مقام‌های قضایی قم از ادامهٔ حبس صادق ساعدی‌نیا و اجرای حکم مصادرهٔ دارایی‌های او خبر داده‌اند؛ پرونده‌ای که از پلمب کافه‌های این فعال اقتصادی پس از اعتراضات دی‌ماه آغاز شد و به حبس طولانی، سلب مالکیت و محرومیت شغلی او و پسرش رسید.

رئیس دادگستری قم روز سوم آبان گفت اجرای حکم مصادرهٔ تمامی اموال صادق ساعدی‌نیا، مدیر کافه‌های زنجیره‌ای ساعدی‌نیا و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، را دنبال می‌کند.

همزمان علی‌اصغر سلطانی، دادستان عمومی و انقلاب قم، اعلام کرد تمامی اموال منقول و غیرمنقول ساعدی نیا، به‌ویژه رمزارزهایش، توقیف و اقدام لازم برای مصادرهٔ اموال این خانواده نیز صورت انجام شده است.

این اظهارات، نزدیک به دو ماه پس از اعلام تأیید حکم ساعدی‌نیا در دیوان عالی کشور، نشان می‌دهد برخورد با او وارد مرحلهٔ اجرای مجازات مالی شده است. با این حال، اعلام ادامهٔ کارشناسی دارایی‌ها به این معناست که فرایند ارزیابی و تعیین تکلیف اموال همچنان در جریان است و نمی‌توان انتقال مالکیت تمامی دارایی‌ها را پایان‌یافته تلقی کرد.

پروندهٔ ساعدی‌نیا اکنون یکی از نمونه‌های برجستهٔ برخورد اقتصادی با حامیان اعتراضات است؛ برخوردی که در آن، مجازات زندان با از دست دادن دارایی و محرومیت از ادامهٔ فعالیت حرفه‌ای همراه شده است. 

از پلمب شعب تا مصادرهٔ تمامی دارایی‌ها

برخورد قضایی با مجموعهٔ ساعدی‌نیا پس از تعطیلی واحدهای آن در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شد. در خبرهای نخست، نام محمد ساعدی‌نیا، بنیان‌گذار این گروه غذایی، مطرح بود، اما حکم نهایی که شهریور امسال اعلام شد، به صادق ساعدی‌نیا، فرزند او و مدیر کافه‌های زنجیره‌ای، مربوط است.

پلمب شعب، توقیف اموال و جلوگیری از ادامهٔ فعالیت، نخستین مراحل این برخورد بود. دوم مرداد، دستگاه قضایی گزارش‌های مربوط به بازگشایی شعب را تکذیب و اعلام کرد موضوع مصادره همچنان در دست رسیدگی است. هفدهم مرداد نیز اصغر جهانگیر، سخنگوی قوهٔ قضائیه، از ارسال رأی به دیوان عالی کشور برای فرجام‌خواهی خبر داد.

دوازدهم شهریور، قوهٔ قضائیه اعلام کرد حکم ۱۲ سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری، مصادرهٔ تمامی اموال منقول و غیرمنقول به نفع دولت و دو سال ممنوعیت اشتغال به کافه‌داری پس از پایان دوران حبس تأیید شده است. در اطلاعیهٔ این نهاد، انتشار مطالب در اینستاگرام، تعطیل کردن کافه‌ها و فروشگاه‌ها و تشویق کارکنان به حضور در اعتراضات، ازجمله رفتارهایی عنوان شد که مبنای اتهام بوده است.

طبق گزارش جلسهٔ رسیدگی در بیست‌وهفتم اردیبهشت، ساعدی‌نیا اتهام تشویق کارکنان به شرکت در اعتراضات را رد کرده و گفته بود تعطیلی واحدها با هدف اقدام علیه حکومت انجام نشده است. به رغم این دفاعیات، حکم صادرشده علاوه بر حبس طولانی، دارایی‌ها و آیندهٔ شغلی او را نیز دربر گرفت.

