کرونا باعث احتکار، کم فروشی و گران‌فروشی برخی افراد در رابطه با عرضه ماسک و مواد ضدعفونی در ایران شد. تا جایی که روز ۱۰ اسفند وزیر بهداشت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار نظارت بر این حوزه شد. 

طی روزهایی که با سایه ترسناک کرونا بر زندگی مردم در ایران گذشته است ۴۰۰ پرونده تخلف و احتکار در رابطه با عرضه و فروش ماسک و موادضدعفونی کننده در ایران تشکیل شده است. مجازات محتکران در حد فساد فی الارض اعلام شده و از ۵ تا ۲۵ سال حبس تا اعدام در انتظار آنهاست. رئیس دستگاه قضایی نیز اعلام آماده باش برای برخورد با تخلفات به دادستان‌های کشور داده است.

 این در حالی است که وزیر بهداشت در نامه ۱۰ اسفند ماه خود  به حسن روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی، از وضعیت حال حاضر انتقاد کرد و خواستار همکاری همه دستگاهها با این وزارتخانه شد.

در همین راستا، منتظری دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت تاکید کرد: « برابر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی اخلال در نظام سلامت مردم نه تنها جرم محسوب می‌گردد، بلکه مجازاتی در حد مجازات افساد فی الارض دارد.» آقای منتظری خواستار اعلام موارد احتکار، عدم عرضه مواد شوینده و ماسک و اقلام مورد نیاز برای مبارزه با کرونا به دفتر دادستانی کل کشور شد تا با فوریت مورد پیگیری قرار گیرند.

این در حالی است که اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با انتقاد از نظارت ضعیف دولت بر نحوه توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده گفته بود: «احتکار در شرایط کنونی مصداق اقدام علیه امنیت ملی است.»

روز ۱۲ اسفندماه نیز محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی خواست که با احتکار کنندگان اقلام بهداشتی، به شدیدترین وجه برخورد شود.

در همین راستا رئیس قوه قضائیه نیز خطاب به دادستان‌های کشور برای مبارزه با تخلفات حوزه سلامت آماده باش داد.

ابراهیم رئیسی، در جلسه مسئولان عالی قضایی به دادستان‌های سراسر کشور گفت: «به احتکارکنندگان اقلام بهداشتی و دارویی رحم نکنید.»

آقای رئیسی با تأکید بر لزوم برخورد مسئولان ذیربط با این مساله تأکید کرد: «خوشبختانه دادستانی تهران بیش از ۲۰ نفر از محتکران کالاهای پزشکی را دستگیر و انبارهای آنها را کشف کرده و تحویل وزارت بهداشت نموده است که امیدواریم به سرعت در بازار توزیع شود.»

این در حالی است که سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور اعلام کرده است: «از هفته گذشته ۴۰۰ پرونده در خصوص احتکار و گران‌‌فروشی اقلام بهداشتی تشکیل و رسیدگی شده است.»

آقای رایگانی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس گفته است که ۱۶ تن ژل ضدعفونی‌کننده نیز در جریان گشت‌های بازرسی تعزیرات کشف شده است. وی همچنین از کشف ۳۰ میلیون عدد ماسک نیز در انبارهای احتکار شده خبر داد.

کشف انبارهای ماسک از خانه تا داروخانه 

در حالی که مدیر کل تعزیرات استان تهران از کشف یک انبار احتکار ماسک و ژل‌های ضد عفونی کننده خبر داد، مردم از برخی داروخانه ها به دلیل کم فروشی و گران فروشی شکایت داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از داروخانه ها اعلام می‌کنند که برای خرید ماسک از یک مارک خاص ملزم به خرید برخی کالاهای دیگر آن مارک هم هستند.  

در همین راستا مدیر کل تعزیرات استان تهران از گشت‌های تعزیرات در سطح استان تهران و داروخانه‌ها خبرداد و گفته است: «یک انبار مربوط به نگهداری و احتکار ماسک و مواد اولیه ضد عفونی از جمله ژل و اسپری کشف شد. در این انبار ۵۰۰ هزار ماسک و رقم بالایی از مواد ضد عفونی کننده کشف شد.»

آقای اسفنانی در خصوص بازرسی گشت‌های تعزیرات از داروخانه‌ها همچنین عنوان کرده است: «همچنین در قالب گشت‌های تعزیرات روز گذشته ۵۰ هزار ماسک از داروخانه‌های تهران کشف شد.»

پلمب داروخانه‌ها

مدیر روابط عمومی دادگستری استان ایلام نیز از پلمب شدن سه داروخانه به دلیل تخلف و احتکار ماسک و مواد ضد عفونی در سطح شهر ایلام خبرداد.

از سوی دیگر مدیر کل تعزیرات حکومتی فارس از تشکیل ۱۷ پرونده گرانفروشی، اختفا و احتکار ماسک و مواد ضدعفونی خبرداد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مبشری روز ۱۴ اسفند با بیان اینکه ارزش اقلام کشف شده بالغ بر ۳۴ میلیارد ریال است، افزود: «پرونده‌های متخلفین در حال رسیدگی است و احکام آنها بدون هیچ‌گونه اغماضی و به سرعت صادر خواهد شد.»

آقای مبشری گفته است اقلام مکشوفه جهت توزیع در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار می‌گیرد.

روز دوشنبه نیز در هشتاد و یکمین جلسه تنظیم بازار، در وزارت صنعت و معدن عنوان شد: «به شدت با کسانی که نسبت به احتکار ماسک و مواد ضدعفونی کننده و عدم عرضه آن اقدام می‌کنند برخورد جدی شده و تمامی کشفیات مرتبط با این اقلام، مجددا با محوریت وزارت بهداشت توزیع شود.»

