ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده‌ای      ما آن شقایقیم که با داغ زاده‌ایم 

نزدیک چهل روز پر التهاب از فاجعه شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی شماره ۷۵۲ می‌گذرد. در این مدت، علل شلیک به این هواپیما همچنان در پرده‌ای از ابهام باقی مانده است. مروری کوتاه به آنچه از آن لحظه وحشتناک سقوط موشک گذشت می‌اندازیم.

 ابتدا تمام مسئولین دولتی یکصدا تلاش داشتند تا احتمال سقوط هواپیما بر اثر شلیک موشک را انکار کنند. از سخنگوی دولت، علی ربیعی، گرفته تا آقای عابد زاده، رئیس هواپیمایی کشوری، و حتی کاپیتان شهبازی، علت سقوط هواپیما را ناشی از نقص فنی اعلام کردند.

 آمریکا در همان روزهای اول، اعلام کرد که با استفاده از تاسیسات ماهواره‌ای که در اختیار دارد، اطمینان حاصل کرده برخورد موشکی با هواپیما اتفاق افتاده است. پس از این، فرمانده هوا فضای سپاه جمهوری اسلامی، سردار حاجی زاده، اظهار داشت که یک موشک بر اثر «خطای انسانی» به هواپیما شلیک شده و پدافند زمینی سپاه آن را اشتباهی منفجر کرده است. مجددا با رسانه‌ای شدن چندین کلیپ کوتاه از شاهدان عینی، پرتاب دو موشک با فاصله کوتاهی از هم به هواپیما خبر ساز می‌شود. در همان روزها، خانواده‌های کشته‌شده‌ها در حال شناسایی اجساد و برگزاری مراسم تشییع بودند و بسیاری از آنها از داشتن مراسم عادی بدون حضور نیروهای امنیتی منع شدند.

پس از حدود سه هفته، وقتی کشور اوکراین از مقدار خسارتی که ایران برای هر فرد کشته‌شده در این سقوط - که مبلغ ۸۰ هزار دلار برآورد شده بود - ابراز ناخرسندی می‌کرد، صدای ضبط‌شده مکالمات هواپیمای مسافربری آسمان و برج کنترل مراقبت پروازی تهران رسانه‌ای شد. در این فایل صوتی می‌شنویم که خلبان هواپیما شاهد شلیک موشکی به هواپیمای اوکراینی بوده و برج مراقبت را در جریان می‌گذارد.

این جریان یک بار دیگر آتش اتهامات دروغگویی و پنهان‌کاری را علیه مسئولان دولتی جمهوری اسلامی ایران برافروخت. به نظر می‌رسید دولت ایران از همان لحظه وقوع حادثه به علت واقعی آن واقف بوده است. پس از پخش آن فایل صوتی، اظهار نظر رسمی‌ از طرف دولت صورت نگرفت که چگونه با توجه به اهمیت این موضوع و این که هواپیمایی کشوری زیر نظر دولت اداره می‌شود، شخص رئیس جمهوری از این واقعه بی‌اطلاع مانده بود؟ اگر چه حتی با فرض بی‌اطلاعی او از این موضوع، تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نمی‌شود؛ چرا که حاکمیت و تسلط او بر امور جاری کشور را زیر سئوال می‌برد و مثال عذر بدتر از گناه است.

از طرف دیگر، برخی خانواده‌های مسافرین پرواز اوکراینی، علیه مسئولان جمهوری اسلامی، ‌از جمله آیت الله خامنه‌ای، در کشور کانادا اقامه دعوا کرده‌اند و بنا به معذوریت امنیتی نام بیشتر شاکیان آن پرونده محرمانه مانده است.

تا این زمان، تمام تلاش‌های کشور اوکراین برای باز پس‌گیری جعبه سیاه هواپیما بی‌نتیجه مانده است. به‌رغم اینکه بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل، جعبه سیاه هواپیمای ساقط شده متعلق به کشور صاحب آن خط هوایی است. در عین حال به نظر نمی‌رسد کشور ایران مجهز به تجهیزات خواندن و پیاده کردن اطلاعات جعبه سیاه باشد.

در نهایت، علاوه بر اینکه مجموعه دولت و مسئولان چقدر از همان ابتدای امر به واقعیت آگاه بوده‌اند، موضوع بسیار مهم خطای انسانی یا عمدی بودن شلیک نیز همچنان در‌ ابهام است.

