تصویب اصولنامه جدایی زوج‌ها در افغانستان و تاکید بر اجرای آن در سراسر افغانستان، موج گسترده‌ای از نگرانی‌ها و واکنش‌ها را برانگیخته است

این اصولنامه۳۱ ماده‌ای که ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان آن را تصویب و وزارت عدلیه طالبان منتشر کرده، سن ازدواج دختران را از ۹ سالگی اعلام کرده و در واقع پدیده کودک‌همسری را به رسمیت شناخته است.

در فصل دوم این اصولنامه در عنوانی با «خیار بلوغ»، آمده که پدر و پدر بزرگ اختیار ویژه دارند تا کودکان دختر را در هر سنی شوهر بدهند. بر اساس این اصولنامه، مردان فقط با گفتن یک کلمه، می‌توانند همسرانشان را طلاق دهند، اما زنان باید با شواهد مستدل به دادگاه‌‌های طالبان مراجعه کنند و در صورتی که دادگاه حکم دهد، طلاق آنان جاری خواهد شد.

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) هشدار داد که این اصولنامه نه‌تنها تبعیض هدفمند علیه زنان را نهادینه می‌کند، بلکه عملا به کودک‌همسری مشروعیت می‌بخشد و حق انتخاب و رضایت دختران را محدود می‌کند.

پارلمان اروپا نیز روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، فرمان‌های طالبان علیه زنان را محکوم کرد و «اصول جزائی محاکم» طالبان را بخشی از روند «سرکوب نظام‌مند زنان و دختران» توصیف کرد که «آپارتاید جنسیتی، برده‌داری و مجازات‌های بدنی» را نهادینه می‌کند.

اصول جزائی محاکم طالبان که ژانویه امسال تصویب و منتشر شد، اختیارات زنان را برای دسترسی به عدالت به‌شدت محدود کرده است.

نمایندگان پارلمان اروپا از طالبان خواستند که این قانون را فورا لغو کنند، به شلاق و اعدام‌های علنی پایان دهند و تمامی محدودیت‌ها علیه زنان و دختران، افراد از اقوام و مذاهب گوناگون یا دارای گرایش‌های جنسی مختلف و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر را بردارند.

پارلمان اروپا همچنین خواستار اقدام‌های شدیدتر اتحادیه اروپا علیه طالبان شد و تاکید کرد که حکم‌های بازداشت صادرشده در دادگاه کیفری بین‌المللی برای رهبران طالبان اجرا و تحریم‌های حقوق بشری علیه آنانی که مسئول سرکوب زنان و دختران‌اند، اعمال می‌شود.

این نهاد اروپایی از تصمیم بروکسل برای دعوت از طالبان هم ابراز تاسف کرد و خواهان ادامه سیاست به رسمیت‌ نشناختن و مقابله با عادی‌سازی روابط با حکومت طالبان شد.

یوناما نیز در بیانیه‌ای جداگانه، اصولنامه جدایی زوج‌ها را «گامی دیگر در فرسایش نظام‌مند حقوق زنان و دختران» خواند و هشدار داد که این اصولنامه، تبعیض علیه زنان را در قانون و عمل، تشدید می‌کند.

در بیانیه یوناما آمده است که این قانون زنان را در وضعیت نابرابر قرار می‌دهد، زیرا مردان همچنان از حق یک‌جانبه طلاق برخوردارند، اما زنان مجبورند برای جدایی، روندهای قضایی پیچیده و محدودکننده را طی کنند.

یوناما تاکید کرد که این اصولنامه استقلال زنان را در موضوع‌های اساسی مربوط به کرامت، امنیت و رفاه محدود می‌کند و در کنار ممنوعیت تحصیل دختران و محدودیت اشتغال زنان، بخشی از روند گسترده حذف زنان از عرصه زندگی عمومی در افغانستان است.

جورجیت گانیون، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و سرپرست یوناما، گفت: «فرمان شماره ۱۸ بخشی از مسیر نگران‌کننده‌ای است که حقوق زنان و دختران افغان را عمیقا تحلیل می‌برد.»

