پس از آن‌که دولت عراق شماری از نیروهای امنیتی را متهم به دست داشتن در قتل معترضان کرد، مصطفی‌الکاظمی، نخست وزیر عراق روز جمعه گذشته اعلام کرد که انتخابات زودهنگام عراق در ششم ماه ژوئن ۲۰۲۱ برگزار خواهد شد. البته پرده‌برداری از این تصمیم نشان دهنده تلاش‌های نخست وزیر عراق برای تحقق وعده‌های است که وی از هنگام رسیدن به قدرت در ششم ماه مه گذشته به مردم این کشور داده است. الکاظمی در یک صحبت تلویزیونی چنین گفت: "تمام تلاش‌های خود را در راستای برگزاری انتخابات، تأمین امنیت رای‌دهندگان و نیازمندی‌های انتخابات انجام خواهیم داد."

از سوی دیگر و هرچند اعلام نتایج تحقیقات در مورد افشای اسامی افرادی که متهم به قتل معترضان از هنگام آغاز اعتراضات مردمی در ماه اکتبر گذشته هستند، نشان می‌دهد که دولت عراق در صدد پیگیری این پرونده مهم است، اما ادامه تحقیقات در این زمینه ممکن است منجر به گسترش دامنه مطالبات معترضان شده و گروه‌های مسلح که نفوذ سیاسی داشته و معترضان عراقی آن‌ها را متهم به سرکوبی تظاهرات مردمی می‌کنند را نیز در برگیرد. این در حالی است که دولت مصطفی‌الکاظمی در حال حاضر توان مقابله با گروه‌های یادشده را ندارد.

در همین حال، چنین به نظر می‌رسد که تمرکز بر افشای اسامی افراد و ابسته به نیروهای امنیتی در پرونده قتل معترضان، تئوری "طرف سوم" که دولت عادل عبدالمهدی آن را به عنوان ترفندی برای دور کردن افراد وابسته به نیروهای امنیتی و گروه‌های مسلح خارج از دولت از دایره اتهام به قتل‌های سازماندهی شده و سرکوبی اعتراضات مردمی به کار می‌گرفت را منتفی می‌کند.

البته درخواست افشای نام قاتلان معترضان زمانی افزایش یافت که عثمان الغانمی، وزیر کشور عراق روز پنجشنبه گذشته (۳۰ ژوئیه ۲۰۲۰) اعلام کرد که دو تن از افسران وابسته به سرویس‌های امنیتی که متهم به قتل دو معترض عراقی در بغداد بودند بامداد روز دوشنبه گذشته بازداشت شدند. الغانمی افزود که نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که دو شهید یادشده با سلاح‌های شکاری که از سوی سه تن از افراد وابسته به نیروهای امنیتی استفاده شده بود، هدف حمله قرار گرفته بودند.

بنابر این، به رغم این که اعلام بازداشت افراد وابسته به نیروهای امنیتی که متهم به قتل معترضان هستند مورد استقبال قرار گرفت، اما فعالان عراقی ابراز نگرانی می‌کنند که پیگیری افراد متهم به قتل معترضان از محدوده تعقیب نیروهای امنیتی فراتر نخواهد رفت و شخصیت‌های برجسته در سرویس‌های امنیتی و گروه‌های مسلح هرگز مورد تعقیب و بازپرسی قرار نخواهند گرفت.

با این حال، اقدام اخیر ممکن است روزنه مطالبات افشای پدیده به اصطلاح "طرف سوم"، تک‌تیر اندازان و سایر حوادث مرتبط به اعتراضات مردمی را نیز باز کند، به ویژه این‌که برخی بدین باورند که حرکت مصطفی‌الکاظمی در مرحله نخست شامل افراد منسوب به بخش‌های امنیتی می‌شود و پیگری افراد بانفوذ و متعلق به گروه‌های مسلح وابسته به جناح‌های سیاسی زمانی آغاز خواهد شد که دولت عراق توان مقابله با آن‌ها را پیدا کند.

