کشورهای خاورمیانه به مدت چندین دهه‌، به‌شدت به چتر امنیتی آمریکا متکی بودند؛ چتری که سنگ‌بنای ثبات منطقه را تشکیل می‌داد. این مشارکت راهبردی در مقاطع تاریخی سرنوشت‌ساز، موفقیت و کارآمدی خود را ثابت کرده است. شاید مهم‌ترین نمونه‌های آن، رهبری ائتلاف بین‌المللی برای آزادسازی کویت، نقش محوری در شکست‌ دادن سازمان‌های تروریستی مانند داعش و القاعده، مهار جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سدی محکم در برابر دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای باشد.

در کنار این تحولات، تامین امنیت آبراهه‌های حیاتی و حفاظت از کشتی‌رانی بین‌المللی در برابر تهدیدهای فزاینده نیز به یکی از مولفه‌های مهم ثبات منطقه تبدیل شد که در مجموع، در حفظ موازنه ژئوپلیتیکی و اقتصادی خاورمیانه طی این سال‌ها نقشی مستقیم داشت.

با این حال، تحولات پس از هفتم اکتبر نقطه عطفی در معادلات منطقه رقم زد. این بحران که همچون یک زلزله ژئوپلیتیکی، ساختارهای موجود را به لرزه درآورد، دامنه بی‌ثباتی و ناامنی را به بخش بزرگی از خاورمیانه گسترش داد.

در چنین شرایطی، تضعیف سازوکارهای سنتی حفظ ثبات و افزایش دامنه تهدیدها، کشورهای بزرگ و اثرگذار منطقه را به بازنگری در ترتیبات امنیتی موجود و جست‌وجوی گزینه‌های جدید برای حفاظت از منافع و ظرفیت‌های ملی و جلوگیری از گسترش دامنه درگیری‌ها واداشت؛ رویکردی که در نهایت در قالب یک اقدام راهبردی میان قدرت‌های مهم منطقه و با امضای «پیمان مکه برای دفاع مشترک» میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان نمود یافت و می‌تواند نشانه‌ای از حرکت منطقه به سوی شکل‌دهی به سازوکارهای امنیتی و بازدارندگی جدید باشد.

بنا بر اصول سیاست بین‌الملل، شکل‌گیری ائتلاف‌های دفاعی لزوما به معنای حرکت به سوی جنگ نیست. گاهی هدف از تشکیل ائتلاف‌ها دقیقا عکس این است، یعنی کاهش احتمال وقوع جنگ و تبدیل آن به قماری پرمخاطره. پیمان مکه برای دفاع مشترک میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان را نیز می‌توان از همین منظر، تحلیل کرد. بنابراین، اینکه گفته شود این پیمان به معنای آمادگی ریاض برای گشودن یک جبهه نظامی مستقیم علیه تهران است، یا اینکه آنکارا و اسلام‌آباد در صورت وقوع چنین رویارویی‌ از حمایت عربستان سعودی خودداری خواهند کرد، برداشتی سطحی و فاقد منطق راهبردی از ماهیت و اهداف این پیمان است.

امروزه دامنه تهدیدهای امنیتی از حملات موشکی و پهپادی بسیار فراتر رفته و از حملات سایبری و عملیات خرابکارانه و جاسوسی گرفته تا هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی، تهدید امنیت کشتی‌رانی و به‌کارگیری ابزارهای جنگ اطلاعاتی گسترش یافته است. در چنین فضایی، ائتلاف دفاعی الزاما به این معنا نیست که سه کشور در صورت وقوع حمله، به یک شیوه و در یک سطح وارد میدان شوند. آنچه اهمیت دارد، اعلام این پیام روشن است که حمله به یکی از اعضا نمی‌تواند صرفا مشکل همان کشور تلقی شود و ممکن است واکنش و حمایت سایر اعضا را نیز در پی داشته باشد؛ نکته‌ای که در درک منطق راهبردی پیمان مکه اهمیت ویژه‌ای دارد.

این پیمان تصریح می‌کند که هرگونه حمله مسلحانه به یکی از سه کشور، حمله به هر سه عضو تلقی خواهد شد؛ اصلی که از نظر فنی با مفهوم دفاع جمعی مندرج در ماده پنجم سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) شباهت دارد. با این حال، این شباهت را نباید به معنای یکسان بودن دو سازوکار دانست.

