گزارش می‌شود که در خردادماه جاری قیمت سبزی و میوه در تهران ۳۰  تا ۴۰ درصد، قیمت ماشین‌های خانگی ۳۰ تا ۶۰ درصد و قیمت کالاهای قاچاق خارجی بیش از ۱۰۰ درصد نسبت به ماه مشابه سال پیش افزایش یافته است. مرکز آمار ایران می‌گوید که ۳۰ درصد خانوارها قدرت خرید ماشین‌های خانگی را از دست داده‌اند. مطالعات میدانی از نوسان‌های شدید هزار درصدی در قیمت کالاهایی چون پیاز و گوجه فرنگی و تخم مرغ حکایت می‌کند.  پیامدهای این گونه تورم عبارتند از سست کردن پیوندهای خانواده، گستراندن حس ناامنی، بی‌رمق ساختن امید به فردا، و فروغلطانیدن خانوارها به دره فقر و تباهی؛ و به سخن جان مینارد کینز، «به هرزگی کشانیدن جامعه».

تورم یعنی کاهش یافتن قدرت خرید پول ملی در مقیاس اقتصاد ملی. تفاوت تورم با گرانی در این است که گرانی به علت کاهش عرضه یا افزایش تقاضا در یک یا چند بازار رخ می‌دهد و با برقرار شدن تعادل عرضه و تقاضا، رفع می‌شود، ولی تورم لاغر شدن توان پول ملی است در همه عرصه‌ها، ولو با نسبت‌های متفاوت. تفاوت در عرصه ها به ساختارهای بازارها و قدرت نسبی عرضه و تقاضا در آنها بستگی پیدا می‌کند.

موافق روایت آمارهای رسمی کشور، جمهوری اسلامی در چهل سال حاکمیت خود از ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۸،  به طور میانگین سالانه ۲۰ درصد تورم را تجربه کرده (در قیاس با متوسط جهانی ۲/۲ درصدی) که گاه اوج‌های ۸۴ درصدی (در دولت رفسنجانی) و ۴۳ درصدی (در دولت احمدی‌نژاد) را ثبت کرده است. با تلفیق داده‌های آماری بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در میان سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۶ و درگاه ملی مرکز آمار ایران در سال‌های ۱۳۹۷و ۱۳۹۸، شاخص عمومی قیمت‌ها در اقتصاد ملی از رقم  ۱۲۵  در سال ۱۳۵۵ به رقم ۱۹۶ در سال ۱۳۹۸ رسیده یعنی ۱۵۷۰ برابر شده است. به دیگر سخن، قدرت خرید ۱۵۷۰ تومان سال ۱۳۹۸، به طور متوسط،  با قدرت یک تومان سال ۱۳۵۵ برابری می‌کند. صندوق بین‌المللی پول تورم سال ۱۳۹۸ را ۴۱ درصد و تورم سال آینده را ۳۴ٌ/۲ درصد دانسته است و می دانیم که بانک مرکزی هم نرخ ۲۲ درصدی را هدف کرده است (که عملی شدن آن نامحتمل است).

چرا چنین شده است؟ تورم یک بیماری در نظام پولی است و علل و اسباب آن کاملآ شناخته شده است که می‌توان به ساده‌ترین بیان توضیح داد: تولید ملی در برگیرنده کلیه کالاها و خدمات مورد تقاضایی است که طی یک سال، به قیمت بازار به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد. این مجموعه مشتمل است بر هزاران نوع کالا اعم از خوراک، پوشاک، مسکن، دارو و اتومبیل و غیره؛ و صدها نوع خدمات نظیر آموزش و بهداشت و درمان و حسابداری و امور حقوقی و پلیسی و نظایر اینها. این بخش از تولید ملی را، به حکم آن که از کالاها و خدمات ملموس تشکیل شده، اقصاد واقعی می‌نامیم:  مواد خوراکی را می‌توان به وزن سنجید، پوشاک را می توان به متر یا به عدد اندازه گرفت، اتومبیل و هواپیما را به فروند شمارش کرد و خدمات پزشک و معلم و حقوقدان را به ساعت اندازه گیری کرد، ولی بدیهی است که این مجموعه ناهمگون را نمی‌توان با هم جمع کرد، ولی مجموعه این انبوه متنوع کالاها و خدمات را می توان در یک واحد همگن به نام پول جمع کرد و به رقم تولید ملی رسید. این بیان پولی اقتصاد ملی را اقتصاد اسمی (نومینال) نام می‌گذاریم. اقتصاددانان، مفاهیم تولید ملی کشورها را تعریف کرده و روش‌های سنجش استانداردی را برای آن تدوین نموده اند که آنها را در دروس اقتصاد کلان آموزش می‌دهند. به طوری که امروزه قالب‌های بین‌المللی حساب‌های ملی از سوی سازمان ملل متحد برای کلیه کشورهای عضو توصیه می شود.   

