در ادامه موج اعدام‌های گسترده در ایران، خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد بامداد یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ حکم اعدام محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست کلور، دو زندانی سیاسی دیگر، اجرا شده است. این دو از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ بودند، اعتراضاتی که به‌گفته نهادهای حقوق بشری با سرکوب گسترده، بازداشت‌های جمعی و صدور احکام سنگین قضایی همراه شد.

براساس گزارش رسمی منتشرشده، اتهام این دو نفر «تعرض به یک مکان دارای طبقه‌بندی نظامی»، «مشارکت در تخریب و آتش زدن این مکان» و تلاش برای دسترسی به تسلیحات عنوان شده است. قوه قضائیه همچنین اعلام کرد که حکم صادره پس از طی مراحل قانونی به تایید دیوان عالی کشور رسیده بود. با این حال، وکلای پرونده و نهادهای حقوق بشری بارها این اتهامات را فاقد پشتوانه مستند دانسته و به وجود تناقض‌های جدی در روند رسیدگی اشاره کرده‌اند.

ابهامات در روند دادرسی و ادعاهای اعتراف اجباری

پرونده محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی بررسی شده بود؛ شعبه‌ای که به دلیل صدور احکام سنگین برای فعالان سیاسی و معترضان در سال‌های اخیر بارها مورد انتقاد نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است. حکم اعدام این دو نفر و سایر متهمان این پرونده در ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ صادر شده بود.

به گفته منابع حقوق بشری، روند رسیدگی به این پرونده با «نقض اصول دادرسی عادلانه»، «محرومیت از دسترسی موثر به وکیل» و «اعتراف‌گیری تحت فشار» همراه بوده است. وکلای متهمان همچنین تاکید کرده‌اند که شواهد ارائه‌شده در کیفرخواست با مدارک موجود، از جمله ویدیوهای ضبط‌شده از محل حادثه، همخوانی ندارد.

به‌گفته وکلا، در برخی از این ویدیوها افرادی با لباس شخصی دیده می‌شوند که معترضان را به داخل ساختمان بسیج هدایت و سپس درها را قفل می‌کنند، رخدادی که با روایت رسمی نهادهای امنیتی از نقش متهمان در آتش‌سوزی مغایرت دارد. کارشناسان مستقل نیز پیش‌تر این نوع پرونده‌ها را نمونه‌ای از «ساخت پرونده‌های امنیتی بر پایه اعترافات اجباری» توصیف کرده‌اند.

افزایش چشمگیر اعدام‌ها پس از اعتراضات و در سایه جنگ

اعدام این دو زندانی، در ادامه اجرای احکامی صورت می‌گیرد که به گفته ناظران، پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و به‌ویژه در پی تشدید تنش‌های نظامی میان جمهوری اسلامی، اسرائیل و ایالات متحده، سرعت گرفته است. تنها طی هفته اخیر، دست‌کم ۹ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند.

سه روز پیش از اجرای حکم بیگلری و واحدپرست، امیرحسین حاتمی، یکی دیگر از معترضان همان پرونده، به دلیل اتهاماتی مشابه اعدام شد. او نیز به «مشارکت در اقدامات عملیاتی علیه امنیت کشور» و «ورود به اماکن نظامی با هدف تخریب و دستیابی به سلاح» متهم شده بود.

این پرونده مربوط به آتش‌سوزی پایگاه بسیج کاوه در خیابان دماوند تهران در جریان اعتراضات ۱۸ دی‌ماه است. در این پرونده، هفت نفر بازداشت و دست‌کم پنج نفر از آنان، از جمله بیگلری، واحدپرست و حاتمی، به اعدام محکوم شدند. منابع آگاه پیش‌تر گزارش داده‌اند که سایر محکومان نیز به سلول انفرادی منتقل شده‌اند؛ اقدامی که معمولا نشانه اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام است.

در کنار این پرونده، شش زندانی سیاسی دیگر به نام‌های ابوالحسن منتظر، وحید بنی‌عامریان، پویا قبادی بیستونی، بابک علی‌پور، اکبر (شاهرخ) دانشورکار و محمد تقوی سنگ‌دهی، که بدون اسناد و شواهد قابل قبول به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران متهم شده بودند، نیز طی دهم تا پانزدهم فروردین اعدام شدند.

واکنش‌های بین‌المللی و هشدار درباره نقض حقوق بشر

افزایش موج اعدام‌ها در ایران با واکنش گسترده نهادهای بین‌المللی حقوق بشری همراه شده است. مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، پیش‌تر درباره خطر اجرای احکام اعدام برخی از این زندانیان هشدار داده و خواستار توقف فوری اعدام‌ها شده بود.

او در پیامی اعلام کرده بود: «این اعدام‌ها ادامه الگویی دیرینه در استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب دیدگاه‌های مخالف در ایران است.» ساتو همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود که در شرایط حساس کنونی، به‌ویژه در بحبوحه جنگ، اجرای احکام اعدام را متوقف کنند و به خانواده‌ها امکان دسترسی به زندانیان را بدهند.

با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که نه‌تنها به این درخواست‌ها توجه نشده، که روند اجرای احکام سرعت بیشتری گرفته است. برخی تحلیلگران معتقدند تشدید فضای امنیتی و محدودیت‌های گسترده در دسترسی به اطلاعات آزاد، از جمله اختلال در اینترنت و سانسور رسانه‌ای، امکان نظارت مستقل بر روند دادرسی و اجرای احکام را به‌شدت کاهش داده است.

در همین حال، خانواده برخی از محکومان گفته‌اند که از روند پرونده و اجرای احکام کاملا بی‌اطلاع بوده‌اند. در یک مورد، برادر یکی از اعدام‌شدگان اعلام کرده است که دیوان عالی کشور پیش‌تر ایراداتی به پرونده وارد کرده و آن را برای بررسی مجدد بازگردانده بود، اما با این حال، حکم اعدام بدون اطلاع قبلی اجرا شده است.

به گفته ناظران حقوق بشر، مجموعه این موارد نشان‌دهنده روندی نگران‌کننده در استفاده از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای ایجاد بازدارندگی و کنترل اعتراضات اجتماعی در ایران است، روندی که در سال‌های اخیر ابعاد گسترده‌تری یافته است.