پدیده برون سپاری پایان‌نامه نویسی در ایران

ثمره تلاش پژوهشی اقلیتی را، اکثریتی دیگر برداشت می­‌کنند

چندی پیش معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از برخورد پلیس با ۲۵ مرکز تهیه و فروش پایان­‌نامه خبر داد. حسین سیمایی صراف در گفتگویی اعلام کرد، با توجه به اطلاع رسانی برخی شهروندان و تحقیقات میدانی، پس از مدت‌ها تلاش، بالاخره حکم قضایی برای برخورد با این مراکز صادر شد. در اقدام پلیس برای برخورد با این واحدها، سیستم­‌های کامپیوتری و اطلاعات این مراکز نیز ضبط شده است. وزیر علوم نیز از این اقدام پلیس و حمایت دادسرای فرهنگ و رسانه در پاکسازی خیابان انقلاب و رفع نگرانی­‌ها تشکر کرد. اما چرا این موضوع مورد توجه افکارعمومی و پلیس قرار گرفته است؟ دلیل فعالیت این مراکز چیست؟ مشتریان این مراکز چه کسانی هستند؟

موج افزایش گرایش به تحصیلات تکمیلی

طی سال‌های ابتدایی دهه ۶۰، رشد جمعیت در ایران سیر صعودی به خود گرفت. پس از پایان جنگ و نیاز کشور به بازسازی، نیاز به متخصصان در زمینه‌­های مختلف نیز توسعه یافت. همچنین امکان یافتن شغل­‌های دولتی و پردرآمد نیز مستلزم داشتن تحصیلات دانشگاهی بود. همین موضوع انگیزه ادامه تحصیلات دانشگاهی را در میان مردم افزایش داد. دولت به منظور تامین این تقاضا، دست به احداث دانشگاه آزاد زد. دانشگاه آزاد که در دهه ۶۰ بنیانگذاری شده بود، در دهه ۷۰ توسعه یافت. تعداد زیادی از جوانان کشور در دانشگاه‌های مختلف شروع به تحصیل کردند. با پایان تحصیلات در دوره کارشناسی و ورود فارغ­‌التحصیلان به بازار کار، نیاز به تامین شغل نیز افزایش یافت. اما کشور عملا امکان تامین شغل مورد نیاز برای این حجم از فارغ­‌التحصیلان آموزش عالی را نداشت. سطح توقعات فارغ­‌التحصیلان دانشگاهی با شغل­‌های موجود متناسب نبود. مضاف بر این موضوع، تحصیلات نوعی افتخار اجتماعی نیز محسوب می‌شود. یعنی تحصیلات دانشگاهی به جای اینکه بستر مناسب یافتن شغل را تامین کند، به ابزاری برای رشد در مراتب اجتماعی تلقی شد. با توجه به همین پارامترها، دولت تصمیم به افزایش ظرفیت تحصیلات تکمیلی گرفت. به عبارت دیگر، انتقال فارغ‌­التحصیلان بیکار به مرحله بعد آموزش، برای دولت زمان می‌خرید تا شاید بتواند این مشکل را بر طرف کند. این روند تا همین امروز ادامه دارد.

بر اساس گزارش آماری وزارت علوم، در سال تحصیلی ۹۵-۹۶، تعداد ۴۵ هزار و ۱۰۷ دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور،‌ ۶۶ هزار و ۸۶۷ در دانشگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی و ۴۲۷ هزار نفر نیز در دانشگاه آزاد وجود دارد. تعداد ۳ هزار و ۶۶۶ دانشجوی دکتری عمومی، ۵۹ هزار و ۵۲ دانشجوی دکتری تخصصی در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، ۱۶۸۸ دانشجوی دکتری تخصصی در دانشگاه پیام نور، ۲ هزار و ۱۹۰ دانشجوی دکتری تخصصی در موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی، ۲۶ هزار و ۷۴ دانشجوی دکتری عمومی و ۵۲ هزار و ۶۷۸ دانشجوی دکتری تخصصی در کشور مشغول تحصیل هستند.             

در واقع بسیاری از ظرفیت‌ها و هزینه‌های ایجاد شده در بدنه آموزشی کشور در عمل کارایی ندارد و این مراکز بعد از گذشت چند دهه نه تنها کمکی به رفع معضلات جامعه نکرده است بلکه خود به معضل اصلی در کشور نیز تبدیل شده است،‌ بطوری‌که در حال حاضر از یک سو شاهد افزایش آمار بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستیم و از سوی دیگر صندلی‌های خالی از دانشجو، سالیانه بودجه هنگفتی از سرمایه کشور را می‌بلعند.

