کشته‌شدن همزمان سه مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۴۰روزه اخیر یکی از کم‌سابقه‌ترین بحران‌های امنیتی چهار دهه گذشته ایران را رقم زده است.

اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، و غلامرضا رضائیان، رئیس سازمان اطلاعات فراجا، از جمله مقام‌های امنیتی بودند که بنابر گزارش‌های منتشرشده در جریان حملات و عملیات‌های مرتبط با جنگ اخیر کشته شدند- رخدادی که به اعتقاد بسیاری از ناظران، ساختار فرماندهی امنیتی جمهوری اسلامی را با بحرانی کم‌سابقه مواجه کرده است.

اهمیت این رویداد تنها به حذف سه مقام بلندپایه امنیتی محدود نمی‌شود. آنچه توجه تحلیلگران را بیش از هر چیز جلب کرده، سکوت کم‌سابقه حکومت درباره جانشینان این افراد است. درحالی‌که جمهوری اسلامی در گذشته حتی در بحرانی‌ترین شرایط نیز می‌کوشید در کوتاه‌ترین زمان ممکن خلا مدیریتی در نهادهای امنیتی و نظامی را برطرف کند، این بار هفته‌ها پس از کشته‌شدن مقام‌های ارشد اطلاعاتی، هنوز روسای جدید وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و اطلاعات فراجا به‌شکل علنی معرفی نشده‌اند.

این وضعیت زمانی معنادارتر می‌شود که به سابقه تحولات اخیر در سازمان اطلاعات سپاه توجه شود. مجید خادمی خود پس از کشته شدن محمد کاظمی، رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه، و معاون او حسن محقق، به این سمت منصوب شد. اکنون با حذف خادمی، این سازمان طی کمتر از یک سال دومین رئیسش را از دست داده است- اتفاقی که از دید کارشناسان امنیتی، نشانه بحران عمیق در یکی از مهم‌ترین بازوهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

درمورد وزارت اطلاعات نیز ابهام‌ها همچنان ادامه دارد. هرچند رسانه‌های نزدیک به دولت اعلام کردند که مسعود پزشکیان در همان روز کشته شدن اسماعیل خطیب سرپرستی برای این وزارتخانه تعیین کرده است، اما تاکنون نام این فرد به‌طور رسمی اعلام نشده است. در اطلاعیه دولت تنها به آغاز به کار سرپرست جدید اشاره و اعلام شد که معرفی رسمی او در زمان مناسب انجام خواهد شد.

تنها نشانه حضور این سرپرست، صدور بیانیه‌ای به‌مناسبت روز ارتش بود که با امضای «سرپرست وزارت اطلاعات» منتشر شد- بیانیه‌ای که بدون ذکر نام انتشار یافت و بر ابهام‌های موجود افزود.

این رویکرد تفاوتی آشکار با رفتار حکومت در بحران‌های پیشین دارد. برای نمونه، پس از کشته‌شدن محمد کاظمی، ظرف مدت کوتاهی مجید خادمی به جانشینی او انتخاب و معرفی شد. اکنون اما نه‌تنها انتصاب جدیدی اعلام نشده، بلکه هویت سرپرستان موقت نیز پنهان نگاه داشته شده است.

هراس از نفوذ و ترور؛ آیا سکوت امنیتی ناشی از نگرانی‌های حفاظتی است؟

نخستین توضیحی که برای این سکوت مطرح می‌شود، نگرانی از تکرار ترورهای هدفمند است. طی سال‌های گذشته جمهوری اسلامی بارها شاهد عملیات‌هایی بوده که در آن فرماندهان ارشد نظامی، متخصصان هسته‌ای و مقام‌های امنیتی‌اش هدف قرار گرفته‌اند. اما کشته شدن همزمان روسای سه نهاد مهم اطلاعاتی، از نگاه بسیاری از ناظران، سطح تازه‌ای از آسیب‌پذیری امنیتی را آشکار کرده است.

کارشناسان امنیتی معتقدند حذف مقام‌هایی که از بالاترین سطح حفاظت برخوردارند، بدون دسترسی به اطلاعات دقیق و محرمانه تقریبا ناممکن است. همین مسئله سبب شده است که فرضیه نفوذ گسترده در ساختارهای امنیتی جمهوری اسلامی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

در چنین شرایطی معرفی علنی جانشینان ممکن است آنان را به اهداف بالقوه عملیات‌های بعدی تبدیل کند. برخی تحلیلگران بر این باورند که تصمیم حکومت برای مخفی نگه‌داشتن نام سرپرستان، درواقع تلاشی برای کاهش مخاطره ترورهای بعدی است.

