چراغ سبز دیوان عالی اسرائیل به نتانیاهو 

موانع تشکیل دولت پنچم نتانیاهو از پیش رویش برداشته شد

پیگیری جلسات دیوان عالی در دوران شیوع ویروس کرونا از طریق پرده‌های نمایشی که در فضای عمومی برپا شده بود، برای شهروندان اورشلیم ممکن شد - MENAHEM KAHANA / AFP

دیوان عالی اسرائيل روز چهارشنبه یکی از پرماجراترین و پرجنجال‌ترین جلسات تاریخ خود را برگزار کرد. این دیوان در نهایت رای داد که بنیامین نتانیاهو علیرغم آن که با اتهام قانونی فساد مواجه است، اجازه دارد تشکیل دولت دهد.

تصمیم دیوان عالی، خبر بدی برای اپوزیسیون اسرائيل و هزاران شهروندی بود که در قالب جنبش «پرچم سیاه» یک ماه است به تشکیل دولت ائتلافی بین نتانیاهو و رقیبش، بنی گانتز، اعتراض می‌کنند.

توافق بی‌بی و گانتز، در پی سه انتخابات پیاپی صورت گرفت. نتایج این انتخابات‌ها پیروزی قاطعی به هیچ یک از این دو رقیب اعطا نکرد و در نهایت، آن‌ها تصمیم گرفتند دولت «اضطراری» تشکیل دهند که قرار است «رقابت‌ها را کنار بگذارد و کشور را از دل بحران ویروس کرونا بگذراند.» طبق این توافق، نتانیاهو ۱۸ ماه نخست‌وزیر خواهد بود و در آن مدت، آقای گانتز معاون او خواهد بود. پس از آن مدت، گانتز ۱۸ ماه نخست‌وزیر می‌شود و سپس انتخابات جدیدی برگزار خواهد شد. 

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

بعد از اعلام توافق گانتز و نتانیاهو، هشت تومار به دیوان عالی اسرائيل تسلیم شد که قانونی بودن این توافق را زیر سوال می‌برد. در چند هفته منتهی به تصمیم‌گیریِ این عالی‌ترین نهاد قضایی اسرائيل، کل قوه قضائیه زیر ضرب حملات نتانیاهو و سایر اعضای حزب راست‌گرای لیکود و نیز شخصیت‌های رسانه‌ای جناح راست در اسرائیل قرار گرفت. اینان به دیوان عالی هشدار دادند که رای به غیرقانونی بودن دولت جدید، عواقبی خطیر خواهد داشت. نتانیاهو حتی از احتمال خشمگین شدن مردم و به خیابان ریختن‌شان سخن گفت. 

اپوزیسیون هم می‌گفت، اگر دیوان به نتانیاهو اجازه تشکیل دولت جدید دهد، بحرانی قانونی درمی‌گیرد و حکومت قانون فرومی‌پاشد. نمایندگان مجلس همچنین به گانتز حمله کردند که چرا با نتانیاهو به توافق رسیده است و ادعای او به «ایجاد تغییر» از درون را زیر سوال بردند. تامار زاندبرگ، رهبر سابق حزب چپ‌گرای «مرتز»، در پاسخ توییت کرد: «فقط کرم‌ها هستند که می‌توانند از درون ایجاد تغییر کنند.»

تصمیم این دیوان یازده نفره، پس از دو روز جلسه اتخاذ شد که برای یکی از نخستین‌بارها در تاریخ (اسرائیل) به صورت زنده از تلویزیون پخش می‌شد. در این دو روز، شخصیت‌های مختلفی، از نمایندگان مجلس گرفته تا رهبران سابق «شین بت»، سازمان امنیت داخلی اسرائيل و نهادهای غیردولتیِ دیده‌بان، در دادگاه سخن گفتند. 

دو مسئله مورد مناقشه بود: اول این‌که آیا فردی که با اتهام قضایی روبه‌رو است، می‌‌تواند نخست‌وزیر شود؟ این در حالی است که طبق قوانین اسرائيل، چنین فردی اجازه وزیر شدن ندارد. تومارنویسان استدلال کردند که این در واقع یک خلاء در قانون است و تبعا آن‌چه در مورد وزیر صدق می‌کند، باید در مورد نخست‌وزیر هم صدق کند. قاضی ارشد دیوان عالی، خانم استر هایوت، در تصمیم خود با رد این استدلال، نوشت که این موضوع به حیطه صلاحیت قضایی دیوان بازنمی‌گردد.

