مالیات ۱۸ برابری خانه‌های خالی؛ ارائه خدمات دولتی تنها بر اساس اطلاعات سامانه املاک

صدور دسته‌چک، گذرنامه و کارت ملی تنها در صورت ثبت اطلاعات مالک و بهره‌بردار

مبنای خالی بودن ملک مسکونی، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان کشور خواهد بود-رکنا

صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح کردند.

بر اساس اصلاحیه مصوب مجلس، مالیات این خانه‌ها می‌تواند تا ۱۸ برابر مالیات متعلقه افزایش یابد.

به‌این‌ترتیب مالکان خانه‌های خالی در سال اول شش برابر، در سال دوم ۱۲ برابر و از سال سوم به بعد ۱۸ برابر مالیات سالانه را باید بپردازند.

این مصوبه تنها به خانه‌های خالی در شهرهایی با بیشتر از ۱۰۰هزار نفر جمعیت مربوط می‌شود.

خانه‌های نوسازی‌شده تا ۱۲ ماه و انبوه‌سازان نیز تا ۱۸ ماه پس از اتمام کار مشمول این اصلاحیه نمی‌شوند و دوره زمانی محاسبه خالی بودن ملک پس از آن محاسبه می‌شود.

۱۶۹ نماینده مجلس با این اصلاحیه موافقت کرده‌اند و در صورت تائید شورای نگهبان این ماده از قانون مالیات‌های مستقیم تغییری بنیادین خواهد کرد.

در این اصلاحیه، مبنای خالی بودن ملک مسکونی، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان کشور خواهد بود.

این در حالی است که این سامانه هنوز در مرحله تکمیل اطلاعات است و منتقدان می‌گویند تنها اطلاعات یک‌سوم املاک کشور در آن ثبت شده است.

تبصره‌های اصلاحی این ماده مالکان موظف شده‌اند تا اطلاعات ملک خود را حداکثر ظرف دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه در سامانه املاک ثبت کنند وگرنه ملک آن‌ها به عنوان ملک خالی از سکنه در نظر گرفته می‌شود.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

همچنین ارائه هرگونه خدمات دولتی و حقوقی منوط به ثبت اطلاعات افراد اعم از مالک یا بهره‌بردار در این سامانه است. این خدمات عبارت‌اند از : «افتتاح حساب بانکی و صدور دسته‌چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن»

در صورت تایید این اصلاحیه در شورای نگهبان و ابلاغ دولت، هنوز مشخص نیست در اجرا تا چه حد می‌توان این تغییرات را اجرایی کرد.

در این اصلاحیه تکلیف افرادی که در سکونت‌گاه‌های غیررسمی در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند روشن نشده است و ممنوعیت ارائه خدمات به آن‌ها می‌تواند مشکلات فراوانی به همراه داشته باشد.

بیشتر از اقتصاد