انتقاد حقوقی از تبدیل حمایت سیاسی به مسئولیت مالی

یکی از محورهای انتقاد حقوقی، تفاوت میان توقیف موقت دارایی و مصادره به‌عنوان مجازات است. فریدون جعفری، حقوقدان و استاد دانشگاه، دربارهٔ پروندهٔ خانوادهٔ ساعدی‌نیا تأکید کرد که مصادره تنها پس از صدور حکم قطعی و در صورتی قابل اجراست که قانون چنین مجازاتی را برای آن رفتار پیش‌بینی کرده باشد. از این منظر، صرف وجود حکم قطعی، نیاز به ارائهٔ مستند قانونی روشن برای سلب مالکیت را از میان نمی‌برد.

این موضوع از آن جهت در بحث حقوقی اهمیت دارد که در پروندهٔ ساعدی‌نیا بسته شدن تمامی مراکز تجاری این خانواده و توقیف اموال پیش از آغاز رسیدگی قضایی در دادگاه صورت گرفته است.

جهانگیر شاهواری، وکیل دادگستری، نیز انتساب خسارت‌های اعتراضات به ساعدی‌نیا را نقد کرده و توضیح داده است حمایت از یک جریان اعتراضی، به‌تنهایی مسئولیت جبران خسارت‌های رخ‌داده را ایجاد نمی‌کند و مطالبهٔ خسارت مستلزم احراز رابطه میان رفتار شخص و زیان واردشده است. شاهواری روند برخورد با این پرونده را دارای جنبهٔ ارعاب و هشدار به جامعه می‌داند.

معین خزائلی، حقوقدان، نیز در واکنش به دستور عمومی شناسایی اموال معترضان در دی‌ماه، توقیف دارایی‌های خصوصی بدون دادرسی عادلانه را ناقض حقوق شهروندان و نوعی مجازات جمعی توصیف کرده است.

این نظرها نشان می‌دهد بخشی از حقوقدانان ایرانی شیوهٔ رسیدگی قضایی در این پرونده را نقض قوانین مصوب خود جمهوری اسلامی ایران می‌دانند؛ شیوه‌ای که به نظر آنان بیش از آنکه دادرسی عادلانه باشد، رویه‌ای برای ارعاب عمومی به‌ویژه ارعاب فعالان اقتصادی است تا هزینهٔ هرگونه نقد حاکمیت در جامعه افزایش یابد.

افزایش هزینه همراهی با اعتراضات

کارکرد هشداردهندهٔ این برخورد در ادبیات رسمی دستگاه قضایی نیز آشکار است. دادستان کل کشور بیست‌وچهارم دی‌ماه، همزمان با درخواست شناسایی اموال معترضان، بر برخورد «عبرت‌آموز» با آنان و حامیانشان تأکید کرد؛ تعبیری که نشان می‌دهد این اقدامات مخاطبانی فراتر از افراد تحت تعقیب دارند.

در این چارچوب، پروندهٔ ساعدی‌نیا را می‌توان بخشی از تلاش برای افزایش هزینهٔ همراهی فعالان اقتصادی با اعتراضات دانست. ترکیب زندان، مصادره و ممنوعیت شغلی، به صاحبان کسب‌وکار هشدار می‌دهد که حمایت از مطالبات عمومی پشتوانهٔ اقتصادی و امکان ادامه فعالیت آنان را نیز به خطر می‌اندازد.

دامنهٔ پیامدها به مالک محدود نمی‌ماند. توقف طولانی فعالیت یک مجموعه، به کارکنان، تأمین‌کنندگان و طرف‌های قرارداد نیز زیان و خسارت می‌رساند؛ هرچند میزان این خسارت‌ها در پروندهٔ ساعدی‌نیا اعلام نشده است. اجرای مصادره در چنین شرایطی، نگرانی دربارهٔ امنیت مالکیت را تشدید می‌کند و فشار بر فعالان اقتصادی برای پرهیز از همراهی علنی با اعتراضات را افزایش می‌دهد.

این رویه فضای تهدید و ارعاب جمعی را در برابر هرگونه انتقاد از عملکرد حاکمیت تشدید می‌کند و به باور فعالان اقتصادی، سرخوردگی از فعالیت اقتصادی و خروج سرمایه از کشور را بیش از پیش افزایش می‌دهد.