ریاست جمهوری بایدن برای اقتصاد ایالات متحده به چه معنا است؟

تحلیل‌گران اقتصادی تخمین زده‌اند برنامه بایدن طی سه سال منتهی به ۲۰۲۴ موجب افزایش چهار تریلیون دلاری مخارج دولت می‌شود

بعضی از تحلیل‌گران استدلال می‌کنند اصلاحات پیشنهادی بایدن در عرصه‌های اقتصادی تاثیری منفی خواهد داشت- JIM WATSON / AFP

پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶، دونالد ترامپ وعده‌هایی بلندپروازانه داد که سیاست‌های او تاثیری انقلابی بر اقتصاد ایالات متحده خواهد داشت. ده‌ها میلیون شغل ایجاد خواهد شد و تولید ناخالص داخلی به حدی بی‌سابقه در مقایسه با دهه‌های گذشته رشد خواهد کرد (ادعاهایی که در واقع دقیقا محقق نشد.) 

اما در نقطه مقابل، جو بایدن خیلی کمتر از ترامپ درباره سیاست‌های اقتصادی مورد پیشنهاد خود پیش از انتخابات سراسری ۲۰۲۰ دم می‌زند. آیا این فقط تفاوت سبک و سیاق این دو مرد است؟ یا حکایت از فقدان جاه‌طلبی و بلندپروازی در معاون اول سابق رئیس جمهور در امور اقتصادی دارد؟ 

ریاست جمهوری جو بایدن چه تاثیری بر اقتصاد ایالات متحده خواهد داشت؟ بیایید با سیاست‌های مالیات‌گیری و صرف مخارج دولت بایدن شروع کنیم. 

برنامه او پیشنهاد می‌کند: 

- افزایش عظیم زیرساخت‌ها و خرج بیشتر در زمینه انرژی‌های پاک، قطعا بسیار بیشتر از آن چه در حال حاضر از سوی دونالد ترامپ پیشنهاد شده است. 

- خرج بودجه بیشتر در زمینه آموزش، بیمه بهداشتی و تامین امنیت اجتماعی

- افزایش مالیات بر سود شرکت‌ها و باطل کردن تخفیف‌های مالیاتی شدید ترامپ در سال ۲۰۱۷

- افزایش مالیات بر درآمد شهروندان، که به طور عمده ثروتمندان را هدف قرار می‌دهد

در کل، تحلیل‌گران اقتصادی شرکت مودی که آژانس ارزیابی اعتبار است، تخمین زده‌اند برنامه بایدن طی سه سال منتهی به ۲۰۲۴ موجب افزایش چهار تریلیون دلاری مخارج دولت می‌شود و در همین مدت ۱.۴ تریلیون دلار مالیات بیشتر از شهروندان خواهد گرفت. 

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

اما سیاست‌های اقتصادی بیشتری از صرفا مالیات و خرج و مخارج وجود دارد. تعهد بایدن به خروج کربن از اقتصاد ایالات متحده تا ۲۰۵۰ به معنی قانون‌گذاری بیشتر علیه صنایع پالاینده محیط زیست در ایالات متحده است. رویکرد آزادانه‌‌تر او درباره مهاجرت نیز حاکی از ابطال فرمان‌های اجرایی سخت‌گیرانه ترامپ در این زمینه خواهد بود. 

موضع او درباره تامین اجتماعی و بیمه بهداشتی نیز اشاره به محدودیت‌های اعمال شده به دست او بر قیمت‌گذاری داروها دارد. بایدن همین‌طور طرفدار دو برابر کردن تدریجی حداقل میزان دستمزد در سطح فدرال است که از سال ۲۰۰۹ به این طرف افزایش نیافته است و گرچه بایدن وعده داده بر چین سخت خواهد گرفت اما به طور عمده انتظار می‌رود به جنگ‌های تجاری ترامپ با چین برای محافظت از اقتصاد کشور طی چهار سال گذشته پایان دهد. 

تحلیل‌گران بانک آلمانی برنبرگ می‌گویند بایدن «شدیدترین مالیات‌ها و وسیع‌ترین برنامه‌های صرف بودجه و وضع بیشترین مقررات را در تاریخ مدرن ایالات متحده پیشنهاد داده است.» 

