ایالات متحده در ۲۴ اوت ۲۰۲۶ با اعلام رسمی حذف نام سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم، به یکی از طولانی‌ترین دوره‌های انزوای این کشور در تاریخ معاصر پایان داد؛ دوره‌ای که از قرار گرفتن سوریه در این فهرست در سال ۱۹۷۹ آغاز شده بود. این تصمیم پس از آن نهایی شد که دولت دونالد ترامپ در ماه ژوئیه قصد خود را برای لغو این طبقه‌بندی اعلام کرد و دوره ۴۵روزه بررسی در کنگره آمریکا به پایان رسید.

با این حال، اهمیت این تصمیم فراتر از جنبه حقوقی تحریم‌هاست. مسئله فقط حذف نام سوریه از یک فهرست آمریکایی نیست، بلکه نشانه تغییر جایگاه سوریه در نظام سیاسی و اقتصادی بین‌المللی است. واشنگتن اکنون با سوریه جدید به منزله شریکی بالقوه رفتار می‌کند، نه کشوری مطرود. اکنون پرسش اصلی این است که آیا سوریه می‌تواند از این فرصت مهم برای ساختن کشوری باثبات و شکوفا بهره بگیرد؟

پایان ۴۷ سال انزوا؛ آغاز مسیر تازه سوریه در عرصه بین‌المللی

سوریه نزدیک به پنج دهه در فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا قرار داشت. در واقع، در دوران حافظ اسد به این فهرست افزوده شد و در طول سال‌های حکومت بشار اسد نیز همچنان باقی ماند. با سقوط نظام بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، فصلی تازه‌ در تاریخ سوریه آغاز شد و اکنون، با حذف نام این کشور از فهرست سیاه، یکی دیگر از نشانه‌های دوران گذشته نیز به پایان رسیده است. سوریه امروز دیگر در کنار جمهوری اسلامی ایران، کوبا و کره شمالی، سه کشور باقی‌مانده در این فهرست، قرار ندارد.

از همین رو، این تصمیم بیش از هر چیز حامل پیامی سیاسی و نمادین است. واشنگتن با این اقدام نشان می‌دهد که تحولات دمشق از دسامبر ۲۰۲۴ را صرفا تغییری سیاسی نمی‌داند، بلکه آن را تغییری بنیادین تلقی می‌کند؛ تغییری که به باور آمریکا، مستلزم بازتعریف رابطه با دولت سوریه است.

نکته قابل‌توجه آن است که این اقدام همزمان با حذف «هیئت تحریر الشام» از فهرست گروه‌های تروریستی و همچنین خارج شدن نام آن از فهرست افراد و نهادهای تحریم‌شده وزارت خزانه‌داری آمریکا صورت گرفت. این تحول یکی از موانع حقوقی مهمی را که تعامل جامعه جهانی با دولت جدید دمشق را دشوار می‌کرد، از میان برداشت.

بنابراین، این تصمیم را نمی‌توان اقدامی اداری یا تشریفاتی دانست، بلکه باید آن را نشانه تأیید سیاسی واشنگتن بر امکان بازگشت سوریه به نظام بین‌الملل تلقی کرد.

از انزوا تا بازگشت به معادلات جهانی

واشنگتن در سال ۲۰۲۵ بخش گسترده‌ای از تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه را لغو کرد و در دسامبر همان سال قانون «سزار» را نیز کنار گذاشت. با این حال، باقی ماندن نام سوریه در فهرست کشورهای حامی تروریسم همچنان مانعی مهم و حساس از نظر حقوقی و سیاسی بود؛ وضعیتی که محدودیت‌هایی بر کمک‌های آمریکا، صادرات تسلیحات و برخی مبادلات مالی اعمال می‌کرد.

از این رو، حذف نام سوریه از این فهرست را باید ادامه مسیری دانست که یک سال پیش آغاز شد؛ مسیری که نشان می‌دهد روابط سوریه و آمریکا وارد مرحله‌ای کاملا متفاوت شده است. مهم‌تر از آن، این تصمیم نشان‌دهنده پذیرش دولت احمد الشرع از سوی واشنگتن به عنوان دولت مشروع سوریه در دوره گذار است، هرچند این گشایش همچنان به تعهدات دمشق در زمینه مبارزه با تروریسم مشروط خواهد بود. شاید یکی از مهم‌ترین پیام‌های دیپلماتیک این تحول همین باشد: سوریه دیگر صرفا یک بحران امنیتی تلقی نمی‌شود، بلکه کشوری است که می‌تواند بخشی از راه‌حل مسائل منطقه‌ای باشد.

رفع محدودیت‌ها، آغاز مسیر است نه ورود فوری سرمایه به سوریه

برجسته‌ترین پیامد این تحول را باید در عرصه اقتصاد جست‌وجو کرد. پیش از این، حضور سوریه در فهرست کشورهای حامی تروریسم باعث شده بود بسیاری از سازمان‌های مالی جهان، حتی پس از لغو بخش عمده‌ای از تحریم‌ها، همچنان این کشور را محیطی پرخطر از نظر حقوقی و مالی تلقی کنند.

