قانون امنیتی جدید چین، مرگ آزادی در هنگ‌کنگ است

این تهدید آغازی بر پایان همه مردم هنگ‌کنگ است

اعتراضات ضددولتی در هنگ کنگ، ۱ ژانویه ۲۰۲۰- REUTERS/Tyrone Siu/File Photo

چین با اعمال قانونی گسترده و جنجال‌برانگیز برای هنگ‌کنگ، ضربه مهلکی بر آزادی و استقلال این شهر زده. قانون جدیدی که به وضوح جنبش‌های دمکراتیک آینده را نابود خواهد کرد. 

در گذشته، مقام‌های پکن تقریبا تمام تظاهرات و تجمع‌های بزرگ در هنگ‌کنگ، از جمله جنبش چتر را  اقدامی مخرب علیه اقتدار چین خوانده‌اند. با آن که دو میلیون نفر از معترضان هنگ‌کنگی برای درخواست لغو لایحه استرداد به خیابان‌ها آمدند، اما این گونه جنجال‌های عمومی بر سر سیاست‌های بحث‌برانگیز، همواره از سوی چین به عنوان حمله به حاکمیت و امنیت این کشور تعبیر شده است. 

بدون شک، این قانون که «خیانت، تجزیه‌طلبی، آشوبگری و تخریب» را ممنوع می‌کند- پیامی ارعاب‌برانگیز برای جنبش‌های آینده و یا صدای منتقدان سیاست‌های پکن است.

 برخلاف قوانین عرف قضایی، اصطلاح مبهم و نادرست «امنیت ملی» در چین، معمولا برای تعبیر و تفسیرهای مستبدانه، تبعیض‌آمیز و سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. چین برای خاموش کردن صدای منتقدان، به کرات از اتهام تحریک برای براندازی علیه مخالفان خود استفاده کرده است. 

برای مثال، لیو شیائوبو، برنده جایزه صلح نوبل، پس از آن که پیش‌نویس مانیفست اصلاحات سیاسی خود را ارائه کرد، به اتهام «تحریک برای براندازی دولت» به ۱۱ سال حبس محکوم شد. خبرنگارانی مانند تان زوارن نیز به تحریک برای براندازی متهم شده‌اند. او پس از تحقیق درباره مرگ هزاران کودکی که مدرسه آن‌ها در زلزله سال ۲۰۰۸ میلادی در سیچوان ویران شده بود، دستگیر شده بود. 

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

بعضی وکلای حقوق بشری در چین، از جمله وانگ کوآن ژانگ ، نیز مورد ارعاب و تهدید قرار گرفته و به زندان محکوم شده‌اند، در حالی که مینهای گویی، کتاب فروش و ناشری که کتاب‌های انتقادی درباره حضور چین در هنگ‌کنگ به بازار عرضه می‌کرد، اوایل سال جاری به اتهام «ارائه غیرقانونی اطلاعات طبقه‌بندی شده به خارج از کشور» به ۱۰ سال زندان محکوم شد. 

گروه‌های مردمی، سازمان‌های مذهبی و فعالان حقوق مدنی، همگی در سرکوب‌های گسترده سال‌های اخیر حذف شده‌اند. این رژیم استبدادی، حالا با اعمال قانون امنیتی مشابهی، سلاح خود را به طرف جامعه مدنی و آزادی‌های مستحکم این شهر نشانه رفته است. 

نگران‌کننده‌ترین اتفاق برنامه راه‌اندازی یک شعبه امنیت ملی در هنگ‌کنگ است که عملا جایگزین دولت هنگ‌کنگ خواهد شد. دفاتر چین در هنگ‌کنگ در گذشته معمولا مخفیانه، اما فعال در امور داخلی هنگ‌کنگ دخالت کرده‌اند، از بسیج طرفداران پکن در انتخابات گرفته تا تهدید به شکایت قضایی از رسانه‌های محلی به خاطر پوشش انتقادی آن‌ها.

بر همین اساس بیم آن می‌رود که نهاد جدید در عمل، شعبه‌ای از پلیس مخفی چین برای اعمال نفوذ قدرت خود از پشت صحنه باشد. 

