تلاش اردوغان برای تصویب قانون رسانه‌ها، گامی به سوی ساکت کردن مخالفان

اردوغان دلیل مخالفت خود با رسانه‌های اجتماعی را «بی‌اخلاقی» آنها عنوان کرده است

رجب طیب اردوغان، رئیس‌ جمهور ترکیه- Adem ALTAN / AFP

«می‌دانید چرا ما با یوتیوب، توییتر، نت‌فلیکس و دیگر رسانه‌ها مخالفیم؟» رجب طیب اردوغان، رئیس‌ جمهور ترکیه، در یک سخنرانی تلویزیونی در اوایل ماه جاری ضمن طرح این پرسش ادامه داد: «برای این‌که بتوانیم چنین بی‌اخلاقی‌هایی را از بین ببریم.»

او این اظهارات را با توجه به کامنت‌های نامناسبی که در توییتر درباره نوه تازه متولدشده‌اش نوشته شده‌ بود بیان کرد. این کامنت‌ها از سوی همه احزاب محکوم شد و مورد انتقاد قرار گرفت و ۱۲ نفر در این رابطه دستگیر شدند.

با توجه به سابقه طولانی محدودیت‌هایی که در ترکیه برای رسانه‌های اجتماعی و اینترنت وجود دارد، شرایط کنونی ترکیه پیچیده‌تر از آن است که تنها بحث اخلاقیات در میان باشد. بر اساس گزارشی که یک انجمن آزادی بیان مستقر در استانبول ارائه کرده، تا پایان سال گذشته ۴۰۸ هزار و ۴۹۴ وب‌سایت، هفت هزار حساب توییتری، ۴۰ هزار توییت، ده هزار ویدئوی یوتیوب و ۶۲۰۰ پست فیس‌بوکی به‌ طور قانونی در این کشور مسدود شده است.

در عین‌ حال، کاربران باهوش اینترنت راه‌هایی همچون استفاده از وی‌پی‌ان‌ها برای دور زدن محدودیت‌ها پیدا کرده‌اند، هرچند رسانه‌های اجتماعی همچون توییتر بیشتر در مقابل احکام دادگاه مقاومت کرده‌اند: «توییتر پرونده اعتراض قانونی علیه احکام دادگاه ترکیه علیه روزنامه‌نگاران یا بنگاه‌های خبری تشکیل داده که در آن آمده‌ است که این تصمیم‌ها ناقض آزادی بیان است.» گزارشی که درباره بازه زمانی ژانویه تا ژوئن ۲۰۱۹ منتشر شده نشان می‌دهد که «هیچ‌ یک از این اعتراض‌ها موفقیت‌آمیز نبوده‌ است.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

روز دوشنبه حزب حاکم عدالت و توسعه پیش‌نویس یک قانون را به مجلس ارائه کرد که کنترل بسیاری بر اینترنت و محیط رسانه‌های اجتماعی را پیشنهاد می‌دهد و به‌ دنبال تغییر قواعد بازی است. یکی از پیشنهادات مطرح شده در لایحه مذکور این است که کمپانی‌های رسانه‌های اجتماعی با ترافیک بالای کاربران، با التزام اولیه باز کردن یک دفتر نمایندگی در ترکیه مواجه شوند و ظرف ۴۸ ساعت به اعتراض مقامات پاسخ دهند. عدم التزام این کمپانی‌ها به قانون مجازات‌هایی از جمله محدودیت پهنای باند تا ۹۵ درصد و جریمه‌هایی تا پنج میلیون لیر ترکیه (۵۷۳ هزار و ۱۷۷ پوند) در پی خواهد داشت.

یامان آکدنیز، کارشناس حقوق سایبری و پروفسور حقوق دانشگاه بیلگی استانبول، می‌گوید: «ما همین حالا هم سازوکار بسیار جامعی برای سانسور داریم. این لایحه جدید که درباره آوردن نمایندگی رسانه‌های اجتماعی پرطرفدار است، به دولت اجازه می‌دهد هر حسابی را ببندد و هر محتوایی را که نامناسب تشخیص دهد مسدود کند.»

تردید اندکی درباره آزارهای اینترنتی و سوءاستفاده از محتوای آنلاین وجود دارد. کشورهایی همچون بریتانیا و ایرلند، بر اساس چارچوب قوانین موجود، با شرایط احتمالی برخورد می‌کنند. در عین حال، ترکیه، همراه با دیگر کشورها از جمله روسیه، فنلاند و اسپانیا قوانین خاصی را تنظیم کرده‌اند. مقام‌های ترکیه به قوانین اینترنت در آلمان استناد می‌کنند تا به منتقدان محدود کردن آزادی بیان پاسخ دهند.

آکدنیز می گوید: «در آلمان سیستم قضایی کار می‌کند، قانون حاکم است – اما اینجا نه. در قوانین آن‌ها هیچ تهدیدی به محدود کردن رسانه‌های اجتماعی در صورتی که در آلمان دفتر باز نکنند وجود ندارد.»

این در حالی‌ است که بیشتر رسانه‌های اجتماعی اصلی از سوی گروه‌های تجاری طرفدار دولت کنترل می‌شوند. اینترنت و رسانه‌های اجتماعی فضای تنفسی برای صداهای منتقد است. بسیاری می‌ترسند که محدودیت‌های جدید و ذخیره اطلاعات کاربران در ترکیه به حذف صدای منتقدان از بحث‌های عمومی منجر شود، آن‌هم در شرایطی که کشور دچار شرایط نامساعد اقتصادی و چالش‌های چندجانبه در حوزه سیاست داخلی و بین‌المللی است.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد که افکار عمومی نگران بازگشایی ایاصوفیه به عنوان مسجد نیست، اما روایت رسانه‌های طرفدار دولت چیز دیگری است. مردم می‌خواهند درباره افزایش بیکاری و کاهش مداوم ارزش پول ترکیه در مقابل ارزهای اصلی صحبت کنند، موضوعاتی که به‌ نظر می‌رسد دولت ترجیح می‌دهد نادیده بگیرد.

در حالی‌ که احتمال تایید این لایحه در مجلس زیاد است، توپ در زمین رسانه‌های اجتماعی خارجی است که تاکنون اظهارنظر اندکی در این باره داشته‌اند.

آکدنیز این پرسش‌ها را مطرح می‌کند: «تنها مسئله‌ای که در این معادله پیچیده نامشخص باقی می‌ماند این است که آیا این رسانه‌ها به باز کردن دفتر رضایت می‌دهند یا چنین رویکرد ضد دموکراتیکی را رد می‌کنند و به ترکیه پا نمی‌گذارند.»

© The Independent