به شکل سنتی، هر فرد باید روند تحصیلات، یافتن شغل و ازدواج را سپری کند. اما کشور در مرحله دوم با مشکل مواجه است. بنابراین تنها راه فرار از بن­بست، تشویق به ادامه تحصیلات بود. همچنین، با تغییر آیین نامه‌های داخلی، رشد و ترقی در مناصب دولتی نیز مستلزم داشتن حداقل‌های تحصیلی در شکل تکمیلی شد. این موضوع خود به ارزش مدرک تحصیلی در تحصیلات تکمیلی دامن زد. به نحوی که حتی مجلس شورای اسلامی نیز حداقل مدرک کارشناسی ارشد را شرط امکان نمایندگی اعلام کرد. موضوعی که شما در سایر کشورهای مترقی جهان نمی‌­بینید. همین مسئله باعث شد تا مدارک جعلی بسیاری در میان دولتمردان ایرانی نیز رایج شود. برخی از این مدارک نیز نزد افکار عمومی، رسوا شده است.

به هر روی، تعداد بسیاری از فارغ ­التحصیلان سابق به همراه موج جمعیتی دهه ۶۰، وارد تحصیلات تکمیلی شدند. کیفیت پایین آموزش و انگیزه بالا برای کسب مدرک، با دلایلی که قبلا بیان شد، اتمام کار را برای دانشجویان سخت کرد. فردی که حتی حداقل­‌های آموزشی را نمی‌­دانست، حال باید در مرحله پژوهش وارد شود. کاری که برای بسیاری دشوار به نظر می­رسید. متقاضی نوشتن پایان­‌نامه افزایش یافت.

خیابان انقلاب، مرکز کتاب و فروش پایان­‌نامه

خیابان انقلاب تهران محل جالبی است. وجود دانشگاه تهران و کتاب‌فروشی‌­های بسیار، از دیرباز تا به حال این خیابان را تبدیل به مکان مهمی برای دانشجویان و افراد علاقمند به مطالعه کرده است. از میدان انقلاب که به سمت دانشگاه تهران قدم بزنید، با تبلیغات فرهنگی بسیاری مواجه می‌شوید. در این میان، بیشترین موضوعی که جلب توجه می­کند، تبلیغات نوشتن پایان­‌نامه است. از در و دیوار خیابان تا افرادی که با یک پلاکارد ایستاده‌اند و با فریاد به تبلیغ نوشتن پایان­‌نامه مشغولند، همه و همه برای رهگذر جلب نظر می­‌کند.

مدتهاست که بحث فروش پایان­‌نامه در میان اهالی دانشگاه و علم به سوژه مهمی تبدیل شده است. بارها اساتید دانشگاهی در برنامه­‌های مختلف تلویزیونی و نشریات، این پدیده مذموم را نکوهش کرده­ اند و از دستگاه‌های ذیربط درخواست برخورد با مراکز فروش پایان‌­نامه را داشته‌­اند.

 شاید برای کسی که وارد مرحله تحصیلات تکمیلی نشده، این موضوع عجیب نباشد. اما کسانی که وارد مقطع کارشناسی­ ارشد یا دکترا می‌شوند، خوب می‌­دانند که نوشتن پایان­‌نامه مهمترین بخش دوران تحصیل آنهاست. به عبارت دیگر، عیار و ارزش دانش فارغ التحصیل تحصیلات تکمیلی در حوزه دانشگاهی، با پایا‌ن­نامه و احتمالا نمره دفاع از آن سنجیده می‌شود. بنابراین نگرانی ابراز شده کاملا منطقی به نظر می رسد.

نیاز به تهیه پایان‌­نامه، مرحله آخر تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی که قبلا توسط دانشگاه آزاد به یک تجارت پر سود تبدیل شده بود، این بار در بازار آزاد بخش پژوهش را نیز به حراج گذاشته است.

