همزمان با تشدید تنشها میان تهران و واشنگتن، فاکسنیوز در گزارشی که روز یکشنبه منتشر کرد، نوشت که ایران به آستانهٔ بحرانی مالی نزدیک میشود و محاصرهٔ دریایی آمریکا ممکن است درآمد جمهوری اسلامی از صادرات دریایی نفت خام را تا اواسط دسامبر از بین ببرد.
بر اساس دادههای شرکت اطلاعات انرژی کپلر، ذخایر قابل ردیابی نفت ایران در نفتکشهای شناور خارج از محدودهٔ محاصرهٔ آمریکا به صفر رسیده است. این شرکت پیشبینی میکند که با تسویهٔ پرداختهای معوق، درآمد تهران از صادرات نفت خام تا اواسط دسامبر احتمالاً قطع شود.
با این حال، به نوشتهٔ فاکسنیوز، از دست رفتن درآمدهای نفتی لزوماً به معنای بحران فوری در تأمین مالی نظامی نیست. تهران میتواند با کاهش بودجهٔ برنامههای غیرنظامی، هزینههای نظامی را حفظ کند؛ هرچند در کنار آن، تورم قدرت خرید مردم را کاهش میدهد و حکومت ناگزیر به استفاده از منابع درآمدی جایگزین روی میآورد.
این مسئله کارزار فشار واشنگتن را پیچیده میکند: محاصره ممکن است یکی از بزرگترین منابع نقدینگی تهران را از بین ببرد، بیآنکه لزوماً در کوتاهمدت منابع مالی موردنیاز ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای ادامه فعالیتهایشان را قطع کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به گفته گرگوری برو، تحلیلگر ارشد امور ایران و انرژی در گروه اوراسیا، و میعاد ملکی، کارشناس تحریمهای ایران و امور مالی در بنیاد دفاع از دموکراسیها، نفت مستقیماً حدود ۳۰ درصد از بودجهٔ دولت ایران را تأمین میکند.
برو گفت ایران سال جاری میلادی را با این برنامه آغاز کرد که روزانه حدود ۱.۷ میلیون بشکه نفت را با قیمت تقریبی بشکهای ۵۴ دلار صادر کند، اما صادرات واقعی کمتر از این هدف بود، هرچند افزایش قیمت نفت به تهران امکان داد بخشی از ذخیرهٔ مالی احتیاطیاش را تقویت کند.
ملکی نیز برآورد کرد که با احتساب درآمدهای غیرمستقیم، نفت و فراوردههای نفتی پالایششده بین ۵۰ تا ۶۰ درصد از درآمدهای حکومت ایران را تشکیل میدهند. با این همه، رسیدن به ضربالأجل دسامبر به این معنا نیست که ایران ناگهان پول خود را بهطور کامل از دست میدهد. ملکی در گفتگو با فاکسنیوز دیجیتال گفت: «بازه زمانی دسامبر بیشتر به اختلال در جریان نقدینگی مربوط میشود، نه فروپاشی واقعی کشور.»
تهران تاکنون اجازه داده است بخشی از فشار اقتصادی از طریق تورم و کاهش ارزش ریال سرشکن شود، به جای آنکه ناگهان پرداخت حقوق کارکنان دولت را متوقف کند یا بگذارد کمبود گستردهٔ کالا پدید آید. با این حال، از دست دادن منبع درآمدی که حدود ۳۰ درصد از بودجهٔ دولت را تأمین میکند، حکومت را ناگزیر خواهد کرد تصمیمهای دشوارتری بگیرد. تهران میتواند هزینهها را کاهش دهد، بیشتر استقراض کند یا کسری بودجه را افزایش دهد. کاهش عمیقتر هزینهها ممکن است بر یارانهها، مستمریها و دیگر برنامههای دولتی اثر بگذارند، در حالی که تأمین مخارج با کسری بودجه خطر تشدید تورمی را در پی دارد که هماکنون نیز بالاست.
برو گفت: «از همین حالا به نظر میرسد که هزینههای دولت در سال آینده بهشدت کاهش یابد. احتمالاً بخش بزرگتری از بودجه از طریق استقراض و تأمین مالی کسری بودجه پوشش داده خواهد شد که طبیعتاً به افزایش تورم منجر میشود.»
