مقامات ترکیه ۲۰ عضو ارشد این حزب مخالف چپ‌گرای کرد را به اتهاماتی دستگیر کرده است که مربوط به شرکت آن‌ها در اعتراضات شش سال پیش است. 

این افراد جزو ۸۲ نفری بودند که حکم دستگیری‌شان روز جمعه صادر شد و اتهامات‌شان به روزهای اعتراض در جنوب ترکیه بازمی‌گردد. در آن هنگام خطر تصرف شهر کوبانی در جنوب سوریه توسط داعش وجود داشت و کردهای ترکیه برای تظاهرات سراسری فراخوان داده بودند. 

روز دوشنبه دادستان خواهان تمدید حبس اعضای حزب دموکراتیک خلق (اچ‌دی‌پی) به مدت چهار روز شد که مورد موافقت قرار گرفت. 

یک شهردار کنونی و چهار عضو پیشین مجلس از جمله زندانیان هستند. 

احزاب مخالف ترکیه این سرکوب هفت استان را در ترکیه محکوم کرده‌اند و آن را تلاش رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه برای تحکیم بیشتر قدرت خود با از میدان خارج کردن کردهای چپ‌گرا و تقویت روابط حزب اسلامی توسعه و عدالت خود با حزب ملی‌گرای جنبش ملی خوانده‌اند. 

حزب دموکراتیک خلق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «دولت از این واقعیت آگاه و هراسان است که حزب ما می‌تواند در نخستین انتخابات نقش سیاسی مهمی در آینده دموکراتیک ترکیه ایفا کند و به این سرکوب شدید دست زده است.» 

اعضای حزب مخالف ملی‌گرا و لیبرال جمهوری‌خواه خلق (سی‌اچ‌پی) که دومین سازمان سیاسی ترکیه است و سایر گروه‌های مخالف نیز این دستگیری‌ها را محکوم کردند و آن را تهدیدی برای آرمان‌های دموکراسی در ترکیه خواندند. 

باریش یارکاداس نماینده مجلس و عضو حزب جمهوری‌خواه خلق در مصاحبه با رسانه‌های محلی گفت: «وظیفه ما است که نگذاریم حزب دموکراتیک خلق را از بین ببرند. دموکراسی بدون این حزب مثل پرنده‌ای است که یک بال نداشته باشد.» 

دادستان آنکارا که مسؤول رسیدگی به این پرونده است سازمان‌های سیاسی کرد را به «اقدامات تروریستی» و ارتباط با حزب غیرقانونی کارگران کردستان (پ. کا. کا) متهم کرد و گفت از طریق رسانه‌های اجتماعی و خبری «چندین بار مردم را به کارهای خشونت‌آمیز و ریختن به خیابان‌ها دعوت کرده‌اند» که باعث آشوب در ۳۵ استان شده است. 

در اعتراضات ۶ و ۱۲ اکتبر ۲۰۱۴ دست ‌کم ۴۲ نفر جان باختند و ۶۸۲ نفر زخمی شدند که اکثرشان حامیان حزب دموکراتیک خلق و هواداران پ.کا.کا بودند. 

دفتر دادستانی اعلام کرد: «جاده‌ها را سنگربندی کرده بودند و با تفنگ‌های تک‌لول شکاری، کوکتل مولوتوف، بمب‌های آتش‌زا، سنگ و چماق به وسایل نقلیه و ساختمان‌های عمومی و همچنین منازل شهروندان، کارگاه‌ها و خودروهای شهروندان حمله کرده بودند به طوری که در برخی شهرها چند شهروند و مامور امنیتی زخمی شدند و تعدادی جان باختند.» 

هواداران حکومت نیز از این سرکوب‌ها خرسند شده‌اند. کارشناسی به نام ارای گولکوئر در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان ترک که هوادار دولت است گفت: «کارهای این تروریست‌ها فراموش نمی‌شود. تروریست‌هایی که اکنون در خانه‌هایشان پنهان شده‌اند و برای شورش داخلی فراخوان می‌دهند…این به معنای آن است که واپسین پیوندهای ارتباطی تروریست‌ها در درون جامعه قطع شده است.» 

اما بسیاری نیز زمانی را که دولت برای اجرای این سرکوب انتخاب کرده است زیر سؤال برده‌اند و بحث‌های حقوقی مقامات برای رسیدگی به رویدادهای چندین سال قبل را سست می‌خوانند. 

ناچو سانچز آمور گزارشگر امور ترکیه در مجلس اروپا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «این کار چیزی جز عطف به ماسبق کردن حالت اضطراری  نیست. یعنی حتی بازگشت به قبل از کودتای شکست خورده. گویا مقامات ترکیه عزم خود را جزم کرده‌اند نوعی وضعیت اضطراری کلی برقرار کنند که حالت عطف به ماسبق داشته باشد و در سایه آن مخالفان و هرگونه صدای منتقد را بیشتر سرکوب کنند.» 

از سال ۲۰۱۵ که مذاکرات صلح دولت اردوغان و پ.کا.کا به بن‌بست رسید، طبق اعلام حزب دموکراتیک خلق حدود ۱۶ هزار نفر از هواداران و اعضای این حزب دستگیر شده‌اند و پنج هزار نفر به زندان افتاده‌اند.