برخی بر این باورند عمر اسلامی شدن تمام امور، همزمان با دوران جمهوری اسلامی ایران است. از اسلامی شدن تمام ابعاد زندگی روزمره مردم تا اسلامی شدن علوم و دانشگاه‌ها نمایی از این گذار نزدیک به چهار دهه است.
به‌روشنی می‌توان نمونه‌هایی از بیان نظری این موضوع بخصوص پس از انقلاب مشروطه دید که مشروعه‌خواهان مبانی نظری اسلامی قانون را فراهم کرده کردند.
با اینکه روحانیون مشروعه‌خواه متعددی همچون آخوند رستم‌آبادی در این مورد صحبت کرده بودند، اما نگاه و بیان شیخ فضل‌الله نوری در این مورد تأثیر بسیاری داشت. تأکید او بر اینکه «عموم مسلمانان مجلسی می‌خواهند که اساسش به اسلامیت باشد» در سال‌های بعد تأثیر محسوسی بر انقلابیان مسلمان مخالف سلطنت پهلوی گذاشت. (مکتوبات و اعلامیه‌‌های شیخ فضل‌الله نوری- جلد ۲)
و بی‌راه نیست که بگوییم که روح‌الله خمینی در میان روحانیون پس از مشروطیت بیشترین تأثیر از همین نگاه را داشت. شاگردان خمینی که نظریه ولایت‌فقیه او را در نجف آموخته بودند سال‌ها بعد در صف‌های اول تظاهرات علیه پهلوی دوم ایستادند و بعد از پیروزی هم بسیاری از مقامات اصلی نظام برآمده از انقلاب اسلامی سال ۵۷ را بر عهده گرفتند. همین آن‌ها بودند که حالا می‌گفتند «ما اصلاً برای این آمده‌ایم که مکتب اسلام را اینجا ارائه کنیم و بفهمانیم که اسلام هم خود یک نظام مستقلی است… در اسلام حکومت خدا بر مردم است، حکومت احکام شرع بر مردم است.» (مشروع مذاکرات مجلس خبرگان رهبری)
بر همین اساس بود که پایه تمام قوانین انطباق آن بر اسلام گذاشته شد و مفاهیمی همچون اقتصاد اسلامی زنده شدند. مفهومی که درک دقیقی از آن وجود نداشت و در شور انقلابی آن سال‌ها کمتر کسی فرصت یا جرئت مقابله با آن را پیدا کرد؛ اما از دل این مفهوم بانکداری اسلامی متولد شد که محور پایه‌ای آن موضوع بانکداری بدون ربا بود. در واقع بسیاری از روحانیون سنتی پرداخت پول به‌عنوان بهره را ربا می‌دانند؛ اما سال‌ها گذشت و هر از چندی یک روحانی دیگر می‌گوید که در ایران نشانی از بانکداری بدون سود که آن‌ها ربا نام‌گذاری می‌کنند وجود ندارد.
حالا پس از سال‌ها یک آیت‌الله دیگر در ایران نه‌تنها بانکداری اسلامی بلکه اساساً مفهوم اقتصاد اسلامی را زیر سؤال برده است. آیت‌الله سید محمدجواد علوی بروجردی که حدوداً یک سال پیش با انتشار توضیح المسائل خود اعلام مرجعیت کرد و آیت‌الله محمد یزدی که ریاست شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را بر عهده دارد در واکنش به این اعلام گفته بود: «بعضی اگر یک روزی رسماً اعلام مرجعیت کنند، اگر زنده باشم، رسماً جلویش را می‌گیرم و اعلام رسمی هم می‌کنم». (تابناک ۲۶ مرداد ۱۳۹۸)
حالا شاید با این دو گذاره مشخص شود چرا بروجردی با این افکار در مقابل نگاه سنتی و البته حکومتی از دین قرار گرفته است. بروجردی در مصاحبه‌ای که سایت «اکو ایران» منتشر کرده تأکید دارد که حق مالکیت در اسلام به رسمیت شناخته‌شده همان‌طور که نظام سرمایه‌داری بر آن تأکید دارد و درست در نقطه مقابل نگاه سوسیالیستی قرار دارد. پایه و اساس نگاه بروجردی بر این است که بسیاری از اصول برآمده از زندگی مدرن انسان است و نگاه اخلاقی دین نمی‌تواند پاسخی برای آن‌ها داشته باشد از همین رو نمی‌توان پیشوند یا پسوند اسلامی را به این‌گونه امور متصل کرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
از دید این روحانی «اقتصاد اسلامی» را تنها در احکام خمس و ذکات بدانیم که باید گفت این‌ها احکام فقهی است اما آنچه به‌عنوان تئوری اقتصاد اسلامی معرفی می‌شود نمی‌تواند این سؤال را پاسخ دهد که امروز جمهوری اسلامی با چه راهکاری می‌تواند میزان تورم را کاهش دهد.
