در ۱۳۴۹، اندکی پس از آنکه بریتانیا اعلام کرد که نیروهای خود را از مناطق شرق عدن خارج میکند، دولت ایران گروهی ویژه را مامور تهیه پیشنهادهایی برای رویارویی با این تحول بزرگ در منطقه کرد. سرپرستی این گروه از دیپلماتها، کارشناسان امنیتی، نظامیان و پژوهشگران ایرانی با غلامرضا تاجبخش بود که چند سال بعد، معاونت سیاسی وزارت خارجه را برعهده گرفت.
نخستین چالش گروه ترسیم سیمایی دقیق از همسایگان ما در خلیج فارس بود که هرگز تصور نمیکردند که حامی دیرین آنان، یعنی بریتانیای کبیر، بر اثر بحران اقتصادی و مالی، این بخش حساس از امپراتوری خورشیدکلاه را رها کند. در آن زمان، دنیس هیلی، وزیر دفاع سوسیالیست بریتانیا، گفت لندن نمیتواند سالی ۲۵ میلیون لیره هزینه نگهداری بحرین، قطر، هفت شیخنشین ساحل متصالح و سلطاننشین عمان را بپردازد.
شیخ ابوظبی، زاید بن سلطان آل نهیان، که بیشک یکی از عاقلترین رهبران عرب در دوران معاصر بود، پیشنهاد کرد که تمامی هزینه موردنیاز بریتانیا را از درآمد نفتی خود تامین کند. برهان او این بود که اعراب ساحل خلیج فارس به جز عربستان سعودی و کویت که دولتهای مستقل بودند، هنوز آمادگی لازم برای استقلال نداشتند. سلطاننشین عمان نیز که مستقل بود، در عمل به وسیله افسران انگلیسی اداره میشد. حتی اسکناسهای آن با امضای یک سرهنگ انگلیسی چاپ و پخش میشد.
شیخ زاید همچنین نگران بود که جنبش کمونیستی که در عدن و بخشی از یمن جنوبی ریشه گرفته بود، از طریق حضرموت و ولایت ظفار، در عمان توسعه یابد و سرانجام با فتح شبهجزیره مسندم، رفتوآمد دریایی در تنگه هرمز را به خطر اندازد.
البته احتمال ریشهگیری تروریستها در ۳۲ کیلومتری ساحل ایران برای سیاستگذاران در تهران یک خطر بسیار نزدیک به شمار میآمد. ایران ناگهان خود را در وضعی میدید که برایش آمادگی نداشت: ارائه امنیت به نقاطی که دولت شاهنشاهی چندان اطلاعی از آن نداشت. البته در طی سالها، شیر و خورشید سرخ و وزارت آموزش و پرورش ایران تعدادی مدرسه، بیمارستان و درمانگاه در شیخنشینهای گوناگون ساخته بودند و سفارت ایران در کویتــ جایی که تاجبخش قبلا سفیر بودــ خدمات کنسولی لازم را به ایرانیان مقیم ساحل متصالح عرضه میکرد. در همان حال، سازمان امنیت نیز با یک نماینده در دبی، مراقب اوضاع و احوال در دیگر شیخنشینهاــ که پس از استقلال، امارات خوانده شدندــ بود. یعنی ابوظبی، شارجه، راسالخیمه، امالقوین، عجمان و فجیره، اما دولت شاهنشاهی نه در بحرین و نه در سلطاننشین عمان، حضور نداشت.
نخستین وظیفه گروه پژوهش شناسایی مشکلاتی بود که خروج بریتانیا به وجود میآورد. تعیین موقعیت بحرین، استقلال یا ضمیمه شدن به دولت شاهنشاهی، یکی از آن مشکلات بود. مشکل دیگر توافق بر سر انتقال جزایری بود که از دید تاریخی، جزو ایران حساب میشدند، اما در عمل، زیر پرچم تحتالحمایگی بریتانیا قرار داشتند.