«خطای انسانی» یا حمله «عمدی»، شاه‌کلید پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی

«خطای انسانی» یا «حمله عمدی»، در تبعات قتل و جنایات عمدی اهمیت دارد و برای مرتکب آن بهای گزافی در پی خواهد داشت. از این جهت روشن شدن واقعیت این ماجرا می‌تواند از بسیاری جهت برای مردم ایران مهم باشد.  

در این چهل روز، گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره دلایل این اتفاق ناگوار عنوان شده است. برخی از حمله سایبری و نفوذ بر سیستم پدافند سپاه سخن گفتند و برخی وجود سیستم‌های جاسوسی در داخل آن هواپیما را مطرح کردند. هر چند هیچ یک از این فرضیه‌ها از طرف منابع رسمی، ‌رد یا تایید نشده است.

اما سپاه پاسداران به عنوان مرتکب اصلی این اتفاق، تنها یک حالت را از همان ابتدای امر مطرح کرده و آن، اشتباه اپراتور پدافند هوایی در عدم تشخیص هواپیمای مسافربری از حمله موشکی، از طرف کشور متخاصم بوده است. موضوعی که با عنوان «خطای انسانی» مطرح شده است. به همین جهت لازم است تا در این مورد نگاه دقیق‌تری داشته باشیم.

 بر اساس قوانین جزایی ایران، استفاده از وسایل کشنده، که منجر به کشته شدن شود، مرتکب را با اتهام قتل عمد مواجه می‌کند. به طور مثال در بند " ب " ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار موضوع قتل و جنایات عمدی را چنین تصریح کرده است: «هر گاه مرتکب، عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن می‌گردد، هر چند قصد ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن را نداشته باشد…» قتل عمد محسوب می‌شود.  

در قوانین نظامی ‌حقوق ایران نیز، اگر حمله و استفاده از آلات نظامی‌ منجر به قتل شخصی شود، آمر و مامور هر دو در مواجهه با اتهام قتل عمد قرار می‌گیرند. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲مقرر کرده است:

«هر نظامی‌ که در حین خدمت یا ماموریت برخلاف مقررات و ضوابط، عمداً مبادرت به تیراندازی نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود و درصورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد.»

 از سوی دیگر ممكن است مأمور در راستای اجرای دستور مافوق مرتكب جرم شود؛ چنان‌كه در ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی آمده است :
«هرگاه به امر غیرقانونی یكی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محكوم می شوند...» در این صورت مامور نیز به جهت اطلاع داشتن از غیر قانونی بودن امر صادره، به تناسب جرم ارتكابی محكوم می‌شود.

نکته مهم و قابل توجه این است که قانون‌گذار، در هر دو مورد بالا، استفاده از وسایل و ادوات نظامی ‌و یا نوعا کشنده، فرض را بر اتهام عمدی بودن قرار داده است. بنابراین به بیانی دیگر عمدی بودن در آن فرض شده است و مرتکب باید «خطای انسانی» را در دادگاه اثبات کند و چنانچه نتواند، همان عمد بودن بر موضوع پرونده حاکم خواهد بود.

در موضوع سقوط هواپیمای اوکراینی نیز بر اساس قوانین داخلی ایران، حقوق مجازات اسلامی ‌و قوانین جرایم نیروهای مسلح، موضوع خطای انسانی باید در دادگاه توسط نیروی سپاه اثبات شود. این که تا چه اندازه مامور در آن لحظه قادر بوده از این فاجعه جلوگیری کند و یا اگر مامور واقعا اشتباه تصمیم گرفته است، فرماندهان رده بالا، به عنوان آمرین، تا چه حد قادر بوده‌اند نقش بازدارنده ایفا کنند، نیاز به بررسی‌های بسیار دقیق کارشناسی دارد.

دوتابعیتی بودن مسافران هواپیمای اوکراینی

موضوع دوتابعیتی بودن و یا تابعیت غیرایرانی داشتن مسافرین هواپیما از همان ابتدا مورد مناقشه و بحث قرار گرفته است. موضوعی که به نظر می‌رسد بیشتر موجب دور شدن از اصل ماجرا شده تا اینکه کمکی به حل این معما کند. چرا که بر اساس قانون مدنی و قوانین مرتبط، ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و بنابراین با مسائل مرتبط با مسافرین دوتابعیتی هواپیمای اوکراینی، طبق قوانین داخلی خود عمل خواهد کرد.