چهار تریلیون دلار

صرف مخارج بیشتری که توسط بایدن طی سه سال منتهی به ۲۰۲۴ برنامه‌ریزی شده است. 

ولی تاثیر تمام این مخارج بر اقتصاد ایالات متحده چه خواهد بود؟ 

اولین نکته‌ای که باید بدان توجه کرد این است که تاثیر اقتصادی ریاست جمهوری جو بایدن به شدت به این امر بستگی خواهد داشت که دموکرات‌ها بتوانند اکثریت خود را در مجلس نمایندگان حفظ کنند و در انتخابات سوم نوامبر به اکثریت در مجلس سنا هم دست یابند.  

اگر هم مجلس و هم ریاست جمهوری به کنترل دموکرات‌ها درآید، آنگاه جو بایدن قادر خواهد بود ترکیب جامعی از سیاست‌های خود را پیاده کند، در مقایسه با وضعیتی که جمهوری‌خواهان بتوانند اکثریت مخالف خود را در هر یک از مجلس‌های نمایندگان یا سنا برقرار سازند. 

تحلیل‌گران شرکت مودی پیش‌بینی کرده‌اند کنترل کامل دموکرات‌ها طی سه سال منتهی به ۲۰۲۴، منجر به رشد سالانه تولید ناخالص داخلی با نرخ ۴.۲ خواهد شد و اگر این کنترل برای یک دهه در دست آن‌ها باقی بماند این نرخ سالانه به ۲.۹ درصد خواهد رسید. 

این میزان بهتر از عملکرد اقتصاد کشور طی دهه اخیر است و بهتر از پیش‌بینی همین کارشناسان برای سیاست‌های پیشنهادی دونالد ترامپ و همچنین سناریوی حاصل از سیاست‌های فعلی او خواهد بود. مرکز مشاوران اقتصادی آکسفورد نیز به نتایجی مشابه دست یافته است. 

گرگوری داکو، اقتصاددان این مرکز از آکسفورد گفت: «شبیه‌سازی الگوی جهانی اقتصاد ما را به این نتیجه رساند که سیاست‌های اقتصادی بایدن احتمالا باعث رشد تولید ناخالص داخلی از ۲ درصد به ۵ درصد تا پایان ۲۰۲۱ خواهد شد، در حالی که ریاست جمهوری ترامپ رشد اقتصادی را به زیر ۲ درصد محدود خواهد کرد.» 

به طور مشابه، در زمینه بیکاری نیز تحلیل‌گران مودی فکر می‌کنند «کنترل کامل بایدن» باعث کاهش نرخ بیکاری به میانگین ۵.۴ درصد تا سال ۲۰۲۴ می‌شود و اگر برای یک دهه ادامه یابد نرخ کاهش آن به ۴.۷ درصد خواهد رسید. این مورد هم از پیش‌بینی نرخ بیکاری براساس سیاست‌های فعلی مورد اعمال ترامپ بهتر خواهد بود. 

به گونه‌ای جالب توجه و علی‌رغم این که برنامه بایدن مالیات شرکت‌ها را افزایش خواهد داد، تحلیل‌گران مودی نشان داده‌اند که نرخ رشد سالانه سود شرکت‌ها نیز در مقایسه با ترامپ به دست بایدن بهتر خواهد بود چرا که اقتصاد و سود شرکت‌ها با نرخی سریع‌تر رشد خواهد کرد. 

کارشناسان مودی گفتند: «تحت برنامه بایدن که مشوق‌ها را برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کاهش می‌دهد، منافع رشد طولانی‌مدت بر هزینه‌های مالیات افزوده بر سود شرکت‌ها و درآمد شهروندان غلبه خواهد کرد.» 

جو بایدن پیشنهاد داد که طی سه سال منتهی به ۲۰۲۴ سالانه ۲.۵ تریلیون دلار وام بگیرد که یعنی کسری بودجه ایالات متحده در مقایسه با سیاست‌های جاری، به طور میانگین بیش از ۲ تریلیون دلار خواهد بود. 

