دولت پاکستان، ملاعبدالغنی برادر، معاون رهبر طالبان و رئیس دفتر طالبان در دوحه قطر، و سراج‌الدین حقانی، رهبر کنونی شبکه حقانی، و چند مقام دیگر طالبان را تحریم کرده است. این اقدام دولت پاکستان در راستای تعهداتش به کارگروه ویژه اقدام مالی ( اف، ای، تی، اف) برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام گرفته است.

روزنامه واشنگتن پست به نقل از وزارت خارجه پاکستان گزارش داد که ملا برادر، حقانی، و شماری دیگر از اعضای گروه طالبان در فهرست تحریم دولت پاکستان قرار گرفته‌اند و بر آن اساس، دارایی‌های آنان مسدود شده است و حق سفر و حمل سلاح را در کشور پاکستان نخواهند داشت.

پاکستان در حال حاضر به دلیل حمایت از تروریسم در فهرست خاکستری کارگروه ویژه اقدام مالی قرار دارد. قرار است که این کارگروه ویژه تا اواخر سال جاری میلادی جلسه‌ای برای بررسی اقدامات دولت پاکستان تشکیل دهد. در سال ۲۰۱۷ قرار بود پاکستان در فهرست کشور‌های تامین کننده مالی تروریسم قرار گیرد. در صورت قرار گرفتن در این فهرست، ضربه بزرگی در عرصه اقتصادی و سرمایه‌گذاری به پاکستان وارد می‌شد. در نهایت، با تلاش امریکا و حمایت بریتانیا، فرانسه و آلمان، پاکستان در فهرست خاکستری قرار گرفت که به معنای کم‌کاری در عرصه مبارزه با تامین مالی تروریسم است.

اما اقدام پاکستان برای قرار دادن تعدادی از مقام‌های طالبان در فهرست تحریم این کشور، دقیقا در زمانی صورت گرفته است که تاثیر چندانی بر آنان نداشته باشد. حتی دولت پاکستان کوشید تا آن اقدام را کوچک و کم‌اهمیت نشان دهد و آن را در ادامه روندی معرفی کند که پیش از این توسط شورای امنیت نیز اعمال شده است.

در حال حاضر، ملا برادر در دوحه قطر به سر می‌برد و احتمالا همه اعضای خانواده و سرمایه‌های خود را نیز به آنجا انتقال داده است. محل سکونت و استقرار سراج‌الدین حقانی نیز هیچ‌وقت مشخص نیست. از سوی دیگر، سالیان درازی است که طالبان دیگر سرمایه‌های خود را در پاکستان نگه نمی‌دارند. در این زمینه، کشور‌های حوزه خلیج فارس بهترین مکان برای پنهان نگه داشتن منابع مالی و سرمایه‌های آنان است. بنا بر این، به نظر می‌رسد که اقدام دولت پاکستان علیه چند مقام طالب، چنین برنامه‌ریزی شده باشد که وقتی آنان در فهرست تحریم قرار می‌گیرند، از حوزه تحت نفوذ پاکستان به دور باشند.

اما برخی از کارشناسان سیاسی نیز بر این باورند که به احتمال زیاد پاکستان این اقدام را زیر فشار دولت امریکا صورت داده است تا باعث شود که طالبان به مشارکت در مذاکره بیشتر متمایل شوند. مسلما قرار گرفتن این افراد از طالبان در فهرست تحریم باعث می‌شود که آنان نتوانند با بدنه اصلی طالبان در کویته و حتی پیشاور به شکل مستقیم در ارتباط باشند و این مسئله آنان را به تمرکز بیشتر روی مذاکرات صلح وادار خواهد کرد.

با این حال، روشن است که این اقدام پاکستان جز خاک پاشیدن به چشم جهان و کارگروه اقدام مالی، چیزی دیگری نیست. هنوز چندین شبکه‌ تروریستی با هزاران عضو در پاکستان فعالیت دارند. هسته اصلی گروه طالبان در شهر کویته پاکستان است و اعضای آن آشکارا در این شهر تردد میکنند. برخی از خانواده‌های اعضا و مقامات طالبان نیز در شهر‌های مختلف پاکستان زندگی می‌کنند. برخی از آنان نیز بی‌آن‌که کسی معترض‌شان شود، در کنار فعالیت در این گروه، در پاکستان تجارت می‌کنند و در مجموع، به تسهیلات رفاهی در این کشور، از مدرسه و بیمارستان گرفته تا امکان سکونا و تردد و تجارت و سفر به خارج، دسترسی کامل دارند. تنها اثر مهمی که این اقدام پاکستان خواهد داشت، مرتبط با خود پاکستان خواهد بود و به احتمال زیاد آن را از فهرست خاکستری کارگروه ویژه اقدام مالی خارج خواهد کرد. چنان نتیجه‌ای، باعث می‌شود که پاکستان دوباره در عرصه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری فرصت‌های تازه‌ای به دست آورد و از حمایت بی‌چون‌وچراتر جامعه جهانی برخوردار شود.