جمله معروف «تقاضا، عرضه را به دنبال خواهد داشت» در مورد پایان­‌نامه نیز صادق است. افراد بسیاری که توانسته بودند کلاس‌های آموزشی مقاطع کارشناسی ­ارشد و دکترا را سپری کنند، در برابر سد نوشتن پایان­‌نامه ناتوان بودند. در این میان افراد دیگری، به جای ایشان مسئولیت نوشتن پایان­‌نامه را برعهده می‌گرفتند. با افزایش متقاضیان، این افراد رسما به شکل مراکزی مشخص، به تامین نیاز بازار، یعنی نوشتن پایان نامه می­پرداختند. به عبارت دیگر، تحصیلات تکمیلی که قبلا توسط دانشگاه آزاد به یک تجارت پر سود تبدیل شده بود، این بار در بازار آزاد بخش پژوهش را نیز به حراج گذاشته است. به‌رغم تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی به تامین آموزش رایگان، حتی دانشگاه­‌های دولتی و روزانه نیز به منظور آزاد سازی مدرک، پول دریافت می­‌کنند. فروش پایان‌­نامه نیز در ادامه روند فوق است. یعنی برای کسب مدرک دانشگاهی، شما می‌­توانید نهایتا با پرداخت مبلغی، بخشی از تحصیلات خود را به پایان برسانید و مدرک دریافت کنید. بدون آنکه نیازی به داشتن دانش و تلاشی در آن راستا باشید.

در میان تبلیغات فروش پروپوزال، پایان­‌نامه و مقاله و وبسایت‌­های موسساتی که این قبیل کارها را انجام می‌­دهند، برخی سوالات و اطلاعات جلب توجه می‌­کند. این موسسات حتی نوشتن مقاله و انتشار آن در ژورنال خارجی را نیز تضمین می­‌کنند. در بخش خدمات برای دانشجویان خارج از کشور، با افتخار می­‌گویند که ما مشتریانی از خارج از ایران داریم و پس از نوشتن پایان­‌نامه و ترجمه، آن را برای دانشجویان خارج از کشور نیز ارسال می­‌کنیم. مثال­‌هایی از دانشگاه‌های هلند، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا در میان پرسش و پاسخ این سایت­‌ها جلب نظر می­‌کند. شاید اکنون بتوان گفت تجارت تولید پایان نامه به تجارتی بین‌­المللی تبدیل شده است! از ۲ میلیون تومان برای کارشناسی ارشد و رشته­‌های علوم پایه تا ۶ میلیون تومان در دکترا قیمت دارند. در حین تحقیقات، برخی نیز قیمت‌های ۱۰ میلیون تومانی ارائه می­‌کردند که دلیل آن را بکر بودن موضوع پایان نامه ذکر می­‌کردند. قیمت‌های مختلفی نیز برای مقاله‌های ISI ارائه شد. از ۵۰۰ هزار تا ۵ میلیون تومان. از یکی از موسسات پرسیدم، نمونه­‌های آماری را چطور تهیه می­‌کنید. پاسخ داد: نیازی به جمع آوری نمونه نیست، خودمان برایتان درست می­‌کنیم و در پاسخ سوالم که چطور باید در مورد نمونه‌­ها در جلسه دفاع توضیح بدهم گفت: چند جلسه آموزش برایت می­‌گذاریم تا بتوانید دفاع کنید. اگر ایران نباشم چطور؟ به شکل اسکایپی آموزش می­‌دهیم تا نمونه‌ها واقعی جلوه کند. به عبارت دیگر تنها با نرم افزارهای آماری، به راحتی نمونه سازی می­‌کنند. بدین ترتیب دغدغه پایان­‌نامه و مقاله که مهمترین بخش تحصیلات تکمیلی است در خیابان انقلاب با چند میلیون تومان رفع می­‌شود.

 اکثر کسانی که مسئولیت نوشتن پایان نامه را بر عهده دارند، افرادی هستند که از بهترین دانشگاه­‌های ایران دکترا دارند. اما به علت نبود شغل متناسب، مجبور هستند در این زمینه کار کنند. به عبارت دیگر ثمره تلاش پژوهشی اقلیتی را، اکثریتی دیگر برداشت می­‌کنند.

چرا برون­سپاری نوشتن پایان­‌نامه امری مذموم است

شاید مهمترین دلیل این موضوع، وجود یک دروغ پنهان در این کار است. فرد برای کسب درجه­ای علمی که فاقد صلاحیت آن است، با استفاده از نیاز مالی شخص دیگر، به تولید محتوای جعلی می‌­پردازد. نهایتا نیز از آن مدرک تحصیلی در جهت منافع شخصی بهره می­‌برد. منافعی که احتمالا با توجه به نقص دانش فرد، باعث آسیب به جامعه گیرنده خدمات خواهد شد. این موضوع از سطح افراد عادی جامعه تا تصمیم‌­گیران اصلی کشور گسترده شده است. اگر امروز نیز از خیابان انقلاب گذر کنید، همچنان فروشندگان پایان­‌نامه را مشاهده می‌کنید. برخورد­های قضایی با این کار، نتیجه مطلوب به همراه نداشته است. اگرچه جامعه علمی کشور، همچنان این مطالبه را دارد.