ناتو ساختارهای نظامی و نهادی پیشرفته‌ای دارد که طی بیش از هفت دهه شکل گرفته و تکامل یافته‌اند، در حالی که پیمان مکه هنوز در آغاز مسیر قرار دارد و برای تبدیل تعهدات سیاسی به سازوکارهای عملی، به ایجاد ترتیبات مشخص همکاری، هماهنگی و دفاع مشترک نیاز دارد؛ موضوعی که وزیر خارجه ترکیه نیز در یک گفت‌وگوی تلویزیونی به آن اشاره کرد.

نکته مهم‌تر آنکه حتی ماده پنجم ناتو نیز اعضا را ملزم نمی‌کند در واکنش به حمله علیه یکی از اعضا، همگی به‌صورت خودکار و با یک شیوه وارد جنگ شوند. هر کشور عضو بر اساس شرایط و تشخیص خود، تعیین می‌کند چه اقدامی برای کمک به کشور هدف حمله قرارگرفته ضروری است؛ اقدامی که می‌تواند استفاده از نیروی نظامی یا مجموعه‌ای از تدابیر دیگر باشد. از این منظر، دفاع جمعی بیش از آنکه به معنای ورود هم‌زمان و یکسان همه اعضا به جنگ باشد، بر ایجاد یک تعهد مشترک برای مقابله با تهدید و تقویت بازدارندگی استوار است.

پس از جنگ جهانی دوم، اروپای غربی به این جمع‌بندی رسید که احتمال رویارویی نظامی با اتحاد جماهیر شوروی را نمی‌توان نادیده گرفت؛ از این‌ رو، راهبرد اصلی بر ایجاد یک جبهه متحد و قدرتمند متمرکز شد تا از یک‌ سو هزینه و احتمال وقوع جنگ افزایش یابد و از سوی دیگر، در صورت وقوع درگیری، توان دفاع جمعی وجود داشته باشد.

ناتو که سال ۱۹۴۹ بر پایه اصل دفاع جمعی تاسیس شد، در طول جنگ سرد عمدتا بر دو محور بازدارندگی و آمادگی دفاعی متمرکز بود و در این دوره وارد هیچ عملیات نظامی نشد. حتی پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، زمانی که برای نخستین بار ماده پنجم ناتو فعال شد، این اقدام به معنای ورود خودکار و یکسان همه اعضا به جنگ نبود. تعهد اعضا کمک به کشور هدف حمله قرارگرفته در چارچوب توانایی‌ها و تشخیص هر یک از آن‌ها بود؛ کمکی که می‌توانست شکل و سطح متفاوتی داشته باشد. بر این اساس، تجربه ناتو نشان می‌دهد که دفاع جمعی بیش از آنکه به معنای واکنش نظامی یکسان باشد، سازوکاری برای ایجاد تعهد مشترک و تقویت بازدارندگی است.

از این منظر، این منطق امروز اهمیت بیشتری پیدا کرده، چرا که اروپا نیز پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین با شکل تازه‌ای از تهدیدهای ترکیبی و نامتقارن روبه‌رو شده است. جاسوسی، خرابکاری، حملات سایبری و هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی، بندرها، فرودگاه‌ها و مراکز تولید تسلیحات اکنون به بخشی از ابزارهای فشار و تقابل تبدیل شده‌اند. برای نمونه، تنها در آلمان طی سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۰۰ مورد عملیات و فعالیت نظامی و امنیتی علیه زیرساخت‌های این کشور ثبت شد که دامنه آن حتی به فرودگاه‌ها و هواپیماها نیز رسید و در بخش قابل‌توجهی از این موارد روسیه مظنون اصلی معرفی شد.

بریتانیا نیز سال ۲۰۲۵ با تهدیدها و حملاتی متنوع مواجه شد که یکی از جدی‌ترین آن‌ها، به آتش کشیدن اموال مرتبط با کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر پیشین، بود؛ پرونده‌ای که در نهایت به محکومیت دو نفر انجامید و تحقیقات انجام‌شده در آن، احتمال دخالت روسیه را مطرح کرد.

در همین حال، وس استریتینگ، وزیر دفاع بریتانیا، اخیرا هشدار داد آنچه تاکنون از اقدام‌های تحریک‌آمیز روسیه در معرض دید افکار عمومی قرار گرفته، تنها «نوک کوه یخ» است. او به حملات سایبری و فعالیت‌هایی اشاره کرد که کشتی‌ها و بندرها و کابل‌های زیردریایی را هدف قرار داده‌اند.