با این حال، ممکن است هزینههای نظامی کمتر از بخشهای دیگر مشمول کاهش بودجه شود. برو گفت: «بسیاری پیشبینی میکنند که هزینههای غیرنظامی بهشدت کاهش یابد، در حالی که مخارج نظامی حفظ شود، حتی ممکن است به دلیل وضعیت جنگیای که حکومت ایران در آن قرار گرفته است، افزایش یابد.»
برو افزود که ایران هماکنون منابعی را برای بازسازی تأسیسات تولید موشک و دیگر زیرساختهای نظامی، گسترش تأسیسات زیرزمینی و ترمیم خسارات واردشده به برنامهٔ هستهای خود هزینه میکند.
نیروهای مسلح ایران همچنین ارتباط مستقیمی با تجارت نفت کشور دارند. وزارت خزانهداری آمریکا سال گذشته اعلام کرد که تهران روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام را به نیروهای مسلح اختصاص میدهد و ارزش این سهمیههای برنامهریزیشده قرار است از ۱۰ میلیارد دلار در سال فراتر برود. سازمانهای نظامی میتوانند نفت اختصاصیافته به خود را در خارج از کشور بفروشند و درآمد حاصل از آن را مستقیم در اختیار بگیرند.
میعاد ملکی تأکید کرد که این فروشها به تأمین مالی تجهیزات، مواد شیمیایی و قطعات تسلیحاتی کمک کرده و از گروههای مورد حمایت ایران، از جمله حزبالله و حماس، پشتیبانی کرده است.
سپاه پاسداران همچنین از قاچاق، تجارت در بازار سیاه و شبکههای دور زدن تحریمها که خارج از بودجهٔ رسمی دولت فعالیت میکنند، درآمد کسب میکند. به گفتهٔ برو، با تشدید تحریمها و تحت فشار قرار گرفتن بخش خصوصی اقتصاد ایران، نفوذ اقتصادی سپاه گسترش یافته است.
برو گفت: «اگر سپاه پاسداران مهمترین نهاد کشور باشد و تا حد زیادی از تحریمها، محاصرهها و شکلهای مختلف فشار اقتصادی آمریکا سود ببرد، این احتمال وجود دارد که در شرایط جدید، به جای آنکه مانند بودجه کلی دولت تحت فشار قرار گیرد، از این وضعیت منفعت حاصل کند.»
فشار بر صنعت نفت ایران حاصل روندی است که ماهها ادامه داشته است. پیش از آغاز جنگ در ماه فوریه، تهران حدود ۱۳۵ میلیون بشکه نفت خام را در مخازن شناور ذخیره کرده بود. این ذخایر به ایران امکان میداد پس از آنکه نیروهای آمریکایی صادرات جدید را محدود کردند، همچنان به فروش نفت ادامه دهد. اکنون این ذخایر در آبهای آزاد به پایان رسیده است.
فرماندهی مرکزی آمریکا برآورد میکند که محاصره تاکنون دستکم ۲۵ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی تهران را از بین برده است.
خریداران نفت خام ایران معمولاً پرداختهایشان را یک تا دو ماه پس از تحویل محموله تسویه میکنند. همین تأخیر توضیح میدهد که چرا به رغم پایان یافتن ذخایر شناور نفت ایران، کپلر پیشبینی میکند درآمدهای نفتی این کشور در دسامبر قطع شود.
با این حال، حتی اگر این پیشبینی محقق شود، بعید است درآمد ایران از بخش هیدروکربنها بهطور کامل متوقف شود. حجم کمتری از نفت همچنان میتواند از راههای زمینی، با کامیون و قطار، و نیز از راه دریای خزر جابهجا شود. فراوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی نیز میتوانند از مسیرهایی منتقل شوند که محاصرهٔ دریایی نفت خام آنها را در بر نمیگیرد.
برو گفت: «اگرچه میزان نفت ایران که میتوان آن را ردیابی کرد به صفر رسیده است، بعید به نظر میرسد که صادرات نفت ایران کاملاً متوقف شود. احتمالاً حجم صادرات بسیار کم خواهد بود، اما بهطور کامل به صفر نخواهد رسید.»