تحت ریاست جمهوری بایدن، میزان بدهی فدرال دولت ایالات متحده تا سال ۲۰۲۴ به ۱۱۹ درصد میزان تولید ناخالص داخلی خواهد رسید، در مقایسه با پیش‌بینی‌های جاری که این مقدار را ۱۱۵ درصد ارزیابی کرده‌اند. 

۲.۵ تریلیون دلار

میانگین میزان پیشنهادی بایدن برای وام دریافتی در سه سال منتهی به ۲۰۲۴.  

تحلیل‌گران مودی می‌گویند: «ما به این نتیجه رسیدیم که برنامه اقتصادی بایدن در مقایسه با برنامه ترامپ به اقتصاد قدرتمندتری برای ایالات متحده منجر خواهد شد.» 

این به طور عمده به این سبب است که به اعتقاد کارشناسان اکنون که وضعیت اقتصاد بحرانی و آمار بیکاری به شدت بالا است، زمان صرف مخارج از سوی دولت برای کمک به اقتصاد است. 

مودی گفت: «به طور عمده به دلیل سیاست‌های مالی بسیار گسترده و چشمگیر بایدن، در مقایسه با ترامپ، با احیای اقتصاد از بیماری عالم‌گیر جاری، زودتر به وضعیت اشتغال کامل باز خواهیم گشت.» 

اقتصاددانان گلدمن سکس، بانک سرمایه‌گذاری آمریکایی، به گونه‌ای مشابه اظهار داشتند: «پیروزی بایدن احتمالا به معنای صرف منابع مالی بیشتر برای کمک به اقتصاد، نرخ رشد فصلی بالاتر و کاهش خطرات سیاست‌گذاری در عالم تجارت می‌شود.» 

با این حال، اگر دموکرات‌ها نتوانند کنترل مجلس سنا را به دست بگیرند، انتظار می‌رود که بسیاری از این سیاست‌های مخارج دولتی و مالیاتی با مقاومت مواجه شوند و در اثر چالش قانون‌گذاران به اجبار به نسخه‌ای منعطف‌تر تبدیل خواهد شد که یعنی تاثیرات اقتصادی مثبت آن‌ها نیز کاهش خواهد یافت. 

علاوه بر این، گرچه بررسی و الگوسازی کوتاه‌مدت و «ایستا» برای تخمین تاثیر سیاست‌های مالیاتی و صرف بودجه در سطح کلان مفید فایده است اما تاثیر «پویا» و بلندمدت سیاست‌های قانون‌گذاری (مانند خروج کربن از صنعت، تعیین حداقل دستمزد، سیاست‌های مهاجرتی و غیره) را بر رشد کارآمدی و پویایی اقتصاد کشور به تصویر نمی‌کشد. 

این دقیقا جایی است که تاثیر اکثر سیاست‌های اقتصادی ریاست جمهوری بایدن توسط شهروندان احساس می‌شود. 

بعضی از تحلیل‌گران استدلال می‌کنند اصلاحات پیشنهادی بایدن در این عرصه‌ها تاثیری منفی خواهد داشت، همان طور که موسسه محافظه‌کار هوور تخمین زده است، قانون و مقررات جدید و افزایش مالیات پیشنهاد شده توسط بایدن در طولانی‌مدت آسیبی چشمگیر به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده خواهد زد. 

با وجود این دیگران معتقدند نوع سیاست‌هایی که از سوی بایدن برای کمک به تامین امنیت اجتماعی در ایالات متحده، وضع قانون و مقررات جدید برای تجارت و کلا درگیر کردن بیشتر دولت در اقتصاد کشور پیشنهاد شده، در طولانی‌مدت به رشد کارآمدی اقتصاد ایالات متحده کمک خواهد کرد نه این که جلوی آن را بگیرد. 

پاول کروگمن، اقتصاددان برنده جایزه نوبل گفت: «جمهوری‌خواهان به طور سنتی ادعا می‌کنند سیاست‌های ترقی‌خواهانه منجر به بروز فاجعه اقتصادی می‌شود ولی در تمام این مدت آن‌ها اشتباه می‌کردند.»

© The Independent