در همین راستا، علی ریاض، روزنامه‌نگار عراقی عقیده دارد که اقدام مصطفی‌الکاظمی برای پیگیری پرونده قتل معترضان، بیانگر ناتوانی دولت برای رویارویی با گروه‌های مسلح و سایر طرف‌های است که متهم به سرکوبی معترضان هستند و نحوه عملکرد دولت نشان می‌دهد که پرونده قتل تظاهرات کنندگان به دو مرحله تقسیم می‌شود. در گام نخست، اقدام به بازداشت افراد و ابسته به دستگاه‌های امنیتی متهم به قتل معترضان می‌شود و مرحله دوم هنگامی آغاز می‌شود که زمینه مقابله با گروه‌های مسلح فراهم شود.

از سوی دیگر، هشام داوود، مشاور نخست وزیر عراق، اظهار داشت که تعداد کل شهدا از زمان شروع انقلاب در اکتبر گذشته تا کنون به ۵۶۰ نفر رسیده است و این رقم شامل افراد نظامی و غیرنظامی می‌شود که در جریان اعتراضات مردمی به قتل رسیده اند. وی افزود: کمیته ویژه برای بررسی و کشف حقایق جریان اعتراضات و افشای اسامی افراد متهم به سرکوبی تظاهرات تشکیل شده است، اما شمار جان‌باختگان اعلام شده از سوی مشاور نخست وزیر منجر به نارضایتی شماری از فعالان عراقی شد که در این اواخر لیستی از قربانیان تظاهرات که شمار آن‌ها به حدود ۷۰۰ نفر می‌رسد را منتشر کرده بودند.

علی ریاض با اشاره به این‌که منابع پزشکی در موارد متعددی تأیید کردند که بر اساس مکانیزم اتخاذ شده، شمار شهدا و مجروحان اعتراضات مردمی همواره دو سوم کمتر از آمار حقیقی اعلام می‌شود، خاطرنشان کرد که اعلامیه‌ای اخیر دولت حاکی از تداوم سیاست‌های دولت عادل عبدالمهدی است و نشان می‌دهد که آمار اعلام شده از سوی وزارت‌های بهداشت و کشور تا به حال در چارچوب سازوکار تقلیل شمار قربانیان اعلام می‌شود. وی افزود: اظهارات و اقدامات مصطفی‌الکاظمی در مورد پرونده شهدا و تلاش‌های وی برای پیگیری پرونده متهمان، نمایانگر حسن نیت و نگرانی الکاظمی است، به ویژه این‌که وی اولین نخست وزیری است که حمایت اغلب مردم را با خود داشته و روشنفکران عراقی را در کنار خود دارد، بنابر این، نامبرده سعی می‌کند حسن نیت خود را به صورت عملی به اثبات برساند.

علی ریاض در پیوند به اعلامیه‌ای نخست وزیر عراق در مورد تعیین تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام، گفت: "ناکامی در مقابله با گروه‌های مسلح، عامل اساسی اصرار مصطفی‌الکاظمی برای برگزاری انتخابات زودهنگام است تا دولت را از نفوذ و چیرگی گروه‌‌های مسلح نجات دهد."

البته مصطفی‌الکاظمی عواقب رویارویی با گروه‌های مسلح که تا به حال نفوذ بسیاری در مجلس نمایندگان عراق دارند را به خوبی درک می‌‌کند و می‌داند که اتخاذ موضع‌گیری فوری، می‌تواند دولت را در تمام عرصه‌ها دچار چالش‌کند. ناظران بدین باورند که اعلام تاریخ برگزاری زودهنگام انتخابات، تلاشی از سوی مصطفی‌الکاظمی برای کاهش نفوذ گروه‌های مسلح در پارلمان این کشور است و نخست وزیر عراق با این اقدام، نخستین گام را در راستای مقابله با گروه‌های مسلح برداشته است.