این نگرانی با توجه به گزارش‌های متعدد درباره فعالیت شبکه‌های اطلاعاتی خارجی در داخل ایران، بیش از گذشته اهمیت یافته است. به اعتقاد برخی کارشناسان، موفقیت چنین عملیات‌هایی بدون شبکه‌های نفوذ داخلی و دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده امکان‌پذیر نیست.

از این منظر، سکوت فعلی می‌تواند نشانه بحران اعتماد در بالاترین سطوح دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی باشد، بحرانی که موجب شده است حکومت حتی در اعلام نام مدیران جدید نیز کاملا محتاطانه عمل کند.

بازگشت حلقه حسین طائب؛ آیا توازن قدرت امنیتی درحال تغییر است؟

فرضیه مهم دیگر به آرایش جدید قدرت در نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مربوط می‌شود. پس از برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه، بسیاری از ناظران معتقد بودند وزارت اطلاعات توانسته بخشی از جایگاه ازدست‌رفته‌اش را بازیابد و نفوذ اطلاعات سپاه در حوزه امنیت داخلی به‌نسبت محدود شده است.

اما تحولات اخیر بار دیگر نام حسین طائب را به مرکز توجه بازگردانده است. طائب، که از زمان تاسیس سازمان اطلاعات سپاه در سال ۱۳۸۸ تا زمان برکناری‌اش ریاست این نهاد را برعهده داشت، یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

در هفته‌های گذشته بارها نام او در گزارش‌ها، تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای مطرح شده است. برخی منابع مدعی‌اند او در فرآیند بازسازی ساختار امنیتی پس از جنگ اخیر نقشی محوری ایفا می‌کند و شبکه نزدیک به او بار دیگر درحال گسترش نفوذ خود در ساختار تصمیم‌گیری امنیتی است.

این گمانه‌زنی‌ها زمانی جدی‌تر شد که نام طائب در برخی گزارش‌ها درباره مذاکرات منطقه‌ای و تحولات پشت پرده سیاسی مطرح شد. هرچند هیچ مقام رسمی این ادعاها را تایید نکرده است، اما ذکر نام او در تحلیل‌های مختلف نشان می‌دهد بخش مهمی از ناظران همچنان او را یکی از بازیگران تاثیرگذار ساختار امنیتی جمهوری اسلامی می‌دانند.

در چنین چارچوبی، معرفی‌نشدن روسای جدید می‌تواند به‌معنای تمرکز موقت اختیارات در حلقه‌ای محدود از تصمیم‌گیران امنیتی باشد، حلقه‌ای که ترجیح می‌دهد پیش از تعیین مدیران جدید، آرایش قدرت و حدود اختیارات نهادهای امنیتی را بازتعریف کند.

رقابت تاریخی میان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران؛ تقابلی که پایان نیافته است

یکی دیگر از احتمالات مطرح‌شده برای تاخیر در انتصابات امنیتی، رقابت میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است. این دو نهاد طی دو دهه گذشته بارها در پرونده‌های مختلف با یکدیگر رقابت کرده‌اند.

گسترش اختیارات اطلاعات سپاه پس از اعتراضات ۱۳۸۸، باعث شد این نهاد به‌تدریج وارد حوزه‌های امنیتی شود که پیش‌تر در انحصار وزارت اطلاعات قرار داشت. نتیجه این وضع شکل‌گیری ساختاری موازی بود که به مرور زمان به یکی از مهم‌ترین مراکز قدرت امنیتی کشور بدل شد.

پرونده فعالان محیط زیست در سال ۱۳۹۶ از مشهورترین نمونه‌های رقابت میان دو دستگاه بود. درحالی‌که وزارت اطلاعات اعلام کرده بود متهمان جاسوس نیستند، سازمان اطلاعات سپاه بر صحت این اتهامات اصرار داشت و بازداشت‌ها ادامه یافت.