گانیون افزود: «این فرمان، همراه با محدودیت‌های آموزشی و اجتماعی علیه زنان، تبعیض را نهادینه و نظامی ایجاد می‌کند که در آن زنان و دختران از آزادی، فرصت‌ها و دسترسی به عدالت محروم می‌شوند.»

بخشی از این اصولنامه که مربوط به موضوع کودک‌همسری و «خیار بلوغ» است، واکنش‌ها گسترده‌ افغان‌ها را نیز برانگیخته است. خیار بلوغ یک مفهومی فقهی است که درظاهر به کودک اجازه می‌دهد پس از رسیدن به بلوغ، نکاحی را که در کودکی منعقد شده، فسخ کند، اما در قانون طالبان، این حق به‌شدت محدود شده است.

طبق این قانون، اگر یکی از بستگان کودک او را به عقد شخصی «کفو» (هم‌رده به لحاظ فرهنگی و اقتصادی) با «مهریه متعادرف» درآورد، نکاح معتبر شناخته می‌شود و کودک پس از بلوغ، تنها با حکم قاضی می‌تواند آن را فسخ کند. تنها اگر کودک به عقد فردی «غیرکفو» درآید یا در مهر او «غبن فاحش» (به‌شدت ناعادلانه و پایین‌تر از حد معمول) وجود داشته باشد، نکاح از اساس باطل تلقی می‌شود.

اصولنامه طالبان برای پدر و پدربزرگ، اختیارات بسیار گسترده‌تری قائل شده و فرض را بر این گذاشته که آنان «با شفقت» عمل می‌کنند و به همین دلیل، اگر پدر یا پدربزرگ کودک را شوهر دهند، حق اعتراض دختر محدودتر خواهد بود. بر اساس ماده هشتم، دختر یا نوه تنها زمانی می‌توانند پس از بلوغ برای فسخ نکاح به دادگاه طالبان مراجعه کند که ثابت شود پدر یا پدربزرگ «سوء اختیار» داشته، مثلا به فسق یا جنون مشهور بوده است.

یکی از بحث‌برانگیزترین مواد این قانون، مربوط به سکوت دختران پس از بلوغ است. طبق ماده هفتم، اگر دختر باکره پس از رسیدن به بلوغ سکوت کند، این سکوت به منزله رضایت تلقی می‌شود و حق «خیار بلوغ» او از بین می‌رود، اما برای پسران یا زنان غیر باکره سکوت به معنای رضایت نیست و رضایت باید به صورت صریح یا ضمنی ابراز شود.

این اصولنامه روند فسخ نکاح را هم بسیار دشوار کرده است. بر اساس مواد مربوط به اثبات فسخ، دختر باید هنگام رسیدن به بلوغ شاهد داشته باشد که شهادت دهد او نکاح را فسخ کرده است. اگر در همان لحظه شاهد پیدا نکند، باید فورا به زبان اعلام کند که نکاح را فسخ کرده است و سپس در نخستین فرصت، شاهدان را به دادگاه معرفی کند.

یوناما در بیانیه خود، مشخصا درباره پیامدهای این قانون بر دختران ابراز نگرانی کرد و نوشت که اختصاص فصلی جداگانه برای دستورالعمل‌‌ها و شروط جدایی دختران پس از بلوغ، به نوعی مروج کودک‌همسری است.

این نهاد همچنین هشدار داد که تعبیر سکوت دختر رضایت، اصل «آزادی و رضایت کامل» در ازدواج را تضعیف می‌کند و مانع حفاظت از منافع عالی کودک می‌شود.

به گفته یوناما، مجموعه اقدام‌های طالبان از اوت ۲۰۲۱ تاکنون، از ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی برای دختران گرفته تا محدودیت اشتغال زنان، میلیون‌ها زن و دختر افغان را از آموزش، کار و مشارکت اجتماعی محروم کرده و فقر و انزوای اجتماعی را گسترش داده است.