با اعلام اخبار افزایش قیمت مسکن و اجاره خانه در هفته‌های گذشته دولت اعلام کرده است که «طرح ملی مسکن» را در پیش خواهد گرفت که در پی آن هدف گذاری ۴۰۰ هزار مسکن در درازمدت خواهد بود. 

گفته می‌شود تفاهم نامه‌ای برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد در سطح کشور برای تامین مسکن دهک‌های کم درآمد با سازمان بهزیستی، ‌کمیته امداد، اوقاف، آستان قدس، بنیاد مستضعفان امضاء شده است. 

اما خطری که شهرها را در پی افزایش دستوری ساخت بیشتر مسکن تهدید می‌کند واگذاری اراضی دولتی واقع شده در محدوده و حریم شهرها برای طرح اقدام ملی مسکن به وزارت راه است. 

ساخت مسکن در حالی که رشد قیمت مسکن از کمبود عرضه ناشی  نمی‌شود و ارتباط مستقیم با افزایش قیمت‌های بازارهای موازی با مسکن از جمله قیمت مصالح ساختمانی دارد به نظر تصمیمی دستوری و غیراقتصادی می‌آید. 

افزایش قیمت دلار و تحریم‌ها افزایش قیمت مصالح ساختمانی را در پی داشته است اما دولت در پی افزایش ساخت و سازها در تهران و بیشتر شهرهای ایران است. در حالی که ۱۱درصد خانه‌ها در ایران و ۱۳ درصد خانه‌ها در تهران طبق آخرین گزارش سازمان نفوس و مسکن خالی از سکنه هستند.

علی ربیعی سخنگوی دولت گفته است تولید بیشتر مسکن برای مهار قیمت از سیاست‌های دولت است. 

تسریع در طرح اقدام ملی مسکن که سخنگوی دولت از آن سخن گفته است، شهرداری‌ها، بانک‌ها و سایر وزارتخانه‌های ذیربط را موظف به همکاری کرده است. 

اسحاق جهانگیری نیز پیشتر گفته بود که «برای مهار رشد اجاره بهای مسکن تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد» که البته ممکن است با «اصول اقتصاد» سازگار نباشد اما دولت  نمی‌تواند این موضوع را نادیده بگیرد. 

این گفته‌های معاون اول رئیس جمهور ایران با ابهامی که در پی دارد نگرانی از تصمیمات دستوری و یه شبه را برای مردم به همراه خواهد داشت. 

به درستی معلوم نیست که برنامه دولت برای کنترل قیمت مسکن چه فاکتورهایی را شامل می‌شود؛ آیا آزادسازی تراکم فروشی مدنظر است یا از بین بردن باغات باقی مانده و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی اطراف شهرها؟ طرحی که می‌تواند حداقل فضای سبز ایران را هم تهدید کرده و نابود کند. 

به نظر می‌رسد مشکل گرانی مسکن در ایران از نبود تعداد کافی واحدهای مسکونی ناشی نشده بلکه ریشه در رشد قیمت‌های بازارهای موازی دارد. افزایش تولید مواد اولیه برای ساخت و ساز، افزایش قیمت سوخت، افت دلار و کاهش ارزش پول ملی صادرات مواد اولیه استخراجی از معادن ایران را برای صادرات به صرفه تر کرد و مواد اولیه ساختمانی در ایران با افزایش بعضا ۵۰ درصدی در برخی موارد مواجه شد.

یک فروشنده مصالح ساختمانی در تهران به ایندیپندنت فارسی می‌گوید ساخت و ساز جدید دردی از کمبود خانه در تهران دوا  نمی‌کند چون تهران مشکل خانه خالی ندارد. وی ساخت و ساز جدید در ایران را مشابه پروژه‌های مسکن مهر دانسته و می‌گوید: «دوباره یکسری شرکت‌های فامیلی و آشنا و برادر این وسط ظهور کرده بودجه‌های هنگفت برای ساخت و ساز بیشتر می‌گیرند. هنوز نیمی از خانه‌های طرح مسکن مهر ساخته نشده و تحویل داده نشده است. شرکت‌های پایه یک که معلوم نبود کجا و چطور ثبت شده‌اند پروژه‌های سنگین (مثل مسکن مهر) را گرفتند و از سر و ته همه چیز زدند و معلوم نشد که چه اتفاقی افتاد.»

وی افزایش بعضا بیش از ۵۰ درصدی در برخی مصالح ساختمانی نسبت به سال ۹۸ را دلیل افزایش قیمت مسکن دانسته و توضیح می‌دهد: «بلوک‌های ساختمانی نسبت به ۶ ماهه دوم سال گذشته ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است. دوباره در تابستان گذشته نیز افزایش قیمت داشت.»

وی دلیل افزایش قیمت‌ها مواد اولیه را افت ارزش ارز و ریال ایران و در پی آن صادر شدن مواد اولیه از معدن به کشورهای همسایه عنوان می‌کند: «از ابتدای پارسال مصالح پایه مانند سیمان و پوکه برای ساخت بلوک‌های ساختمانی در حجم بسیار زیادی به کشورهای اطراف صادر شد. معدن داران عمدتا عراق را به عنوان کشور مقصد برای ارسال پوکه و سیمان عنوان کردند.»

