در حالی که به دستور مقام‌های جمهوری اسلامی، ده‌ها میلیون ایرانی برای هفتادوسومین روز متوالی از انجام دادن ابتدایی‌ترین امور روزمره، از تماس با خانواده و دسترسی به اخبار گرفته تا ادامه فعالیت‌های شغلی و تحصیلی، محروم مانده‌ و بسیاری از آنان ناچار شده‌اند برای دور زدن محدودیت‌های گسترده اینترنتی به فیلترشکن‌های پولی متوسل شوند، گزارش‌ها و براوردهای موجود نشان می‌دهد بازار فروش وی‌پی‌ان، اینترنت ماهواره‌ای، سیم‌کارت‌های خارجی و انواع دسترسی‌های ویژه، به یکی از سودآورترین بخش‌های اقتصاد پنهان جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

این بازار در شرایطی رونق می‌گیرد که حکومت ایران پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ و در ادامه جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، شدیدترین محدودیت‌های اینترنتی سال‌های اخیر را اعمال کرده است.

در مرحله نخست، دسترسی عمومی به اینترنت و تمامی فیلترشکن‌های رایج به‌طور کامل مختل شد و سپس تنها تعداد محدودی از پیکربندی خاص (کانفیگ) امکان اتصال پیدا کردند؛ کانفیگ‌هایی که دسترسی به آن‌ها عمدتا از طریق شبکه‌های وابسته به سپاه پاسداران و وزارت ارتباطات و در ازای دریافت مبالغ قابل‌توجه، فراهم می‌شود.

این وضعیت، ده‌ها میلیون فرد و صدها کسب‌وکار را در سراسر ایران با اختلالی گسترده و فلج‌کننده مواجه کرد. با این حال، همین محدودیت‌هایی که زندگی روزمره مردم را مختل کرده‌، برای فروش ابزارهای دسترسی به اینترنت آزاد، بازاری چندصد هزار میلیارد تومانی ایجاد کرده‌اند که به گفته فعالان حوزه فناوری و شماری از کارشناسان، بدون حمایت یا چشم‌پوشی نهادهای امنیتی و شبکه‌های نزدیک به سپاه پاسداران نمی‌تواند در چنین ابعادی فعالیت کند.

احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، آذرماه ۱۴۰۴ اعلام کرد که سود سالانه حاصل از فروش فیلترشکن در ایران دست‌کم به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. اما با توجه به اینکه فیلترشکن‌ها اکنون به‌ صورت گیگابایتی و با قیمت‌هایی حدود ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان برای هر گیگابایت به فروش می‌رسند، به نظر می‌رسد درآمد نهادها و چهره‌های حکومتی فعال در این بازار نسبت به براوردهای پیشین، چندین برابر شده باشد.

از سرکوب دیجیتال تا اقتصاد دیجیتال زیرزمینی

کارشناسان فناوری اطلاعات می‌گویند جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته به‌تدریج نوعی «اقتصاد سرکوب دیجیتال» ایجاد کرده است که در آن، حکومت ابتدا دسترسی آزادانه به اینترنت را محدود می‌کند و سپس همان امکانات دسترسی را در قالب خدمات پولی و غیررسمی، به مردم می‌فروشد.

این بازار طیف گسترده‌ای دارد؛ از خدماتی شامل فروش اشتراک انواع فیلترشکن و وی‌پی‌ان، فروش کانفیگ‌های اختصاصی برای دور زدن فیلترینگ و عرضه سیم‌کارت‌ کشورهای همسایه مانند ترکیه، عراق و امارات گرفته تا فروش تجهیزات و اشتراک اینترنت ماهواره‌ای استارلینک و اعطای دسترسی‌های ویژه و بدون محدودیت به برخی نهادها و چهره‌های خاص. در نتیجه اینترنت آزاد که در بسیاری از کشورها جزو بدیهی‌ترین حقوق شهروندی است، در ایران به کالایی لوکس و پرهزینه تبدیل شده است.

براورد دقیق ارزش بازار فیلترشکن در ایران دشوار است، اما برخی تخمین‌ها نشان می‌دهد گردش مالی آن سالانه به بیش از یک میلیارد دلار می‌رسد. به‌ طور مثال اگر در شرایط فعلی ۱۵ تا ۲۰ میلیون کاربر ایرانی مجبور شوند ماهانه به طور متوسط بین پنج تا ۱۰ دلار برای خرید وی‌پی‌ان و ابزارهای دور زدن فیلترینگ هزینه کنند، ارزش این بازار به حدود دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در سال خواهد رسید.

صاحب یک فروشگاه اینترنتی در تهران به ایندیپندنت فارسی می‌گوید: «برای اینکه فقط بتوانم کار کنم، بیش از ۲۰ میلیون تومان در ماه گذشته برای فیلترشکن پرداخت کردم. اول اینترنت را قطع کردند، بعد ما را مجبور کردند برای دسترسی دوباره پول بدهیم.»

چرا نام سپاه مطرح است؟

سخنان شماری از مقام‌های حکومتی، نمایندگان مجلس و البته فعالان حوزه فناوری نشان می‌دهد چنین بازاری بدون ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با نهادهای امنیتی قدرتمند نمی‌تواند به این وسعت و چنین علنی فعالیت کند.

