تنها در صورتی می‌توانند ازدواج کنند كه مدتی جلوتر که در قانون مشخص‌شده است، به فرمانداری منطقه اطلاع دهند. ما به آنها گفتیم که نباید به نظر برسد که فشار پنهانی (ـبرای ازدواج آن‌ها) وجود دارد.» 

در این گزارش آمده است كه مقدمات مراسم سنتی هندو پیش از ورود پلیس آغاز شده بود و این زوج به پلیس گفتند كه نه عروس و نه داماد قصد تغییر مذهب ندارند.

پلیس گفت که این خانواده در نهایت موافقت کردند که عروسی را تا هنگام اخذ مجوز از مقامات  به تعویق اندازند.

گزارش این واقعه در روزنامه‌های صبح هندوستان موجب موجی از اعتراض در شبکه‌های اجتماعی درباره مداخله دولت در زندگی شخصی این دو نفر شد. یکی از کاربران توییتر پرسید: «یک دختر و پسر عاشق یکدیگر هستند و می‌خواهند ازدواج کنند. نقش دولت چیست؟» کاربر دیگری این اقدام پلیس را «توهین به بزرگسالان و نفرت‌انگیز» خواند.

کاربران شبکه‌های اجتماعی این قانون جدید را ناقض حق فرد در انتخاب اختیاری شریک زندگی خود، و ابزاری در دست حزب حاکم برای آزار و اذیت دانستند.

ایالت اوتار پرادش، جایی که حزب بهاراتیا جاناتای نخست وزیر مودی در آن زمام دولت محلی را در اختیار دارد، هفته گذشته قانونی را تصویب کرد که در آن تغییر مذهب را صرفا برای ازدواج، ممنوع می‌کند. این قانون موجی از انتقادات را به همراه داشته است. معترضان دولت را به اسلام‌هراسی و نقض حقوق اساسی شهروندان و خدمت به منافع گروه‌های افراطی متهم می‌کنند.

این قانون به دنبال اشاعه یک نظریه توطئه به نام «جهاد عشق» از تصویب گذشته است. یک نظریه‌پرداز توطئه دست‌راستی هندو مدعی است که مردان مسلمان با اغوا یا مجبور کردن زنان هندو به ازدواج (با مسلمانان)، قصد دارند آنها را به تغییر مذهب وادارند.

هیچ مدرکی مبنی بر وجود چنین توطئه‌ای در دست نیست و تحقیقات متعدد پلیس در سطوح مختلف، وجود یک طرح منسجم یا روند آماری که آن را تایید کند، رد کرده است.

در واقع، پلیس این ایالت اخیراً گفته است که در تحقیقات آنها درباره ۱۴ ازدواج هندو-مسلمان که به دنبال شکایت اعضای خانواده‌های آنها انجام شده است، هیچ مدرکی مبنی بر وجود چنان توطئه‌ای به دست نیامده است.

منتقدان می‌گویند مشکل دیگر این قانون جدید این است که بار اثبات را بر دوش متهم می‌گذارد.

طبق گزارش تارنمای خبری حقوقی بار اند بنچ: «این [قانون] بیان می‌کند که بار اثبات این که آیا تغییر مذهب در نتیجه  زور، اعمال نفوذ، خشونت، تطمیع یا هرگونه تقلب دیگر صورت نگرفته است، بر دوش کسی است که تغییر مذهب داده است؛ چه آن را خود انجام داده باشد یا کس دیگری او را در این کار کمک کرده باشد.»

به‌رغم فقدان شواهد دال بر وجود «جهاد عشق»، افکار عمومی به طرز فزاینده‌ای خواهان مداخله دولت برای مقابله با آن هستند. چندین ایالت دیگر که حزب آقای مودی در آن قدرت دارد، اعلام کرده‌اند که قصد دارند قوانین مشابهی را تصویب کنند.