دوره پنج‌ساله کار رئیس جمهوری افغانستان بر اساس قانون اساسی این کشور در اول خرداد سال پنجم پس از انتخابات به پایان رسید. این ضرب الاجل مشروط بر این است که انتخابات در مدت ۳۰ تا ۶۰ روز پیش از پایان موعد کار رئیس جمهوری برگزار شده باشد. در پانزده سال گذشته که افغانستان شاهد برگزاری سه دوره انتخابات برای گزینش رئیس جمهوری بوده است، نه انتخابات به موقع برگزار شده است و نه رئیس جمهوری خودش را ملزم به کنار رفتن از قدرت دانسته است. ظاهراً اشرف غنی، رئیس جمهوری کنونی نیز به این سنت غیرقانونی که بنیاد آن را حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین گذاشت، همچنان پایبند است و آنگونه که به نظر می‌رسد دست‌کم، در حال حاضر، تمایلی برای پذیرفتن فشارهای فزاینده مخالفان سیاسی، به ویژه شورای نامزدهای ریاست جمهوری متشکل از یازده نامزد انتخابات، ندارد.
بی‌توجهی رئیس‌جمهور نسبت به فشارهای مخالفان سیاسی احتمالا ادامه‌دار نخواهد بود. شورای نامزدهای ریاست جمهوری در یک حرکت مؤثر، برای نخستین بار طرح منسجمی را به سفارتخانه‌های کشورهای همکار افغانستان در کابل و دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد ارائه کرده‌اند که می‌تواند ذهنیت موجود در مورد بحران کنونی را تا حدودی به نفع مخالفان حکومت تغییر بدهد. برخی از گزینه‌های پیشنهاد شده به حکومت کنونی و چگونگی تشکیل حکومت موقت در طرح "پاسداری از روند دموکراتیک در افغانستان" به گونه‌ای طراحی شده است که می‌تواند با نگرش حفظ ثبات در افغانستان، آنگونه که همکاران بین‌المللی افغانستان فکر می‌کنند، همخوانی داشته باشد. البته مواردی هم در طرح "پاسداری از روند دمکراتیک در افغانستان" وجود دارد که جنبه عملی ندارد و به جای جلوگیری از بی‌ثباتی، قطعاً وضعیت موجود را پیچیده‌تر می‌کند.
گزینه انصراف اشرف غنی از نامزدی در انتخابات پیش‌رو و ادامه کار او به عنوان رئیس جمهوری موقت
این گزینه کم هزینه اما غیر عملی است. این راه‌کار کلیت نظام سیاسی را از سقوط نجات می‌دهد و می‌تواند خروج آبرومندانه آقای غنی از عرصه سیاسی را تضمین کند. البته مشروط به اینکه آقای غنی به عنوان رئیس جمهور، بتواند دست‌کم تا یک سال دیگر، امکان برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه را فراهم کند. به‌نظر می‌رسد آقای غنی تحت هیچ شرایطی با این پیشنهاد موافقت نخواهد کرد. او هنوز توهم پیروزی در انتخابات را دارد و فکر می‌کند مردم نه تنها به او رأی می‌دهند که همچنان شکرگزار خواهند بود که او " ناجی ملت" است.
گزینه انصراف تمامی نامزدها و تشکیل حکومت موقت بر اساس رأی رهبران سیاسی و مدنی
این یک گزینه رادیکال و مضر برای کل روند و ساختارهای دموکراتیک افغانستان است. اجماع رهبران سیاسی و مدنی افغانستان نمی‌تواند برای یک حکومن موقت مشروعیت ایجاد کند. مناقشه حقوقی بر سر تمدید کار رئیس جمهوری هم نمی‌تواند دلیلی برای براندازی حکومت باشد. در مقایسه با مشروعیت برآمده از یک اجماع رهبران سیاسی، مشروعیت شکننده حکومت وحدت ملی، در مقایسه با اجماع رهبران سیاسی مخالف، مشروعیت شکننده و عناصر دموکراتیک خود را حفظ کرده است. این گزینه در چند ماه گذشته به موازات بحث توافق احتمالی صلح با گروه طالبان مطرح شده است. مسلماً این طرح به پیروی از چارچوب فکری طالبان طراحی نشده، اما آسیبی که اجرایی شدن این گزینه می‌تواند متوجه نظم سیاسی پس از ۲۰۰۱ در افغانستان بکند، دقیقاً آرزوی همیشگی و دائمی طالبان و استراتژیست‌های همسو با آنان در تعدادی از کشورهای منطقه است.
گزینه محدود کردن صلاحیت‌های رئیس جمهوری
طرح شورای نامزدها در مورد محدود کردن صلاحیت‌های رئیس جمهوری منطقی است. تهدید شورای نامزدها به فشار و اعتراض بر حکومت دقیقاً در همین مورد مشخص می‌تواند نتیجه بدهد. سایر گزینه‌ها و پیشنهادهای مطرح شده از سوی مخالفان سیاسی حکومت فقط به درد مراحل ابتدایی مذاکرات و گفت‌وگوهای سیاسی می‌خورد. هم آقای غنی و هم همکاران بین‌المللی افغانستان به استثنای تعدادی از دیپلمات‌های آمریکایی که در مذاکرات با طالبان مشارکت دارند، با طرح تشکیل حکومت موقت مخالفت خواهند کرد. اندازه‌گیری مشخصی نیز از توان سیاسی شورای نامزدها در بسیج مردم بر علیه حکومت صورت نگرفته است. هشدارها حداقل برای اکنون فقط هشدارهای رسانه‌ای است. در ده‌سال گذشته دست‌کم ده ائتلاف و جبهه بزرگ سیاسی تقریباً متشکل از همین نوع افراد سیاسی شکل گرفته و از هم پاشیده است. در نبود یک اپوزیسیون با برنامه و منسجم، حکومت می‌تواند با تطمیع و امتیازدهی انسجام درونی مخالفان را بشکند. کافیست رئیس جمهوری مثلا از فردا به چنین کاری دست بزنند، پس فردا حداقل نیمی از شورای نامزدها سخنگویان اشرف غنی خواهند بود.
عملی‌ترین کار ممکن که شورای نامزدان می‌توانند انجام بدهد و احتمالاً مورد تأیید همکاران بین‌المللی افغانستان نیز قرار خواهد گرفت، محدود کردن صلاحیت‌های رئیس جمهوری است. به هدر رفتن انرژی جمعی مخالفان بر سر طرح‌های غیرعملی، استراتژی مؤثری برای جلوگیری از دسترسی بی قید و شرط رئیس جمهوری به منابع و فرصت‌های دولتی نیست.