گرامیداشت یاد قربانیان- روسای جمهور بریتانیا، کانادا و اوکراین -TOLGA AKMEN / AFP 

در همین میان چنان که که پیشتر اشاره شد، برخی خانواده‌ها از همان ابتدا فقط خواستار پیگیری این پرونده از طریق کشور کانادا، به عنوان کشور متبوع برخی کشته‌شده‌ها که تابعیت کانادایی داشتند، هستند. این که گشایش این پرونده تا چه اندازه موفق خواهد شد و تا کجا می‌تواند خواست اصلی شاکیان پرونده را تامین کند، هنوز مشخص نیست. چرا که با تمسک به اصول حاکم بر قوانین حقوق بین‌الملل، کشورها مسئولیت کیفری ندارند و تنها مسئول جبران خسارات وارده هستند. کشور ایران نیز در این پرونده از منظر حقوق بین‌الملل، فقط مسئولیت جبران خسارت را دارد، چه حمله عمدی باشد، چه غیرعمدی.

 به همین دلیل، با تمسک به قوانین ذکر شده، مسیر رسیدگی به این پرونده و تعیین میزان خسارت بر مبنای عرف بین‌الملل قابل تصور و پیروزی در پرونده است، اما دستیابی به علل اصلی حادثه ومجازات عوامل آن را نمی‌توان زیاد محتمل دانست.

از طرف دیگر با فرض اینکه برخی از بازماندگان، خواستار پیگیری این پرونده از طریق مراجع بین‌المللی نباشند، این پرونده باید بر اساس روند حقوق داخلی ایران پیگیری شود. شایان ذکر است در این حالت دیگر موضوع عدم مسئولیت کیفری دولت‌ها به میان کشیده نخواهد شد. چرا که در این حالت شاکیان، سپاه را به عنوان مرتکب عمدی این شلیک مورد پرسش قرار خواهند داد و «خطای انسانی» بودن این واقعه را آنها باید در دادگاه صالحه اثبات کنند.

برای دولت جمهوری اسلامی ‌ایران و نیروی سپاه نیز این فرصت مناسبی است تا از واقعیت‌ها پرده بردارند و اتفاقا اگر از این موقعیت استفاده کنند و به طور حقیقی «خطای انسانی» را با زوایای آن به خانواده‌های کشته‌شده‌ها و تمام ملت ایران نشان دهند، از این فضای ناراحتی و بی‌اعتمادی عمومی ‌نیز خواهند کاست. همچنین اگر کسانی در این میان مقصر باشند، چه بهتر که بر اساس قوانین داخلی ایران و سیستم قضایی ایران به آن رسیدگی شود.

در این میان موضوع عملکرد جمهوری اسلامی ‌بر اساس کنوانسیون بین المللی شیکاگو ۱۹۴۴ - که ایران نیز به صورت رسمی‌ به آن پیوسته است، به میان کشیده خواهد شد. چرا که بر اساس ماده ۳ این کنوانسیون استفاده از ادوات نظامی‌ علیه هواپیماهای غیر نظامی‌ و مسافربری ممنوع است. همچنین بر اساس ماده ۹ همین کنوانسیون، در مواقع جنگی یا بروز ضرورت‌های نظامی، ایران موظف بوده است که کلیه پروازهای هواپیماهای مسافربری را ممنوع اعلام کند تا از بروز چنین فاجعه‌ای جلوگیری شود. موضوعی که ایران تا این لحظه هیچ توضیح شفافی ارائه نداده که به چه علت پروازها را در آن لحظات ممنوع اعلام نکرده است.

در نهایت دلیل این شلیک هر چه باشد، از میزان درد این فاجعه برای تمام ملت ایران و بازماندگان نمی‌کاهد. همچنین طلب خسارت معنوی و مسئولیت دولت در برابر شهروندان تا ابد برای همه محفوظ خواهد ماند.  

اما نحوه رسیدگی حقوقی به این پرونده برای مرتکبین و مسببین این اقدام تفاوت زیادی خواهد داشت؛ چرا که اگر سپاه و عوامل مرتبط نتوانند موضوع غیرعمد بودن یا همان «خطای انسانی» را به اثبات برسانند، بر اساس موازین داخلی ایران و همچنین قوانین حقوق بین‌الملل مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده‌اند.