بابک زنجانی، دارای بزرگ‌ترین پرونده اختلاس حکومتی در ایران، مدعی است که مدیران وزارت نفت باید اموال و دارایی‌های ضبط‌شده‌اش را به او پس بدهند.
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران ۱.۵ میلیارد دلار از بدهی‌های این «بدهکار نفتی» را کاهش داده است و مدیرعامل شرکت نفت ایران مدعی است که او بدهی‌هایش را تسویه نکرده است. پیش از این، حکم اعدام زنجانی به ۲۰ سال زندان کاهش یافته و با عفو علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، درحالی که ۱۰ سال تا پایان حبسش مانده بود آزاد شده بود.
وزارت راه و شهرسازی دولت پزشکیان روز ۳۱ فروردین سال جاری طی امضای تفاهم‌نامه‌ای به مبلغ ۶۱ هزار میلیارد تومان با نمایندگان این ابربدهکار بانکی خواستار آن شد که او ۳۰۰ دستگاه قطار مسافری خودکششی دیزلی، ۵۰ لوکوموتیو باری و ۶۰۰ دستگاه واگن باری مخزن‌دار را برای حمل‌ونقل ریلی ایران فراهم کند.
وزارت راه و شهرسازی ایران از آن تاریخ تاکنون درباره جزئیات این قرارداد و میزان ارز دولتی تخصیص داده‌شده به شرکت زنجانی برای خرید این تجهیزات گزارشی منتشر نکرده است. اما اکنون بابک زنجانی فهرستی از اموال خود را در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده و مدعی شده است که شرکت ملی نفت ایران این اموال را به عنوان وصول بیت‌المال از او گرفته است.
زنجانی از عبارت «غارت» استفاده کرده و پاسخ‌های وزارت نفت به ادعای او خبر از درگیری حقوقی تازه‌ای میان زنجانی و حامیان حکومتی او از یک سو و وزارت نفت از سوی دیگر می‌دهد.
زنجانی در شبکه اکس نوشت: «برای بازپس‌گیری اموال به‌غارت‌رفته هلدینگ سورینت توسط شرکت ملی نفت به اسم وصول بیت المال، مصمم‌تر حرکت خواهیم کرد. مدیر عامل شرکت ملی نفت مشخص کند این اموال در نبود ما کجا گم شد؛ هواپیمایی انورایر ترکیه با ۳۹ فروند هواپیما، دفاتر دبی، کارخانه جبل علی، ویلای دبی، کشتی‌های ۱۷۰۰ کانتینری، دهکده ساحلی کیش، تهران قدیم کیش، هایدروپانیک کیش، مشاهیر قشم، و غیره.»
بررسی گسترش ادعاها و فعالیت‌های تجاری بابک زنجانی در کنار تاکید سخنگوی قوه قضائیه بر نظارت کامل ماموران امنیتی بر فعالیت‌های او، بسیاری از ناظران را به این نتیجه رسانده است که دولت جمهوری اسلامی هم‌زمان با دور جدید مذاکرات هسته‌ای، با هدف کاهش تحریم‌ها، بار دیگر به سوی چهره‌ای که پیش‌تر نماد فساد سازمان‌یافته در دل حاکمیت بود دست دوستی دراز کرده است. این در حالی است که تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی افزایش یافته و فروش نفت و واردات انواع کالا به ایران کاهش چشمگیری پیدا کرده است.
از سوی دیگر، مرور اظهارات اخیر بابک زنجانی در اکس نشان می‌دهد که او در آذرماه گذشته نیز ادعاهای مشابهی را مطرح کرده است. زنجانی در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۳ با انتشار فیلمی از بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی و شاکی اصلی پرونده زنجانی در زمان بازداشت، خطاب به او نوشت: «یعنی چند تا زندگی نابود شده؟ شش ماه به سررسید بدهی ما مانده بود که با آمدنش سرو‌صدا کردند و بازداشت شدیم. نه بدهی سررسید شده داشتیم و نه بی‌تعهدی بود. ۱۷ هزار پرسنل خارجی و داخلی بیکار شدند و اموال ما به دست امین ایشان، یعنی اصغر هندی و رضا مقدم و احمد دشتی افتاد. به اسم وصول بیت‌المال خوب کاسبی کردند.»
زنجانی همچنین مدعی شده بود: «هواپیمای فوکر را ۳۰ میلیون تومان کارشناسی کرد، ۴ هزار و ۵۰۰ آپارتمان در کیش را به یک میلیون تومان فروخت، زمین شهرک غرب با ۳۴۰ هزار متر اداری‌ـ‌تجاری را متری دو میلیون تومان تصاحب کرد، بیش از ۵ شرکت را از بیخ نابود کرد، تعدادی کشتی بدون مدرک را به گردن ما انداخت، راه‌های ورود پول را بست و با این وجود شبانه‌روز تبلیغ پاک‌دستی می‌کرد.»
اصغر هندی در دوران بیژن زنگنه مشاور حقوقی وزارت نفت بود و احمد دشتی و رضا مقدم نیز (با نام کامل محمدرضا مقدم) دیگر مشاوران زنگنه بودند. محسن خجسته‌مهر، معاون وقت وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، روز ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، در گفتگو با ایلنا مدعی «صفر شدن بدهی بابک زنجانی» به این وزارتخانه شده بود. میزان بدهی تسویه‌شده زنجانی نیز یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو اعلام شد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
قوه قضائیه همچنین اعلام کرد که ارزش دارایی‌هایی که بابک زنجانی به کشور وارد کرده، با احتساب اموال مصادره شده او، «مجموعا از کل مبلغ بدهی او و خسارات وارده بیشتر بوده است.»
اما این درحالی است که حمید بورد، مدیرعامل فعلی شرکت نفت ایران، هفته گذشته گفت: «طبق رای دادگاه، اموال بابک زنجانی در اختیار ما قرار دارد و در حال مراوده برای بازپس‌گیری هستیم. شرکت نفت تا زمانی که تمام مطالبات را دریافت نکند رضایت نمی‌دهد و ما به‌طور قوی دریافت مطالبات را دنبال می‌کنیم. با دادستانی هم همکاری لازم را داریم، اما فعلا اتفاق جدیدی در مسیر تسویه کامل نیفتاده است.»
از سوی دیگر، با آنکه بیژن زنگنه بدهی زنجانی را حدود ۳.۵ میلیارد دلار اعلام کرده بود، قوه قضائیه این مبلغ را کمتر از دو میلیارد یورو اعلام می‌کند و مدعی تسویه شدن آن است.
درباره علت کاهش چشمگیر مبلغ بدهی‌های زنجانی و تناقض آشکار میان ادعای مدیران قوه قضائیه و سخنان مدیرعامل شرکت نفت در این‌باره هنوز هیچ پاسخ روشنی ارائه نشده است.
این تناقض‌ها و بازگشت یک فرد محکوم به فساد مالی به عرصه معاملات عظیم دولتی، نه‌تنها نشانه ضعف شفافیت در ساختار جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، که بازتاب عمق فساد نظام‌مند و تبانی درون‌ساختاری است، فسادی که امکان تطهیر و بازگرداندن مهره‌های کلیدی را در بزنگاه‌های سیاسی و اقتصادی، آن‌هم با چراغ سبز نهادهای رسمی، فراهم می‌کند.
