در حالی که دولت مسعود پزشکیان طی ماه‌های اخیر بارها بر ضرورت اصلاح ساختار نظام بانکی، مهار ناترازی بانک‌ها و مقابله با فساد تاکید کرده است، نوع و شیوه انتصابات مدیریتی در شبکه بانکی و بیمه‌ای با انتقادها، ابهام‌ها و حاشیه‌های سیاسی و اقتصادی تازه‌ای مواجه شده است؛ شرایطی که به باور برخی ناظران، شکاف عمیق میان شعارهای دولت و واقعیت‌های موجود در ساختار اقتصادی کشور را آشکارتر کرده است.

بررسی تغییرات سه ماه گذشته در بانک‌های دولتی، شرکت‌های بیمه و موسسات مالی نشان می‌دهد این جابه‌جایی نه‌تنها موجب کاهش نگرانی‌ها درباره بحران‌های مدیریتی نشده، بلکه بحث‌های قدیمی درباره نفوذ شبکه‌های قدرت، تداوم حضور ساختارهای رانتی و چهره‌های بانکی وابسته به حلقه‌های سنتی قدرت و فساد را دوباره به صدر مباحث اقتصادی کشور بازگردانده است.

منتقدان می‌گویند بخش قابل توجهی از تغییرات انجام‌شده به جای آنکه به منظور اصلاح ساختارهای معیوب باشد، بیشتر موجب تثبیت شبکه‌های مدیریتی قدیمی شده است، شبکه‌هایی که طی سال‌های گذشته بارها به بهره‌برداری از منابع بانکی، تخصیص تسهیلات نامعمول، ایجاد بدهی‌های کلان و نفوذ در ساختارهای مالی متهم شده‌اند.

آغاز موج تغییرات مسئله‌ساز با بازگشت همتی به بانک مرکزی

با انتصاب عبدالناصر همتی به مقام ریاست کل بانک مرکزی در دی‌ماه ۱۴۰۴، دولت این اقدام را بخشی از برنامه جدید خود برای بازسازی ساختار پولی و بانکی کشور معرفی کرد. رسانه‌های نزدیک به دولت در آن زمان از شکل‌گیری «هماهنگی کامل در تیم اقتصادی» سخن گفتند و مسعود پزشکیان نیز در حکم انتصاب همتی بر ضرورت مقابله با ناترازی بانک‌ها، اصلاح ساختارهای مالی و مبارزه با رانت تاکید کرد.

همتی نیز در نخستین اظهاراتش بر ضرورت اصلاح ساختار نظام بانکی و تغییر در بدنه مدیریتی تاکید کرد. با این حال، از همان هفته‌های نخست، گزارش‌هایی درباره مدیران اقتصادی و بانکی برگزیده‌شده منتشر شد. در ادامه، تغییر مدیرعامل بانک ملی و همچنین تغییر در بیمه مرکزی با تصمیم وزیر اقتصاد، نشانه‌های آرایش جدید قدرت در تیم اقتصادی دولت تفسیر شد. اما روند انتصابات به‌تدریج حساسیت‌های بیشتری ایجاد کرد، زیرا گزارش‌های رسانه‌ای از بازگشت حلقه‌ای محدود از مدیران قدیمی که پرونده قضایی داشند، به موقعیت‌های کلیدی خبر می‌داد.

برخی کارشناسان معتقدند برخلاف شعارهای دولت درباره شفافیت و اصلاح ساختارها، بخش مهمی از انتصابات بر پایه ملاحظات سیاسی، امنیتی و روابط درون‌ساختاری فساد بانکی انجام شده است؛ موضوعی که واکنش رسانه‌های اقتصادی نزدیک به دولت را نیز در پی داشت.

منتقدان از آنچه «گردش بسته مدیران بانکی» توصیف شده ابراز نگرانی کرده و هشدار دادند که تکرار حضور چهره‌های قدیمی در ساختار مدیریت اقتصادی بیش از آنکه جنبه اصلاحی داشته باشد، روشنگر تداوم فعالیت نظام ناکارآمد درون نظام بانکی و بیمه‌ای است.

بانک ملی؛ میدان تقابل جریان‌های اقتصادی

طی ماه‌های گذشته، بیشترین توجه رسانه‌ها به تغییرات مدیریتی در بانک ملی ایران معطوف شده است، بانکی که به دلیل جایگاه ویژه‌اش در تامین مالی دولت و سیاست‌های اعتباری کشور، همواره یکی از مهم‌ترین مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی محسوب می‌شود. از بهمن ۱۴۰۴ گزارش‌های متعددی درباره احتمال تغییر مدیرعامل بانک ملی منتشر شد و برخی رسانه‌ها از احتمال انتصاب چهره‌هایی نزدیک به حلقه مدیریتی همتی خبر دادند؛ موضوعی که بحث‌های گسترده‌ای درباره معیارهای انتخاب مدیران و بازگشت مدیران پیشین ایجاد کرد.