این مهندس ساخت و ساز افزایش قیمت "پوکه" برای تولید بلوک ساختمانی را در فروردین ۹۸ تا ۲۵ درصد ارزیابی کرده و می‌گوید: «یکبار هم در مهرماه حدود ۱۵ درصد گران شد و حدود ۵۰ درصد طی یک سال گذشته افزایش قیمت داشته است. سنگهای ساختمانی هم حدود ۵۵ درصد افزایش قیمت داشته و در عین حال هزینه‌های کارگر هم افزایش داشته است. دلیل دیگر افزایش مواداولیه ساختمانی در ایران به افزایش قیمت دلار باز می‌گردد. در پی افزایش قیمت دلار تجهیزات ماشین آلات ساختمانی هم افزایش پیدا کرد. برای نمونه اگر تولید کننده یا عرضه کننده با ماشین آلات خود در تولید سیمان، استخراج پوکه از معدن یا سنگبری مشغول است در سال گذشته به دلیل افزایش مواد مصرفی این ماشین آلات که در پی افزایش قیمت دلار اتفاق افتاد هزینه ماشین آلات ساختمانی هم افزایش پیدا کرد و این افزایش قیمت به تولید تسری پیدا کرد. تحریم‌ها بی اثر نبود چون قطعات یدکی ماشین آلات در دسترس نبود. در پی آن کرایه‌ها نیز افزایش پیدا کرد. سال گذشته کرایه خاوری که برای ما بار حمل می‌کرد ۱۲۰ هزار تومان بود امسال ۲۵۰ هزار تومان شده است.»

با افت ارزش پول ملی و افزایش قیمت دلار هزینه ساخت و ساز در ایران افزایش چشمگیری پیدا کرده است . چنانچه این فروشنده مصالح ساختمانی می‌گوید: «اگر سال ۹۸ در تهران می‌شد با متر مربعی دو میلیون تومان یک بنای متوسط در سطح شهر ساخت، در حال حاضر باید روی مترمربعی ۴ میلیون تومان حساب کرد. این قیمت خانه در نقاط متوسط تهران است. در نقاط لوکس نشین و شمال تهران قیمت‌ها بسیار متفاوت بوده و بالاتر است.» 

وی که به مدت ۱۲ سال در کار خرید و فروش مصالح ساختمانی فعالیت دارد توضیح می‌دهد: «من به عنوان فروشنده همان ده درصد سود سال گذشته را در فروش قیمت مصالح ساختمانی کسب می‌کنم ولی چون مواد اولیه را گران تر می‌خرم به مشتری گران تر هم می‌فروشم ولی در سودبردن من تغییری ایجاد نشده است.»

خانه‌های خالی شهر 

طبق گفته سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ بیش از ۳میلیون و ۸۹۰ هزار واحد مسکونی در "تهران" وجود دارد که ۴۹۰ هزار واحد معادل ۱۳ درصد آن خالی از سکنه است.

طبق آمار نفوس و مسکن موجودی مسکن کل "ایران" نیز در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲ میلیون و ۳۶۶ هزار واحد بوده که با ۱۷ درصد رشد به ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

در واقع آمار خانه‌های خالی از یک‌ میلیون و ۳۶۶ هزار واحد در سال ۱۳۹۰ به ۲ میلیون و ۵۷۸ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و حدود ۵۵ درصد رشد کرده است

این در حالی است که طبق استانداردها باید بین ۴ تا ۶ درصد خانه‌ها در یک شهر خالی از سکنه باشد تا مجالی برای اسکان مهاجران باشد. یا در مواقع نقل و انتقال از آنها استفاده شود. 

نسبت خانه‌های خالی به کل موجودی واحدهای مسکونی کشور نشان می‌دهد از هر ۱۰ خانه در کشور، حداقل یکی خالی است. این آمار در تهران ۱۳ درصد از کل خانه‌های موجود در پایتخت بوده است. این در حالی است که در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا (برای نمونه در کانادا) این رقم در سال ۲۰۱۶، چهار سال پیش این رقم ۸.۷ درصد بوده است.

گفته می‌شود خانه‌های ساخته شده در ایران طی سالهای گذشته به نوعی اتلاف سرمایه ساختمانی بوده که عمدتا هم بدون مصرف رها شده‌اند. بخشی از این خانه‌های ساخته شده عمدتا در متراژ بالا انجام شده است که با جنس زندگی خانوارهای ایرانی به لحاظ مسائل اقتصادی طی سالهای اخیر و مشخصا یک دهه گذشته در ایران سازگاری ندارد. 

در حال حاضر به گفته علی ربیعی اراضی دولتی واقع شده در محدوده و حریم شهرها به منظور اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی زمین و مسکن برای بهره برداری در طرح اقدام ملی مسکن به وزارت راه و شهرسازی واگذار خواهد شد شوراهای ذیربط تصمیمات لازم را خواهند گرفت که بتوانیم زمین‌های جدید را برای ساخت مسکن در اختیار سازندگان قرار دهند. به نظر می‌رسد طرحی شبیه مسکن مهر در راه است. 

در حالی که بازآفرینی و اصلاح بافت‌های فرسوده شهرها و روستاها همواره می‌توانسته راه حلی موازی در رفع مشکل مسکن و کنترل قیمت بازار باشد. اولویتی که همواره فراموش شده است.