چین برای نخستین بار قطعنامه تحریم تسلیحاتی ایران را «وتو» می‌کند؟

پکن: آمریکا حقی برای تحریم یا استفاده از مکانیسم ماشه ندارد

شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین در سفر به تهران، ۲۳ ژانویه ۲۰۱۶-HO / IRANIAN PRESIDENCY / AFP

هیات نمایندگی چین در سازمان ملل در توییتر نوشت که «آمریکا برای طولانی‌تر کردن تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران یا فعال کردن مکانیسم ماشه هیچ حقی ندارد و تنها راه صحیح پیش رو حفظ برنامه جامع اقدام مشترک است.»

این پیام توییتری نخستین واکنش پکن به طرح واشینگتن برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران یا استفاده از مکانیسم ماشه با چشم‌انداز بازگشت همه تحریم‌‌های بین‌المللی است که اخیرا به طور جدی روی میز قرار گرفته است. 

برخی بر این باورند که توییت نمایندگی چین در سازمان ملل به معنی مخالفت این کشور با قطعنامه تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران خواهد بود که قرار است از سوی آمریکا به رای گذاشته شود.

اکنون این پرسش مطرح است که در مقایسه با ۱۵ سال قبل که روند تصویب شش قطعنامه تحریمی علیه ایران در شورای امنیت آغاز شد، چه فاکتورهایی در محاسبات چین تغییر کرده که این کشور را بر آن می‌دارد که برای نخستین بار از رای وتوی خود علیه تحریم ایران استفاده کند؟

تا قبل از مردادماه ۱۳۸۵، گروهی از ناظران بین‌المللی با استناد به روابط تجاری و وابستگی چین به واردات نفت از ایران  باور داشتند که همراهی پکن به عنوان یک شریک استراتژیک با تحریم ایران غیرممکن خواهد بود. اما قطعنامه ۱۶۹۶ در همان زمان برای پایان دادن به همه فعالیت‌های غنی‌سازی و موشکی بالستیک در ایران با رای مثبت پکن به تصویب رسید.

تا سه سال بعد پنج قطعنامه دیگر بدون وتوی چین، علیه ایران به اجرا درآمد و این درحالی بود که نمایندگان پکن در سازمان ملل مانند امروز که از برجام دفاع می‌کنند، از هر فرصتی به منظور تاکید بر حق تهران برای بهره‌مندی از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای و اعلام مخالفت با تلاش آمریکا برای تحریم ایران استفاده می‌کردند. هرچند پکن به هیچ یک از این قطعنامه‌ها رای منفی نداد، در همان سال‌ها دو قطعنامه شورای امنیت در مورد میانمار و آفریقا را وتو کرد.

با گذشت نیم قرن از عضویت جمهوری چین (۱۹۴۶-۱۹۷۱)  و پس از آن جمهوری خلق چین (۱۹۷۱ تا حال حاضر) در شورای امنیت، این کشور در مقایسه با دیگر اعضای دایم (آمریکا، بریتانیا، فرانسه و روسیه)، به طور سنتی کمتر از «وتو» استفاده می‌کند. چین تا کنون ۱۶ بار از «وتو» استفاده کرده که اغلب آنها (۹ رای وتو) مربوط به دهه اخیر و با بالا گرفتن تنش‌ها در سوریه (از سال ۲۰۱۱) است.

بخشی از انگیزه چین برای وتوی قطعنامه‌ها علیه سوریه، سیاسی و استراتژیک است. به این معنی که حکومت کمونیستی چین تغییر رژیم سوریه از مجرای شورای امنیت را یک تهدید برای آینده خود ارزیابی می‌کند.

در مقام مقایسه می‌توان گفت دست‌کم تا امروز مساله ایران به اندازه‌ای برای چین یک اولویت استراتژیک نبوده که بخواهد مانع تصویب قطعنامه‌ها شود.

در حالی که حتی نقطه اوج روابط تجاری و نفتی نیز نتوانست از همراهی پکن با تحریم ایران جلوگیری کند، امروز امید به تاثیرگذاری این فاکتور بر موضع چین در قبال ایران کمتر از هر زمان دیگری است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

آمار اداره گمرک چین در اوایل اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد که چین در فروردین ماه امسال تنها ۱۱۵ میلیون دلار نفت از ایران وارد کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸۹ درصد کاهش یافته است. این پایین‌ترین حجم صادرات نفت از ایران به چین در ۲۰ سال گذشته به‌شمار می‌رود. گزارش بلومبرگ حاکی از این است که ایران از پاییز گذشته به کسری تراز تجاری با چین دچار شده و پکن در مقابل تحریم‌‌های آمریکا به حفظ روابط تجاری خود با ایران علاقه چندانی نشان نمی‌دهد. از سوی دیگر پرهیز بانک‌ها از نقل و انتقال مالی موجب روی آوردن تهران به تجارت «چمدانی» با چین شده است.

