در حال حاضر تقریباً ۲۵ میلیون مرد و زن و کودک قربانی بزرگ‌ترین جنایت جهان هستند.

قاچاق انسان برده‌داری جهان مدرن است و قربانی آن میلیون‌ها انسانی هستند که  در سواحل دوردست و غبارآلود یک منطقه بی‌قانون اسیر نشده‌اند.

این جنایت، از خدمتکاری، کار و ازدواج اجباری گرفته تا استثمار جنسی و تجارت اعضای بدن انسان، در سراسر کره زمین از جمله در بریتانیا در حال وقوع است.

رصد معاملات مالی قاچاق انسان یکی از موضوعات مورد توجه مجریان قانون در سراسر جهان برای مقابله با این جنایت است.

در بریتانیا، به اذغان یک سوم بانک‌داران و دیگر مؤسسات مالی، رصد قاچاق انسان وقت و هزینه قابل توجهی را از آنها می‌گیرد. نیمی از بانکداران مجبور به تحقیق در مورد فعالیت‌های مجرمانه مرتبط با قاچاق انسان در معاملات مشتریان خود بوده‌اند.

به حکم مقام ناظر مالی در بریتانیا، این مؤسسات موظف هستند که برای مقابله با خطر سوءاستفاده از سازوکارهای مالی برای اهداف مجرمانه از جمله قاچاق انسان، پولشویی، تأمین مالی تروریسم، به طور سیستماتیک تدابیری را به اجرا بگذارند.

به عنوان بخشی از تعهدات قانونی خود، سازمان‌های مالی در بریتانیا موظف هستند که  هویت مشتریان خود را شناسایی کنند، و در صورت کشف معاملات مشکوک اقدامات مقتضی را جهت کنترل و نظارت انجام دهند و معاملات مشکوک را به «سازمان ملی جرائم» (ان‌سی‌ای) گزارش دهند.

راب هورتون، رئیس اداره مقابله با جرایم مالی در شرکت بی‌ای‌ایی سیستمز، می‌گوید: «روش متعارف برای تشخیص پولشویی متمرکز است بر حرکت سریع وجوه بین حساب‌ها، اختلاف بین هدف اعلام‌شده برای مصرف وجوه (و نوع حساب) و استفاده واقعی از وجوه و راهکارهایی دیگر برای شناسایی موارد مشکوک.»

با پیشرفت تکنیک‌هایی که مجرمان برای فرار از نظارت استفاده می‌کنند، صنعت خدمات مالی نیز باید با نوآوری خود را به پای مجرمان برساند. اکنون بسیاری از بانک‌های پیشرو برای کشف موارد مشکوک به قاچاق انسان از تجزیه و تحلیل پیشرفته داده‌ها از منابع مختلف بهره‌برداری می‌کنند. 

از آنجا که هویت قربانیان قاچاق انسان اغلب برای تسهیل پولشویی استفاده می‌شود، بانک‌ها سپرده‌گذاری‌های متعدد و پیاپی در یک حساب را به عنوان یک معامله مشکوک رصد می‌کنند.

هورتون ادامه می‌دهد: «با ترکیب رصد معاملات مالی و رفتار بانکی آنلاین این حساب‌ها می‌توان تصویری دقیق از شبکه‌های مخفی قاچاق انسان ایجاد کرد. یک عنصر انسانی نیز البته در این میان وجود دارد.»

«امروزه کارکنان شعب بانکی آموزش می‌بینند تا مشتریان بالقوه «در معرض خطر» را تشخیص دهند. به عنوان مثال، وقتی یک مشتری بانک همراه با یک فرد دیگر با رفتار آمرانه در بانک حاضر میشود. این می‌تواند حادثه مشکوک تلقی شود.»

همه کارکنان صنعت مالی در بریتانیا به حکم قانون «دستورالعمل‌های جرم و تروریسم» موظف اند در صورت اطلاع هر گونه اقدام مشکوک به پولشویی را به مقامات بریتانیایی گزارش کنند.

به حکم مقررات داخلی موسسات مالی و نیز نظارت دادگستری بریتانیا، با کمک حسابداران و کارگزاران بنگاه‌های املاک حجم عظیمی از اطلاعات درباره فعالیت‌های جنایی، از جمله جرایم اقتصادی توسط فعالان بخش خصوصی به طور منظم جمع‌آوری می‌شود.

گزارش فعالیت مشکوک گزارش جرم نیست. هدف این گزارش جلب توجه ماموران اجرای قانون برای انجام بررسی‌های بیشتر است.

