از دی‌ماه خونین ۱۴۰۴، زمانی که جمهوری اسلامی در سرکوبی مرگبار هزاران تن از معترضان را در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران به خاک و خون کشید، ایرانیان خارج از کشور ضمن اعلام همبستگی‌ با معترضان داخل ایران، تصمیم گرفتند با برگزاری تجمع‌های اعتراضی در شهرهای گوناگون جهان، صدای مردم ایران باشند و رنج‌ها و مطالبات آنان را فریاد بزنند.

اکنون حدود سه ماه است که این تجمع‌ها به‌صورت منظم و مستمر در نقاط مختلف جهان برگزار می‌شود و توجه افکار عمومی جهانی را برانگیخته است. در این میان، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و نیز تعامل و گفتگو با سیاستمداران، افراد و نهادهای مرجع و تاثیرگذار نیز همواره ادامه داشت و شرایط را بیش از هر زمان دیگری برای حکومت دشوار کرد. حالا این حکومت خشمگین از ناتوانی در بازداشت و محاکمه ایرانیان خارج از کشور، به روش‌های دیگری از سرکوب، از جمله مصادره اموال و آزار خانواده‌های آنان، متوسل شده است.

محمدکاظم موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، روز دوشنبه ۲۴ فروردین‌ماه، اعلام کرد که وزارت امور خارجه طبق دستور قضایی، مکلف شده است امکان تنظیم وکالت‌نامه‌ انتقال اموال را در «سامانه میخک» متوقف کند.

سامانه میخک پلتفرم اینترنتی خدمات کنسولی وزارت امور خارجه است که خدماتی از جمله صدور گذرنامه، تنظیم وکالت‌نامه و رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور را ارائه می‌دهد.

این دستور در شرایطی صادر شده که پروازها به ایران هنوز برقرار نشده و ایرانیان ساکن خارج از کشور برای اجرای امور اداری مانند تنظیم وکالت‌نامه امکان بازگشت به ایران از مسیرهای هوایی را ندارند و در هفته‌های اخیر، سفر به ایران تنها از مسیرهای زمینی مقدور بوده است.

از اظهارات دادستان کل کشور چنین برمی‌آید که هدف اصلی از این تصمیم محدود کردن امکان جابه‌جایی اموال ایرانیان خارج از کشور و مصادره آن‌ها در صورت امکان است. خود او هم با اشاره تلویحی به فعالیت‌های اعتراضی ایرانیان خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی، گفت که با استناد به «قانون تشدید مجازات جاسوسی»، در صورت احراز شرایط، امکان مصادره اموال این افراد وجود دارد.

موحدی در ادامه افزود: «اجازه نمی‌دهیم افرادی در خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی ایران و به نفع دشمن اقدام کنند، اما در داخل کشور دارای منافع مادی باشند. عزم ما در این حوزه بسیار جدی است.»

او همچنین اعلام کرد که وزارت امور خارجه قول داده است با قوه قضاییه همکاری کند و بر این اساس، وکالت‌نامه‌های تنظیم‌شده هم برای بررسی به دادستانی کل کشور ارسال خواهند شد.

رسانه‌های حکومتی از جمله خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، روز شنبه ۲۲ فروردین‌ فهرستی منتشر کردند که بنا بر ادعای قوه قضاییه، شامل اسامی افرادی بود که به دلیل «حمایت از دشمن»، اموالشان توقیف یا مصادره شده است.

در این فهرست که گفته می‌شود نام بیش از ۴۰۰ نفر در آن آمده، علاوه بر اسامی تعدادی از روزنامه‌نگاران خارج از کشور نام افرادی چون مازیار فلاحی، پرستو صالحی، علی شریف‌زارچی، مسعود شجاعی و حمید فرخ‌نژاد نیز به چشم می‌خورد.

این اقدام‌ها علاوه بر آنکه شکلی از سرکوب معترضان ایرانی خارج از کشور به‌ شمار می‌رود، می‌تواند برای حکومتی که با مشکلات مالی جدی مواجه است، یک منبع درآمد باشد. نیروهای وابسته به حکومت در شبکه‌های اجتماعی هم طی هفته‌های اخیر،  به‌صراحت اعلام کرده‌اند که اموال ایرانیان خارج از کشور پس از مصادره، باید بین آنان تقسیم شود.

بر اساس داده‌های آماری، بین هفت تا هشت میلیون ایرانی در کشورهای مختلف جهان زندگی می‌کنند که امروز با عنوان «جامعه ایرانیان در تبعید» یا «دیاسپورا» شناخته می‌شوند. این گروه که تجربه‌ای زیسته از سرکوب، خشونت، بی‌عدالتی، حذف و تبعید اجباری در جمهوری اسلامی دارند، اکنون این تجربه‌ها را به کنشی جمعی تبدیل کرده‌اند که به صدایی رسا برای افشای قساوت، سرکوب ساختاری و مشروعیت‌زدایی از این حکومت در افکار عمومی جهانی بدل شده است.

از هفتم دی‌ماه ۱۴۰۴، هم‌زمان با آغاز «انقلاب ملی ایران»، شهرهای بزرگ در پنج قاره جهان از واشنگتن، لس‌آنجلس، ونکوور، تورنتو و نیویورک گرفته تا پاریس، برلین، بروکسل و ده‌ها شهر دیگر بارها صحنه تجمع‌های گسترده ایرانیان بودند. در این تجمع‌ها، شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های شیر و خورشید، تصاویر شاهزاده رضا پهلوی و عکس کشته‌شدگان سرکوب‌های مرگبار جمهوری اسلامی، پیامشان را به جهان منتقل کردند.

وجه مشترک تمامی این تجمع‌ها، هشدار به جامعه جهانی درباره خطر ادامه سیاست مماشات با جمهوری اسلامی و تاکید بر ضرورت حمایت از معترضان ایرانی برای گذار از این حکومت بود.

حاکمیت نیز به‌خوبی از تبعات سیاسی و بین‌المللی این اعتراض‌ها آگاه است.  کمااینکه پیش‌تر و در جریان خیزش «مهسا» در سال ۱۴۰۱ که ایرانیان خارج از کشور در ده‌ها شهر بزرگ جهان در حمایت از معترضان داخلی به خیابان‌ها آمدند، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کنونی جمهوری اسلامی، در مصاحبه‌ای اعتراف کرد که برگزاری چنین تجمع‌هایی در خارج از کشور، مشروعیت جمهوری اسلامی را در سطح جهانی زیر سوال می‌برد و نباید اجازه داد این اعتراض‌ها شکل بگیرند، چرا که «فضایی ایجاد می‌کنند که کشورها برای همکاری با جمهوری اسلامی دچار تردید می‌شوند».

عراقچی که در آن زمان به‌صراحت از «اجازه ندادن» به ایرانیان خارج از کشور برای برگزاری تجمع اعتراضی سخن گفت، حالا وزیر امور خارجه است و در همکاری کامل با قوه قضاییه، به‌عنوان یکی از بازوهای سرکوب، می‌کوشد صدای ایرانیان خارج از کشور را خاموش کند. یکی از ابزارهای این «اجازه‌ ندادن» نیز مصادره اموال و آزار ایرانیان خارج از کشور است، زیرا جمهوری اسلامی به ایرانیان خارج از کشور دسترسی ندارد و نمی‌تواند مانند ایرانیان داخل کشور آنان را با خشونت، کشتار، بازداشت و شکنجه وادار به سکوت کند. از همین رو، ناچار است از اهرم‌هایی چون توقف صدور وکالت‌نامه، مصادره اموال و آزار خانواده‌های آنان استفاده کند.