البته باتوجه به تحریم‌ها، شمار کشورهایی که همچنان به تجارت با ایران ادامه می‌دهند،‌ محدود است و در بین آنها چین همچنان بزرگترین شریک تجاری ایران به‌شمار می‌رود. اما کاهش ۳۵ درصدی تجارت بین دو کشور در دو سال گذشته نشان می‌دهد که ایران و چین در خوش‌بینانه‌ترین حالت در دوران اوج روابط اقتصادی قرار ندارند.

چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان به موازات افت تجارت و واردات نفت از ایران، بر حجم روابط اقتصادی با دیگر شرکای متنوع خود افزود و از مدت‌ها قبل، کاهش واردات نفت از ایران را با افزایش واردات از کشورهایی مانند روسیه، عربستان، عراق و آنگولا جبران کرده بود.

امروز شکل‌گیری موضع چین در برابر قطعنامه تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران، به همان فاکتورهایی بستگی دارد که در اواسط دهه ۸۰ شمسی رویکرد این کشور در قبال شش قطعنامه تحریمی را تعیین کرد. 

عواملی فراتر از ملاحظات تجاری با ایران که طیف وسیعی از موضوعات از جنگ تجاری و سایه کرونا بر رابطه با آمریکا تا مناسبات با روسیه، اسرائیل و عربستان و حتی چشم‌داشت حاکمان چین به نفوذ در کشورهای همسایه ایران از جمله افغانستان را شامل می‌شود. بسیاری از این ملاحظات نه تنها به نفع ایران پیشرفتی نداشته‌اند، بلکه یا ثابت مانده‌اند و یا در مواردی مانند روابط تجاری رو به وخامت رفته‌اند. 

در آبان‌ماه ۱۳۸۸ در حالی که کشمکش واشینگتن با پکن بر سر تصویب یک قطعنامه تحریمی دیگر علیه ایران ادامه داشت، باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا «کارت اسرائیل» را روی میز گذاشت و دو مقام عالی‌رتبه کاخ سفید را روانه چین کرد. دنیس راس که یک لابی‌گر حامی اسرائیل به‌شمار می‌رود و جفری بدر به پکن اطلاع دادند که اسرائیل برنامه‌های هسته‌ای ایران را «تهدیدی برای موجودیت خود» ارزیابی می‌کند. پیام برای پکن واضح بود: «در صورتی که اسرائیل احساس خطر کند، امنیت خلیج فارس و تامین منابع نفتی مورد نیاز چین به خطر می‌افتد». پس از انتقال این پیام بود که اوباما در دیدار با  هو جینتائو، همتای چینی‌اش گفت: «دو طرف توافق کردند در صورتی که ایران ماهیت صلح‌آمیز برنامه‌های هسته‌ای خود را به اثبات نرساند، پیامدهایی در انتظارش خواهد بود.»

ملاقات اوباما با دالایی لاما در کاخ سفید، قرارداد تسلیحاتی ۶.۴ میلیارد دلاری با تایوان و تهدید به ایزوله اقتصادی و دیپلماتیک چین تنها بخشی از مانورهای دولت اوباما برای ایجاد یک جبهه بین‌المللی در مقابل ایران به منظور ترغیب تهران به توافق بود.

شرایطی مشابه که امروز تحت عنوان «جنگ تجاری» بین رئیس‌جمهور کنونی آمریکا، دونالد ترامپ و همتای چینی‌اش شی جین‌پینگ جریان دارد و بحران کرونا و فصل انتخابات آمریکا نیز به آن اضافه شده است.

در خردادماه ۱۳۸۹ در روزهای پس از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹، حسین ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس از جلسه این کمیسیون با مقامات وزارت خارجه در توجیه همراهی چین و روسیه با قطعنامه تحریم ایران، گفت: «وزارت خارجه معتقد است چین و روسیه در واقع رای‌شان را از سر دلسوزی مطرح کرده‌اند تا مسائل دیگری در جامعه بین‌المللی پیش نیاید.» 

اکنون باید دید آیا چین یک بار دیگر از سر «دلسوزی» به نفع یک قطعنامه تحریمی رای می‌دهد، یا برای نخستین بار آن را وتو خواهد کرد. در هر صورت چین از نگاه دولتمردان ایران «شریک استراتژیک» باقی خواهد ماند.