انتخابات مجلس یازدهم در ایران، پس از سرکوب‌های آبان‌ماه و کشته‌شدن صدها تن از شهروندان در خیابان‌های شهرهای مختلف، با بی‌رونقی و سکوت زیادی برگزار شد، اما بسیاری از نمایندگانی که پس از گزینش‌های حداکثری شورای نگهبان از یک طیف خاص به مجلس راه ‌یافتند، هم اکنون برای به دست آوردن سمت‌های کلیدی، از جمله ریاست و هیات رئیسه مجلس، با هم رقابتی سخت را آغاز کرده‌اند.

بر اساس گزارش‌های متعددی که توسط رسانه‌های مرتبط به گروه‌های مختلف نمایندگان اصولگرا در ایران منتشر شده است، به نظر می‌رسد بیش از ده نفر ممکن است برای به دست گرفتن پست ریاست مجلس با هم رقابت کنند. این درحالی است که در مجالس قبلی، معمولا این رقابت بین سه تا پنج نفر بوده است. در این رقابت‌ها البته گروه‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلبان حضور ندارند، چرا که اساسا تعداد بسیار اندکی از آنها توانسته‌اند به مجلس راه‌ بیابند، اما در میان اصولگرایان و معتمدان شورای نگهبان نیز، با توسط به یکدستی مجلس، هم‌اکنون جناج‌بندی‌های حداقلی که منشا چنین رقابت‌هایی است، به‌چشم می‌خورد. 

از جمله طیف‌های عمده رقابت برای سمت‌های کلیدی در مجلس، می‌توان از اصولگرایان سنتی، پایداری‌ها، و احمدی‌نژادی‌ها نام برد. هر چند، در خیلی از موارد چنین تقسیم‌بندی‌هایی دارای شفافیت و قطعیت تقسیم‌بندی‌های متداول در مجالس مختلف دنیا نیستند. ولی حالا که همه طیف‌ها از میان اصول‌گرایان هستند، شاید بتوان غلظت تندروی و یا اصولگرایی نمایندگان را معیاری دانست برای تقسیم‌بندی‌های آینده. 

در مسیر چنین جناح‌بندی‌هایی، بیش از ۶۰ نماینده، برای فراکسیونی به نام «جبهه خدمت» ثبت نام‌ کرده‌اند. جزییات دستور کار و همچنین اهداف این فراکسیون مشخص نیست و از نام آن هم نمی‌توان اطلاعات بیشتری کسب کرد، چرا که کلی است و اشاره به ارزش یا اصولی خاصی نمی‌کند. 

شمش‌الدین حسینی، نماینده تنکابن در مجلس یازدهم و وزیر اقتصاد دولت دهم، گفته است که این جبهه شامل افرادی از مدیران شاخص دولت‌های نهم و دهم است؛ از استانداران گرفته تا برخی از معاونان وزیر، فرمانداران و مدیران دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد. 

هم‌اکنون از افرادی همچون حمید‌رضا بابایی، عبدالرضا مصری، شمس‌الدین حسینی، علی‌نیکزاد، و فریدون عباشی به عنوان برخی از کاندیداهای ریاست و یا هیات رئیسه مجلس نام برده می‌شود. اما مشخص نیست که هیچ یک از این افراد ملزومات ائتلاف برای رسیدن به کسب اکثریت آرا را دارا باشند، یا نه. 

اما یکی از مهمترین تحولات در این حوزه، تلاش یاران و نزدیکان محمود احمدی‌نژاد برای به دست گرفتن سکان ریاست مجلس است. حتی اگر برخی از کسانی که حامی احمدی‌نژاد هستند یا در زمان ریاست‌جمهوری او دارای مناصب اجرایی عالی بوده‌اند، نخواهند وابستگی خود را به رئیس‌ جمهوری سابق و جنجالی ایران مطرح کنند، اما تلاش‌های مشترک افرادی که از چنین ویژگی‌هایی برخوردار هستند، نشان‌گر آن است که گروه هواداران احمدی‌نژاد یکی از طیف‌های جدی مجلس یازدهم خواهد بود.

محمد احمدی بیغش، نماینده مجلس هشتم و استاندار خراسان شمالی در دولت احمدی‌نژاد، در همین خصوص از جلسه‌ای خبر داده است که در یازدهم فروردین، توسط افراد همفکر و نزدیک احمدی‌نژاد تشکیل شده است و در آن حتی علی‌ نیک‌زاد، وزیر مسکن و راه‌سازی نزدیک به احمدی‌نژاد، حضور داشته است. 

اما شاید هیچ کس به اندازه محمدباقر قالیباف، خود را محق رسیدن به ریاست مجلس نداند. او که چندین دوره کاندیدای ریاست جمهوری بوده است، فرماندهی پلیس و همچنین سمت شهرداری تهران برای مدت دوازده سال را نیز در کارنامه خود دارد و با این پشتوانه نظامی و نیز  اجرایی، و دسترسی به منابع گسترده مالی و اداری، خود را شانس اول ریاست ‌مجلس می‌داند، تلاشی جدی برای گرفتن سکان مجلس آغاز کرده است. 

اما کارنامه قالیباف، کارنامه‌ای مخدوش و پر از سوال است. از نحوه عملکرد او در پلیس و سرکوب‌های انجام شده در زمان او به‌خصوص موضوع زندان‌های غیرقانونی که در سال ۸۳ و ۸۳ مطرح شد، و نیز پرونده املاک نجومی که در زمان ریاست او بر شهرداری تهران مطرح شد؛ نکات تاریک متعددی در کارنامه او می‌توان یافت  

به این‌ها می‌توان اضافه کرد سوالات جدی‌ای که در خصوص هزینه‌های انتخاباتی او، هم در زمان کاندیداتوری ریاست‌ جمهوری، و هم زمانی که برای مجلس خود را نامزد کرد، وجود دارد. او یکی از افرادی است که از تکمیل پرونده تحقیق و تفحص شهرداری در مجلس جلوگیری کرد و در هر جایگاهی که بوده است، انتقادات و اعتراضاتی جدی‌ نسبت به عملکرد مدیریتی خود ایجاد کرده است. 

بنابراین، برای کسی که از یک «بسیجی تخریب‌چی»، به بالاترین‌ سمت‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران رسیده است، ناکامی‌های متعدد در رقابت‌های ریاست‌ جمهوری، عطش و ولع زیادی برای ریاست‌مجلس ایجاد کرده است که باید دید چطور خواهد توانست در بین گروه‌های اصولگرا که با مواضع بالا و پایین و گردش‌های سیاسی او میانه‌خوشی ندارند، به ایجاد اکثریت برای کسب رای دست یابد. 

اگر قالیباف نتواند کاندیداهای دیگر را برای حمایت از خود برای ریاست مجلس قانع کند، مشخص نیست که رقبای او چگونه برای از میدان به در کردنش، گذشته پرسوال‌ این سیاستمدار پرحاشیه را بار دیگر به مرکز توجهات بیاورند. 

اگر چه هم اکنون رسانه‌های مختلفی در میان طیف محافظه‌کاران، قالیباف را کاندیدای بی‌رقیب ریاست مجلس می‌دانند، با این حال، می‌توان گفت که وزن او در میان محافظه‌کاران از همین رقابت‌ها مشخص خواهد شد.