کمتر از دو سال پس از اینکه نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در پیامی تصویری اذعان کرد هزینه‌های بازسازی خانه‌های اعضای حزب‌الله در حمله اسرائیل را جمهوری اسلامی ایران به صورت دلاری پرداخت خواهد کرد، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم در تلویزیون جمهوری اسلامی، رو به میلیون‌ها ایرانی گفت که دولت نمی‌تواند هزینه بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده از جنگ را پرداخت کند.

بر اساس آمار سازمان هلال‌احمر، در جریان عملیات نظامی اسرائیل و آمریکا علیه ایران، حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی غیرنظامی آسیب دیدند یا به‌طور کامل تخریب شدند. با توجه به اینکه این جنگ انتخاب مردم ایران نبود و آنان هیچ‌گونه عاملیتی در آن نداشتند، دولت مطابق قانون، موظف است هزینه‌های بازسازی کامل و احیای زندگی آسیب‌دیدگان را تامین کند و تا آن زمان نیز شرایط اسکان موقت امن به همراه پوشش هزینه‌های جاری آنان را فراهم آورد.

با این حال، فاطمه مهاجرانی روز دوشنبه ۲۴ فروردین‌ماه در یک برنامه تلویزیونی، در پاسخ به پرسش مجری درباره نحوه جبران خسارات مردم، به «محدودیت منابع مالی» جمهوری اسلامی اشاره کرد و صراحتا اعلام کرد که دولت توان پرداخت کامل هزینه بازسازی خانه‌های تخریب‌شده در جریان جنگ را ندارد.

او همچنین مدعی شد که دولت ناگزیر است بر اساس «واقعیت‌های اقتصادی موجود» تصمیم‌گیری و «متناسب با شرایط فعلی» منابع مالی را «مدیریت» کند.

امتناع دولت از پرداخت کامل هزینه‌ بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده در جنگ در حالی است که کمتر از دو سال قبل، ماجرای بازسازی خانه‌های اعضای حزب‌الله لبنان با پول‌های ایران خشم عمومی را برانگیخته بود. نعیم قاسم آذر ۱۴۰۳ در یک سخنرانی تلویزیونی، به‌صراحت اعلام کرد که با کمک‌های مالی که بخش عمده آن از سوی جمهوری اسلامی ایران تامین شده، به هر خانواده لبنانی در بیروت که خانه‌اش ویران شده است، بین ۱۲ تا ۱۴ هزار دلار پرداخت خواهد شد.

دبیرکل حزب‌الله لبنان در همان پیام تصویری، ضمن قدردانی از علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی، و سپاه پاسداران «به‌ دلیل کمک‌های سخاوتمندانه»، اعلام کرد که حزب‌الله ظرف مدتی کوتاه، ۵۷ میلیون دلار به بیش از ۱۷۰ هزار خانواده آسیب‌دیده از جنگ پرداخت کرد.

او همچنین افزود که در ادامه این روند، برای بازسازی هر خانه ویران‌شده هشت هزار دلار و برای تامین اجاره یک‌ ساله مسکن در بیروت شش هزار دلار به ساکنان پرداخت می‌شود؛ در حالی‌ که ساکنان سایر شهرهای لبنان برای اجاره یک‌ ساله، چهار هزار دلار کمک‌هزینه دریافت خواهند کرد و در ادامه وعده داد که مجموع این پرداخت‌ها به بیش از ۷۷ میلیون دلار خواهد رسید و میان ۲۳۳ هزار و ۵۰۰ خانواده توزیع خواهد شد.

پیش از آن، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، که پس از کشته شدن سید حسن نصرالله، به لبنان سفر کرده بود، محموله‌هایی از کمک‌های جمهوری اسلامی را با خود به لبنان برد و در یک نشست خبری نیز صراحتا اعلام کرد که کمک‌های تهران به غزه و لبنان ادامه دارد.

قبل از آن خود سید حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزب‌الله لبنان، هم اذعان کرده بود که منابع مالی این گروه از طرف جمهوری اسلامی تامین می‌شود. او همچنین تصریح کرد که سپاه قدس و قاسم سلیمانی در ساخت هزاران مسکن برای اعضای حزب‌الله در جنوب لبنان یا پرداخت حقوق دائمی و ماهانه به اعضای این گروه نقش پررنگ داشته‌اند.

این کمک‌ها پس از حمله هفتم اکتبر به اسرائیل به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت و در قالب کارزاری موسوم به «ایران همدل»، سیل کمک‌های نقدی و غیرنقدی به غزه و لبنان سرازیر شد. در همین چارچوب، علی خامنه‌ای دستور داد «نصف سهم امام از وجوهات شرعیه» معادل یک‌چهارم خمس، به مردم جنوب لبنان اختصاص یابد.

هم‌زمان، برخی دیگر از مراجع تقلید از جمله مکارم شیرازی، جوادی آملی، نوری همدانی، وحید خراسانی و سبحانی نیز اختصاص «بخشی یا نیمی از سهم امام» به لبنان را مجاز اعلام کردند.

کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به حزب‌الله لبنان محدود نیست و دیگر گروه‌های موسوم به «محور مقاومت» را نیز دربر گرفته است. در همان آذرماه ۱۴۰۳، حسن پلارک، رئیس «ستاد پشتیبانی جبهه مقاومت» در ایران، اعلام کرد که ۱۵۰ کیلو طلا و بیش از دو هزار میلیارد تومان برای حمایت از این جبهه جمع‌ شده است.

محمود الزهار، عضو ارشد حماس، هم دی‌ماه ۱۳۹۹ در گفتگو با شبکه العالم، از کمک ۲۲ میلیون دلاری قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس، خبر داد و گفت: «در دیدار سال ۲۰۰۶ با قاسم سلیمانی در تهران، مشکل اساسی حقوق کارمندان و خدمات اجتماعی و کمک‌های دیگر به مردم غزه را توضیح دادم و حاج قاسم فورا درخواست ما را پاسخ داد. به‌گونه‌ای که روز بعد در پایان سفر، ۲۲ میلیون دلار در چمدان‌های مسافرتی دیدم. قرار بود مبلغ بیشتری پرداخت شود، اما (هیئت حماس) ۹ نفره بود و ما نمی‌توانستیم بیش از این حمل کنیم، زیرا هر چمدان ظرفیت حمل ۴۰ کیلو داشت.»

کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های نیابتی همواره با انتقاد‌های عمومی گسترده همراه بوده است، چنانکه معترضان با شعارهایی مانند «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» به این سیاست‌ها واکنش نشان دادند. با این حال، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان به‌صراحت از ادامه این حمایت‌ها سخن می‌گویند.

در چنین شرایطی، سخنگوی دولت پزشکیان مدعی است که دولت بودجه لازم را برای بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده ندارد. این در حالی است که در پی پیامدهای جنگ و تشدید تورم، کسب‌وکارها با رکود مواجه شده‌اند و گسترش فقر و بیکاری، جامعه ایران را به مرز یک بحران عمیق رسانده است و بیم بی‌خانمانی و گرسنگی مزمن میلیون‌ها ایرانی را که عاملیتی در وقوع جنگ نداشته‌اند، تهدید می‌کند.

سایت روزیاتو در گزارشی، به نقل از افرادی که خانه‌هایشان تخریب شده است، نوشت که براورد خسارت خانه‌های آن‌ها با رویکرد حداقلی انجام می‌شود و کارشناسان دولتی خسارات خانه‌های مسکونی تخریب‌شده را بین نصف تا یک‌سوم و گاهی کمتر از میزان واقعی ارزیابی می‌کنند یا تجهیزات نصب‌شده در ساختمان‌های جنگ‌زده با کیفیت پایین و امکانات کمتر از قبل است؛ به‌عنوان مثال برخی از این خانواده‌ها می‌گویند که آسانسورهایی با ظرفیت هفت نفر به بالا با آسانسورهایی با ظرفیت چهار نفر جایگزین شده‌اند یا مواد و مصالح به کار رفته در بازسازی ساختمان‌ها کیفیت پایین‌تری داشته‌اند.

دولت از پرداخت برخی خسارات مانند هزینه نقاشی منازل هم طفره می‌رود. برخی مالکان خانه‌های جنگ‌زده می‌گویند که ارگان‌های دولتی در پاسخ به اعتراض جنگ‌زدگان، می‌گویند که شکایت کنید، اما این کار پرداخت حق‌الزحمه ارزیابان، وکلا و سایر هزینه‌های مربوط به شکایت قضایی را هم به جنگ‌زدگان تحمیل می‌کند و به‌ همین‌ دلیل بسیاری از جنگ‌زدگان از شکایت صرف‌نظر می‌کنند.

گذشته از واحدهای مسکونی تخریب‌شده، اسباب و اثاثیه و مبلمان هم دغدغه دیگر جنگ‌زدگان است. دولت برای جبران خسارت اثاثیه تخریب‌شده در جنگ حداکثر حدود ۲۵۰ میلیون تومان می‌پردازد که به گفته خانواده‌ها تنها برای خرید یک یا دو قلم لوازم خانگی اساسی کافی است.

گذشته از این دسته خانواده‌ها، گروه دیگری هستند که هنوز نتوانسته‌اند ریالی از دولت برای جبران خسارات خود بگیرند و مدام سر دوانده می‌شوند. این خانواده‌ها توضیح می‌دهند که حتی برای دریافت وام ودیعه مسکن هم به در بسته خورده‌اند و در خانه بستگانشان ساکن شده‌اند.

در این میان، خانواده‌هایی که مستاجر بودند، وضعیت ناگوارتری دارند، زیرا طبق طبق قوانین فعلی، اگر خانه‌ای در اثر بمباران یا حوادث مشابه غیرقابل سکونت شود، قرارداد اجاره بلاتکلیف می‌ماند و مستاجر و مالک باید برای تعیین تکلیف به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

این روند در عمل ساده نیست. مستاجرانی که خانه خود را از دست داده‌اند، نه‌تنها باید به‌ دنبال سرپناه جدید باشند، بلکه ناچارند وارد مسیرهای اداری و حقوقی زمان‌بر شوند. آن‌ها علاوه بر اینکه محل سکونتشان را از دست داده‌اند، باید مبالغ ودیعه مسکن را از صاحبخانه‌ای پس بگیرند که خود به دلیل تخریب ملکش خسارت دیده است و احتمالا پولی در بساط ندارد.