تنش‌های اخیر، بحران جنگ لیبی را وارد مرحله پیچیده‌تری می کند ‏

واکنش‌ها به لغو توافق صلح صخیرات از سوی ژنرال خلیفه حفتر

ژنرال خلیفه حفتر، فرمانده کل ارتش ملی لیبی. عکس از: ‏AFP‏

پس از درگیری های اخیر میان نیروهای دولت وفاق ملی در طرابلس و نیروهای ارتش ملی لیبی که منجر به سقوط شهرهای صبراته و صرمن به دست نیروهای دولت وفاق ملی شد، ارتش ملی لیبی آتش بس میان دو جانب را ملغی اعلام کرد. چند روز پس از این تحول، ژنرال خلیفه حفتر در یک صحبت تلویزونی از ملت خواست مسئولیت رهبری کشور را به هر یک از طرف های درگیر که مناسب می دانند تفویض کنند، سپس ژنرال خلیفه حفتر روز دوشنبه گذشته در صحبت تلویزیونی دیگری نخست توافق صلح "صخیرات" را ملغی قرارداده و اعلام کرد که ارتش ملی لیبی مسئولیت رهبری کشور که مردم آن را به وی تفویض کرده اند پذیرفته است.

ژنرال حفتر در ادامه سخنانش به مردم گفت: درخواست شما را اجابت کردیم و توافق سیاسی مشکوکی که کشور را به سوی جنگ و ویرانی سوق می داد را ملغی اعلام می کنیم و قدرت را به کسی انتقال می‌دهیم که شما او را برای رهبری در این مرحله حساس و بحرانی شایسته می‌دانید. البته نیروهای مسلح برای حمایت از مردم، دفاع از ارزش های دموکراسی و مبارزه علیه تروریسم آمادگی کامل دارند و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

این اقدام غیر منتظره با واکنش های داخلی و خارجی متعددی رو به رو شد؛ برخی آن را گامی در جهت درست تلقی کرده و برخی دیگر آن را یک کودتای نظامی خواندند؛ شمار دیگری هم آن را یک ماجراجویی محاسبه نشده قلمداد کردند. اما هواخواهان ژنرال خلیفه حفتر در شهرها و مناطقی که تحت کنترل نیروهای ارتش ملی لیی مانند شهر بنغازی قرار دارد دست به راهپیمایی زده و حمایت خود را از اقدام ارتش ملی لیبی اعلام کردند.

در واکنش به این اقدام، شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی با صدور اعلامیه ای اظهارات اخیر ژنرال خلیفه حفتر را به عنوان وسوسه قدرت توصیف کرده و تأکید کرد که تصمیم اخیر خلیفه حفتر پدیده تازه ای نیست و این نمایش مضحک کودتای دیگری علیه دموکراسی و مردم سالاری است و بیانگر شکست تلاش های خلیفه حفتر برای به دست آوردن قدرت است. شورای ریاستی دولت وفاق ملی با اشاره به پارلمان طبرق و رئیس آن عقیله صالح، تأکید کرده است که خلیفه حفتر حتی علیه ساختارهای سیاسی موازی که از وی حمایت می کنند و او را به مقام کنونی اش گماشته اند نیز کودتا کرده است. در اخیر، شورای ریاستی دولت وفاق ملی از تمام نمایندگان پارلمان شرق لیبی خواسته است برای آغاز گفت و گو های فراگیر و تلاش برای نهادینه کردن دموکراسی در کشور و دستیابی به یک راه حل جامع از طریق انتخابات، به همکاران خود در طرابلس بپیوندند.

اما پارلمان شرق لیبی که چند روز پیش طرح سیاسی را برای حل بحران جنگ در لیبی ارائه کرده بود، تا کنون هیچ واکنشی در قبال اقدام اخیر خلیفه حفتر از خود نشان نداده است و تردیدی نیست که سکوت پارلمان بیانگر نارضایتی در برابرتصمیم فرمانده کل ارتش ملی لیبی است، هرچند شماری از اعضای این پارلمان به صورت انفرادی حمایت خود را از تصمیم خلیفه حفتر اعلام کردند.

البته اقدامات اخیر ژنرال خلیفه حفتر در خارج از لیبی نیز واکنش ها را بر انگیخته و نگرانی ها را نسبت به آینده اوضاع لیبی افزایش داده است.

در همین حال، سفارت ایالات متحده در لیبی با صدور بیانه ای مخالفت خود را با اقدام ژنرال خلیفه حفتر در انتصاب یک جانبه اش به عنوان حاکم لیبی و نیز لغو توافقنامه سیاسی صخیرات اعلام کرده و تأکید کرده است که ایجاد تغییرات در ساختار سیاسی لیبی با اعلام یک طرفه قابل پذیرش نیست. در بیانیه ای سفارت آمده است که واشنگتن از هر تلاشی که تمام طرف های درگیر در جنگ را شامل شود و هدف از آن رسیدن به یک توافق جامع برای پایان دادن به بحران جنگ در لیبی باشد استقبال می کند.

در همین حال، برخی از منابع خبری لیبی بدین باورند که تحولات سریعی که لیبی در این اواخر شاهد آن ها است با اعلام وضعیت فوق العاده سه ماهه در مصر که از روز سه شنبه گذشته به اجرا در آمده است؛ پیوند دارد.

از جانب دیگر، نخبگان، فعالان سیاسی و مقامات سابق لیبی واکنش های متفاوتی در قبال اقدامات اخیر ژنرال خلیفه حفتر از خود نشان دادند؛ به گونه ای که برخی موافق و برخی دیگر ابراز مخالفت کردند.

در همین راستا، علی زیدان، نخست وزیر پیشین لیبی ضمن نکوهش از تصمیم خلیفه حفتر، گفت: "اعلامیه قانون اساسی صادر شده در ماه اوت 2011 توسط شورای ملی انتقالی و توافقنامه صخیرات دو سند معتبر است که قانون اساسی کشور در چارچوب آن ها می تواند به اجرا در آید و حمایت از دو سند یاد شده برای شهروندان و نهادهای لیبی یک رسالت ملی است. اما عبد الله الغریانی، فعال سیاسی نزدیک به ارتش ملی، اظهار داشت که اعلامیه ای اخیر فرمانده کل ارتش نمی تواند هیچ توجیهی داشته باشد و بهتر است تلاش نیروهای مسلح تنها در عرصه مسائل نظامی متمرکز باشد.

در مقابل، فوزی نجم، مشاور پیشین سیاسی دولت موقت، در صحبتی که با ایندپیندنت عربی داشت، گفت: اعلامیه ای ژنرال خلیفه حفتر برای این که معنی سیاسی پیدا کند و مسیر عملی شدن آن هموار شود؛ مستلزم اتخاذ برخی اقدامات دیگری است همچون بازنگری قانون اساسی به شیوه که دوره انتقالی بعدی و ساختار دولت جدید را مشخص کند و تا هنگام آزاد سازی طرابلس، شهر دیگری را به عنوان پایتخت موقت تعیین کند.

https://www.independentarabia.com

© IndependentArabia