اما در نهایت، برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه، وزیر اقتصاد با انتصاب محسن سیفی کفشگری به سمت مدیرعامل بانک ملی، مسیر متفاوتی را در پیش گرفت. همزمان با این تغییرات، انتشار گزارش‌هایی درباره سوابق مدیریتی برخی مدیران و طرح انتقادهایی درباره عملکرد آنان، مناقشه موجود در حوزه اقتصادی را تقویت کرد.

برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند مسئله اصلی تغییر افراد نیست، بلکه تداوم  الگویی است که طی دو دهه زمینه شکل‌گیری شبکه‌های پیچیده رانت و فساد در نظام بانکی را فراهم کرده است.
به باور این گروه، تا زمانی که سازوکار تخصیص تسهیلات کلان، نظارت بر بدهکاران بانکی و شفافیت مالی اصلاح نشود، تغییر روسای بانک‌ها تحول معناداری ایجاد نمی‌کند.

پرسش‌های بی‌پاسخ درباره بانک‌های مسئله‌دار

در کنار انتقادها درباره انتصابات، برخی کارشناسان این پرسش را مطرح می‌کنند که اگر هدف از تغییرات، اصلاح ساختار بانکی است، چرا برخی بانک‌های دارای پرونده‌های گسترده تخلفات یا بحران‌های مالی در اولویت تغییرات قرار نگرفته‌اند.
به اعتقاد آنان، عدم تغییرات اساسی در برخی بانک‌های بزرگ و مسئله‌دار، این تصور را تقویت کرده که شبکه‌های نفوذ اقتصادی از ظرفیت بالایی برای تاثیرگذاری بر تصمیم‌های مدیریتی برخوردارند.

برخی تحلیلگران معتقدند ساختار بانکی ایران طی سال‌های گذشته به دلیل ضعف نظارت، نبود شفافیت و تداخل منافع نهادهای اقتصادی و سیاسی، به بستری برای شکل‌گیری شبکه‌های قدرتمند اقتصادی بدل شده است، شبکه‌هایی که از طریق دسترسی به منابع مالی و تسهیلات گسترده، بخش مهمی از اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده‌اند.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند یکی از مهم‌ترین ریشه‌های بحران فعلی نظام بانکی، انباشت بدهی‌های کلان، تسهیلات معوق و نفوذ نهادهای امنیتی و نظامی برای انتقالات غیر شفاف مالی است؛ اموالی که طی سال‌های گذشته در اختیار مجموعه‌های وابسته به نهادهای قدرت، هلدینگ‌های شبه‌دولتی و شرکت‌های نزدیک به مراکز سیاسی قرار گرفته است. به گفته آنان، تغییرات اخیر نشانه روشنی از نبود اراده جدی برای اصلاح این ساختارها است.

همزمان، برخی رسانه‌ها هشدار داده‌اند که تمرکز بیش از حد بر تغییر مدیران، موجب کم‌توجهی به بحران‌های مهم‌تر اقتصادی از جمله رشد نقدینگی، نوسانات بازار ارز، تورم و کاهش ارزش پول ملی شده است. گزارش‌های اقتصادی منتشرشده طی ماه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد شاخص‌های کلان اقتصادی همچنان با نوسانات قابل توجهی همراه‌اند و تغییرات مدیریتی تاکنون اثر ملموسی بر وضعیت عمومی اقتصاد برجای نگذاشته است.

در چنین شرایطی، اگرچه دولت می‌کوشد تغییرات اخیر را بخشی از پروژه بازسازی نظام بانکی معرفی کند، اما استمرار حاشیه‌ها، انتقادها و پرسش‌ها درباره نحوه انتخاب مدیران و معیارهای انتصاب آنان، همچنان تردیدهایی جدی درباره میزان اراده برای مقابله با فساد ساختاری ایجاد کرده است.

اکنون این موضوع بیش از گذشته مطرح است که تغییرات مدیریتی اخیر مقدمه‌ای برای اصلاح واقعی نظام بانکی نخواهد بود و صرفا بازآرایی تازه‌ای از حلقه‌های قدیمی قدرت اقتصادی و سیاسی وابسته به رانت است.