موافقت احزاب سیاسی با طرح توزیع وزارتخانه ها در کابینه جدید عراق

اهل سنت و کُردها نقش موثری در پیروزی مصطفی الکاظمی دارند

مصطفی الکاظمی، نخست وزیر جدید عراق در دیدار با جنین پلاسخارت، فرستاده ویژه سازمان ملل در عراق.‏ عکس از: ‏دفتر نخست وزیر عراق‏

پس از کشمکش های زیاد سرانجام جناح های سیاسی عراق در مورد ترکیب کابینه جدید این کشور به ریاست مصطفی الکاظمی به موافقت رسیدند و در نتیجه، هر گروه توانست سهم خود را از وزارتخانه ها به دست آورد. از مجموع 22 وزارتخانه، 11 وزارت به جناح های سیاسی شیعه مذهب، 6 وزارت به گروه های سنی مذهب، 3 وزارت به کُردها و 2 وزارت به سایر اقلیت ها اختصاص یافت.

بدین ترتیب، وزارت های امور خارجه، کشور و نفت به گروه های شیعه مذهب تعلق گرفت، اما گروه های سنی مذهب، وزارت های دفاع و آموزش عالی را به دست آوردند؛ در این میان، کُردها افزون بر وزارت دارایی، وزارت برق را نیز که در گذشته میان شیعیان و سنی ها دست به دست می شد به خود اختصاص دادند.

سپس جناح های سیاسی شیعه مذهب، 11 وزارتخانه را در میان خود طوری توزیع کردند که 3 وزارت به "ائتلاف سائرون" به رهبری مقتدی صدر، 3 وزارت به "ائتلاف فتح" به رهبری هادی العامری و 2 وزارت به "ائتلاف نصر" به رهبری حیدر العبادی رسید. اما 3 وزارتخانه دیگر به "ائتلاف دولت قانون" به رهبری نور المالکی، "جریان حکمت ملی" به رهبری عمار الحکیم و حزب "فضیلت" به رهبری آیت الله محمد یعقوبی داده شد.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

از سوی دیگر، از 6 وزارتخانه اهل سنت، چهار وزرات به "اتحاد نیروهای اهل سنت" به رهبری محمد الحلبوسی، یک وزارت به "اتحاد ملی" به رهبری ایاد علاوی و یک وزارت به "پروژه عربی عراق" به رهبری خمیس الخنجر رسیده است.

اما جناح های سیاسی کُرد، وزارتخانه ها را میان خود طوری توزیع کردند که دو وزرات به حزب دموکراتیک کردستان و یک وزارت به اتحاد میهنی کردستان تخصیص داده شد. همچنین یک وزارتخانه به مسیحیان عراق و یکی هم به اقلیت ترکمان های این کشور رسید.

طبق منابع آگاه، اکثر احزاب و جریان های سیاسی عراق موافقت خود را با این طرح ابراز داشته و سعی خواهند کرد تا عصر روز جمعه 17 آوریل 2020، نامزدان خود را برای تصدی سمت وزارتخانه ها معرفی کنند.

قابل ذکر است که مذاکرات مربوط به تشکیل کابینه جدید عراق، این بار شاهد تحول تازه ای بود، زیرا جناح های سیاسی شیعه مذهب سعی کردند تصمیمات خود را در مورد سهمیه هر جناح و نامزدان مورد نظر پیش از رسیدن به توافق کلی، اعلام نکنند.

از سوی دیگر و از هنگام کناره گیری عادل عبد المهدی از مقام نخست وزیری که به دلیل فشار اعتراضات مردمی صورت گرفت، نقش جناح های اهل سنت و کُردها به گونه بی سابقه ای در تعیین نخست وزیر این کشور افزایش یافت و احزاب سیاسی شیعه مذهب که دچار آشفتگی شده بودند، بر خلاف میل خود ناگزیر به پذیرش این مسئله شدند. همین امر باعث شد تا عدنان زرفی و مصطفی الکاظمی به رغم این که روابط نزدیکی با واشنگتن داشتند، به عنوان نخست وزیر معرفی شوند.

پس از معرفی شدن محمد توفیق علاوی به عنوان نخست وزیر؛ جناح های سیاسی اهل سنت عراق آن چنان به مخالفت علیه او پرداختند تا پیش از این که کابینه تشکیل شود، وادار به کناره گیری شد؛ سپس اهل سنت در هماهنگی با کُردها در برابر گزینش عدنان زرفی سکوت اختیار کردند و زمینه سقوط وی را فراهم کردند. اما به محض مطرح شدن نام مصطفی الکاظمی، جناح های سیاسی سنی مذهب حمایت خود را از تعیین وی به عنوان نخست وزیر اعلام کردند و در پی همین اقدام، جناح های سیاسی شیعه مذهب که تحت فشارهای زیادی قرار دارند، ناگزیر به اعلام حمایت از مصطفی الکاظمی شدند.

از جانب دیگر و برخلاف سیاست جناح های شیعه مذهب، سنی ها و کُردهای عراقی تلاش های خود را برای به دست آوردن سهمیه در کابینه جدید پنهان نمی کنند؛ اما گروه های شیعه مذهب به رغم این که در ظاهر اصرار دارند که قصد دخالت در تشکیل کابینه را ندارند، اما در عمل سعی دارند افراد مورد نظر خود را وارد کابینه جدید کنند.

در همین راستا، محمد رضا آل حیدر، نماینده مجلس عراق می گوید: ادعای جناح های سیاسی شیعه مذهب مبنی بر عدم دخالت در تشکیل کابینه عاری از حقیقت است، زیرا مذاکرات میان مصطفی الکاظمی و جناح های سیاسی در مورد گزینش وزرای کابینه به شدت ادامه دارد و این جناح ها برای رسیدن به اهداف خود، نخست وزیر را تحت فشار قرار می دهند.

البته جناح های سیاسی شیعه مذهب که عملکرد آن ها در گذشته عراق را به فاجعه کشاند، نمی خواهند از این بیش مورد خشم ملت قرار گیرند، بنابر این، سعی می کنند خود را در فرایند تشکیل کابینه، بی طرف نشان دهند، اما اهل سنت و کُردها که چنین دشواری و  چالشی پیش رو ندارند، از مطرح کردن آشکار مسئله سهم خود در دولت، خودداری نمی کنند.

تردیدی نیست که مطرح شدن مسئله سهیمه از سوی اهل سنت و کُردها، منجر به برانگیخته شدن خشم شیعیان می شود و این امر در صحبت های اخیر بسیاری از رهبران شیعه مذهب نمایان است. در همین راستا، حمید معله، یکی از رهبران جریان "حکمت ملی عراق" می گوید: اهل سنت و کُردها با مطرح کردن مسئله سهیمه در کابینه، به مفهوم و جایگاه استقلال قوا ضربه می زنند و نمی گذارند دولت جدید با رعایت اصول دموکراسی و شایسته سالاری تشکیل شود.

https://www.independentarabia.com

© IndependentArabia