توصیه گروه پژوهشی این بود که ایران جزایری را که در چارچوب قوانین دریایی در آبهای ساحلی ایران قرار دارند، تصرف کند، اما درباره چند جزیره دیگر با بریتانیا بهعنوان قدرت حمایتگر آن مناطق، وارد مذاکره شود. بر اساس این مذاکرات، جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک، ابوموسی و فارسی به زیر پرچم ایران بازگشتند، اما جزایر هنگام، زرکوه و آریاــ دوتای آخری سکنهای نداشتندــ بلاتکلیف ماندند تا موقعیت حقوقی سلطاننشین عمان و شیخنشینهای ساحل متصالح تعیین شود.
خروج نیروهای نظامی بریتانیا و بستن پایگاههای آنان در منطقه چالش بزرگتری برای ایران دربرداشت: اداره تنگه هرمز، یعنی یکی از حساسترین گلوگاههای بازرگانی بینالمللی. در طی بیش از یک قرن، این تنگه در کنترل شیوخ محلی در هر دو طرف آب یا بریتانیای کبیر بود.
آنچه تنگه هرمز خوانده میشود، در واقع یک گذرگاه آبی دوشاخه است که شاخه شمالی آن تنگه کلارنس خوانده میشد. جزیره قشم، بزرگترین جزیره ایران پس از آبادان، این دو شاخه را از هم جدا میکند. بیتوجهی ایران به هر دو شاخه این گذرگاه، ۹۰ درصد رفتوآمدها را به شاخه جنوبی میان جزیره لارک ایران و جزیره هنگام عمان محدود کرده بود.
با حل مسئله بحرینــ از طریق یک نظرخواهی زیر کنترل سازمان ملل متحد که به استقلال آن مجمعالجزایر منجر شدــ بریتانیا کوشید تا با ادغام قطر و بحرین با هفت شیخنشین ساحل متصالح، یک کشور واحد به وجود آورد، اما این طرح سرانجام بر اثر مخالفت ایران و متفق آن در میان شیخنشینها، یعنی دبی، کنار گذاشته شد و قطر و بحرین به طور جداگانه مستقل شدند.
اداره تنگه هرمز بدون حضور سیاسی و نظامی در عمان میسر نبود. در آن زمان، عمان تازه از یک جنگ داخلی میان فرقه اباضیه (سفیدپوشان) به رهبری امام غالب بن علی و سلطان مسقط، سعید بن تیمور ابوسعیدی، خارج شده بود، اما کنترل مناطق نزدیک به تنگه یعنی شبهجزیره مسندم و جبل الاخضر را از دست داده بود. از این بدتر، سلطاننشین چندی بعد، با هجوم نیروهای کمونیست «جبهه خلق برای آزادی» با حمایت اتحاد شوروی و کوبا روبرو شد.
در آن زمان، با آنکه ایران حضور دیپلماتیک نداشت، نخستین خبرنگاران ایرانی به عمان رفتند و با انتشار یکسری گزارشها، توجه افکار عمومی را به خطرات «انبار باروت در مسقط» و رسیدن چریکهای عرب و کوبایی به تنگه هرمز جلب کردند.
پس از دخالت نظامی ایران در عمان و سرکوب شورشیان ظفار در طی جنگی که بیش از شش ماه طول کشید، مسئله اداره تنگه هرمز با جدیت بیشتری مطرح شد. یک نظر که در آغاز عرضه شد، ضمیمه کردن بخشهایی از شبهجزیره مسندم برای کنترل هر دو ساحل تنگه بود. دو منطقه خصب و دبا که به طور سنتی زیر حاکمیت سلطان مسقط بودند، خواستار پیوستن به ایران شدند. در هر دو منطقه، در سده هجدهم در دوران نادرشاه، ایران پایگاههایی ساخته بود که بقایای آن هنوز دیده میشد. از این گذشته، اکثریت جمعیت خصب و دباغ به دو زبان کمزاری و لاریکیــ دو لهجه با زبان ایران جنوبیــ سخن میگفتند. از این مهمتر، اهالی دو منطقه و بخشهای مجاور آنان پیرو مذهب سنی خودشان بودند که با اباضیه از یک سو و وهابیه از سوی دیگر، تفاوت داشت.