به گزارش "ایرنا" محمدرضا کلامی، سخنگوی ستاد تنظیم بازار در ادامه توضیح داد: «دادستان‌ها، قضات و سازمان تعزیرات و کسانی که در حوزه کشف این کالاها و مبارزه با احتکار، گرانفروشی، اختفا و عدم عرضه اقدام می کنند، در صورتی که پرونده یا محموله ای را مشاهده کنند، احکام صادره باید در راستای این باشد که این کالاها با حواله‌های وزارت بهداشت در کشور توزیع شود.»

احتکار در خانه

روز ۱۳ اسفند نیز از پارکینگ یک واحد مسکونی در شهر تبریز تعداد ۱۵ گالن ۲۰ لیتری محلول ضد عفونی کننده و ۱۶ کارتن هر کدام حاوی ۸۰۰ عدد دستکش جراحی و از یک محل مجزا تعداد ۳۲۸۰ عدد ماسک مخصوص ایزوله و جراحی کشف شد.

برپایه همین گزارش، براساس گزارش گشت‌های مشترک بازرسی، تاکنون ۱۱ واحد داروخانه و مرکز عرضه لوازم و تجهیزات پزشکی را در این خصوص پلمب کرده و برای ۶۰ واحد متخلف تشکیل پرونده داده است.

در پی این اخبار، دادستان‌های مرکز استان‌های سراسر کشور نیز اعلام کردند پرونده‌های تشکیل شده برای گرانفروشان و محتکران اقلام بهداشتی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و اگر عملکرد این افراد موجب اخلال در نظم عمومی شود، می‌تواند مشمول حکم اعدام نیز بشود.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل ۱۱ پرونده ظرف یک هفته در دادسرای انقلاب خبرداد.

سخنگوی قوه قضاییه با اعلام اینکه مجازات‌های سختی برای این افراد در نظر گرفته خواهد شد توضیح داد که  از حکم افساد فی الارض که مطابق قانون مجازات اعدام برای آن درنظر گرفته می‌شود، تا مجازات‌های از پنج سال تا بیست سال برای مرتکبین این جرایم صادر خواهد شد. 

نامه به روحانی

این در حالی است که روز ۱۰ اسفند، وزیربهداشت در نامه‌ای به رئیس جمهور با گلایه از شرایط کنونی در تهیه ماسک، مواد ضدعفونی و اقلام موردنیاز کادر درمانی نوشت: « آیا رواست گروهی دل به دریای آلودگی جهت رهایی مردم بزنند و گروهی لباس و ماسک اینان و بیمارانشان را در انبارها برای سودجویی صدبرابری و یا قاچاق به دیگر کشورها تلنبار کنند؟» 

آقای نمکی در این نامه به حسن روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی خواستار همکاری همه دستگاهها با این وزارتخانه شد.

در این نامه آمده است: «با پیش‌بینی اینجانب از احتمال ورود ویروس کرونای جدید به کشور، طی نامه‌ای به گمرکات کشور اعلام نمودم صادرات و خروج ماسک تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شود و همکارانم را مامور کردم تا با قیمت مناسب تولیدات داخل را خریداری و جهت روز مبادا ذخیره کنند.»

وی با اشاره به پیگیری های فراوانی که در زمینه خریداری این اقلام انجام داده عنوان کرده است بقیه تولیدات کشور وارد بازار سیاه شد.

در بخشی از این نامه آمده است: «متاسفانه پس از حدود ۱۰ روز فقط یک میلیون عدد ماسک تحویل و بقیه نمی‌دانم در کجا انباشته شده، همکاران اینجانب به دلیل اجبار، شبانه‌روز در بازارهای مختلف و درنقش واسطه و دلال از قاچاقچیان با قیمت گزاف می‌خرند. سوال بنده این است که آیا در شرایطی که همکاران جان بر کف اینجانب در سخت‌ترین شرایط ممکن روز و شب در بخش‌های آلوده پروانه‌وار گرد مردم می‌گردند و خواب و آرامش و سلامتی را قربانی سلامت و راحتی مردم می‌کنند، در ایامی که احتمال آلودگی مردم به دلیل عدم وجود اقلام حفاظتی و پیشگیرانه در خطرست، این شبکه فرصت‌طلب بی‌انصاف از کجا خاطر جمعی دارد که اینگونه جسورانه روبروی مردم و مسئولین می‌ایستد و به راحتی اعلام می‌کند که دویست میلیون ماسک را می‌تواند ۲۴ ساعته با فلان قیمت در فلان جا عرضه کند؟»

وی در ادامه نوشته است: «آیا رواست گروهی دل به دریای آلودگی جهت رهایی مردم بزنند و گروهی لباس و ماسک اینان و بیمارانشان را در انبارها برای سودجویی صد برابری و یا قاچاق به دیگر کشورها تلنبار کنند؟»

اینجانب تردید ندارم اگر عزم دستگاه‌های کشور بر حل مشکلی به این سادگی باشد، نباید اینقدر شرمسار مردم و همکارانمان در سراسر کشور باشیم.»

اما همچنان با گذشت ۱۰ روز از این نامه و درخواست کمک وزیربهداشت از رئیس جمهور، این موضوع حل نشده باقی مانده و بازار ماسک و مواد ضدعفونی ساماندهی نشده است.

 با گذشت ده روز از نامه و درخواست کمک وزیر بهداشت از رئیس جمهور، بازار ماسک و مواد ضدعفونی هنوز ساماندهی نشده است