امروز در دوحه که جلسه عمومی مذاکرات بین‌الافغانی بین طالبان و نظام جمهوریت شروع می‌شود، در نیویورک عادله راز، فرستاده دایم‌ افغانستان در سازمان ملل متحد خبر داد که این کشور برای نخستین بار توانسته یک کرسی را در «کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد» برای چهار سال به دست آورد.

این مقام بالاترین نهاد نظارتی در خصوص زنان در سازمان ملل متحد است که برای پیشرفت و برابری زنان در جهان فعالیت می‌کند.

اما در وطن خانم راز تحولات سیر دیگری دارد. جامعه جهانی از روندی پشتیبانی می‌کند که طالبان را به میز مذاکره کشانده تا درباره سرنوشت سیاسی کشور با نمایندگان نظام جمهوریت گفتگو کنند. هرچند موضوعات مورد بحث کم نیست و تاکنون نهایی هم نشده است،‌ از داغ‌ترین مباحث، برقراری آتش‌بس و حفظ حقوق و آزادی‌های زنان است.

افغانستان برای تثبیت جایگاه زن گام‌های بزرگی برداشته است که نه پذیرش آن برای طالبان آسان است و نه رد آن.

طالبان تا اینجا به حق تحصیل و کار زنان آنهم در «چارچوب» اسلامی تن داده‌اند، اما نگاه آنها به مشارکت سیاسی زنان چندان روشن نیست.

افغانستان افرادی مانند عادله راز را دارد که از زنان جوان نسل پساطالبانی است و به مقام نمایندگی دائم یک کشور مسلمان جنگ‌زده در سازمان ملل متحد رسیده است. دست‌کم دو زن سفیر دیگر نیز از این کشور در جهان نمایندگی می‌کنند.

در مجلس نمایندگان نیز از میان ۲۴۹ کرسی، ۶۸ کرسی آن به زنان اختصاص داده شده و در مجلس سنا از بین ۶۸ کرسی، ۱۹ کرسی آن به زنان تعلق دارد.

تحقیقات فعالان زن نشان می‌دهد که دست کم دو فرماندار، دو شهردار و چهار وزیر زن نیز هم‌اکنون در دولت فعالند.

با‌وجود تمام محدودیت‌های فرهنگی و سنتی، در حال حاضر ۱۳ زن در مقام‌های ارشد خارج رتبه، ۱۲ زن در مافوق رتبه، ۳۰ زن در فوق رتبه و ۱۹۱ زن در پست‌های اول و دوم خدمات ملکی در سطوح تصمیم‌گیری قرار دارند. تعداد زنان قاضی نیز به صدها نفر می‌رسد.

میزان مشارکت زنان در انتخابات نیز چشمگیر بوده است.

زنان در انتخابات ریاست جمهوری سال‌های اول نظام پسا‌طالبان نه تنها با مشارکت چشمگیر پای صندوق‌های رای رفتند، بلکه از بین خود برای بالاترین مقام اجرایی کشور نامزد داشتند. هرچند این نامزدها در مقابل کاندیداهای اصلی مانند حامد کرزی شانس زیادی نیاوردند، اما مسعوده جلال توانست از بین ۱۸ نامزد به مقام شش برسد.

بنیاد همه این پیشرفت در قانون اساسی افغانستان نهفته است که اکنون محور چانه‌زنی بین نمایندگان طالبان و نظام جمهوریت است.

بر اساس قانون اساسی افغانستان، زنان مانند مردان حق دارند تا در فرایند انتخابات رای بدهند و در تعیین سرنوشت سیاسی خود سهم بگیرند. زنان همانند مردان می‌توانند خود را نامزد کنند و یا به عنوان رای‌دهنده  شرکت کنند. یکی از شعارهای اصلی اشرف غنی، رئیس جمهور کنونی که در انتخابات پرچالش دو بار به مقام ریاست جمهور رسید، اتکا به آرای زنان بود.

مشارکت سیاسی زنان أفغان از حمایت جامعه جهانی به ویژه اروپا نیز برخوردار است. حقوق زنان کلید واژه تقریبا تمام وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود که در روز گشایش مذاکرات بین‌الافغانی در دوحه سخنرانی کردند.

براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸، «هرکس حق دارد در دولت خود، خواه به طور مستقیم و خواه به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند، مشارکت کند.»

پیرو آن، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ است که بر بنیاد آن، زنان از حق شرکت در انتخابات مساوی با مردان اعم از رأی دادن و کاندیدا شدن بدون هیچ گونه تبعیضی برخوردارند و می توانند مناصب عمومی را عهده دار شوند و مثل مردان به فعالیت های اجتماعی بپردازند.

در کابل نیز جریان‌هایی که برای حمایت از این دستاوردهای زنان افغان تلاش می‌کنند، برای دفاع از پیشرفت‌های مدنی و توسعه آن، پیشگام شده‌اند.

مریم عطایی از جمله این فعالان حقوق بشر است که با گروهی از همفکرانش پیکارهایی را برای تثبیت حقوق اساسی زنان به ویژه حقوق مشارکت سیاسی زنان راه‌اندازی کرده است.

او به ایندپندنت فارسی می‌گوید:‌ «ظاهرا طالبان به حق کار و حق آموزش زنان باور دارند، اما به حق مشارکت سیاسی زنان باور ندارند. این پدیده مشارکت سیاسی زنان بیشتر ارزشمند است. ما در پیکارها و کارزارهای خود تاکید می‌کنیم که زنان حق دارند رای بدهند و حق دارند برای رسیدن به مقام‌های اجرایی از جمله ریاست جمهوری نامزد شوند.» 

این مبارزات در این شرایط خیلی معنادار می‌شود. با شروع مذاکرات بین‌الافغانی که یک طرف آن فعالان حقوق بشر مانند نادر نادری نشسته‌اند و در طرف دیگر آن، شیخ عبدالحکیم حقانی که براساس احکامش دادگاه‌های صحرایی طالبان تشکیل می‌شد، حمله و دفاع در حوزه مشارکت سیاسی زنان اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.