در سال‌های بعد نیز بارها مقام‌های سیاسی و حتی برخی نمایندگان مجلس به وجود نهادهای موازی امنیتی اشاره کردند. علی مطهری در زمان بررسی صلاحیت محمود علوی برای وزارت اطلاعات، آشکارا از دخالت نهادهای موازی در حوزه ماموریت این وزارتخانه انتقاد کرده بود.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند کشته شدن همزمان روسای دو نهاد اصلی اطلاعاتی، اکنون این رقابت قدیمی را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. در شرایطی که جایگاه‌های کلیدی خالی‌اند، هر جناح می‌کوشد سهم بیشتری از ساختار امنیتی آینده را در اختیار بگیرد.

بحران جانشینی و پرسش‌های فزاینده درباره ساختار تصمیم‌گیری

تحولات اخیر همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره ساختار رهبری و جانشینی در جمهوری اسلامی رخ داده است. کشته‌شدن شماری از فرماندهان و مقام‌های ارشد، حلقه تصمیم‌گیران اصلی را محدودتر کرده و حساسیت انتصاب‌های جدید را افزایش داده است.

برخی تحلیلگران بر این باورند که اکنون رقابتی پنهان میان گردانندگان اصلی دفتر رهبری، فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، و چهره‌هایی مانند رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس شورای اسلامی، همین‌طور جریان نزدیک به سعید جلیلی و حامیان سابق ابراهیم رئیسی، برای تعیین آرایش جدید قدرت در جریان است.

همزمان برخی چهره‌های سیاسی نیز به‌شکل غیرمستقیم درباره روند تصمیم‌گیری‌های پشت پرده اظهارنظر کرده‌اند. این مواضع نشان می‌دهد مسئله انتصاب مدیران جدید صرفا مسئله‌ای اداری نیست، بلکه بخشی از رقابت گسترده‌تر برسر آینده ساختار قدرت در جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

آیا جمهوری اسلامی در آستانه یک بازآرایی بزرگ امنیتی قرار دارد؟

در کنار همه این فرضیه‌ها، احتمال دیگری نیز مطرح است؛ اینکه شاید تاخیر در معرفی جانشینان بخشی از یک پروژه گسترده‌تر برای بازسازی ساختار امنیتی جمهوری اسلامی باشد.

سال‌هاست منتقدان و حتی برخی مقام‌های سابق حکومتی از موازی‌کاری میان نهادهای اطلاعاتی انتقاد می‌کنند. وجود وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات ارتش، اطلاعات فراجا و مجموعه‌ای از نهادهای مشابه، ساختاری پیچیده و چندلایه ایجاد کرده که به گفته برخی کارشناسان، تبادل اطلاعات را دشوار و رقابت‌های درون‌سازمانی را تشدید کرده است.

برخی گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که پس از جنگ اخیر، بحث ایجاد یک مرکز فرماندهی واحد یا ساختار بالادستی برای هماهنگی میان دستگاه‌های امنیتی بار دیگر مطرح شده است.

اگر چنین برنامه‌ای در دستورکار باشد، تاخیر در انتصاب روسای جدید ممکن است بخشی از روند بازآرایی ساختاری باشد، روندی که ابتدا شامل بررسی نفوذها، پاکسازی‌های درون‌سازمانی و بازتعریف حدود اختیارات نهادها خواهد بود و سپس با معرفی مدیران جدید تکمیل می‌شود.

در هر صورت، آنچه امروز آشکار به نظر می‌رسد، ورود ساختار امنیتی جمهوری اسلامی به یکی از حساس‌ترین و مبهم‌ترین دوره‌های خود است. کشته‌شدن همزمان چند مقام ارشد اطلاعاتی، معرفی‌نشدن جانشینان، افزایش شایعات درباره نقش حلقه‌های مختلف قدرت و تشدید رقابت میان نهادهای امنیتی، تصویری کم‌سابقه از آسیب‌پذیری ساختار امنیتی جمهوری اسلامی ارائه کرده است.

اینکه سکوت فعلی ناشی از نگرانی‌های امنیتی، اختلافات سیاسی، بازگشت چهره‌های قدیمی امنیتی به مرکز قدرت یا مقدمه‌ای برای یک تغییر ساختاری گسترده باشد، پرسشی است که پاسخ آن، در صورت برقرار ماندن جمهوری اسلامی، احتمالا در ماه‌ها یا سال‌های آینده روشن خواهد شد. اما آنچه امروز رخ داده است، از نگاه بسیاری از ناظران، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بحران در دستگاه امنیتی این نظام از زمان تاسیس به شمار می‌رود.