در یک نمونه، جواد نیک‌بین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، آبان ۱۴۰۲ اذعان کرد: «صریحا می‌گویم نویسندگان برنامه فیلترینگ همان‌ نویسندگان وی‌پی‌ان‌اند. یعنی کسی که برنامه فلیترینگ را می‌نویسد یا خودش مستقیم، یا به واسطه چند نفر، وی‌پی‌ان را می‌فروشد.»

به همین دلیل است که فروشندگان بزرگ و شناخته‌شده در این حوزه سال‌ها بدون برخورد قضایی فعالیت کرده‌اند. اداره گردش مالی بالا و شبکه گسترده توزیع فیلترشکن‌ها هم مستلزم نوعی مصونیت حکومتی ویژه خواهد بود.

در هفته‌های اخیر از طرح فنی رسول جلیلی و شرکت «امن‌افزار گستر دانشگاه شریف» برای قطع اینترنت در ایران و اجرای طبقه‌بندی اینترنت و فیلترینگ هوشمند، اسنادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد این چهره حکومتی عضو سپاه پاسداران طبق طرحی که شهریور ۱۴۰۴ به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی و شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه داد، معمار اصلی وضعیت فعلی اینترنت در ایران و فروش فیلترشکن‌های پولی یا سیم‌کارت‌ سفید برای قشری خاص محسوب می‌شود.

دسترسی برای خودی‌ها

در حالی که مردم عادی برای اتصال به اینترنت آزاد باید هزینه‌های سنگینی پرداخت کنند، گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد چهره‌های حامی سپاه پاسداران در شبکه‌های اجتماعی، سازمان‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های خاص به اینترنت پرسرعت و بدون محدودیت دسترسی دارند. این وضعیت که منتقدان از آن با عنوان «اینترنت طبقاتی» یاد می‌کنند، شکاف میان مردم عادی و نهادهای وابسته به حکومت را بیش‌ازپیش آشکار کرده است.

از زمان آغاز اعتراض‌های سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، قطع و محدودسازی اینترنت به یکی از مهم‌ترین ابزارهای سرکوب تبدیل شد و اختلال‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، معترضان را از اطلاع‌رسانی و هماهنگی محروم کرد. هم‌زمان، تقاضا برای فیلترشکن‌ها و خدمات جایگزین به‌شدت افزایش یافت و قیمت اشتراک بسیاری از وی‌پی‌ان‌ها چند برابر شد. بازار فروشندگان استارلینک و سیم‌کارت‌های خارجی هم پررونق شد.

به این ترتیب، سرکوب سیاسی نه‌تنها هزینه‌های سنگینی بر جامعه تحمیل کرد، بلکه برای شبکه‌هایی که از این محدودیت‌ها سود می‌برند، منبع درآمدی کلان ایجاد کرد.

کسب‌وکارهایی که دو بار ضرر کردند

بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی می‌گویند ابتدا از قطع کامل اینترنت آسیب دیدند و سپس برای ادامه فعالیت، مجبور شدند هزینه‌های اضافی پرداخت کنند. مدیر یک شرکت نوآفرین کوچک در شیراز می‌گوید: «هم فروشمان کم شد و هم مجبور شدیم برای همه اعضای تیم وی‌پی‌ان تهیه کنیم. یعنی هم از قطعی اینترنت ضربه خوردیم و هم بابت حل همان مشکل پول دادیم. این شبیه آن است که کسی راه را ببندد و بعد برای باز کردن همان راه از شما پول بگیرد.»

در شرایطی که تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی فشار بی‌سابقه‌ای بر معیشت ایرانیان وارد کرده، پرداخت مستمر هزینه برای فیلترشکن و ابزارهای دور زدن محدودیت‌ها، بار مالی تازه‌ای بر دوش خانواده‌ها گذاشته است. یک معلم ساکن رشت می‌گوید: «الان اینترنت آزاد برای ما شبیه کالایی لوکس شده است. اگر پول نداشته باشی، عملا از بخش بزرگی از جهان قطع می‌شوی.»

سرکوبی که به تجارت تبدیل شد

منتقدان می‌گویند یکی از تلخ‌ترین جنبه‌های وضعیت کنونی آن است که محدودسازی اینترنت هم‌زمان به ابزاری برای کنترل سیاسی و منبعی برای کسب درآمد تبدیل شده است. در این مدل، حکومت ابتدا ارتباطات آزاد را مختل می‌کند و سپس همان دسترسی را به شکل غیرمستقیم و با هزینه‌ای بالا در اختیار مردم قرار می‌دهد.

یکی از فعالان حوزه فناوری به ایندیپندنت فارسی می‌گوید: «این فقط فیلترینگ نیست، بلکه یک چرخه اقتصادی کامل است. اینترنت را از مردم می‌گیرند، کمبود ایجاد می‌کنند و بعد همان چیزی را که حق طبیعی مردم است، با سودی نجومی می‌فروشند.»

برای میلیون‌ها ایرانی که ماه‌ها است درگیر قطعی و اختلال‌های گسترده اینترنتی‌اند، این واقعیت بیش از هر چیز یادآور این نکته است که در جمهوری اسلامی، حتی محدودیت و سرکوب نیز می‌تواند به کسب‌وکاری پرسود برای ساختار قدرت تبدیل شود.