حذف نام سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم، مشکلات و مخاطرات پیش روی بانک‌ها و شرکت‌ها را به میزان چشمگیری کاهش می‌دهد و راه را برای گسترش روابط بانکی، تبادلات مالی، سرمایه‌گذاری و تجارت هموار می‌کند. نخستین نشانه‌های این تحول نیز بی‌درنگ نمایان شد: شرکت‌های «ویزا» و «مسترکارت» تراکنش‌های بین‌المللی کارت‌های بانکی در سوریه را ازسر گرفتند؛ اقدامی که در کنار اهمیت عملی، جنبه نمادین نیز دارد و نشانه بازگشت تدریجی این کشور به نظام مالی جهانی است.

با این حال، سوریه با چالش اقتصادی بزرگی روبه‌رو است. بانک جهانی در حالی هزینه بازسازی این کشور را حدود ۲۱۶ میلیارد دلار برآورد می‌کند که خسارت مستقیم ناشی از جنگ به زیرساخت‌ها، واحدهای مسکونی و تأسیسات سوریه حدود ۱۰۸ میلیارد دلار بوده است.

از این رو، دمشق نباید در تفسیر این تصمیم شتابزده عمل کند، زیرا رفع تحریم‌ها به‌تنهایی به معنای ورود سرمایه نیست. سرمایه‌گذاران به دنبال قوانین باثبات، دستگاه قضایی مستقل، شفافیت، تضمین حقوق مالکیت، نظام بانکی ایمن و دولتی هستند که توان اجرای قراردادها را داشته باشد. به بیان دیگر، یکی از موانع اصلی از سر راه برداشته شده است، اما اکنون نوبت سوریه است که زیرساخت‌ها و شرایط لازم را برای ورود و ماندگاری سرمایه‌گذاران فراهم کند.

تأمین امنیت و گسترش حاکمیت؛ زمینه‌ساز شکل‌گیری دولت واحد

حذف نام سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم، بُعد امنیتی مهمی دارد که اهمیت آن کمتر از بُعد اقتصادی نیست. این اقدام بخشی از محدودیت‌ها در زمینه همکاری‌های دفاعی، کمک‌های امنیتی و صادرات برخی تجهیزات و فناوری‌های دفاعی را برطرف می‌کند و راه را برای شکل‌گیری روابط امنیتی منسجم‌تر و نهادینه‌تر میان دمشق و واشنگتن هموار می‌کند.

این تحول همزمان با رویدادی بسیار مهم در داخل سوریه رخ داد. مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)، اعلام کرد که این نیروها به‌عنوان یک نیروی نظامی مستقل منحل و در نهادهای دولتی ادغام خواهند شد. اگر این روند عملی شود و به سرانجام برسد، سوریه دو گام مهم را همزمان برداشته است: خروج از انزوای خارجی و کاهش تعدد مراکز قدرت در داخل. این دو تحول برای هر کشوری که درپی جذب سرمایه، فراهم کردن زمینه بازگشت آوارگان و هموار کردن مسیر دریافت کمک‌های بین‌المللی و اجرای برنامه‌های بازسازی باشد، اهمیتی اساسی دارد.

سوریه در آستانه فرصتی بزرگ و آزمونی دشوار

بنابراین، شرایط کنونی می‌تواند سه مسیر درهم‌تنیده را پیش روی سوریه بگشاید: احیای جایگاه تجاری در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی؛ جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای روند بازسازی؛ و ایجاد شراکت‌های امنیتی و دیپلماتیک که این کشور را به بخشی از نظم جدید منطقه‌ای تبدیل کند.

با این حال، موفقیت سوریه نه با شمار تحریم‌های لغوشده، بلکه با توانایی دولت در تبدیل این گشایش بین‌المللی به نهادهای ملی قدرتمند سنجیده خواهد شد. سرمایه‌گذاری پایدار بدون حاکمیت قانون شکل نمی‌گیرد، ثبات بدون انحصار سلاح در دست دولت دوام نمی‌آورد، بازگشت امن آوارگان بدون امنیت و آشتی ملی ممکن نیست و رونق اقتصادی نیز بدون اصلاحات واقعی دست‌یافتنی نخواهد بود.

واشنگتن پس از ۴۷ سال، سرانجام بن‌بست انزوای سوریه را شکست؛ تحولی که بی‌تردید نقطه‌ای تاریخی در مسیر پیشرفت و شکوفایی این کشور به شمار می‌رود. اما این رویداد پایان راه نیست، بلکه می‌تواند آغاز فصلی تازه برای سوریه باشد. اگر دمشق بتواند از این گشایش بین‌المللی برای ساختن دولتی فراگیر، باثبات و رو به جهان بهره بگیرد، خروج از فهرست سیاه دیگر صرفا موفقیتی دیپلماتیک نخواهد بود، بلکه می‌تواند سرآغاز سوریه‌ای جدید باشد، کشوری که از دغدغه بقا عبور کرده و اکنون فرصت ساختن آینده را یافته است.