با این حال، واکنش اروپا به این تهدیدها هرگز به معنای حرکت به سوی یک جنگ فراگیر با روسیه نبود. برعکس، کشورهای اروپایی تلاش کردند با تقویت همکاری‌های امنیتی، افزایش تبادل اطلاعات، حفاظت بیشتر از زیرساخت‌های حیاتی، ارتقای سطح آمادگی و گسترش هماهنگی‌های عملیاتی، هزینه و ریسک اقدام‌های خصمانه را افزایش دهند.

این تجربه، نکته مهمی را در فهم ائتلاف‌های دفاعی روشن می‌کند: همان‌طور که هر عملیات خرابکارانه روسیه لزوما به جنگ مستقیم میان ناتو و روسیه منجر نمی‌شود، توافق دفاعی میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان نیز به این معنا نیست که هرگونه تنش با ایران به‌طور خودکار به جنگی فراگیر در منطقه تبدیل خواهد شد. بنابراین اهمیت واقعی چنین توافقی را باید در توان آن برای تغییر محاسبات طرف مقابل پیش از آغاز رویارویی جست‌وجو کرد؛ یعنی ایجاد بازدارندگی از طریق افزایش هزینه‌های احتمالی هرگونه اقدام خصمانه، نه الزاما ورود به جنگ.

از سوی از دیگر، این تحرک منطقه‌ای را نمی‌توان جدا از رویکرد ایالات متحده به تحولات جدید خاورمیانه ارزیابی کرد؛ رویکردی که به نظر می‌رسد شکل‌گیری ساختارهای منسجم دفاعی در منطقه را در راستای منافع راهبردی واشنگتن می‌داند. ایالات متحده در شرایطی که در حال بازتعریف اولویت‌های امنیتی خود و تمرکز بیشتر بر رقابت با قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه چین، است، بیش از گذشته به تقسیم مسئولیت‌های امنیتی با شرکای خود نیاز دارد.

از این منظر، پیمان مکه را نباید نشانه فاصله گرفتن از چتر امنیتی سنتی آمریکا دانست، بلکه باید آن را مکمل این چتر و نمونه‌ای از اجرای مفهوم «تقسیم بار» (Burden-sharing) تلقی کرد. این ائتلاف می‌تواند با ایجاد یک لایه جدید از بازدارندگی منطقه‌ای، در تامین امنیت کشتی‌رانی، مهار بی‌ثباتی و مقابله با تهدیدهای نامتعارف، با منافع آمریکا همسو باشد. در نتیجه، واشنگتن می‌تواند بدون ورود مستقیم به همه جزئیات امنیتی منطقه، از انعطاف و آزادی عمل راهبردی بیشتری برخوردار شود. در حالی که شرکای منطقه‌ای آن نیز نشان می‌دهند که قادرند برای تامین امنیت خود، سازوکارهایی مستقل، مسئولانه و پایدار ایجاد کنند.

عربستان سعودی امروز از ظرفیت‌های نظامی بومی قابل‌توجه، شبکه گسترده‌ای از همکاری‌های دفاعی و روابط راهبردی با آمریکا، چین، روسیه، هند و کشورهای اروپایی برخوردار است و همکاری‌های آن با ترکیه و پاکستان نیز رو به گسترش است. پیمان مکه بعد جمعی تازه‌ای به این شبکه می‌افزاید.

در صورت بروز تهدیدی مستقیم، مداخله نظامی قاطع دور از انتظار نخواهد بود. هرچند واکنش ممکن است شکل‌های دیگری نیز به خود بگیرد، از جمله اعزام جنگنده‌ها و سامانه‌های پدافند هوایی، تبادل اطلاعات امنیتی، فعال‌ کردن توانمندی‌های سایبری، حفاظت از آبراهه‌ها، تامین تجهیزات، پشتیبانی لجستیکی و خدمات تعمیر و نگهداری. این واکنش حتی ممکن است به مشارکت نظامی مستقیم برسد.

از آنجا که منابع قدرت در جنگ‌ها متنوع‌اند، ابزارها و ظرفیت‌های پشتیبانی نیز باید چندلایه و متنوع باشند. اهمیت راهبردی پیمان مکه نیز دقیقا از همین واقعیت ناشی می‌شود. توافقی که با گرد هم آوردن مجموعه‌ای از ظرفیت‌های سیاسی، نظامی و امنیتی، می‌تواند در شکل‌دهی به معادلات جدید امنیتی و آینده منطقه نقشی تعیین‌کننده ایفا کند.

برگرفته از العربیه