در همین راستا، احسان الشمری، رئیس مرکز پژوهش‌های سیاسی در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت: نخست وزیر عراق ممکن است به صورت تدریجی از پرونده انتخابات زودهنگام برای تقلیل نفوذ و اختیارات گروه‌های مسلح استفاده کند و البته پیگیری پرونده قتل معترضان نیاز به زمان کافی و اراده سیاسی قوی دارد و تصمیم‌گیری در این زمینه می‌تواند عراق را وارد بحران سیاسی دیگری کند. وی با بیان این‌که برگزاری انتخابات زودهنگام دشواری بیشتری نسبت به پرونده مجازات قاتلان معترضان دارد، افزود: ایجاد اصلاحات در پیش‌نویس قانون انتخابات، در تضاد با منافع گروه‌های مسلح و جناح‌های سیاسی است و شکی نیست که تلاش برای در حاشیه قراردادن گروه‌های که سعی دارند با استفاده از سلاح، انتخابات پیش‌رو را به نفع خود سازماندهی کنند، مستلزم قدرت و اختیارات بسیاری است.

الشمری در ادامه گفت: ایجاد موانع برای جلوگیری از برگزاری انتخابات زودهنگام در تاریخ اعلام شده از سوی مصطفی‌الکاظمی، نخستین گزینه برای گروه‌های است که تمایلی به برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه ندارند، هرچند در ظاهر شعارهای متفاوتی سر می‌دهند. وی در پایان صحبت‌هایش اظهار داشت که بازداشت عناصر امنیتی به اتهام دست داشتن در قتل معترضان، آغاز یک مبارزه دشوار و طولانی را رقم می‌زند، به ویژه این‌که طرف‌های متعددی متهم به قتل بیش از ۵۰۰ نفر و مجروح شدن بیش از ۲۰ هزار نفر در جریان اعتراضات مردمی عراق هستند.

الکاظمی ضمن اعلام تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام در ششم ماه ژوئن ۲۰۲۱، تأکید کرد از تمام رقبا و نامزدان حمایت خواهد کرد تا به صورت عادلانه در انتخابات آینده شرکت کنند، وی همچنان تأکید بر برگزاری انتخابات در فضای آزاد و دور از تهدید سلاح کرده و از مجلس عراق خواست قانون انتخابات را هرچه زودتر تکمیل کند. اما با توجه به نفوذ گسترده گروه‌های مسلح، به نظر می‌‌رسد که پایان دادن به نفوذ گروه‌های مسلح، بزرگترین معضل برای جلوگیری از ایجاد شرایط آزاد و مناسب برای برگزاری انتخابات زودهنگام باشد و مانع فراهم شدن زمینه اجرای انتخابات در فضای دور از تأثیر سلاح و پول‌های فاسد شود.  

در همین راستا، غایب العمیری، نماینده "ائتلاف سائرون" در مجلس نمایندگان اظهار داشت که کنترل سلاح، عمده‌ترین عامل برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه به شمار می‌رود. وی افزود: ائتلاف سائرون پس از گرفتن تعهد به انحصار سلاح در دست نیروهای دولتی و مبارزه با فساد، حمایت خود را از دولت مصطفی‌الکاظمی اعلام کرد، اما اقدامات نخست وزیر تا به حال نتواسته است در موارد یادشده جدی و بسنده باشد. زیرا انتخابات تنها با ایجاد اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات و بازنگری قوانین انتخابات نمی‌تواند برگزار شود تا این‌که دولت به تعهدات خود برای اجرای انتخابات آزاد و شفاف عمل کند. العمیری گفت: ائتلاف سائرون سعی می‌کند با اطمینان دادن به شهروندان نسبت به ایجاد اصلاحات اساسی در قوانین انتخابات، میزان مشارکت مردم را در انتخابات پیش‌رو افزایش دهد. وی همچنان خاطرنشان کرد که مواضع واقعی جناح‌های سیاسی در پرونده انتخابات، تفاوت بسیاری با شعارهای آن‌ها دارد و در صورت تصویب قانون کنونی انتخابات که شامل چندین حوزه انتخابی است، شمار زیادی از جناح‌های سیاسی از مشارکت در انتخابات امتناع خواهند ورزید. البته تغییر احتمالی ساختار حوزه‌های انتخاباتی در قانون جدید، منجر به نگرانی جناح‌های سیاسی می‌شود، زیرا ساختار جدید ممکن است با اهداف و جاه‌طلبی‌های این گروه‌ها همخوانی نداشته باشد و کوچکتر شدن حوزه‌های انتخاباتی می‌تواند باعث افزایش مخالفت احزاب و گروه‌های تأثیرگذار بر روند انتخابات شود.