نکته اینجاست که گرچه میان اقتصاد واقعی (کالاها و خدمات) و اقتصاد اسمی (پول) سنخیتی وجود ندارد، میان آنها روابط بسیار دقیق کمی موجود است و سرنوشت دو سوی این معادله به یکدیگر بسته است، به طوری که اگر حجم پول در جریان، از حد تناسب با تولید ملی کمتر باشد اقتصاد ملی را دچار رکود و بیکاری می کند و اگر از آن حد تناسب  بیشتر باشد، تورم پدید می‌آورد. ولی پول چیست و حجم آن را چگونه می‌توان اندازه گرفت؟

در اقتصادهای امروزی،  نهاد مدرنی به نام و با سازوکار بانک مرکزی پدید آورده شده که دلیل وجودی آن، آفریدن پول و نظارت بر قدرت خرید آن است. این دستگاه مدرن، که ثمره صدها سال آزمایش و خطاست از چنان اهمیتی برخوردار است که می توان اختراع آن را با اختراع چرخ در تمدن بشری و اختراع صفر در ریاضیات هموزن دانست. اهمیت این نهاد با از میان برخاستن مفهوم پشتوانه از نظام های پولی و بدل شدن «پول-کالا» و «پول-طلا» به «پول مدنی متکی به تولید ملی» بسیار افزایش یافته و تعلق آن به دولت دموکراتیک را الزام نموده است. با این تصریح، که تعلق آن به دولت غیردموکراتیک با مفاهیم حاکمیت ملی و مالکیت خصوصی در تعارض است و به تخریب پایه های ملت می‌انجامد و ماننده است به «تیغ دادن در کف زنگی مست»؛ و تاریخ، سرشار است از نمونه‌های ویرانگر آن در جمهوری وایمار پیش از نازی‌ها در آلمان و در حکومت رابرت موگابه در زیمبابوه با تورم میلیون‌ها درصدی، و در ونزوئلای مادورو با تورم چند ده هزار درصدی!

مقوله‌های اساسی پول

یکم. پول پایه یا پول پرقدرت: سازوکار آفریدن پول از سوی بانک مرکزی چنین است که بانک مرکزی با ارزیابی نیاز مبادلات اقتصاد ملی، حجمی از اسکناس را چاپ و حجمی از سکه را ضرب می کند و آنها را در ازای وثیقه های تعریف شده در اختیاز نظامی از بانکهای تجاری قرار می دهد. این بخش از پول را که در اسکناس و سکه مجسم می شود پول پایه (یا پول محکم) می نامیم.

دوم. پول اعتباری. این حجم از پول در دست نظام بانکی بصورت «اعتبار» و به ازای وثیقه در میان سرمایه گذاران و کسبه و کارفرمایان  قرار داده می شود. میان حجم پول پایه آفریده بانک مرکزی و پول اعتباری صادر شده از سوی نظام بانکی، یک رابطه عددی وجود دارد که خود تابعی است از دو متغیر تعیین شده از سوی بانک مرکزی و یک سیاست اعطای اعتبار از سوی نظام بانکهای تجاری: متغیر نخست بانک مرکزی عبارت است از نرخ تنزیل بانک مرکزی (یا نرخ سیاستی) که تعیین کننده قیمت پول است برای نظام بانکی و بنابراین، بالا رفتن این نرخ سبب کاهش تقاضای پول از سوی نظام بانکی و پائین رفتن آن، سبب افزایش آن می شود؛ متغیر دوم عبارتست از نسبت ذخیره به پس انداز باین ترتیب که بانک مرکزی مقرر می کند   نظام بانکی از سپرده های پس انداز کنندگان، مقداری مثلآ  ۱۰ در صد را نزد بانک مرکزی بودیعه بسپارند. در نتیجه بانک سپرده پذیر اول از ۱۰۰ میلیون تومان سپرده ای که دریافت کرده مبلغ ۱۰ میلیون تومان را در بانک مرکزی ودیعه میگذارد و می تواند باقیمانده ۹۰ میلیون تومانی را با دریافت سود بانکی (بهره) در اختیار وام گیرندگان قرار دهد. وام گیرندگانی که این ۹۰ میلیون تومان را بوام می ستانند آنرا در حسابها و بانکهای دیگر سپرده گذاری می کنند که بانک دوم و سوم چهارم نیز از سپرده های دریافتی۱۰ در صد را به بانک مرکزی می سپارند و باقی را باعتبار به وام گیرندگان وا می گذارند. بدینسان از هر یک میلیون تومان پول پایه بانک مرکزی بازای نسبت ذخیره به سپرده ۱۰ در صدی، ۱۰ میلیون تومان پول اعتباری صادر می شود. بدیهی است که بالا رفتن نسبت ذخیره به سپرده موجب کاهش حجم پول اعتباری می شود و پائین رفتن آن سبب افزایش آن می گردد. در نظام بانکی ایران متوسط این نسبت در حدود ۱۵ در صد است و در نتیجه هر یک میلیون تومان پول پایه بانک مرکزی در حدود ۶ تا ۷ میلیون تومان پول اعتباری پدید می آورد. فزون بر دومتغیر بانک مرکزی، سیاست اعطای اعتبار بانکهای تجاری نیز و صدور پول اعتباری تآثیر گذار است. بدیهی است با آنکه هر سپرده گذاری می تواند سپرده خود را به صورت اسکناس و سکه از بانک در یافت کند، اسکناس و سکه موجود نظام بانکی نمی تواند سپرده همه سپرده گذاران را ها را پوشش دهد چون شکل وجودی پول اعتباری،  بصورت پول دفتری، و دیجیتال است.