هر ساله در بریتانیا، بانک‌ها و مدیران املاک ۲۰ میلیون فعالیت مشکوک احتمالی را شناسایی می‌کنند، و حدوداً ۴۰۰ هزار گزارش فعالیت مشکوک را به مقامات ارسال می‌کنند. تنظیم و ارسال هر گزارش بعضاً چندین ساعت وقت می‌برد. برخی اوقات نیز چند روز یا چند هفته طول می‌کشد تا شرکت تصمیم بگیرد که آیا مورد مشکوک آنقدر مشکوک هست که گزارش بشود یا نه.

برخی از شرکت‌ها همچنین برای کمک به شناسایی و مقابله با قاچاق انسان با خیریه‌هایی مانند استاپ دی ترافیک (قاچاق را متوقف کنید) همکاری نزدیک دارند.

اما مطالعه‌ای که با مشارکت صدها نفر از متخصصان فعال در زمینه مبارزه با پولشویی، ریسک کلاهبرداری در صنعت مالی، تجاری، بانکی و بیمه انجام شده است، خبر از ضعف‌های بزرگ در شناسایی موارد مجرمانه می‌دهد.

بر اساس گزارش جدید شرکت بی‌ای‌ایی سیستمز اپلاید اینتلیجنس که متخصص در حوزه جرایم اینترنتی و نیز بازوی مشاور اطلاعاتی، دفاعی، امنیتی و هوافضا برای شرکت‌های بزرگ چند‌ملیتی است، بیش از ۸۰ درصد از پرسش‌شوندگان صنعت مالی نگرانند که در حال حاضر پولشویی در معاملات مشتریان آنها اتفاق می‌افتد، اما از هر ۵ نفر دو نفر مطمئن نیستند که بتوانند به درستی علائم قاچاق انسان را در معاملات شناسایی کنند.

این مطالعه هشدار می دهد که به رغم اجبار قانونی، هنوز بیش از ده درصد موسسات مالی بریتانیایی فاقد استراتژی مبارزه با پولشویی هستند. 

حتی اگر این استراتژی را نیز داشته باشند، از هر ۵ متخصص ۱ نفر اطمینان دارد که عملاً قادر به توقف معاملات مربوط به قاچاق انسان باشند.

یکی از سخنگویان انجمن صنفی صنعت مالی بریتانیا در واکنش به این گزارش می‌گوید: «مقابله با برده‌داری مدرن برای «ستاد مشترک اطلاعاتی برای مبارزه با پولشویی» در ان‌سی‌ای که در آن نیروی انتظامی، بخش مالی و سایر آژانس‌ها برای شناسایی و مقابله با طیف وسیعی از جرایم جدی از جمله قاچاق انسان همکاری می‌کنند، یک اولویت است.»

«بخش مالی هر سال بیش از ۵ میلیارد پوند صرف مبارزه با جرایم اقتصادی می‌کند. اقدامات انجام‌شده ترکیبی است از غربالگری پیشرفته مشتریان، رصد معاملات به مدد فن‌آوری و به اشتراک‌گذاری اطلاعات برای هدف قرار دادن کسانی که قصد انتقال وجوه غیرقانونی از طریق سیستم مالی را دارند.»

«این شامل جلوگیری، شناسایی و برهم زدن تلاش برای سوءاستفاده از سیستم قانونی مالی برای پولشویی درآمد حاصل از برده‌داری مدرن و قاچاق انسان است که مقابله با آنها از اولویت‌های عملیاتی بخش مالی است.»

«در عین حال، صنعت مالی در بریتانیا با مشارکت نزدیک خود با دولت و اجرای قانون «برنامه جرایم اقتصادی»، با استفاده از توانایی‌های مشترک [بخش خصوصی و بخش دولتی]، بریتانیا را به یکی از امن‌ترین و شفاف‌ترین مکانها در جهان برای انجام امور مالی تبدیل می‌کند.»

اما واضح است که  برای حفظ مشتریان خود، صنعت مالی بریتانیا باید عملکردی بهتر و موضع اخلاقی قوی‌تری در این خصوص از خود نشان دهد.

هورتون می‌گوید: «مطمئناً در چند سال گذشته تغییر قابل ملاحظه‌‌‌ای در نگرش مشتریان نسبت به بانک‌ها و مطالبه آنها از بانک‌ها برای مقابله با جرایم به وجود آمده است. مسائلی مانند پولشویی و قاچاق انسان از جمله مشکلاتی است که اینک به طور گسترده‌تری در رسانه‌ها گزارش می‌شود و و افکار عمومی نسبت به آن حساس‌تر از گذشته است.»

«سه چهارم [مشتریان] خواهان شفافیت بیشتر بانک‌ها درباره این نوع فعالیت‌های مجرمانه و نشان دادن تأثیر آن بر مشتریان و همچنین جامعه هستند.» 

دو سوم مشتریان بانک‌ها ادعا می‌کنند که حاضر نیستند مشتری بانک یا موسسه‌ای مالی باشند که رویکرد پیشگیرانه‌ای برای مقابله با قاچاق انسان ندارد.