کری لم رهبر هنگ‌کنگ، توضیحی درباره چگونگی نظارت و حفظ توازن این نهاد برای پاسخگو نگهداشتن آن در صورت سوء‌استفاده چین از قدرت، نداد. اگر شبح پلیس مخفی بر آزادی‌های شهر سایه بیندازد، تا آن‌جا که می‌دانیم، این پایان کار هنگ‌کنگ خواهد بود.  

در حالی که این امر هم‌زمان تبعات زیادی برای فعالان حقوق بشر در پی دارد. برای مدت زمانی طولانی پس از کشتار میدان تیان‌آن‌من، هنگ‌کنگ پناهگاهی امن برای سازمان‌های حقوق بشری بوده که در سرزمین چین فعالیت داشتند. 

هنگ‌کنگ با داشتن سیستم قضایی نسبتا مستقل و حمایت‌های مناسب حقوق بشری، فضایی ارزشمند برای نفس کشیدن فعالان چینی بوده است. اگرچه وقتی قانون جدید اعمال شود، آخرین چراغ حقوق بشر در چین نیز خاموش خواهد شد. 

قانون پیشنهادی البته به خاطر تعریف نامشخص از «نیروهای خارجی»، برای مهاجران و سرمایه‌گذارانی که در این شهر زندگی و کار می‌کنند، نیز موجی از پیامدها را به همراه خواهد داشت. تحت دیپلماسی تهاجمی «گرگ جنگجو» چین، شهروندان کشورهای خارجی که در چین زندگی می‌کنند، به سپر بلایی مناسب برای اهداف دیپلماتیک پکن تبدیل شده‌اند. آن طور که بسیاری از ناظران می‌گویند، پکن در سال‌های اخیر به طور فزاینده از «دیپلماسی گروگانگیری» استفاده کرده است. 

چین در عملی تلافی‌جویانه در قبال بازداشت وانژو منگ، مدیر ارشد شرکت چینی هواوی از سوی کانادا، دو شهروند کانادایی، به نام‌های مایکل کاوریگ و مایکل اسپاور را بیش از ۱۵ ماه دستگیر کرد. 

هم‌زمان چین از تمدید روادید کاری برای خبرنگاران خارجی که فعالیت‌های مخالفان سیاسی این کشور را پوشش خبری داده‌اند، خودداری کرده است. 

پکن براساس اعلامیه مشترک پیمان بین‌المللی سازمان ملل، متعهد شده تا استقلال و آزادی‌های مدنی را رعایت کند، اما چین با استفاده از حربه ارعاب و زور، تعهدات خود را زیر پا گذاشته و این مقررات را بازنویسی کرده است. 

در ادامه جاشوا ونگ و آمون یو دبیرکل و عضو گروه طرف‌دار دموکراسی «دموسیتو» طی نامه‌ای از  جامعه جهانی می‌خواهند:

«هزاران نفر از معترضان هنگ‌کنگی در روزهای پایان هفته جاری به خیابان‌ها آمدند که با شلیک گاز اشک‌آور از سوی پلیس مواجه شدند. برای حفظ آزادی و استقلال هنگ‌کنگ، ما از جامعه جهانی می‌خواهیم تا از چین درخواست کنند این قانون جنجال‌برانگیز را متوقف کند. از آن جا که این قانون تبعات گسترده‌ای برای جامعه جهانی و نیز پیمان‌های تجاری کنونی با هنگ‌کنگ دارد، از کشورهای جهان هم می‌خواهیم تا مفاد حقوق بشری را در معاهدات تجاری با هنگ‌کنگ بگنجانند. 

این تهدید آغازی بر پایان همه مردم هنگ‌کنگ است. ما زیر پنجه‌های استبداد چین برای هر امید کوچکی در راه رسیدن به دموکراسی می‌جنگیم، نه به این دلیل که قوی هستیم بلکه گزینه دیگری نداریم. امیدواریم جامعه جهانی بار دیگر پشت ما بایستد.» 

جاشوا ونگ دبیر کل و آمون یو عضو گروه طرفدار دموکراسی «دموسیتو» در هنگ‌کنگ هستند.

© The Independent