در مقابل این دیدگاه موافقان اقتصاد اسلامی می‌گویند مراد آن‌ها از تأکید بر این نگاه در حوزه «حقوق» است و نه ورود به حوزه علم اقتصاد. (خبرگزاری قرآن ۸ مهر ۱۳۹۹) البته برخی مخالفان نگاه بروجردی که اتفاقاً او را به مناظره دعوت می‌کنند تأکید دارند اسلام و اقتصاد اسلامی راه سومی است میان سوسیالیسم و لیبرالیسم و بر همین اساس حتی برای دولت و وظایفش در حوزه مالکیت تعریف متفاوتی دارد. (همان ۱۳ مهر ۱۳۹۹)
انتقادها از نگاه بروجردی در رد مفهوم «اقتصاد اسلامی» به جایی می‌رسد که برای تائید آن به سراغ «جنبش ۹۹٪» یا همان اشغال وال‌استریت ارجاع می‌دهند که نظام سرمایه‌داری جهانی با شکست روبرو شده و اینکه ۱٪ کل جامعه بر ۹۹٪ تسلط داشته باشند قانون جنگل است. این نگاه می‌خواهد بگوید حالا اسلام پس از نمایان شدن شکست سرمایه‌داری و سوسیالیسم راه سوم راه که همانا «تعاون» است پیشنهاد می‌کند. (خبرگزاری دانشجو ۱۱ مهر ۱۳۹۹) اما همین افراد نمی‌توانند در مقابل این دو سؤال پاسخگو باشند که چرا جمهوری اسلامی ایران نتوانسته در ۴ دهه گذشته این نگاه اقتصادی که به نوعی در قانون اساسی نیز تصریح‌شده اجرایی کند و چرا در سال ۱۳۸۴ علی خامنه‌ای با تأکید بر اصل ۴۴ قانون اساسی به اسم خصوصی‌سازی و سبک کردن حجم دخالت کفه ترازوی اقتصاد ایران را به نفع سرمایه‌داران بزرگ تغییر داد؟ سؤال دوم این است که این الگوی اسلامی در طول تمام سالیان پس از پیامبر اسلام در کدام دوره توانسته خود را به‌عنوان یک مدل معرفی کند؟
اما این دایره بحث تا جایی پیش خواهد رفت که نشان می‌دهد حتی خود علم اقتصاد نیز در گذر زمان تغییر کرده و بعید است کسی بتواند حکم قطعی بدهد که در روزگاران پیش روی ما نیز اقتصاد به همین معنی که ما امروز در مورد آن صحبت می‌کنیم رواج داشته باشد. درست مثل آنکه شاید ۱۰ سال پیش کسی در مورد «رمز ارز» یا همان «دیجیتال کوین»ها صحبت نمی‌کرد و حالا به نظر می‌رسد بخشی از آینده اقتصاد دست آن‌ها باشد؛ بنابراین نمی‌توان آن پدیده را به تئوری‌های آدام اسمیت و کارل مارکس پاسخ داد؛ اما برخی مدافعان «اقتصاد اسلامی» می‌گویند با «اعلام ورشکستگی نظری سوسیالیسم و سرمایه‌داری» حالا زمان بازگشت به نظریه‌هایی است که «اسلام ۱۴۰۰ سال قبل در مورد اقتصاد سخن گفته». (شفقنا ۱۳ مهر ۱۳۹۹)
این در حالی است که برخی از روحانیون شیعه همچون آیت‌الله محمدرضا نکونام که سال ۱۳۹۶ در دادگاه ویژه روحانیت به حبس و شلاق محکوم شد بر این باور است که زمینه شکل‌گیری اقتصاد اسلامی، تقویت الگوهای اخلاقی همچون صداقت است. او نزدیک به سال‌ها پیش گفته بود: «باید با استبداد زدایی و ایجاد آزادی در جوامع از میزان دروغ کاست، اگر در مسجدی آزادی نباشد در همان‌جا هم دروغ شایع می‌شود» (خبرآنلاین ۴ آذر ۱۳۹۲) این همان نگاهی است که در واقع تأکید دارد دین برای تقویت اصول اخلاقی آمده است و نمی‌توان همچون علی خامنه‌ای تأکید داشت که «اسلام خطوطی معیّن کرده و شیوهای بنانهاده و چارچوبی برای اقتصاد اسلامی درست کرده و این چارچوب باید تبعیت شود». (سخنرانی‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران ۴ اسفند ۱۳۷۸)
هرچه هست نظام برآمده از انقلاب اسلامی سال ۵۷ بر پایه‌ای استوار شد که به نام دین امروز شاهد دین‌گریزی شهروندان هستیم (گروه افکار سنجی گمان خرداد ۱۳۹۹) و همچنین بن‌بست نظری آن انقلاب و این نظام هر روز به مرحله جدیدتری وارد می‌شود؛ همان طور که همان افرادی که به اسم اسلامی کردن دانشگاه‌ها پا به میدان گذاشته بودند سال‌ها بعد پاک‌سازی شدند و البته که تأکید کردند اسلامی کردن همه چیز اشتباه بود.