هر دو کارشناس معتقدند توافق با واشنگتن که سبب عبور دوباره نفتکشهای ایرانی از خلیج فارس خواهد شد، میتواند این روند را معکوس کند. در صورت نبود توافق یا کاهش محدودیتهای ناشی از محاصره، احتمالاً فشار مالی تا سال آینده تشدید شود.
آزمون بزرگتر ممکن است در ماه مارس فرا برسد؛ زمانی که سال مالی جدید ایران آغاز میشود و حکومت باید بودجهٔ خود را با درآمدهای نفتی بهشدت کاهشیافته تطبیق دهد.
برو گفت: «فشار مالی تشدید خواهد شد و هنگام ارائهٔ بودجهٔ جدید نیز فشارهایی به وجود خواهد آمد. با اجرای کاهش هزینههای دولتی، احتمال بروز اعتراضهای اجتماعی و آشفتگی اقتصادی وجود دارد.»
تا آن زمان، ممکن است تهران چندین ماه را بدون درآمد معمول خود از صادرات دریایی نفت خام سپری کرده باشد؛ وضعیتی که حکومت را ناچار خواهد کرد تصمیم بگیرد چه میزان از فشار مالی را به مردم منتقل کند و در عین حال، هزینهها را در بخشهای دیگر حفظ کند.
همزمان با انتشار این گزارش، عباس عراقچی، وزیر امور خارجهٔ جمهوری اسلامی، روز یکشنبه با اشاره به احتمال ازسرگیری جنگ با آمریکا و اسرائیل گفت که سیاستهای تهران در هر صورت تغییر نخواهد کرد و ایران برای دوران پس از جنگ نیز برنامهریزی میکند.
عراقچی در مراسم بزرگداشت کمال خرازی، وزیر پیشین امور خارجه و افتتاح مرکز اسناد وزارت امور خارجه به نام او، با اشاره به دو دور جنگ اخیر گفت که اگر طرف مقابل بار دیگر حمله نظامی را بیازماید، نتیجهٔ متفاوتی نخواهد گرفت. عراقچی همچنین تأکید کرد که در صورت وجود عقلانیت، حمله به ایران نباید تکرار شود.
وزیر امور خارجهٔ جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنانش، پایان جنگ در همهٔ جبهههای منطقه را شرط دستیابی به ثبات دانست و گفت که نمیتوان در بخشی از منطقه انتظار صلح داشت، در حالی که در بخش دیگری از آن جنگ و درگیری ادامه دارد.
او دربارهٔ تنگه هرمز نیز گفت که جنگ اخیر واقعیتهای منطقه را تغییر داده و مسیرهای عبور و نحوهٔ ادارهٔ این آبراه مانند گذشته نخواهد بود. عراقچی افزود که موضوعات مربوط به وضعیت جدید تنگهٔ هرمز با عمان در حال مذاکره است.
عراقچی همچنین بار دیگر خواستار کاهش حضور نیروهای خارجی در منطقه شد و تأکید کرد که امنیت خلیج فارس باید از سوی کشورهای منطقه تأمین شود. او آمادگی تهران برای همکاری با کشورهای منطقه، بهویژه کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس، برای دستیابی به ساختار امنیتی جدید را اعلام کرد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که به گزارش روزنامهٔ هیل، ارتش ایالات متحده همزمان با بنبست مذاکرات دیپلماتیک و تداوم فشارهای اقتصادی و محاصرهٔ دریایی، گزینههای متعددی را برای حملهٔ احتمالی به ایران پس از انتخابات میاندورهای آماده کرده و در اختیار پیت هگست، وزیر جنگ، گذاشته است تا اگر ترامپ تصمیم نهایی را بگیرد اجرا شود.
ترامپ با اشاره به احتمال اقدام نظامی هشدار داد که بهزودی رویدادی رخ خواهد داد و احتمال تکرار عملیاتی مشابه را رد نکرد. در همین حال، واشنگتن با اعزام ناو هواپیمابر تئودور روزولت، سه ناو آبی-خاکی و چهار هزار تفنگدار دریایی، حضور نظامی خود در منطقه را به بیش از ۵۰ هزار نیرو و حدود ۲۰ شناور جنگی رسانده است.