بانک مرکزی، جدا از دو متغیر نامبرده، اهرم دیگری هم برای کم و زیاد کردن پول در جریان در اختیار دارد و آن عبارت است از ورود مستقیم در بازار های پول و سرمایه، از رهگذر فروش اوراق بهادار بمنظور جمع کردن و کاهش پول، و خرید اوراق بهادار بمنظور  تزریق و افزایش پول در جریان. این اهرم سوم، با توجه به نبض-سنج های پرشمار بانک مرکزی از بازارها انجام می گیرد و اثر بخش ترین اهرم بانک مرکزی در نظارت بر حجم پول است و از سوی دیگر، حجم پول در برابر حجم تولید ملی، تعیین کننده سطح قیمت‌ها و قدرت خرید پول ملی است.

سوم. نقدینگی: جمع پول پایه و پول اعتباری، نقدینگی خوانده می شود. آمار بانک مرکزی ج.ا. حاکی از آن است که حجم پول پایه از رقم  ۷۶/۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به رقم  ۳۱۴/۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ افزوده شده یعنی در مدت ۸ سال،۱ /۴ برابر شده است. اما حجم پول در جریان –یعنی نقدینگی که جمع پول پایه و سپرده های کوتاه مدت مردم در نزد بانکهاست- در همین مدت از رقم ۳۵۴/۳ هزار میلیارد تومان به رقم ۲۲۶۲/۳ هزار میلیارد تومان رسیده یعنی ۶/۴ برابر شده است. یعنی، افزایش نقدینگی با سرعتی بیشتر از افزایش پول پایه انجام گرفته و این نشاندهنده افزایش عملیات بانکی و رشد ضریب میان پول اعتباری و  پول پایه است.

چهارم. پول در گردش:  وقتی حجم نقدینگی در سرعت گردش آن ضرب شود، حجم پول در گردش بدست می آید.  هر واحد پولی در طی سال مالی – که بازه سنجش تولید ملی است- معمولآ بیش از یکبار دست بدست شده و  دادو ستد کالاها و خدمات را ممکن می سازد. دفعات گردش سالانه یک واحد نقدینگی را سرعت گردش آن می نامیم.  این سرعت معمولآ در حد یک و نیم است.   یعنی در برابر ۳ واحد تولید ملی، ۲ واحد نقدینگی لازم است و هر واحد نقدینگی در بازه یکسال،  یک و نیم بار دست بدست می شود. این سرعت، در شرایط تورمی افزایش و در شرایط رکودی کاهش می پذیرد.

در سال ۱۳۵۵، تولید ملی ایران برابر بود با ۸۴ میلیارد دلار که ۲۴ میلیارد دلار آن، شکل ریالی داشت و ۶۰ میلیارد دلار آن در شکل ریال  قابل تسعیر بدلار بود با نرخ متوسط ۷ تومان برای یک دلار. در سال ۱۳۹۷ تولید ملی کشور برابر بود با ۴۴۰ میلیارد دلار جاری که حدود ۹۸ میلیارد آن بشکل ارز بود و باقیمانده ۳۳۸ میلیارد دلار، با ترخ رسمی  دلار ۴۲۰۰  تومانی محاسبه شده بود که با وارد کردن نرخ بازاری دلار،  به قریب یک سوم کاهش می پذیرفت. تولید ملی سال ۱۳۹۷ در قیاس با تولید ملی سال ۱۳۵۵ (به‌ قیمتهای جاری)، ۵ برابر است ولی نقدینگی ۱۸۸۳ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۷ در مقایسه با نقدینگی ۲۵۰۰ میلیارد تومانی سال ۱۳۵۵، معادل است با ۷۵۳ برابر؛ و افزایش قیمت‌ها طبق شاخصهای بانک مرکزی در همین مدت برابر است با ۱۱۱۰ برابر.   

توضیح تورم در اقتصاد ایران باید دایر باشد به ریشه‌یابی عوامل و تحلیل سازوکار رشد نقدینگی در اقتصاد ملی، مبحثی که در نوشته های بعدی بدان می‌پردازیم.