اما طرح ضمیمه کردن شبهجزیره مسندم با «وتو» محمدرضاشاه روبرو شد. او همواره میکوشید تا ایران را از ماجراجوییهای نظامی دور نگاه دارد. با این تصور که «قدرت نرم» ایرانــ یعنی فرهنگ غنی آن از یک سو و رشد اقتصادی حیرتانگیزش در آن زمانــ نفوذ ایران را در سراسر منطقه، بدون جنگ و خونریزی، تضمین خواهد کرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بر آن اساس بود که طرح اداره مشترک تنگه هرمز به وسیله دولت شاهنشاهی و سلطنت عمان عرضه شد. در آن طرح، دو همسایه با تاسیس یک شرکت، وظیفه اداره تنگه را بر عهده میگرفتند. لایروبی گذرگاه آبی، علامتگذاری چهار خط عبورــ دو خط برای ورود و دو خط برای خروجــ ساختن و نگهداری فارها (چراغهای دریایی)، مبارزه با قاچاق و گروههای مسلح تهدیدگر و تربیت نیروی انسانی لازم برای اداره تنگه جزو وظایف شرکت بود.
در پروتکل تهیهشده اصل پذیرفتن عبور معصومانه در چارچوب قوانین موجود آن زمان درباره دریاها پذیرفته شده بود. بدین سان با آنکه تمامی تنگه جزو آبهای ساحلی ایران و عمان است، ادعایی برای بستن تنگه یا گرفتن عوارض برای استفاده از آن مطرح نبود. ایران میدانست که تهدید به بستن تنگه یا گرفتن عوارض سرانجام به زیان خودش تمام خواهد شد. چنین حرکتی باعث میشد که کشتیهای ایرانی در دیگر گذرگاههای طبیعی مانند مالاکا و بابالمندب مشمول عوارض شوند. در همان حال، ادعای عوارض برای عبور از هرمز باعث میشد که شرکتهای بیمه نرخ خود را افزایش دهند که باز به زیان ایران و دیگر کشورهای ساحلی تمام میشد.
با این حال در میان پروتکل، حق ایران و عمان برای جلوگیری از رفتوآمد کشتیهای یک دولت متخاصمــ در حالت جنگیــ تاکید شده بود، یعنی همان روشی که نهتنها در تنگه مالاکا، بابالمندب، جبلالطارق، دریای مانش و داردانل پذیرفته شده است، بلکه در کانال سوئز و کانال پاناماــ دو گذرگاه ساخته بشرــ نیز رایج است. هیچ کشوری نمیتواند به کشتیهای یک دشمن در حال جنگ اجازه عبورومرور آزاد بدهد.
بدین سان بستن تنگه هرمز و ادعای گرفتن عوارض از سوی جمهوری اسلامی نهتنها نقض قوانین بینالمللی دریایی است، بلکه خلاف قانونی است که در مجلس شورای ملی در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید.
قربانی اصلی این اقدام جمهوری اسلامی خود ایران است. بیش از ۸۰ درصد نفت ایران از هرمز میگذرد. بیش از ۸۰ درصد از مواد دارویی و لوازم پزشکی ایران نیز از همان طریق وارد میشود. ایران ۱۱ درصد از مواد غذایی خود را از خارج میخرد، اما ۳۰ درصد از گندم موردنیاز از طریق هرمز به ایران میرسد. بیش از ۱۰۰ کشور در آسیا، استرالیا، اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی با کشورهای ساحلی خلیج فارس دادوستد دارند و بهناچار از اقدامات ماجراجویانه در تنگه هرمز راضی نیستند. جمهوری اسلامی از آغاز دشمنتراش بوده است، اما با بستن هرمز این هنر خود را به اوج رسانده است.
عاقلانهترین کار در این زمان بازگشت به نظامی است که در دوران پیش از آیتالله خمینی از سوی قوه مقننه ایران شکل گرفته بود. اعلام تشکیل یکطرفه نهادی برای اداره تنگه هرمز یکی دیگر از اقدامات نسنجیده رژیمی است که از تجربه و سنت قانونی ایران بویی نبرده است.
بستن تنگه به روی کشتیهای آمریکایی و اسرائیلی در چارچوب قانون موردبحث، قابلقبول است، اما جلوگیری از رفتوآمد کشتیهای ۱۹۱ عضو دیگر سازمان ملل متحد، هم از نظر قوانین بینالمللی و هم در چارچوب قوانین ایران پیش از ۱۳۵۷، یک اقدام غیرقانونی و ماجراجویانه است.
