دستور اجرایی دونالد ترامپ در ۶ اوت ۲۰۲۶ تلاش و قصد او برای از بین بردن تابعیت بر اساس تولد در آمریکا را یک بار دیگر به نمایش میگذارد. تابعیت بر اساس تولد (Birthright Citizenship) یکی از پایدارترین و در عین حال، بحثبرانگیزترین نهادهای حقوق اساسی آمریکا محسوب میشود.
بیش از یکونیم قرن از تصویب متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا میگذرد، اما تفسیر عبارت کوتاه «متولد در ایالات متحده و (سرزمینهای تحت قلمرو) صلاحیت آن» همچنان در کانون مباحث حقوقی و سیاسی قرار دارد. تحولات اخیر، بهویژه تلاش دولت دونالد ترامپ برای محدودسازی دامنه این حق از طریق فرمان اجرایی و واکنش دیوان عالی آمریکا، بار دیگر این پرسش بنیادین را مطرح کرده است که آیا رئیسجمهوری میتواند با اتکا به اختیارات اجرایی، مفهومی را که در متن قانون اساسی تثبیت شده است، با تعبیر دیگری از قانون ارائه دهد؟
متمم چهاردهم که در سال ۱۸۶۸ پس از جنگ داخلی آمریکا به تصویب رسید، با هدف تضمین برابری حقوقی و پایان دادن به تبعیضهای ناشی از بردهداری، اصل تابعیت بر اساس تولد را در قانون اساسی نهادینه کرد. از همان زمان، رویه قضایی آمریکا این اصل را به گونهای تفسیر کرده است که تقریبا همه کودکانی که در قلمرو ایالات متحده آمریکا متولد میشوند، صرفنظر از وضعیت مهاجرتی والدین، شهروند آمریکا محسوب میشوند؛ مگر در موارد استثنایی مانند فرزندان دیپلماتهای خارجی که بهدلیل برخورداری والدین از مصونیت دیپلماتیک، تحت صلاحیت کامل قضایی آمریکا قرار ندارند.
فرمان اجرایی قبلی دولت ترامپ، با تکیه بر تفسیری محدود از عبارت «تحت صلاحیت ایالات متحده»، در نظر داشت این رویه دیرینه را تغییر دهد. استدلال اصلی دولت این بود که حضور غیرقانونی یا موقت والدین در خاک آمریکا مانع از آن است که فرزند مشمول حمایت متمم چهاردهم شود. این استدلال اگرچه از منظر سیاست مهاجرتی برای بخشی از جامعه جذاب به نظر میرسید، از دیدگاه حقوق اساسی با مانعی جدی روبهرو بود؛ زیرا قانون اساسی، برخلاف قوانین عادی، با فرمان اجرایی قابل اصلاح یا محدود شدن نیست.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
رای اخیر دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در ژوئن سال جاری نیز همین اصل را مورد تاکید و تایید قرار داد. اکثریت قضات اعلام کردند که رئیسجمهوری اختیار تغییر معنای یک حکم صریح قانون اساسی را ندارد و هرگونه بازنگری اساسی در دامنه تابعیت بر اساس تولد فقط از مسیر اصلاح قانون اساسی یا اقدام به قانونگذاری معتبر امکانپذیر است. این تصمیم را میتوان تاکیدی دوباره بر اصل تفکیک قوا و حاکمیت قانون دانست، اصلی که اجازه نمیدهد ملاحظات سیاسی جایگزین متن و ساختار قانون اساسی شود.
با این حال، رای دیوان عالی لزوما بهمعنای پایان همه اختلافات برای دونالد ترامپ نیست. دولت همچنان میتواند در حوزههایی که قانون اساسی منع صریحی ایجاد نکرده است، سیاستهای مهاجرتی را تشدید کند. یکی از این حوزهها، مقابله با پدیده «زایمان گردشگران» در آمریکا است، وضعیتی که برخی اتباع خارجی صرفا برای تولد فرزندشان در آمریکا و بهرهمندی او از تابعیت آمریکایی وارد این کشور میشوند. محدود کردن سوءاستفاده از نظام صدور ویزا یا برخورد با موسسات تجاری فعال در این زمینه از نظر حقوقی با اصل تابعیت بر اساس تولد تفاوت دارد و لزوما با متمم چهاردهم در تعارض نیست.
در همین زمینه، حتی نظریاتی مطرح شده است مبنی بر اینکه دولت میتواند از زنان متقاضی ویزا آزمایش خون بگیرد و از صدور ویزا برای زنان باردار جلوگیری کند. با این حال، چنین رویکردی نه یک قاعده تثبیتشده حقوقی، بلکه پیشنهادی بحثبرانگیز است و در صورت اجرا، با چالشهای جدی در حوزه حقوق اساسی، حقوق بشر، و اصل منع تبعیض مواجه خواهد شد. در عمل نیز سیاست رسمی و فراگیر ایالات متحده آمریکا بارداری را نمیتواند مانع صدور ویزا تلقی کند، بلکه صرفا در چارچوب «قصد سوءاستفاده از ویزا برای زایمان» ارزیابی میکند.
همچنین، وضعیت فرزندان دیپلماتهای خارجی و برخی سرزمینهای وابسته به ایالات متحده آمریکا همچنان تابع قواعد خاص خود باقی مانده است. این استثناها نشان میدهد که اصل تابعیت بر اساس تولد هرگز یک قاعده مطلق نبوده، بلکه همواره در چارچوب مفاهیم شناختهشده حقوق بینالملل و قانون اساسی اعمال شده است. با وجود این، گسترش دامنه این استثناها از طریق فرمان اجرایی با موانع حقوقی جدی مواجه خواهد بود. بحث تولد فرزندان جواد ظریف، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، در آمریکا و تابعیت آنها فقط زمانی فروکش کرد که ثابت شد فرزندان ظریف زمانی که او دارای روادید دانشجویی بود، در آمریکا متولد شدند.
از منظر تطبیقی نیز تجربه آمریکا اهمیت ویژهای دارد. بسیاری از کشورها طی دهههای اخیر نظام تابعیت بر اساس تولد را محدود یا حذف کردهاند و تابعیت را عمدتا بر پایه نسب با خون (Jus Sanguinis) اعطا میکنند. اما در ایالات متحده آمریکا، اصل تابعیت بر اساس تولد صرفا نه یک سیاست مهاجرتی، بلکه بخشی از متن قانون اساسی و میراث تاریخی پس از جنگ داخلی است. به همین دلیل، هرگونه تغییر در آن پیامدهایی فراتر از حقوق مهاجرت خواهد داشت و میتواند تعادل میان اختیارات قوای سهگانه را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
در نهایت، اختلاف بر سر تابعیت بر اساس تولد بیش از آنکه منازعهای مهاجرتی باشد، آزمونی برای سنجش استحکام نظام قانون اساسی آمریکا است. اگرچه دولتها ممکن است با انگیزههای سیاسی در پی تفسیر مجدد قوانین کشوری باشند، تجربه اخیر نشان داد که دستگاه قضایی همچنان از مرز میان سیاست و قانون اساسی محافظت میکند. حکم اخیر دیوانعالی آمریکا بار دیگر یادآور شد که در نظام حقوقی این کشور، تغییر قواعد بنیادین تابعیت نه با اراده رئیسجمهوری، بلکه تنها از مسیرهای پیشبینیشده در خود قانون اساسی امکانپذیر است.