استدلال دوم مخالفان، قانونی بودن توافق ائتلاف بین بی‌بی و گانتز را زیر سوال می‌برد. این دسته از مخالفان می‌گفتند که این توافق «بسیار نامعمول» است و بخش‌هایی از آن «دشواری‌های جدی پیش می‌‌آورند.» چالش‌برانگیزترین بخش این توافق، آن چیزی است که به «قانون نروژی» معروف شده است و طبق آن وزرا می‌توانند با استعفا از مجلس، جای خود را به سایر اعضای فهرست‌های حزبی خود بدهند (و انتصاب نمایندگان جدید به مجلس می‌تواند خارج از ترتیب فهرست‌های حزبی در زمان انتخابات باشد.) با این حساب، چهره‌های حزبی می‌توانند خارج از نوبت وارد مجلس شوند (فهرست نامزدهای هر حزب و ترتیب مشخص آن‌ها پیش از هر انتخابات با رای اعضای آن حزب تعیین می‌شود.)

دیوان عالی نهایتا تمام هشت تومار علیه نتانیاهو و گانتز را رد کرد. اگر دیوان رای به کنار رفتن نخست‌وزیر داده بود، کشور عازم چهارمین انتخابات پیاپی خود در یک سال اخیر می‌شد، آن هم در شرایطی که راهبرد قرنطینه بابت ویروس کرونا هنوز پابرجا است. در پی رای دیوان عالی اما مجلس اسرائيل ۷۲ به ۳۶ رای به تایید تغییرات لازم در «قانون بنیادین» کشور داد. تشکیل دولت جدید حالا ممکن است، و احتمالا تا هفته آینده انجام می‌شود تا ۱۶ ماه بلاتکلیفی سیاسی در اسرائیل به پایان برسد.

سازمان غیرانتفاعیِ «جنبش دولت باکیفیت در اسرائيل» که یکی از تومارنویسان اصلی بود، با انتشار بیانیه‌ای گفت که به تصمیم دادگاه احترام می‌گذارد، اما این تصمیم همچنان «بوی گند می‌دهد.»

قوه قضائيه در اسرائیل جایگاه مهمی دارد و جناح راست مدت‌ها است که به آن حمله می‌کند؛ از چهره‌های رسانه‌ای همچون امیت سگال و گادی تائوب (ستون‌نویس روزنامه لیبرال‌ماب هاآرتز) گرفته تا گروه‌های کنش‌گر راست‌گرا همچون «ایم تیرزو» و البته یائیر نتانیاهو، پسر جنجالی آقای نخست‌وزیر. اسرائيل قانون اساسی مکتوب و اصل تفکیک قوا ندارد و در این میان، قوه قضائيه نقشی کلیدی در حفظ ماهیت دموکراتیک دولت این کشور دارد.

احتمال آن که دیوان عالی حکم به کنار رفتن نتانیاهو بدهد، پایین بود. با این‌همه، کنش‌گران راست‌گرا بیرون دادگاه تظاهرات کردند. واقعیت این است که دادگاه‌های اسرائیل همیشه محافظه‌کار بوده‌اند و عموما طرف ارتش و دولت را گرفته‌اند. اما راست‌گرایان می‌خواهند با ادعای چپ‌گرا بودن قوه قضائيه، از نفوذ و جایگاه آن در جامعه اسرائيل بکاهند.

نتانیاهو حالا دولت بزرگ سی و شش وزیری خود را به میان خواهد آورد. از جمله اولین اقدامات او،، تلاش برای الحاق بخشی از سرزمین‌های فلسطینی به خاک اسرائيل و پیش بردن طرح «توافق قرن» دونالد ترامپ خواهد بود. او همچنین به زودی باید در دادگاه حضور یابد تا به اتهامات علیه خود پاسخ دهد. کار قوه قضائيه اسرائيل با نتانیاهو هنوز تمام نشده است.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مقاله، نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی‌کند.

بیشتر از دیدگاه