در حالی که تلاش های برای بیرون رفت از بن بست سیاسی و انتخاب نخست وزیر جدید عراق ادامه دارد، احزاب سیاسی شیعه مذهب عراق سعی دارند مانع نامزدی مصطفی الکاظمی، رئیس سرویس اطلاعاتی عراق شوند، به ویژه پس از این که شانس وی برای رسیدن به سمت نخست وزیری افزایش بیشتری یافته است.

گروه های شیعه مذهب عراقی، مصطفی الکاظمی را متهم به همکاری در قتل قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس و ابو مهدی مهندس، معاون رئیس حشد شعبی می کنند. البته قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس، در سوم ماه ژانویه گذشته توسط پهپادهای آمریکایی در نزدیک فرودگاه بغداد کشته شدند، اما چند روز پس از این حادثه، رهبران گروه های شبه نظامی وفادار به ایران، خاطر نشان کردند که مصطفی الکاظمی در این زمینه با آمریکایی ها همکاری داشته و زمینه انجام حمله پهپادها را فراهم کرده است.

در پرتو همین اتهام، مخالفت گروه های سیاسی و نظامی وفادار به تهران با مصطفی الکاظمی افزایش یافت و این ناسازگاری زمانی به اوج رسید که کتائب حزب الله عراق که به عنوان یکی از خطرناک ترین گروه های شبه نظامی وابسته به ایران شناخته می شود، اعلام کرد که انتخاب مصطفی الکاظمی به عنوان نخست وزیر جدید، عراق را به نابودی خواهد کشاند.

اما با ورود علی شمخانی، دبیر کل شورای عالی امنیت ملی ایران به بغداد در هفتم ماه مارس جاری و دیدار وی با رهبران احزاب سیاسی و مقامات دولتی از جمله مصطفی الکاظمی، دیدگاه ها نسبت به مصطفی الکاظمی دگرگون شد و احتمال رسیدن وی به سمت نخست وزیری افزایش یافت.

از سوی دیگر و هر چند منابع متعددی اظهار داشتند که هدف اصلی سفر شمخانی به بغداد، تلاش برای ابقای عادل عبد المهدی در قدرت بود تا این که نامبرده تا هنگام برگزاری انتخابات زودهنگام در پایان سال جاری در سمت نخست وزیری باقی بماند، اما رهبران عراقی که با شمخانی ملاقات کرده بودند خاطرنشان کردند که دبیر کل شورای عالی امنیت ملی ایران با نامزدی مصطفی الکاظمی برای تصدی سمت نخست وزیری، هیچ مخالفتی نشان نداده است.

اما منابع آگاه می گویند که مخالفان نامزدی مصطفی الکاظمی ادعا می کنند که سپاه پاسداران ایران از موضع گیری آن ها حمایت می کند و تأکید دارند که علی شمخانی نقش قابل ذکری در برنامه های سپاه ندارد.

به محض بازگشت شمخانی به ایران، جناح های مخالف با نامزدی مصطفی الکاظمی، گزینه ابقای عادل عبد المهدی را در سمت نخست وزیری مطرح کردند، اما این پیشنهاد با مخالفت گسترده ای رهبران اغلب احزاب سیاسی و مرجعیت عالی نجف رو به رو شد، زیرا در حال حاضر دشوار است که کسی در اندیشه بازگشت عادل عبد المهدی به قدرت باشد.

در پی تحولات اخیر، جناح های سیاسی وفادار به ایران که آینده خود را در خطر می بینند، طرح دیگری را ارائه کردند که بر اساس آن، نام های تمام شخصیت های که تا کنون برای تصدی سمت نخست وزیری نامزد شده بودند بایستی از فهرست جدید نامزدان حذف شود. البته در صورت عملی شدن این طرح، نام مصطفی الکاظمی نیز از لیست نامزدان حذف شده و در نتیجه، هدف گروه های مسلح وفادار به ایران برآورده خواهد شد.

روز دوشنبه گذشته، جناح های سیاسی شیعه مذهب وفادار به ایران در نشستی که به منظور بیرون رفت از بن بست کنونی تشکیل داده بودند، طرح رد تمام اسامی پیشنهاد شده قبلی را ارائه کرده و همزمان فهرستی جدیدی از نامزدان را مطرح کردند. در فهرست جدید نام برخی از شخصیت های سیاسی همچون: نعیم السهیل، رئیس دفتر ریاست جمهوری، عدنان الزرفی، استاندار پیشین نجف و معاون ائتلاف نصر و لقمان الفیلی، سفیر پیشین واشنگتن در عراق دیده می شود.

از سوی دیگر، اسامی برخی شخصیت های دیگر برای نامزدی در سمت نخست وزیری از جمله هیثم الجبوری، مشاور نظامی رئیس جمهور و قاسم الاعرجی، وزیر پیشین کشور نیز مطرح شده است و به نظر می رسد که گروه های سیاسی شیعه مذهب ممکن است برای این که مانع پیروزی مصطفی الکاظمی شوند، حمایت خود را از نعیم السهیل اعلام کنند.

البته مطابق به قانون اساسی عراق، رئیس جمهور این کشور بایستی در ظرف 15 روز از هنگام کناره گیری نخست وزیر و یا عدم موفقیت در تشکیل کابینه، نامزد جدید را برای تصدی سمت نخست وزیری معرفی کند. بدین ترتیب می توان گفت که مهلت باقی مانده برای معرفی نخست وزیر جدید در حال پایان یافتن است، زیرا کابینه پیشنهادی توفیق علاوی در آغاز ماه مارس جاری نتوانست رای اعتماد از مجلس را به دست آورد، بنابر این ضرب الاجل تعیین شده در قانون اساسی تا اواسط این ماه خاتمه می یابد.

تردیدی نیست که تلاش های رهبران سیاسی برای تعیین نخست وزیر جدید در چند روز آینده افزایش بیشتری خواهد یافت تا مسیر تشکیل دولت جدید هرچه زودتر هموار شود و کشور از بن بست دشوار کنونی بیرون آید.

https://www.independentarabia.com