بحث بر سر تغییر قانون حق نظارت بر تولیدات شبکه خانگی و صدور مجوز برای این آثار و واگذاری این اختیارات به صداوسیما به مراحل جدی‌تری رسیده است و حالا دست‌اندرکاران سریال‌ها و دیگر تولیدات شبکه خانگی نگران از بین رفتن شغل‌های خود هستند و از توقف تولید آثار در شبکه خانگی می‌گویند.

منتقدان به این تصمیم، می‌گویند که ورود و نظارت صداوسیما به حوزه شبکه نمایش خانگی باعث از بین رفتن آزادی عمل فیلمسازان و نیز ورود بخش خصوصی به این حرفه می‌شود و به نوعی ناشی از انحصارطلبی صداوسیما و مسئولان آن است. 

مهدی کوهیان، تهیه‌کننده و عضو انجمن صنفی شرکت‌ها و موسسات فیلمسازی ایران – آیفیک، به خبرگزاری ایلنا گفت: «من از همه سینماگران و هنرمندانی که به هر نحوی در شبکه نمایش خانگی مشغول به کار هستند و یا منافعی دارند،  درخواست می‌کنم خیلی جدی در میدان باشند. به این معنا که ما مراجع حقوقی در کشور داریم که فصل‌الخطاب هستند و می‌توانند موانع را مرتفع کنند.»

این تهیه‌کننده با توضیح این که «وظیفه وزارت ارشاد طبق سند بالادستی شورای عالی انقلاب فرهنگی رفع ممنوعیت از فعالیت‌ در شبکه نمایش خانگی است»، گفت: «جریانی در حال شکل‌گیری است برای احقاق حق از طریق مراجع قضایی و من از همه همکارانم می‌خواهم به این جریان بپیوندند تا شکایتی را از مجموعه‌هایی که در این ممنوعیت دخیل هستند، در دیوان عدالت اداری مطرح کنند تا رفع ممنوعیت را از طریق احکام قضایی به دست بیاوریم.»

پیش‌تر و پس از جدی‌تر شدن بحث تغییر قانون نظارت بر تولیدات نمایش خانگی صدور مجوز برای این آثار، فهیم‌دانش، مشاور رئیس سازمان صداوسیما و مدیرکل امور بین‌الملل آن نهاد، با اشاره به اختلاف نظر میان وزارت ارشاد و سازمان صداوسیما درخصوص صدور مجوز برای تولیدات نمایش خانگی، گفته بود، «سازمان صداوسیما در برابر قانون تمکین می‌کند.»

این مقام مسئول در صداوسیما در واکنش به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که اختیارات شبکه نمایش خانگی را به عهده وزارت ارشاد گذاشته است، ادعا کرده بود که «قانون‌هایی داریم که منسوخ شده است. معیار برای تصمیم‌گیری در این حوزه قانونی است که به‌روزتر است و حتما به آن تمکین می‌کنیم.»

حالا مهدی کوهیان، تهیه‌کننده و مشاور حقوقی «آیفیک»، می‌گوید که «طبق قانون اساسی و قوانین جزایی ما، ایجاد محدودیت در ایجاد شغل و جلوگیری از آزادی‌های فرهنگی و هنری مردم جنبه‌های مجرمانه آن در قانون لحاظ شده است و می‌توان آن را پیگیری کرد.»

وی با اشاره به محتوای شکوائیه‌ای که دست‌اندرکاران شبکه نمایش خانگی می‌توانند مطرح کنند، گفت: «وزارت ارشاد طبق مصوبه سال ۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی یک وظیفه به عهده‌اش گذاشته شده و وقتی از زیر بار این وظیفه شانه خالی کند و نسبت به انجام آن استنکاف کند، مجازات‌هایی در قانون دیده شده است که می‌توان به آن‌ها رجوع کرد. وزارت ارشاد صراحتا مامور به رفع ممنوعیت از فعالیت‌های ویدیویی است و نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.»

به گفته وی،  «در شکل فعلی هم وقتی مشکلی میان وزارت ارشاد و تلویزیون است، دولت باید نسبت به رفع موانع تلاش کند و با پیگیری موضوع اجازه رکود به این صنعت پرهزینه ندهد. الان هفت ماه است با وضعیتی روبه‌رو هستیم که واقعا قابل تحمل نیست.»

این عضو انجمن صنفی شرکت‌ها و موسسات فیلمسازی ایران با اشاره به این که «شورای پروانه نمایش ویدیویی الان شش ماهی است که تشکیل نمی‌شود و این تشکیل نشدن شورا باعث ایجاد فساد و رانت شده است»، افشا کرد که «کسانی که از قبل مطلع بودند این توقف ایجاد می‌شود، مجوزهایی را دریافت کردند که امروز آن را با قیمت‌های بسیار بالا می‌فروشند.»

به گفته وی، برای برخورد با این فسادها در شبکه نمایش خانگی، نیاز به ورود نهادهای نظارتی به این حوزه است. 

به گفته  مهدی کوهیان، نمی‌توان آینده‌ای برای شبکه نمایش خانگی تصور کرد و دولت نیز هیچ اراده جدی برای حل این معضل از خود نشان نداده است.